تطهیر طالبان در ایران و منطقه: چه کسانی سود می‌برند؟

کارزارِ پنهان برای مشروعیت‌بخشی به طالبان و پیامدهای آن

به گزارش تیم آرشیو کامل، در فضای سنگین و پرابهام امنیتی و سیاسی افغانستان و منطقه، تلاش‌های تازه‌ای از سوی برخی قدرت‌های منطقه‌ای، حلقه‌های اقتصادی و شماری از چهره‌های سیاسی داخلی و برون‌مرزی در جریان است تا طالبان را «تطهیر» کرده و اپوزیسیون را به سازش با این گروه تشویق کنند. این روند که با شدت گرفتن اختلافات میان طالبان و کشورهای همسایه و نیز نگرانی‌های امنیتی در سطح منطقه هم‌زمان شده است، به عنوان یک هشدار جدی مطرح می‌شود. پروژه تطهیر طالبان نه بر مبنای منطقِ مبانی مشروعیت سیاسی و نه بر اساس حلِ پایدارِ بحران شکل گرفته است؛ بلکه به نظر می‌رسد تلاشی برای بازتولید نظمِ تحمیلی‌ای است که مردم افغانستان در آن نقشی ندارند. در این مطلب تلاش می‌شود ابعاد پنهان و آشکار این پروژه، سودبرندگان آن، پیامدهای داخلی و منطقه‌ای و مخاطرات آینده تحلیل شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویداد با توجه به تغییرات جدی در تعادل‌های قدرت و امنیت منطقه‌ای، باید با دقت و با حفظ خط دفاعیِ منافع ملی به زبان روشن منتقل گردد.

بازتعریف از «نمایندگی» و «حاکمیت ملی» نخستین نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که طالبان به هیچ‌وجه نماینده اراده مردم افغانستان نیستند. این گروه با استفاده از ابزارهای نظامی، فروپاشی ساختارهای رسمی و خلأهای امنیتی ناشی از خروج شتابان نیروهای خارجی قدرت یافته‌اند. ادعای «حاکمیت ملی» از سوی طالبان تنها به زبانِ ادعا باقی می‌ماند و در عمل هیچ‌گونه مشارکتی مشروع و فراگیر با مردم افغانستان نداشته است. چهار سال کارنامه طالبان نشان می‌دهد که این گروه به مشارکت سیاسی و حقوق شهروندی پایبند نبوده و نیستند. محروم‌سازی گسترده زنان از عرصه‌های اجتماعی، محدودسازیِ حقوق رسانه‌ها، تبعیض میان اقوام و مذاهب، بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی‌های اجباری از شاخص‌های قابلِ تأییدِ چنین ادعایی است. در چنین وضعیتی، طرح «عادی‌سازی» یا «ثبِت طالبان به‌عنوان حاکمیت اجتناب‌ناپذیر» نه تنها با واقعیت‌های انسانی و حقوقی همخوانی ندارد، بلکه روایتِ تاریخیِ ظلم و فشار را تکرار می‌کند و به حافظه‌ی ملی افغانستان آسیب می‌زند. این بخش، بر مبنای گزارش‌های معتبرِ منابعِ منطقه‌ای، به تفصیل توضیح داده می‌شود که چگونه این پروژه به دنبال بازتولیدِ سلطه‌ای است که از دیدگاهِ مردم افغانستان، فاقد مشروعیت است.

سه دسته سودبرنده از پروژه تطهیر طالبان: تحلیلِ دقیق و ناگسستنی

بررسی‌های میدانی و تحلیل‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که سه دسته یا سه محور اصلی بیشترین سود را از تلاش برای تطهیر طالبان می‌برند. در این بخش، هر کدام از این گروه‌ها با نشان داده می‌شود که چگونه منافعِ کوتاه‌مدت یا میان‌مدتِ خود را در بستری غیرشفاف و با پیامدهایِ بلندمدتِ امنیتی مدیریت می‌کنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، فهم این پوسته‌های سودی به روشن شدن چهره‌های پنهانِ این پروژه کمک می‌کند و به تصمیم‌گیریِ آگاهانه سیاستگذار و رسانه‌ها می‌افزاید.

