بازار طلا در سالهای ۲۰۲۵ و چشمانداز ۲۰۲۶
در گزارشهای جدید بازار، تحلیلگران به بررسی روند صعودی قیمت طلا و مسیر احتمالی آن در سالهای آینده میپردازند. مطابق دادههای انتشار یافته، طلا در سال ۲۰۲۵ به یکی از بزرگترین رشدهای خود در دوران پس از بحران انرژی رسید و قیمت هر اونس تروا در ماه اکتبر به سطحی بیسابقه بالغ بر ۴٬۳۸۱ دلار رسید. این افزایش چشمگیر از نظر کارشناسان نتیجه ترکیبی از عوامل اقتصادی، ژئوپولیتیکی و تغییرات در رفتار سرمایهگذاران بود. به گزارش تیم آرشیو کامل، عواملی مانند سیاستهای پولی ایالات متحده، تنشهای ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ در شرق اروپا، و افزایش تقاضا از سوی بانکهای مرکزی و سرمایهگذاران بهویژه با ورود خریدارانی تازه مانند رمزارزهای پایدار (تتر)، زمینهساز این جهش محسوب میشوند.
بر اساس تحلیلهای منتشر شده، انتظار میرود حرکت صعودی قیمت طلا با ادامه گسترش عدم قطعیتهای مالی و نگرانیهای مربوط به کسری بودجه آمریکا تا سال ۲۰۲۶ تداوم یابد. تحلیلگران بانکهای بزرگ، از جمله بانک آمریکایی مشهور، بر این باورند که تقاضا برای تنوعبخشی سبد داراییها و نگرانیهای مربوط به کاهش ارزش دلار میتواند محرک اصلی تقاضای طلا باقی بماند. اقتصادآنلاین نیز با انتشار گزارشهایی از روند افزایش تقاضای مرکزی به سمت طلا، بهطور گستردهای تأثیر سیاستهای پولی و ذخایر بانکهای مرکزی را در بستر جهانی این بازار تشریح کرده است.
در همین راستا، گرگوری شیرر از بانک جیپی مورگان به نقش تقاضای بانکهای مرکزی بهعنوان عاملی کلیدی برای حمایت از قیمتها اشاره کرده و تأکید کرده است که این تقاضا، بهویژه در مواقع سقوط قیمت، میتواند به تثبیت سطوح فعلی کمک کند. افزون بر این، گزارشهای BIS (بانک تسویهحسابهای بینالمللی) به وقوع پدیدهای نادر اشاره کردهاند که در آن قیمت طلا و شاخصهای سهام به طور همزمان رو به افزایش میرود؛ پدیدهای که میتواند به وجود حباب در برخی بازارها هشدار دهد. با وجود این موارد، میانگین تقاضای فصلی برای حفظ سطح قیمتی مطلوب در سال ۲۰۲۶، بهگفته تحلیلگران، باید در نسبت با عرضه و تقاضای جهانی تنظیم شود.
در این میان، پیشبینیهای معتبر نشان میدهند که میانگین قیمت طلا تا اواسط سال ۲۰۲۶ به حدود ۴٬۵۰۰ دلار برای هر اونس خواهد رسید، هرچند برخی از تحلیلگران مانند بانکهای بینالمللی انتظار دارند که میانگین سالیانه با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۶ بالاتر از این مقدار باشد. همچنین، اظهاراتی از موسسات معتبر مانند مورگان استنلی و جیپی مورگان نشان میدهد که افزایش ارزش فلز زرد در کنار تقاضای فزاینده برای داراییهای جایگزین و محافظه کارانه، میتواند تداوم یابد. در کنار این تحولات، گزارشها حاکی از این است که سهم طلا در سرمایهگذاریهای بانکهای مرکزی نسبت به کل داراییها از سطح حدود ۱.۵ درصد در سال قبل از ۲۰۲۲ به حدود ۲.۸ درصد در حال رساندن است که نشاندهنده تمایل بیشتر بانکها به استفاده از طلا بهعنوان پوشش ریسک است.
