زمینه و بازنگری تازه در تفحص از اوقاف
به گزارش تیم آرشیو کامل، جریان تازهای از تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه در مجلس دهم و بهویژه مجلس دوازدهم به گوش میرسد. این تفحص که پیش از این در دوران مجلس یازدهم مطرح شده بود، در پی واریته شدن موضوع و توضیحات نمایندگان، دوباره به صحن علنی مجلس بازگشته است. در این گزارش، رفتارهای چند سال اخیر سازمان اوقاف، پاسخگویی به سوالات نمایندگان و گامی که برای شفافیت بیشتر برداشته شده یا نشده است، محور بررسی است. رویکرد فعلی نمایندگان این است که اگرچه طرح مجدد تفحص به امضای تعدادی از نمایندگان رسیده، اما نتیجه نهایی هنوز محقق نشده و سوالهای بیجواب همچنان مطرح است.
در مسیر این موضوع، برخی نمایندگان تأکید دارند که پایان دوره مجلس یازدهم موجب تعلیق پیگیریها شد و با آغاز مجلس دوازدهم، پیگیریها با امضای گستردهای از نمایندگان دوباره کلید خورده است. توضیحی که از سوی برخی نمایندگان مطرح میشود این است که اوقاف همکاری لازم را با مجلس انجام نمیدهد و پاسخگویی به سوالات نمایندگان به طور کامل صورت نمیگیرد. این روایت با گفتههای «۸۰ درصد نمایندگان با این موضوع موافق بودند» همراه شده است که در عمل به تبیین جایگاه این تحقیق کمک میکند.
درباره نیت رهبران قانونگذار برای ادامه تفحص، برخی از نمایندگان معتقدند که اذن رهبری برای این نوع تفحص ضروری نیست چرا که اوقاف زیر نظر وزارت ارشاد است و رئیس آن نیز از سوی وزیر ارشاد منصوب میشود. با این وجود، برخی دیگر از نمایندگان بر این باورند که رهبران نظام همواره به شفافیت و نظارت بر دستگاههای اجرایی تأکید داشتهاند و این موضوع در چارچوب قانون مجلس پیگیری میشود. استادان قانونی مجلس در این زمینه بر این نکته تأکید دارند که تفحص در تمامی دستگاهها از جمله اوقاف، حق قانونی مجلس است و میتواند به پاسخگویی بیشتر منجر شود، به شرط آنکه همکاریها بهبود یابد و سوالات نمایندگان به شکل مناسب پاسخ داده شود.
سوالات بیجواب و واکنشهای نمایندگان
در جریان پیگیریها، مجموعهای از سوالات نمایندگان به این تفحص مربوط میشد که برخی از آنها به دلیل عدم پاسخ مناسب از سوی اوقاف بیجواب ماند. یکی از اعضای مجلس که در این پرونده فعال بود، به خبرگزاریها گفت که ۱۶ سوالی که در دستور کار تفحص بود، نتوانست به نتیجه برسد، هرچند که کار پیگیری همچنان ادامه دارد. این نماینده تأکید کرد که هدف از تفحص، شفافسازی عملکرد سازمان اوقاف است و پاسخگویی به سوالات نمایندگان باید به شکل روشن ارائه شود تا اطمینان عمومی افزایش یابد. او همچنین توضیح داد که مانع اصلی در آن دوره عدم همکاری از سوی سازمان اوقاف بود و نه صرفاً کمبود قوانین مربوط به تفحص.
فتحالله توسلی، نماینده بهار و کبودراهنگ و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز به خبرگزاری خبرآنلاین گفت که در مجلس دوازدهم هم طرح تفحص از اوقاف در جریان است و حدود ۷۰ نماینده طرح را امضا کردهاند و به کمیسیون فرهنگی ارجاع شده است. او اظهار داشت که بخشی از موضوع طرح تفحص خارج از حوزه مسئولیتهای اوقاف است و به همین دلیل ممکن است تطبیق طرح با واقعیتها نیازمند هماهنگی با مراجع دیگر باشد. وی تأکید کرد که با وجود برخی تردیدها، مجلس اختیار قانونی تفحص را دارد و اوقاف به عنوان بخشی از سیستم اجرایی موظف به پاسخگویی است. همچنین او از وجود چند طرح تفحص دیگر درباره اوقاف خبر داد و گفت که برخی از این طرحها به دلیل اختلاف در دامنه مسئولیتها یا نبود پاسخگویی مناسب، به نتیجه نرسیدهاند.