۱) شبکه‌های اقتصادی خاکستری و تجارت غیرشفاف

در فضای کنونی افغانستان، بخش پرتعدادِ تجارت، سرمایه‌گذاری و انتقال کالا در قالب شبکه‌های غیرشفاف و بدون نظارت انجام می‌شود. طالبان با مدیریتِ ساختارهای رسمی اقتصادی، به عرصه‌های گسترده‌ای برای قاچاق، مافیای مواد مخدر، تجارت سوخت، انتقال غیرقانونی مواد خام، استخراج معادن و فساد مالی فسادزا دامن زده‌اند. در چنین شرایطی، برخی از بازیگران منطقه‌ای و فرامحلی از این وضع سود می‌برند؛ زیرا بازارِ غیررسمی با هزینه‌های معاملات پایین‌تر و سهولتِ دسترسی به سوداگریِ اقتصادی، جذابیت بیشتری دارد. تثبیت طالبان با این نگاه برای این دسته، به‌معنای حفظ سودهای کلان در فضایی است که پاسخ‌گوییِ دولتِ مشروع کمتر وجود دارد. در نتیجه، هرگونه تلاش برای تغییر وضعیتِ اقتصادیِ افغانستان می‌تواند به زیانِ مردم این کشور باشد، اما برای این شبکه‌ها مزیت‌آفرینی‌های کلان به همراه دارد. این بخش از تحلیل به تفصیل نشان می‌دهد که چگونه اقتصادِ خاکستری در دلِ بحرانِ سیاسی فرصت‌طلبی را برای برخی فراهم می‌کند و چگونه تلاش برای تطهیر و مشروعیت‌بخشی به طالبان می‌تواند به عنوان یک ابزار بی‌ثبات‌ساز برای منافعِ شخصیِ بازیگران عمل کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این زاویه از موضوع، اغلب کمتر از نگاه‌های رسمی به تبیینِ انگیزه‌های اقتصادی پشتِ صحنه توجه می‌شود.

۲) محاسبات امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه

بخشی از بازیگرانِ منطقه‌ای طالبان را به‌عنوان «ابزاری» برای مهار رقبای منطقه‌ای و کنترل تهدیدهای مشترک می‌نگرند. در این نگاه، طالبان به معنایِ یک «حکومتِ امنانِ منطقه‌ای» نیستند، بلکه وسیله‌ای برای مهار یا تغییرِ توازنِ قدرت است. چنین کشورهایی ترجیح می‌دهند طالبان در قدرت باقی بمانند تا بتوانند با وجود هزینه‌های بلندمدتِ امنیتی، منافعِ ژئوپلیتیکِ خود را حفظ کنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، در این چارچوب، هرگونه تغییرِ ساختاری در افغانستان می‌تواند توازنِ منطقه‌ای را برهم زند و به همین دلیل، ماندنِ طالبان در قدرت برای مدتی طولانی ترجیح داده می‌شود، هرچند که این ماندن به قیمتِ خرابیِ آینده‌ی افغانستان تمام شود. این بخش به‌روشِ تحلیلِ ژئوپلیتیکِ معاصر توضیح می‌دهد که چگونه برخی بازیگرانِ فرامنطقه‌ای از وضعیتِ بی‌ثباتِ افغانستان برای تعقیبِ منافعِ خود بهره‌برداری می‌کنند و چرا ثباتِ منطقه‌ای به‌سادگی با تکیه بر چنین گروهی تامین نمی‌شود. این روایت، بازتابی از گزارش‌های رسانه‌ای و پژوهش‌های تحلیلی است که در محافل امنیتی منطقه مطرح می‌شود.

۳) چهره‌ها و بازیگران داخلی-خارجی که آینده شخصی‌شان را بر آینده ملت ترجیح می‌دهند

گروه سوم از سودبرانِ این پروژه، شامل چهره‌های سیاسی و اقتصادی داخلی-خارجی می‌شود که ممکن است آیندهِ شخصیِ خود را به آیندهٔ ملت ترجیح دهند. این دسته ممکن است با نزدیک‌شدن به طالبان به دنبال جایگاهی در قدرت باشند؛ به این صورت که با ارائهِ پویش‌هایی برای تطهیر طالبان، سکوت در برابرِ بی‌عدالتی‌ها یا اتهاماتِ حقوقی و امنیتی، به‌نوعی از اقداماتِ بازدارنده یا اصلاحیِ گروه را به‌تعویق بیاندازند. این بخش با استناد به داده‌های موجود و گزارش‌های تحلیل‌گران نشان می‌دهد که چنین رویکردیِ سوداگری، به‌واقع خیانتِ تاریخی به مردم افغانستان محسوب می‌شود و پیامدهای اجتماعی-انسانی زیادی به همراه دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، بررسیِ جامعِ این رفتارهاِ فردی و گروهی، نشان می‌دهد که چگونه منافعِ شخصیِ برخی چهره‌ها می‌تواند با منافعِ بلندمدتِ ملتِ افغانستان تعارض پیدا کند و چگونه رسانه‌ها و سیاستگذاران باید با شفافیتِ بیشتری به این روند نگاه کنند.