بدون تردید، بحرانهای ژئوپولیتیک و بیثباتی دلار نقشآفرینان کلیدی در این روند هستند. با این وجود، برخی از اقتصاددانان نسبت به احتمال شتاب بیش از حد صعود قیمت هشدار میدهند و به وجود پدیدههای غیرمنتظره در بازارهای کالایی و مالی اشاره میکنند. بانکهای مرکزی سراسر جهان در حال بررسی استراتژیهای جدید و متنوعسازی ذخایر خود هستند و این روند با کاهش قیمتها در بخشهای مختلف بازار آغاز میشود تا در مواجهه با رکودهای احتمالی یا افزایش تورم، حفظ ارزش داراییها بهویژه از نوع طلا را تقویت کند. این مسیر نیازمند پاسخگویی دقیق به تغییرات نرخ بهره، سیاستهای پولی و تحولات عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی است و بهطور مداوم در حال بازنگری است تا با تغییرات سریع اقتصاد جهانی همسو بماند. به گزارش تیم آرشیو کامل، در سالهای آینده نیز این ترکیب عوامل میتواند محور اصلی نوسانات بازار طلا باشد.
عوامل محرک قیمت طلا در سالهای آینده
در بررسیهای صورتگرفته، سه دسته عامل اصلی برای تداوم یا تغییر مسیر قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ شناسایی میشود: اول، سیاستهای پولی و وضعیت کسری بودجه آمریکا که با توجه به فشارهای مالی و بدهیهای دولت، میتواند تقاضا برای نگهداشت طلا بهعنوان یک دارایی امن را حفظ کند یا حتی تقویت نماید. دوم، تنشهای ژئوپولیتیک و نااطمینانیهای اقتصاد جهانی که میتواند بهعنوان عامل تقاضا برای داراییهای پناهگاه امن عمل کند. سوم، تغییر رفتار سرمایهگذاران و بانکهای مرکزی که در سالهای اخیر با افزایش خرید طلا بهعنوان بخشی از سبد داراییهای خود، به تثبیت قیمتها کمک کردهاند. این ترکیب میتواند به ادامه روند صعودی یا دستکم حفظ sسطوح مقاوم قیمت کمک کند.
- سیاستهای پولی و کسری بودجه آمریکا، که میتواند تقاضا برای طلا را تقویت کند.
- تنشهای ژئوپولیتیک و رویدادهای بینالمللی که بهعنوان پناهگاه امن عمل میکنند.
- تقاضای بانکهای مرکزی برای داراییهای امن و متنوع، بهویژه در دوره نااطمینانی.
- تغییرات در نرخ دلار و اثر آن بر قیمت طلا در بازارهای جهانی.
- روندهای تقاضای سرمایهگذاران نهادی، صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتها برای پوشش ریسک.
پیشبینیهای معتبر برای سال ۲۰۲۶
برخی از پیشبینیهای معتبر نشان میدهد که قیمت طلا ممکن است بهطور میانگین تا اواسط سال ۲۰۲۶ به حدود ۴٬۵۰۰ دلار برای هر اونس برسد. با این حال، برخی از تحلیلگران انتظار دارند که روند میانگین قیمت در پایان سال ۲۰۲۶ بالاتر از این مقدار باشد. در این میان، تحلیلهای بانک مورگان استنلی نشان میدهد که سطح تقاضا برای طلا با وجود فراز و فرودهای کوتاهمدت، بهبود مییابد و بانکها و مؤسسات سرمایهگذاری همچنان به گسترش قرارگزارهای طلایی خود ادامه میدهند. در مقابل، جیپی مورگان اعلام کرده است که با توجه به تغییرات چرخهای بازار، نرخ میانگین قیمت در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ میتواند بالاتر از مقدار مطلوب باشد و بهطور میانگین عملکرد قیمتها در پایان سال به سمت سطوح بالاتری تمایل پیدا کند. همچنین، BIS با اشاره به پدیدهای نادر از همزمانی رشد قیمت طلا و شاخصهای سهام، هشدار میدهد که موجی از تقاضا ممکن است به شکل حباب در برخی بخشها نمایان شود، بنابراین بررسی دقیقتر و همزمان با تحلیل فنی بازارها لازم است.
