چرایی اهمیت طبقه متوسط در مواجهه با بحرانها
در گفتوگویی که به تازگی در فضای علمی و رسانهای بازتاب یافته است، جامعهشناس تقی آزاد ارمکی تأکید میکند که طبقه متوسط اگر دچار ضعف و بیثباتی شود، میتواند منجر به رنجش و ناآرامیهای فرهنگی در جامعه گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، نگه داشتن سطحی از امنیت و اعتماد در میان این طبقه کلیدی است تا از فروپاشی احتمالی فرهنگی و اجتماعی جلوگیری شود. این تحلیل بر پایه مشاهدات میدانی و رویکردهای نظری نسبت به جایگاه طبقه متوسط در ساختار اجتماعی استوار است و بر اهمیت تقویت این طبقه بهعنوان راهکاری برای عبور از بحرانها تأکید دارد.
آزارد ارمکی در بخشهایی از گفتوگوی خود با رسانهها توضیح میدهد که اگر طبقه متوسط به بیرون رانده شود یا به هر دلیل مورد بیاعتنایی قرار گیرد، این روند میتواند پیامدهای خطرناکی برای کل بافت اجتماعی به بار آورد. او هشدار میدهد که در صورت تداوم این وضعیت، احتمال فروپاشی فرهنگی و اجتماعی افزایش مییابد و ممکن است به فروپاشی سیاسی هم منتهی شود. این تحلیل با نگاه به ساختارهای نهادی و فرهنگی مطرح میشود و نشان میدهد که نقش طبقه متوسط در سیاستورزی فرهنگی و اقتصادی تنها محدود به مصرف نیست، بلکه بهنوعی واسطهگر بین قشرتهای مختلف جامعه است تا از فرسایش سطحی از اعتماد و مشارکت جلوگیری کند.
در متن گفتوگو، با اشاره به «اصلاحگرایی» بهعنوان مسیر عبور از بحرانها، تأکید میشود که طبقه متوسط با استفاده از رویکردهای اصلاحطلبانه میتواند زمینهساز کاهش تنشهای اجتماعی شود. به گفته این پژوهشگر، هنگامی که طبقه متوسط وارد کنش میشود و بهطور مسئولانهتری با طبقات پایین همکاری میکند، جامعه از بحرانهای اجتماعی–فرهنگی مصون میشود؛ چراکه این طبقه میتواند از مداخلهگریهای سطحی و اقتدارگرایی پرهیز کند و از سرمایههای ملی بهطور عاقلانهتری محافظت نماید. این رویکرد به بهبود سازوکارهای تصمیمگیری و مدیریت منابع انسانی و اقتصادی منجر میشود و از اتلاف سرمایههای اجتماعی جلوگیری میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نگرش بهطور مشخص به تقویت ارتباطات میان گروههای مختلف اجتماعی و کاهش شکافهای اجتماعی میانجامد.
ابعاد بحرانها و پیامدهای احتمالی بیتوجهی به طبقه متوسط
اگر طبقه متوسط از محوریت اجتماعی خارج شود یا احساس نمایندگی نکند، فشار بر این گروه افزایش یافته و در نتیجه فرسایش اعتماد عمومی و کاهش همکاریهای اجتماعی شکل میگیرد. این فرایند میتواند نیروهای پنهان اجتماعی را فعال کند و به شکلگیری واکنشهای منفی در سطح جامعه بیانجامد. در چنین شرایطی، جدا شدن طبقات از یکدیگر، کاهش مشارکتهای مدنی و کاهش سرمایه اجتماعی میتواند بهطور تدریجی به شکلگیری شبکههای موازی و تقویت گرایشهای فردی منجر شود. این وضعیت به نوبه خود میتواند ابزارهای اجرایی را با چالشهای عملی روبهرو کرده و کارایی نهادهای دولتی را کاهش دهد. این نکته از منظر پژوهشی، بهویژه در زمینههای اقتصاد اجتماعی، بهداشت روانی و جشنوارههای فرهنگی-اجتماعی بارز است و نشان میدهد که حفظ و تقویت سهم طبقه متوسط از قدرت تصمیمگیری، بندهای مهمی از استراتژیهای عمومی است.
