تنشهای تازه بین ارتش پاکستان و مخالفان با انتصاب فرمانده جدید
به گزارش منابع خبری و خبرگزاریهای رسمی، با انتصاب فیلد مارشال سید عاصم منیر به سمت فرمانده کل ارتش پاکستان و حفظ سمت به عنوان رئیس نیروهای دفاعی، جناح مخالف که مهمترین نماینده آن حزب جنبش عدالت-پاکستان است، با انتقادات شدیدی روبهرو شد. این تغییر در موقعیتی رخ میدهد که طرفهای مختلف درباره نقش نیروهای مسلح در سیاست داخلی و پروندههای قضایی مربوط به مقامات سابق بحث و مناقشه میکنند. بنا بر روایت ایرنا، این انتصاب یک روز پس از اعلام حفظ سمت منیر به عنوان رئیس ارتش صورت گرفته است و مخالفان این تغییر را به عنوان نشانی از تداوم مداخله نظامی در امور سیاستی تعبیر میکنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویداد باعث شد تا بحثها درباره ثبات داخلی و سیاستگذاریهای امنیتی در پاکستان به شکل گستردهای بازتولید شود.
این تغییر علاوه بر جنبههای نمادی، از منظر اجرایی نیز میتواند پیامدهایی بر رفتارهای بازیگران سیاسی و شیوه ارتباط با نیروهای مسلح داشته باشد. در نگاه برخی تحلیلگران، حفظ سمت فرماندهی ارتش با عنوانی که به نهادهای دفاعی مربوط میشود، در عمل به معنای ادامهٔ یک مسیر هماهنگ با برخی خطوط سیاستی است که در دهههای اخیر در پاکستان مشاهده شده است. با وجود این، مقامات ارشد ارتش بر بیطرفی نیروهای مسلح و جلوگیری از هر گونه دخالت در فرایندهای سیاسی تأکید میکنند و از عادتِ پاسخ به سوالات سیاسی با ادبیاتی که بر ثبات ملی و امنیت عمومی تکیه دارد، خودداری میکنند. سخنگوی ارتش نیز در نشستهای خبری اخیر تاکید کرد که نیروهای مسلح تنها به وظایف دفاعی و امنیتی میپردازند و ادعاهای همدستی با نیروهای خارجی یا دخالت در فرایندهای داخلی را رد میکند. به گزارش خبرگزاریها، این موضعگیریها با واکنشهای متفاوت در فضای رسانهای مواجه شده است و برخی کاربران و تحلیلگران از احتمال ادامهٔ تنشهای سیاسی-نظامی در ماههای آینده سخن میگویند.
عمران خان، نخستوزیر سابق که از تابستان ۲۰۲۳ در زندان به سر میبرد، در تازهترین پیامهای خود در شبکههای اجتماعی، فرمانده فعلی ارتش را به قانونشکنی و سرکوب مخالفان متهم کرده است. این اتهامها از سوی سخنگوی ارتش رد میشود و گفته میشود که چنین ادعاهایی تعمیمهای سیاسی دارد و واقعیت قضایی ندارد. همچنین، منابع خبری برای توضیح چرایی و چرخهٔ تصمیمگیری دربارهٔ این انتصاب به دو محور اشاره میکنند: از یکسو، اختلافات حقوقی و پروندههای شبهقضایی که در فضای سیاسی کشور مطرح است و از سوی دیگر، نگرانیهای امنیتی و بحرانهای اقتصادی که به شکل غیرمستقیم بر رفتار بازیگران سیاسی اثر میگذارد. بنا به روایت بعضی گزارشها، این رویدادها ممکن است به بازتعریف فضاهای گفتگو و درنهایت به بازنگری در خطمشیهای مرتبط با امنیت داخلی منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، بخشهایی از این بحثها در شبکههای اجتماعی و برخی شبکههای خبری با نگاههای مختلف منتشر شده و همچنان ادامه دارد.
