چکیده خبر
در این گزارش حقوقی، به بررسی ادعای مطرحشده درباره تنظیمگری صداوسیما پرداخته میشود و تلاش شده است تا از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران، مفاهیم مربوط به تنظیمگری در رسانهها تشریح شود. متن تلاش دارد تا با اصلاح زبان خبر و حفظ معنای اصلی، تصویری روشن از چارچوبهای حقوقی ارائه دهد و نشان دهد آیا آنچه به عنوان تنظیمگری مطرح میشود، واقعاً از نظر قانونی با معیارهای موجود همسو است یا صرفاً به عنوان یک تعبیر اجرایی مطرح میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، موضوع بیش از پیش برای تحلیل دقیق از منظر حقوقی و اجرایی در ایران اهمیت یافته است.
زمینه و چارچوب مفهومی
بنابراین که در سدّ راه هر نوع برداشت یکجانبه از تنظیمگری در رسانهها وجود دارد، لازم است ابتدا معنای دقیق «تنظیمگری» در حوزه رسانه مشخص شود. در قالب قوانین ایران، ابزارهای کنترل محتوا و نظارت بر انتشار اطلاعات معمولاً در قالب سه دسته قرار میگیرند: ۱) مقررات عمومی نشر و خبرنگاری، ۲) نظارت بر رسانههای عمومی از جمله صداوسیما، و ۳) قوانین مربوط به امنیت و حفظ حقوق عمومی. این سه دسته، هر کدام به نوبه خود از منظر حقوقی دارای حدود و ضوابطی هستند و نباید به واسطه تعبیرهای اجرایی به شکل فریب یا گمراهکننده تبدیل شوند. استفاده از واژگانی چون «تنظیمگری» ممکن است به برداشتهای مختلف منجر شود و از این رو، بررسی دقیق قوانین و رویههای اجرایی برای روشن شدن موضع نهادهای مسئول ضروری است. به گزارش تیم آرشیو کامل، فضای رسانهای ایران با تغییرات سریع مواجه است و هر گونه تعبیر جدید باید بتواند با چارچوبهای قانونی همسو باشد تا از نگرانیهای مشروع حقوقی استفادهکنندگان خبرها کاسته شود.
تبیین نکته حقوقی کلیدی
یکی از نکات کلیدی در تحلیل هر ادعای تنظیمگری این است که آیا این ادعا به عنوان الزام قانونی یا صرفاً به عنوان رویه اجرایی مطرح میشود. در بسیاری از کشورها و به ویژه در چارچوب قوانین ایران، عمل به کارکردهای تنظیمی معمولاً در قالب چارچوبهای قانونی روشن سردهبندی میشود؛ به عنوان مثال، شیوههای مدیریت محتوای عمومی، پالایش محتوا از منظر رعایت حقوق عمومی و حفظ امنیت ملی به نسبت هر رسانهای تدوین میشود. در این چارچوب، باید تفاوت میان الزامات قانونی و توصیههای اجرایی مشخص باشد تا از تفسیرهای غیرواقعی جلوگیری شود. این نکته به ویژه در حوزه صداوسیما حساسی است، زیرا این سازمان نقش کلیدی در تولید و پخش محتوای خبری و آموزشی دارد و هر اتفاقی که به عنوان «تنظیمگری» معرفی میشود، باید با شفافیت قانونی و شیوههای پاسخگویی به مخاطب همراه باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، بررسیهای مستقل نشان میدهد که برخی از تعبیرها از تنظیمگری ممکن است به دلیل برداشتهای سطحی، به تفسیرهای ناپایدار منجر شوند و این امر میتواند امنیت حقوقی رسانه و اعتماد مخاطبان را مخدوش کند.
نگاه صریح کارشناس حقوقی
در گفتوگو با یک کارشناس حقوقی رسانه، روشن میشود که مفهوم «تنظیمگری» باید به دقت از مفاهیم حمایتی و اصلاحی تفکیک شود. کارشناس یادآور میکند که کارکردهای نظارتی اگر با اصول قانونی مطابقت نداشته باشد، میتواند به محدودسازی بیدلیل آزادی اطلاعرسانی منجر شود. در این تحلیل، روشن است که هر گونه ادعای تنظیمگری باید با شواهدی قانونی، مصوبات مرتبط یا رویههای دادگاهی و نهادهای ناظر پشتیبانی شود. از منظر حقوقی، تنها وجود یک فرمان یا رویه اجرایی نیست که مشروعیت میآورد، بلکه تطبیق آن با چارچوبهای قانونی، شفافیت در ارائه دلایل و امکان اعادهی نظر به مراجع قضایی و نظارتی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکردِ حقوقی چندلایه، بیش از هر چیز به حفظ تعادل میان حقوق مخاطبان و سلامت عملکرد رسانه کمک میکند و از بروز بازار سیاه تعبیرها یا نگرشهای کاذب نسبت به تنظیمگری جلوگیری میکند.
تحلیل تاریخی و تطبیقی مباحث Regulation در رسانه
برای گشودن سوال اصلی که آیا ادعای تنظیمگری در صداوسیما فریب است یا واقعیت قانونی، لازم است نگاهی به تاریخچه تنظیمگری رسانه و مقایسه با رویکردهای مشابه در سایر حوزهها داشت. در تجربههای مشابه، برخی نهادهای ناظر با هدف ارتقای کیفیت خبررسانی و کاهش سوءِ تعبیرها اقدام به انتشار خطوط راهنما، نمایش نمونههای تصویری از فرآیندهای اصدار و انتشار میکنند. این رویهها به شکل قابل توجهی به شفافیت و اعتماد عمومی کمک میکند و از برداشتها و تفاسیر ناقص جلوگیری میکند. با این حال، اجرای این راهنماها باید به صورت فراگیر و قابل دسترس برای مردم باشد تا هر شخصی بتواند با مراجعه به منابع رسمی از صحت و سقم تصمیمهای اجرایی مطلع شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، تداوم این رویکردها میتواند به تقویت سطح آگاهی مخاطبان و کاهش گمانهزنیهای غیرعلمی کمک کند.
چارچوب قانونی ایران و نتیجهگیری اولیه
براساس چارچوبهای قانونی ایران، هرگونه اقدام مرتبط با کنترل یا مدیریت محتوا در رسانهها باید از طریق نهادهای قانونی انجام گیرد و ابزارهای اجرایی نیز باید به صراحت در قوانین یا آییننامهها توجیه شود. در این مسیر، روشن است که ادعای تنظیمگری، بدون ارائه ارجاع صریح به قوانین یا مراجع رسمی، نمیتواند به عنوان یک رویه قانونی تعبیر شود. از منظر اصول حقوقی جمهوری اسلامی ایران، شفاف بودن فرآیندها، امکان پاسخگویی، و رعایت حقوق عمومی مخاطبان از ارکان اصلی مشروعیت هر گونه اقدام مدیریتی است. بنابراین، هر مدعایی که به عنوان تنظیمگری مطرح میشود، باید با دلایل حقوقی و شواهد اجرایی پشتیبانی شود تا از سردرگمی مخاطبان و نقض احتمالی حقوق آنان جلوگیری شود. در پایان این بخش، به گزارش تیم آرشیو کامل، میتوان نتیجه گرفت که ادعای تنظیمگری در صداوسیما در صورت عدم ارائه سند قانونی یا رویه اجرایی شفاف، نمیتواند به عنوان واقعیت حقوقی تلقی شود و نیازمند ارزیابی دقیق از جانب نهادهای نظارتی است.
تحلیل حقوقی از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران
به گزارش تیم آرشیو کامل، در نهایت نمیتوان از منظر حقوقی صرفاً به یک تعبیر اجرایی یا گزارشی نگاه کرد؛ برای تصمیمگیری درباره صحت ادعای تنظیمگری صداوسیما، لازم است که موارد زیر روشن شود: ۱) آیا ابزار یا دستورالعملای که ادعا میشود «تنظیمگری» را نشان میدهد، به شکل قانونی و با امضای مراجع صالح منتشر شده است؟ ۲) آیا این ابزار با اصول قانونی حاکم بر کار رسانهها مطابقت دارد؟ ۳) آیا مخاطبان امکان دسترسی به متن قانون یا آییننامه مرتبط را دارند و امکان اعتراض یا بازخواست از طریق مراجع ذیصلاح فراهم است؟ در صورت وجود پاسخ مثبت به این سه سوال، میتوان گفت که ادعای تنظیمگری میتواند به عنوان یک سازوکار قانونی مطرح شود، در غیر این صورت، این ادعا باید با احتیاط بیشتری ارزیابی شود تا از ایجاد گمراهی و نقض حقوق مخاطبان جلوگیری شود.