در همین راستا، برخی پژوهشگران تأکید میکنند که طبقه متوسط بهعنوان «خط دفاعی نرم» برای جامعه عمل میکند؛ این اصطلاح به این معنا نیست که این طبقه تنها مصرفکننده است، بلکه نقش پیشنهادی او، مدیریت تعادل میان فقرزدایی، سرمایهگذاری در آموزش و بهبود زیرساختهای اجتماعی است. اگر این تعادل به هم بخورد، جامعه ممکن است به سرعت با چالشهای ساختاری بیشتری روبهرو شود، از جمله افزایش بیاعتمادی به نهادهای مدیریتی، افزایش نارضایتی و در نهایت افزایش فشارهای اجتماعی. به گزارش تیم آرشیو کامل، تمامی این نکات نشاندهنده نقش محوری طبقه متوسط در حفظ پایداری اجتماعی است و بهعنوان شاخصی برای ارزیابی سلامت اجتماعی محسوب میشود.
پیامدهای اجرایی و چارچوبهای سیاستی مرتبط
در این تحلیل، بهطور مشخص به نیاز به سیاستگذاریهای هدفمند برای تقویت طبقه متوسط اشاره میشود. سیاستهایی که به ارتقای دسترسی به آموزش باکیفیت، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، ارتقای امنیت شغلی و حمایت از خانوارهای با درآمد متوسط میپردازد، میتواند به شکلگیری ترکیبی از اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی منجر گردد که خود کلید عبور از بحرانهاست. در این چارچوب، تعامل با مجموعههای مدنی و انجمنهای صنفی، ایجاد سازوکارهای مشارکتی و پاسخگویی به مطالبات گروههای متوسط میتواند به تقویت ثبات اجتماعی کمک کند و از ایجاد گسستهای ساختاری جلوگیری نماید. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکته نشان میدهد که سیاستهای کارآمد باید از درون بافت اجتماعی طراحی شوند و از توسعه روابط متقابل میان طبقات مختلف حمایت کنند تا از تداوم بحرانها جلوگیری شود.
راهکارهای پیشنهادی از منظری جامعهشناسی
از منظر جامعهشناسی، چند گام کلیدی برای تقویت نقش طبقه متوسط وجود دارد: نخست، تقویت دسترسی عادلانه به آموزش و فرصتهای شغلی، دوم، ایجاد ابزارهایی برای بازپسگیری اعتماد از دسترفته با ارائه شفافیت در تصمیمگیریهای عمومی و جلوگیری از بیاعتمادی، سوم، تبیین استراتژیهای اجرایی مبتنی بر اصلاحگرایی با هدف جلوگیری از مدیریت منفی بحرانها و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از قدرت، چهارم، تقویت ارتباطات بیننسلی و خانوادگی برای حفظ انسجام اجتماعی. این نکته در نهایت به تقویت سازوکارهای همبستگی اجتماعی منجر میشود و میتواند مانعی در برابر گسستهای اجتماعی باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، اجرای این رویکردها نیازمند هماهنگی بین نهادهای دولتی، دانشگاهی و جامعه مدنی است تا از تداوم بحرانهای اجتماعی جلوگیری شود.
تحلیل تخصصی: چارچوب قانونی و اجرایی برای تقویت نقش طبقه متوسط در مواجهه با بحرانها
طبق چارچوبهای قانونی و سیاستی کشور، تقویت طبقه متوسط به معنای تقویت کارآیی سازمانها و نهادهای مسئول، بهبود زیرساختهای آموزشی و اجتماعی و فراهمسازی فرصتهای برابر است. این رویکرد باید با رعایت اصول قانونی، حمایت از حقوق شهروندان و حفظ امنیت عمومی همسو باشد و از هرگونه اقدام غیرقانونی که بتواند به بیاعتمادی بیشتر منجر شود، پرهیز کند. بهطور مشخص، اصلاحگرایی اجتماعی که در پژوهش اشاره شده است، باید با قواعدی همسو و شفافیت در تصمیمگیری و پاسخگویی به مطالبات اجتماعی همراه باشد تا حس امنیت و اعتماد در طبقه متوسط تقویت گردد و از فرسایش سرمایه اجتماعی جلوگیری شود. این رویکرد باید به شکل راهبردی طراحی و اجرایی شود تا هم زمان با حفظ منافع ملی و قوانین جمهوری اسلامی ایران، از توسعه بحرانهای غیرسیاسی و غیرامنیتی جلوگیری کند و به بهبود کارایی نهادها و کیفیت زندگی شهروندان منجر شود.