مقدمهای بر بررسی رویکرد پزشکیان نسبت به قاعده هاشمی
در فضای سیاسی ایران، همواره توازن بین جریانات مختلف و نهادهای قدرت با استراتژیهای متفاوتی شکل میگیرد. یکی از موضوعات پرتکرار در گفتوگوهای تحلیلی، شیوهٔ کار سیاسی مسعود پزشکیان با محوریت قاعدهٔ بلندپروازیهای هاشمی است. این مقاله تلاش میکند با رویکننخب و ساختارِخبرگونه، تصویر روشنتری از انگیزهها، مواجههها و پیامدهای این رویکرد ارائه دهد تا علاوه بر ثبت رویدادها، به سؤالهای اساسی دربارهٔ آیندهٔ دولت و التهابات جناحی پاسخ دهد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.
چرایی نزدیکی به قاعدهٔ هاشمی: تحلیل تاریخی و سیاستی
اگر به گذشتهٔ جمهوری اسلامی رجوع کنیم، میتوان به وضوح دید که قاعدهٔ هاشمی در طول دهههای مختلف به عنوان یک محورِ توازنساز یا گاهِ کاتالیزوری عمل کرده است. در این چارچوب، رویکرد پزشکیان به قاعدهٔ هاشمی به دو معنا قابل تحلیل است: نخست، مشارکت در فرایندهای تصمیمگیریِ جناحی و دوم، تلاش برای حفظ کارآمدیِ دولتی در مواجهه با فشارهای داخلی و منطقهای. این دو روند با یکدیگر تداخل دارند و هر دو بر شکلگیری کابینهٔ دولتی مؤثر و هماهنگ اثرگذار بودهاند. افزون بر این، ارزیابیِ تاریخیِ حضورِ پزشکیان در دولتهای مختلف نشان میدهد که او به دنبال رویکردی بوده است که بتواند با کمترین درگیریِ داخلی، بیشترین هماهنگی را بین ارکان قدرت ایجاد کند. این تشخیص باعث شده است که در تحلیلهای معاصر، از او به عنوان فردی یاد شود که تمایل دارد تا با حفظ انسجامِ داخلیِ جناحی، منافع ملی را در اولویت قرار دهد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.
پزشکیان و کابینهٔ «اقتضایی» در برابر فشارهای اصلاحطلبانه و اصولگرایانه
یکی از نکاتِ کلیدی در بحثِ رویکردِ پزشکیان، تمایل به برگزیدنِ کابینهای «اقتضایی» است تا با وجود تفاوتهای فکری، بتواند به دولت وحدت عملی برسد. این رویکرد، در مقابلِ شعارهایِ واحدِ ائتلافها، به ویژه در دولتهای پرتنش، از منظرِ کارایی و ثباتِ سیاسی قابل تفسیر است. با مرورِ تجربههای گذشته، میتوان دریافت که چنین رویکردی میتواند از پیامدهای ناخواستهای مانند تقابل با برخیِ جناحها جلوگیری کند و در عینِ حال، جنبهای از پایداریِ سیاستِ انطباقی را حفظ کند. در برابرِ فرآیندهایِ انتخابِ ministers، پزشکیان نشان داده است که ترجیح میدهد به جای ورطهی مناقشهٔ مستقیم، توافقیِ استراتژیک طراحی کند تا کشور را از بنبستهایِ داخلی و فشارهای خارجی عبور دهد. این موضوع به ویژه در مواجهه با تجربههای مشابهِ گذشته همچون مقایسه با تیمهای وزارتیِ دولت سازندگی در دولتهای پیشین نمود پیدا میکند. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.
پیامدهای داخلی و بینالمللیِ رویکردِ «قارِنهدار» به قاعدهٔ هاشمی
هر تصمیمِ کلان در سطحِ دولت، سه رکنِ اصلی داخلی، خارجی و کارآمدی را در بر میگیرد. در این چارچوب، نزدیکی به قاعدهٔ هاشمی میتواند پیامدهایی از قبیل تقویتِ وفاقِ ملی و کاهشِ تنشهایِ جناحی را به همراه داشته باشد؛ هرچند که این رویکرد ممکن است با نقدهایِ داخلی مواجه شود که میگویند این اقدام از منظرِ جناحی به بنبستِ رقابت منجر میشود. در عینِ حال، رویهِٔ «اقتضایی» میتواند به حفظِ ثباتِ اقتصادی و ادارتی کشور کمک کند و از بابتِ مدیریتِ بحرانهایِ داخلی و فشارهایِ منطقهای، کاراییِ بیشتری ارائه دهد. در خلالِ مناظراتِ سیاسی و رفتارهایِ اجراییِ دولت، چنین رویکردی بخشی از تلاشِ برگزارکنندگانِ میدانِ سیاست را برای پاسخگوییِ اجرایی به مطالباتِ مردم تشکیل میدهد. اما باید توجه داشت که هر چه رویکردها به سمتِ مصالحِ ملی گرایش پیدا کند، نقدهایِ غیرقابلِ چشمپوشیِ برخی از جناحها نیز افزایش مییابد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.