برخی نمایندگان همچنین اشاره کردند که با نشانههایی از همکاری از سوی رئیس اوقاف در جلسات اخیر، امیدواری برای حل برخی از پرسشها وجود دارد. اما به هر حال، سوالات مربوط به تفحص، به دلیل گستره موضوع و سطح شاخصهای اجرایی، ممکن است به مرور زمان و با ارجاع به مراجع تصمیمگیر دیگر، به نتیجه برسد. در این میان، افرادی هم نظر داشتند که پاسخگویی کامل از سوی اوقاف میتواند بدون نیاز به تفحص اضافی، بخش زیادی از دغدغههای نمایندگان را کاهش دهد. اما این گفتمان به طور مشخص نشان میدهد که هدف، شفافیت و پاسخگویی است و مجلس همچنان از ابزارهای قانونی خود برای حصول این امر استفاده میکند.
تحولات قانونی و اجرایی پیرامون تفحص
یکی از پیوستهای اصلی پرونده این است که طرح تفحص از اوقاف از طریق امضای تعداد قابل توجهی از نمایندگان کلید خورده است و به کمیسیون فرهنگی ارجاع شده است. برخی نمایندگان معتقدند که در قالب این طرح، سوالات متعددی مطرح شده و پاسخهای قانعکنندهای به آنها داده نشده است. در عین حال، برخی از نمایندگان دیگر میگویند که روند کار با توجه به اینکه بخشی از موضوع تفحص، خارج از حوزه اختیارات اوقاف است، نیازمند هماهنگیهای حقوقی و اجرایی با سایر دستگاهها است تا از منظر قانونی، تصدیقهای لازم برای ادامه تفحص فراهم شود. این نکته به ویژه با توجه به این که اوقاف بخشی از وزارت ارشاد است و رئیس آن منتخب وزیر ارشاد است، حاوی نکتههای اجرایی و قانونگذاری است که باید با دقت بررسی شود.
در کنار این برخی از نمایندگان تأکید کردند که جهت بهبود روند تفحص و جلوگیری از اختلافات، شفافیت در پاسخگویی به سوالات نمایندگان باید در قالب قوانین و شیوههای اجرایی روشن شود. آنها همچنین به این نکته اشاره کردند که اگر همکاریهای لازم از سوی اوقاف صورت گیرد، امکان دارد که بخشی از این تفحص به نتیجه برسد و زمان بیشتری صرفاً به انجام طرحهای جدید نشود. اما از سوی دیگر، برخی از ناظران اجرایی اشاره داشتند که تفحصها در برخی مواقع به دلیل شرایط حقوقی و اداری، به دلیل پیچیدگیهای دامنه موضوع، به نتیجه نمیرسد و این مسئله نیازمند سازوکارهای دقیقتر و هماهنگیهای مداوم است.
تحلیل کوتاه از منظر اصول قانونگذاری و شفافیت در ایران
این پرونده نشان میدهد که مجلس در ایران همچنان به ابزارهای نظارتی و تفحصی خود پایبند است و این ابزار را علیه دستگاههای اجرایی به کار میگیرد تا شفافیت و پاسخگویی را تقویت کند. از منظر حقوقی و اجرایی، تفحص از هر سازمانی که زیر نظر یک وزارتخانه مشخص عمل میکند، میتواند با توجه به قوانین مربوط به مجلس و همچنین تفریعات میدانی که در کمیسیونهای مربوطه مشخص میشود، به نتیجه برسد. با این حال، اهمیت اصلی در این مورد، همکاری فعالانه سازمان اوقاف است تا پاسخ به سؤالات نمایندگان به شکل دقیق و روشن ارائه شود. بهرغم این تلاشها، نکته مهم این است که تفحص باید با رعایت چارچوبهای قانونی و بدون ورود به حوزههای غیر مرتبط، انجام شود تا منجر به شفافیت پایدار و اعتماد عمومی گردد. این مسئله همچنین نشان میدهد که مجلس باید در کنار ابزارهای قانونی، از روشهای گفتوگو و تعامل با دستگاههای اجرایی بهره ببرد تا به نتیجهای برسد که هم منافع عمومی را تامین کند و هم از کارآیی اجرایی دستگاهها کمینه تداخل ایجاد کند.