در این میان، تحلیلگران اقتصادی همچنین به نقش تقاضای فصلی بانکهای مرکزی اشاره میکنند. پیشبینی میشود که برای حفظ سطوح کنونی یا رشد ملایم قیمتهای طلایی، تقاضای فصلی بانکهای مرکزی در سال ۲۰۲۶ در حدود ۳۵۰ تن متریک در هر فصل باشد؛ اما برخی گزارشها حاکی از آن است که میانگین تقاضا در هر فصل ممکن است به ۵۸۵ تن برسد. این تغییرات نشاندهنده انگیزههای متنوع بانکها برای نگهداری داراییهای امن و پوشش ریسک در شرایط نابسامانیهای اقتصادی است. همچنین، نسبت طلای نگهداریشده در داراییهای سرمایهگذاران به کل داراییها از حدود ۱٫۵ درصد در آغاز سال ۲۰۲۲ به ۲٫۸ درصد افزایش یافته است و این تغییر، اهمیت طلای فیزیکی و طلای سرمایهای را در سبدهای سرمایهگذاری برجسته میکند.
در زمره تحلیلهای بازار، توجه به رفتار تقاضا از جانب سرمایهگذاران نهادی ضروری است. برخی با اشاره به مأموریت بانکهای مرکزی در diversifying ذخایر خود، عنوان میکنند که این روند پایهای برای قیمت طلای سال آینده است و بهویژه در زمان کاهش قیمتها، خریدهای بزرگ و استراتژیک انجام میشود تا قیمتها حفظ گردد. در برابر، با توجه به ضعف دلار و تغییرات در ترازهای منطقهای و جهانی، ریسکهای مرتبط با نوسان نرخ بهره و سیاستهای پولی همچنان وجود دارد و این عوامل میتواند بازار را در موقعیتهای غیرمنتظرهای قرار دهد. بهطور کلی میتوان گفت که تحولات سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، نقش فاکتورهای ترکیبی از تقاضای مرکزی، سیاستهای پولی و رفتار سرمایهگذاران را در تعیین مسیر قیمت طلا برجسته کرده است.
وضعیت بازار ایران و نکات اجرایی
در ایران، تغییرات قیمت جهانی طلا میتواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر بازار داخلی اثر بگذارد، بهویژه در راستای معاملات طلای خام و طلای ساختهشده، واردات و صادرات فلز گرانبها، و همچنین رفتار بازار ارز. با وجود تحریمها و محدودیتهای بینالمللی، بازار داخلی طلا از مسیرهای گوناگون همچنان با تحرک مواجه است و فعالیتهای بانکها، صرافیها و واحدهای صنعتی میتواند تحت تأثیر نوسانات قیمت جهانی قرار گیرد. سیاستهای ارزی و مالی داخلی، همراه با سیاستهای پولی بانک مرکزی، میتواند بر قیمت و عرضه در بازار داخلی اثر بگذارد. در کنار این موارد، رعایت الزامات قانونی و مقررات ملی در حوزه معاملات طلا و ارز، بهویژه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، برای فعالان بازار اهمیت دارد. تغییرات مکرر در نرخ سود، محدودیتهای ارزی و مقررات واردات میتواند به شکل غیرمستقیم بر قیمت طلا و گردش معاملات آن اثر بگذارد. بنابراین، تحلیلگران داخلی باید به اصول حاکم بر بازارهای کالایی و مالی ایران پایبند باشند تا از خطرات اجرایی و قانونی احتمالی کاسته شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی
تحلیل تطبیقی با چارچوب قانونی ایران
این تحلیل از منظری حقوقی-اجرایی به مدیریت ریسک در بازار طلا و ارز در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران میپردازد. با توجه به نکات فوق، لازم است فعالان بازار طلا، بنگاههای اقتصادی و سرمایهگذاران به ضوابط مربوط به معاملات ارزی، مالی و مالیات توجه ویژهای داشته باشند تا از مخاطرات مربوط به تغییرات مقرراتی یا محدودیتهای تجاری پرهیز کنند. همچنین، بهعنوان رویکرد اجرایی، توصیه میشود که شرکتهای فعال در زمینه معاملات طلا، پوششهای ریسک مناسب را در نظر بگیرند، از معاملات غیرواقعی یا غیرمجاز پرهیز کنند و از طریق کانالهای قانونی و بانکی اقدام به تسویه و گردش وجوه نمایند تا از مواجهه با قوانین و مقررات داخلی و محدودیتهای بینالمللی جلوگیری شود. این رویکرد، بهبود شفافیت و کاهش ریسکهای حقوقی را به همراه دارد و از لحاظ اجرایی، امنیت عملیاتی شرکتها را در برابر تغییرات ناگهانی بازار تقویت میکند.