مروری بر رویدادها و واکنشها
براساس گزارشها، انتصاب سید عاصم منیر به رهبری ارتش پاکستان برای حفظ سمت به عنوان رئیس نیروهای دفاعی، با واکنشهای متنوع روبهرو شده است:
- طرفداران جنبش عدالت پاکستان (PTI): این حزب مدعی است که این تغییر، به نوعی مداخله در فرایندهای سیاسی است و میتواند منجر به محدود کردن فضای سیاسی مخالفان شود. آنها تأکید میکنند که پروندههای قضایی و امنیتی علیه اعضای حزبشان سیاسی است و باید به شکل عادلانه و مستقل رسیدگی شود.
- ارتش و سخنگوی آن: ارتش پاکستان با انتشار بیانیهای ضمن رد هرگونه ادعا درباره مداخله در سیاست، خواستار حفظ بیطرفی نیروهای نظامی شد و از این که در مسیر حفظ ثبات ملی عمل میکند، صحبت کرد. سخنگوی ارتش همچنین اتهام همدستی با نیروهای خارجی را رد کرد تا فضای اتهامی را کاهش دهد. به گزارش خبرگزاریهای رسمی، موضع ارتش بر پایبندی به اصول حرفهای و قانونی دفاعی تأکید دارد.
- عمران خان و واکنشهایش: او در پیامهایش از طریق شبکههای اجتماعی فرمانده فعلی ارتش را به قانونشکنی و سرکوب مخالفان متهم کرد. این ادعاها از سوی سخنگوی ارتش رد شد و تأکید شد که این گونه اتهامات با واقعیتهای قضایی همخوانی ندارد. با وجود این، چنین بیانیهها و واکنشها، فضای رسانهای را به سمت مباحث گستردهتری درباره جایگاه نیروهای مسلح در سیاست داخلی سوق داده است.
- پیشینهٔ حقوقی-اجرایی و زمینههای احتمالی: عمران خان از تابستان ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۴۰۱ نخستوزیر بود و از تابستان ۱۴۰۲ به دلیل اتهامات متعدد در پروندههای فسادمالی، سیاسی و امنیتی در زندان به سر میبرد. این زمینهها میتواند به تبیین نحوهٔ رفتار و رویکردهای واکنشگرایانهٔ هر یک از طرفها در برابر تغییرات رهبر ارتش کمک کند و نشان دهد که چرا برخی بازیگران سیاسی به دنبال بازتعریف روابط با نیروهای مسلح هستند.
در ادامهٔ این رویدادها، تحلیلگران به چند نکتهٔ کلیدی اشاره میکنند: نخست، تاثیر احتمالیٔ این انتصاب بر فضاهای مذاکراتی بین دولت و اپوزیسیون؛ دوم، احتمال تغییر در رویکرد رسانهای و شیوهٔ پوشش رویدادهای امنیتی و سیاسی توسط خبرگزاریها و کانالهای خبری؛ سوم، نقش احتمالی رسانهٔ عمومی در شکل دادن به ادراک عمومی دربارهٔ مشروعیت و بیطرفی نیروهای مسلح. همچنین اشاره میشود که وضعیت فعلی میتواند بر رفتارها در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور نیز اثر گذارد، از جمله در سطح اعتماد عمومی به مؤسسات سیاسی و امنیتی. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بحثها در حال حاضر در چارچوبی گفتمانی قرار دارند که با توجه به قوانین و چارچوبهای جمهوری اسلامی ایران، در راستای اصول غیرمسئلهای و غیرسیاسی قابل بررسی است و هدف از گزارش، ارائهٔ تصویر روشن از روندها و پیامدهای اجرایی است.