پیامدها بر کابینه، مجلس و دولتهای آینده
در تحلیلِ آینده، یکی از پرسشهایِ محوری این است که آیا رویکردِ «اقتضایی» میتواند به تغییرِ نگرشِ همیشگیِ تصمیمسازان منجر شود یا خیر. این پرسش با محورِ تشدیدِ همافزاییِ میانِ ارکانِ قدرت مطرح میشود: آیا دولتِ آتی میتواند با این رویکرد، با حفظِ اصولِ کارآمدی، از گوناگونیِ دیدگاهها بهرهبرداری کند یا اینکه مسیرِ مناقشاتِ داخلی را دوباره بازخواهد کرد؟ پاسخ روشنِ این سؤالات، به شدت به شرایطِ اقتصادیِ کشور، فضاهایِ امنیتیِ منطقهای و مشارکتِ مردم در تصمیمگیریها بستگی دارد. در عینِ حال، همگراییِ سیاسیِ گستردهتر میتواند درآینده به شکلگیریِ وفاقِ ملی با ملاحظهٔ واقعبینانه منجر شود و از شکلگیریِ درگیریهایِ بینتیجه در مجامعِ تصمیمگیری جلوگیری کند. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.
خلاصهای از وضعیت و راهبردهای محتمل برای آینده
در نهایت، نبردِ سیاستِ ایران همواره بر سرِ انتخابِ راهبردهایِ منطقی و قابلِ اجرا است. رویکرد پزشکیان، که به قاعدهٔ هاشمی گره خورده است، میتواند به شکلِ یک سازوکارِترجیحیِ هماهنگ، در کنارِ حفظِ پویاییِ سیاسی، به سمتِ ثباتِ درونی و انعطافپذیریِ بالاتر در برابرِ فشارها حرکت کند. این مسیر اگر با نظارتِ دقیق و پاسخگوییِ واقعی به مطالباتِ مردمی همراه شود، میتواند به تقویتِ مشروعیتِ نظام و کاهشِ شکافهایِ داخلی منجر شود. اما هرگز نباید از یاد برد که نقدهایِ مشروعِ مخالفان و نگرشهایِ متفاوتِ نهادهایِ بالادستی، الزامی برای بازنگریِ استراتژیها هستند تا بتوان از تجربههایِ گذشته درس گرفت و مسیرِ آینده را بر مبنایِ آموزههایِ واقعی طراحی کرد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.
نتیجهگیری و چشمانداز
در پایانِ این بررسی، میتوان گفت که فناوریِ سیاسیِ به کار گرفتهشده توسط پزشکیان برای هماهنگیِ قاعدهٔ هاشمی، اگرچه ممکن است به شکلِ مبهمی به نقدهای جناحی منجر شود، اما با توجه به شرایطِ کنونیِ کشور و فضایِ منطقهای، میتواند به عنوان یک رویکردِ مدیریتیِ کارساز محسوب گردد. این رویکرد، در صورتی که با شفافیتِ تصمیمگیری و پاسخگوییِ عینی همراه باشد، میتواند به تقویتِ اعتمادِ عمومی و حفظِ ثباتِ سیاسی کمک کند. در مقابل، هرگونه کمتوجهی به مطالباتِ مردم یا افزایشِ فاصلهٔ بینِ دیدگاههای داخلی و اجرا، میتواند این رویکرد را با چالشهایِ تازهای مواجه کند. با این همه، آیندهای با «کابینهٔ اقتضایی»، که هماهنگیِ ارکان قدرت را به عنوان هدفِ اصلی در نظر میگیرد، پتانسیلِ بهبودِ کارآمدیِ دولت و حفظِ وفاقِ ملی را به همراه دارد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.