پیامدها و چشم‌اندازهای امنیتی-اجتماعی در منطقه

تحلیلِ رویکردِ تطهیر طالبان نشان می‌دهد که پیامدهای داخلی برای افغانستان شامل ادامهٔ نگرانی‌های حقوقی-اجتماعیِ زنان، آزادی‌های مدنی و حاکمیتِ قانون است. در سطح منطقه‌ای، گسترشِ این پروژه می‌تواند به بی‌ثباتیِ امنیتی منتهی شود و خطرِ تشدیدِ ناامنیِ فرامحلی و افزایش فشارهای اقتصادی را به همراه داشته باشد. از منظرِ جمهوری اسلامی ایران، این تغییرات منطقه‌ای می‌تواند با چالش‌هایی در حوزهٔ امنیتِ مرزی، سیاستِ پناهندگی، و تعاملاتِ تجاری-اقتصادی همراه باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، دغدغه‌های امنیتی-اجراییِ حدود نفوذ، همچنین موضوعات اجرایی غیرسیاسی مانند بسترهای اقتصادی و فرایندهای اداری، از جمله نکاتی هستند که لازم است با دقتِ بیشتری رصد شوند تا از ایجادِ خلأهای اجرایی که می‌تواند به ناامنی منجر شود، جلوگیری شود. این روایتِ چند وجهی، با توجه به تازه‌ترین تحولاتِ منطقه‌ای، به تحلیلِ دقیقِ راهبردهایِ اتخاذشده و پیامدهایِ عملیِ آن می‌پردازد و سعی می‌کند با حفظِ صحتِ خبر، تصویرِ روشن‌تری از این پدیده ارائه دهد.

جمع‌بندی و نکاتِ کلیدی برای سیاستگذاری و رسانه‌ها

این گزارش تأکید می‌کند که تلاش برای تطهیر طالبان نه تنها به‌معنای پذیرشِ یک قدرتِ نظامیِ بدونِ مشروعیت است، بلکه می‌تواند منافع کوتاه‌مدتِ برخی بازیگران را در پی داشته باشد و در عین حال به قیمتِ امنیت و توسعهٔ پایدار برای افغانستان و همسایگان تمام شود. برای رسانه‌ها و سیاستگذاران منطقه‌ای، روشن‌گریِ نگرش‌های پنهان در پشتِ این پروژه، تشخیصِ درستِ سودبرندگان و پیامدهایِ اقتصادی-اجتماعیِ آن و همچنین حفاظتِ از منافعِ ملیِ کشورهایی مانند ایران، از اهمیتِ بالایی برخوردار است. به گزارش تیم آرشیو کامل، نگاهِ دقیق به مؤلفه‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسیِ این موضوع می‌تواند به ایجادِ استراتژی‌های منسجمِ دیپلماتیک و چارچوب‌های اجراییِ روشن کمک کند تا از گسترشِ ناامنی و بی‌ثباتی جلوگیری شود.

تحلیل حقوقی-اجرایی با نگاه به قوانین جمهوری اسلامی ایران

در چارچوبِ قوانینِ جمهوری اسلامی ایران، رسانه‌ها و مقامات باید از انتشارِ هرگونه محتوایی که به مشروعیت‌بخشیِ گروه‌هایی با ماهیتِ خشونت‌آمیز یا نقضِ حقوقِ بشر کمک می‌کند، خودداری کنند و به جای آن بر گزارشِ واقعیت‌های حقوقیِ منطقه و وضعیتِ جانبی آن متمرکز شوند. همچنین، حفظِ منافع ملی، امنیتِ مرزی و رعایتِ اصولِ قانونیِ تعامل با کشورهای همسایه از جمله رویکردهای راهبردی است. در این راستا، تمرکز بر تحلیل‌های غیرطرفدار و ارائهِ راهبردهایِ سیاستیِ روشن برای جلوگیری از تشدیدِ تنش‌ها، می‌تواند به تقویتِ ثباتِ منطقه و حفظِ امنیتِ داخلی کمک کند. این تحلیل با نگاهِ عملی به مسئله می‌پردازد و از هر گونه گفت‌وگو یا اقدامِ سیاسی که امنیت و حقوقِ شهروندان را به خطر می‌اندازد، پرهیز می‌کند. همچنین به رسانه‌ها تأکید می‌شود که از بازنشرِ روایت‌های دارایِ خطرِ اعتبار یا استفاده از زبانِ تحریک‌آمیز پرهیز کرده و به جای آن به ارائهٔ تحلیل‌های حقوقی-اجرایی و گزارش‌هایِ معتبر و مستند بپردازند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا