گزارش خبری بازنگریشده درباره کارت جایگاه بنزین و تراکنشهای بزرگ
در ادامه جستوجوهای خبری درباره نحوه توزیع و مصرف بنزین در ایران، حکایت جدیدی از تراکنشهای سنگین با کارتهای جایگاه سوخت مطرح شده است. بر اساس گفتوگوهای اخیر در برنامه تهران۲۰ با حضور مالک شریعتی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در شهریور ماه سال ۱۴۰۳ پیمایشی انجام شد که نشان میدهد برخی افراد در طول یک ماه بیش از یک میلیارد تومان تراکنش بانکی در جایگاههای سوخت انجام دادهاند. با وجود اینکه این تراکنشها با چند کارت و افراد مختلف انجام میشود، ابهامها درباره اینکه آیا این مبالغ صرف خرید بنزین بوده یا به شیوههای دیگر مانند پولشویی یا خرید کالاهای گرانقیمت مانند زعفران و طلا استفاده شده است، همچنان مطرح است. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.
این بحثها در کنار آمارهای رسمی و تحلیلهای کارشناسان، به تبیین بازتابهای مختلف سیاستی درباره نحوه توزیع بنزین و سهمیههای یارانهای منجر میشود. در این بین، برخی دادههای مطرحشده از جمله سهمیهبندی و نقش کارتهای جایگاه در تامین سوخت، میتواند گویای تغییرات در چارچوبهای توزیع انرژی باشد. در ادامه به شرح اعداد کلیدی و دیدگاههای سیاستگذاران میپردازیم.
واقعیتهای کلیدی درباره کارت جایگاه و سهمیه سوخت
- در شهریور ۱۴۰۳، پیمایشی انجام شد و افرادی شناسایی شدند که در یک ماه بیش از یک میلیارد تومان تراکنش بانکی در جایگاههای سوخت داشتهاند و این تراکنشها به صورت گروهی و توسط چند کارت مختلف انجام شده است.
- گزارشها مطرح میکنند که مشخص نیست این مبالغ صرف خرید بنزین شده یا برای مقاصد دیگر همچون پولشویی یا خرید کالاهای پرارزش مانند زعفران و طلا به کار رفته است. در اینباره هنوز قطعیتی وجود ندارد و بررسیهای بیشتر نیاز است.
- به گزارش فارس، ۴۳ درصد از بنزینی که در جایگاهها به مردم تحویل داده میشود، با کارت جایگاه عرضه میشود. این در حالی است که وزارت نفت پیشتر اعلام کرده بود سهمیه باید به این نرخ کمتر برسد تا به پنج درصد کاهش یابد.
- تعداد کارتهای جایگاه در کل کشور حدود ۶۰ هزار کارت است و همین ۶۰ هزار کارت، حدود ۴۳ درصد از بنزین مصرفی کشور را تحویل میدهد.
- سهمیههای یارانهای یا نرخ اول و نرخ آزاد (نرخ دوم) به ترتیب حدود ۳۹ درصد و ۱۸ درصد از مجموع عرضه را تشکیل میدهند. این تقسیمبندی نشان میدهد که فلسفه توزیع سوخت تا حدی دچار تغییرات ساختاری شده است.
- عضو مجلس با اشاره به اینکه برخی جایگاههای سوخت کارتهای بانکی را برای مبالغ بالایی به کار میگیرند، تأکید کرد که با توجه به این وضعیت باید استفاده گسترده از کارت جایگاه محدود شود و در بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد داده شود که سهمیههای یارانهای به حساب بانکی صاحب خودرو و بر اساس کد ملی وصل شوند تا مشخص باشد چه کسی در حال خرید سوخت است.
- ظرفیت تولید پالایشگاههای داخلی ایران به طور تقریبی بین ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون لیتر در روز است و حدود ۲۰ میلیون لیتر دیگر از محل اختلاط، ریفورمیت و محصولات پتروشیمی اضافه میشود که بنزین با کیفیت پایینتر را به بازار عرضه میکند. به این ترتیب مجموع تولید داخلی روزانه حدود ۱۲۰ تا ۱۲۱ میلیون لیتر است.
- بر اساس آمار رسمی وزارت نفت، در هفت ماهه نخست سال جاری روزانه حدود ۱۳۳ میلیون لیتر بنزین به فروش رسیده و ناترازی روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر است که از طریق واردات تأمین میشود. این امر نشان میدهد که حدود ۱۰ درصد مصرف کشور به صورت وارداتی تامین میشود.
- همچنین تأکید بر این است که بخش حملونقل به سمت تکسوختی بودن میرود و نیاز به تنوع در سبد سوختی و اجرای سیاستهایی که به اجرا در قانون برنامه هفتم منجر شود، حس میشود.
چشمانداز سیاستی و واکنشهای نمایندگان
اظهارات مطرحشده توسط مالک شریعتی، به تفاوت بین میزان عرضه بنزین و نرخهای تعرفهای، و همچنین نقش کارتهای جایگاه در ترسیم تصویرِ دقیق مصرف بنزین در کشور اشاره دارد. او ضمن اینکه نسبت به استفاده گسترده از کارت جایگاه هشدار داده و خواستار شفافسازی بیشتر در این زمینه شده است، پیشنهاد کرده است که سهمیههای یارانهای از طریق حساب بانکی صاحب خودرو و با اتصال به کد ملی دنبال شود تا بتوان پیوستگی مصرف با افراد را پیگیری کرد. این دیدگاهها در کنار گزارشهای رسمی درباره ظرفیت پالایش و ناترازی بنزین میتواند سنگ بنای نقشه راه سیاستی برای نیمه دوم سال و بودجه ۱۴۰۴ باشد.
در کنار این بحثها، تأکید بر شفافیت در ارائه آمار و توضیح دقیق درباره نحوه توزیع و مصرف بنزین، از اهمیت فزایندهای برخوردار است. برخی کارشناسان معتقدند که تغییر در کانالهای توزیع و متصلسازی سهمیهها به شناسنامه یا کد ملی، میتواند به کاهش سوءاستفادهها و بهبود کنترل مصرف کمک کند. این در حالی است که اجرای این رویکرد نیازمند اصلاحاتی در قوانین بودجه و مقررات اجرایی است و باید به صورت گام به گام و با سازوکارهای علمی و اقتصادی مناسب اجرا شود. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.
پیامدها برای مصرفکنندگان و سیاستگذاران
اگرچه آمارها و سخنان نمایندگان نشان از وجود ناترازی و نیاز به بازنگری در سیاستهای توزیع سوخت دارد، اما هرگونه تغییر گسترده در سازوکار سهمیهها و اتصال آن به حسابهای بانکی یا کد ملی، میتواند اثرات متعددی بر مصرفکنندگان، قیمتگذاری و رفتار بازار داشته باشد. از یک سو، شفافیت بیشتر میتواند به کاهش تقلب و سوءاستفاده منجر شود و از سوی دیگر ممکن است با ملاحظات نهادی و اجرایی مواجه گردد. ارزیابی دقیق هزینه-فایده این اصلاحات نیازمند مطالعات میدانی و نظارت دقیق دستگاههای مرتبط است تا از تحمیل فشار غیرمنطقی بر خانوارهای کموتوان جلوگیری شود و پایداری عرضه و عمق بازار همچنان حفظ گردد. این مسائل در کنار ظرفیتهای داخلی پالایشگاهی و نیاز به تأمین بخشی از تقاضا از طریق واردات، به یک توازن مهم در سیاست انرژی کشور اشاره میکند.
خلاصه و نتیجهگیری
آنچه اکنون روشن است، رسیدن به شفافیت بیشتر در پرداخت سهمیهها و مدیریت بهتر توزیع بنزین است. اظهارات نمایندگان در کنار آمارهای رسمی از ظرفیت پالایش، ناترازی روزانه و نرخهای یارانهای نشان میدهد که تغییر راهبردها با هدف بهبود کارآیی، کاهش ریسکهای مالی و افزایش عدالت توزیع میتواند در دستور کار سیاستگذاران قرار بگیرد. در عین حال، هرگونه اصلاحی باید با رعایت ملاحظات اقشار کمدرآمد و حفظ پایداری منابع ارزی کشور انجام شود. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.