نگاه تاریخی و پیامدهای اجرایی برای فضاهای سیاستی-اجتماعی
روابط بین ارتش و دولت در پاکستان سابقهای طولانی و پیچیده دارد. در سالهای گذشته، تنشهایی که از اختلافنظرها بر سر حدود اختیارات نیروهای مسلح و نقش آنها در تصمیمگیریهای سیاسی نشأت گرفتهاند، به شکلهای مختلفی بازتولید شدهاند. برخی تحلیلگران بر این باورند که تغییرات در رهبری ارتش میتواند فضای سیاسی را به سمتی هدایت کند که نیروهای نظامی به عنوان نهاد مداخلهگر در برخی عرصههای تصمیمگیری به نظر آیند؛ در حالی که طرفداران حقوقی و اجراییِ این رویداد، بر حفظ اصول بیطرفی نیروهای مسلح و تفکیک کامل اختیارات تأکید دارند. به هر حال، این عملیات اجرایی و تصمیمات مدیریتی در قالب notesهای رسمی و بیانیههای عمومی منتشر میشود و انتظار میرود که در آیندهای نزدیک، روندهای اجرایی و قانونی در برابر هرگونه اتهام یا گمانهزنی توضیح داده شود. در چنین فضایی، نقش رسانهها به عنوان کانالهای اطلاعاتی و پل ارتباطی با افکار عمومی اهمیت زیادی پیدا میکند، و نیاز است که گزارشها با رویکردی بیطرفانه و مستند ارائه شوند تا از تشدید التهاب جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، شفافیت در گزارشهای رسمی و کنترل از طریق دستگاههای قانونی، میتواند به حفظ اعتماد عمومی و ثبات فضای سیاسی-اجتماعی کمک کند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی احتمالی
در مواجهه با این نوع رویدادهای سیاسی-نظامی، اقتصاد و جامعه نیز با تردیدها و اثرات احتمالی روبهرو میشوند. انتظارات سرمایهگذاران داخلی و خارجی، روند تصمیمگیریهای اقتصادی و سیاستهای مالی دولت را تحتتأثیر قرار میدهد و میتواند به تغییر در نرخ سرمایهگذاری و سطح اعتماد مصرفکنندگان منجر شود. در عین حال، فضای اجتماعی نیز با نگرانیهای امنیتی و سیاسی همراه است و ممکن است گروههای مختلف اجتماعی و قومی نسبت به آینده سیاست داخلی احساس نگرانی کنند. تحلیلگران بر این باورند که بهکارگیری زبان رسمی و شفاف در اطلاعرسانی، همراه با رعایت حقوق شهروندان و حفظ حریم قانونی، به کاهش التهاب کمک خواهد کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، در چنین فضای پرالتهاب، تمرکز بر پایداری و ثبات ملی باید در اولویت باشد تا از هرگونه افت شدید سطح اعتماد عمومی جلوگیری شود.
جمعبندی و چشمانداز آینده
با توجه به رویدادهای اخیر و واکنشهای مختلف، میتوان انتظار داشت که فضای سیاسی-نظامی پاکستان در آینده نزدیک با پیچیدگیهای بیشتری روبهرو شود. اگر چه مقامات ارتش بر بیطرفی و حفظ ثبات ملی تأکید دارند، اما فضای رسانهای و کنشهای سیاسی میتواند به سمت تقویت یا تضعیف جایگاه نهادهای مختلف حرکت کند. در این زمینه، نقش رسانهها و روانشناسی گروهی در شکلگیری ادراک عمومی از بیطرفی یا جهتگیری نیروهای مسلح اهمیت پیدا میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، بهبود شفافیت در گزارشها و پرهیز از هر گونه گمانهزنی غیرقابلوثوق میتواند به کاهش التهاب کمک کند و منافع ملی را در اولویت قرار دهد.
تحلیل اجرایی درباره جنبههای مدیریتی این خبر
در پایان، بررسیهای مدیریتی و اجرایی این خبر نشان میدهد که در فضای مطبوعاتی کشور، هماهنگی بین نهادهای گزارشدهنده و گزارشگرایان بسیار حیاتی است. از یک سو، انتشار اخبار با منابع رسمی و همچنین اظهارات طرفین باید با دقت و صحت انجام شود تا از ایجاد سوء تفاهم در میان افکار عمومی جلوگیری شود. از سوی دیگر، استفاده از زبان و قالبهای خبری سازگار با استانداردهای ملی و بینالمللی، به خصوص در زمینه گزارشگری از رویدادهای حساس با پیامدهای امنیتی و سیاسی، میتواند به کاهش التهاب کمک کند. همچنین نقش تیمهای آرشیو و رسانهها در ارائه روایتهای بیطرفانه و تفکیک بین حقیقت و گمانهزنی بحرانی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکردها میتواند به حفظ اعتماد عمومی و ثبات در فضای سیاسی-اجرایی کمک کند.