طرح اعتبار ملی ایرانیان با رویکرد ارزی و وام بلندمدت به خانوارها
در تازه ترین گزارش ها درباره طرح اعتبار ملی ایرانیان، مقامات اقتصادی اعلام کردند که برای عموم ایرانیان خَرید اعتبار بلندمدت به شکل وام پرداختی با سقف ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. همچنین برای فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش این سقف به ۱۰۰ میلیون تومان می رسد. به گزارش تیم آرشیو کامل، صندوق های ارزی مجوز فعالیت در بازار سرمایه را دریافت کرده اند و از این مسیر با درآمد ارزی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری خود سود ارزی تعلق میگیرد. این طرح قرار است به تدریج در بانک ها و بازار سرمایه اجرایی شود و به جزئیات بیشتری در سازمان بورس توضیح داده خواهد شد.
چارچوب اجرایی طرح اعتبار ملی ایرانیان
وزارت اقتصاد در گفتوگو با رسانه ها توضیح داد که طرح اعتبار ملی ایرانیان محصولی جدید است که به جای پرداخت نقدی، اعتبار بلندمدت را به خانوارها اعطا میکند. بازپرداخت این اعتبار از شش ماه تا یک سال در نظر گرفته شده و با توجه به سطح خوش حسابی افراد، ظرفیت اعتبار به مرور افزایش مییابد. بر اساس گزارشها، کاربران می توانند با چند کلیک ساده به اعتبار مورد نظر دست یابند و دیگر ملزم به حضور فیزیکی در بانک، ارائه ضامن یا دسته چک نیستند. این مکانیزم از طریق سامانههای الکترونیکی بانکداری انجام پذیر است و با تعریف خوشحسابی، اعتبار تخصیص و به مرور رونق مییابد.
جزئیات مربوط به وام ۳۰ میلیون تومانی برای عموم و تفاوت با معلمان
- در بازتعریف اولیه، رقم ۳۰ میلیون تومان به عنوان اعتبار پایه برای همه خانوارها در نظر گرفته شده است.
- برای فرهنگیان و معلمان، رقم اعتبار میتواند تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و چنین تمایزی در ساختار اعتباردهی دیده میشود.
- روش پرداخت به شکلی است که از نظر اجرایی به صورت اعتبار بلندمدت ارائه میشود و بازپرداخت آن به صورت اقساطی انجام میگیرد.
- حداکثر بازپرداخت میتواند تا ۱۲ ماه یا کمتر باشد و با بازپرداخت سریعتر، ظرفیت اعتبار دوباره شارژ میشود.
- به دلیل استفاده از سازوکار اعتبار و سود ارزی، سود سهمی برای دارندگان واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای ارزی پیشبینی شده است.
اوایل اجرای طرح با همکاری بانک ملی و سه بانک دیگر آغاز خواهد شد و سایر بانکها نیز به مرور به این طرح ملحق میشوند. در کنار این طرح، موضوع فکتورینگ نیز در اتاق عملیات وزارت اقتصاد پیگیری میشود تا جریان پرداخت و مدیریت اعتبار به صورت روزانه کنترل شود. به گفته مقامات، هر چند اجرای کامل طرح با بازارهای مالی و بانکها پیوسته است، اما هنوز جزئیات اجرایی و نحوه ثبت نام به طور دقیق از سوی مقامات بانکی و اقتصادی منتشر خواهد شد. در این زمینه، مولدسازی داراییها نیز به عنوان یکی از پروژههای همسو با اصلاحات ساختاری وزارت اقتصاد مطرح شده است و در چارچوب برنامه کلی اقتصاد مقاومتی به کار گرفته میشود.
سود ارزی و صندوقهای ارزی در بازار سرمایه
طبق اظهارات مطرحشده، صندوقهای ارزی مجوز گرفتهاند و ساختمانهای لازم برای ارائه درآمد ثابت ارزی فراهم است. این صندوقها در قالب ابزارهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی در بازار سرمایه تشکیل میشوند و سود ارزی را به دارندگان واحدهای سرمایهگذاری پرداخت میکنند. اجرای این صندوقها با هدف جمعآوری ارز در دست مردم و واریز سود ارزی به صاحبان واحدها طراحی شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، مجوزهای مربوطه برای سه صندوق صادر شده و به زودی فعالیت خود را آغاز میکنند؛ جزئیات دقیق این صندوقها توسط سازمان بورس اعلام خواهد شد.
مولدسازی و جابهجایی مرکز مربوطه
در کنار طرح اعتبار ملی، مرکز مولدسازی داراییها از سازمان خصوصیسازی جدا میشود و اصلاحات جدیدی در مصوبه سه سال قبل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعمال شده است. این اصلاحات با هدف بهبود کارکرد اقتصادی و مدیریت داراییها انجام میشود و لایحه مربوطه به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه شده است تا شورا با بررسی نهایی، نسبت به اجرای آن اقدام کند. از سوی دیگر، یک بازتعریف ساختار در وزارت اقتصاد نیز در دست انجام است تا مرکز مولدسازی به عنوان واحدی توسعهیافته، از سازمان خصوصیسازی جدا شود و با رویه جدید به کار خود ادامه دهد.
اظهارات وزیر آموزش و پرورش و نهادهای مرتبط
وزیر آموزش و پرورش در حاشیه رونمایی از طرح ملی اعتبار ایرانیان گفت که فرهنگیان و کارکنان این نهاد نیز از اعتبار تخصیص یافته بهرهمند خواهند شد؛ اما ویژگی مهم طرح این است که نیاز به مراجعه حضوری به بانک وجود ندارد و اعتبار به شکل یک مشارکت اعتباری طولانی مدت در اختیار افراد قرار میگیرد. این طرح از طریق بانک ملی و با هماهنگی وزارت اقتصاد اجرا میشود و انتظار میرود شرایط بازجریان اعتبار و بازپرداخت به راحتی برای همه اقشار فراهم شود. همچنین برخی گزارشها حاکی از این است که این طرح به شکل قرضالحسنه یا شبه قرضالحسنه طراحی شده و در صورت شارژ مجدد اعتبار، امکان استفاده دوباره از اعتبار فراهم میشود.
نتیجهگیری اولیه و چشمانداز اجرایی
بنابر ارزیابیهای اولیه، طرح اعتبار ملی ایرانیان میتواند به عنوان یک ابزار جدید برای تقویت قدرت خرید خانوارها و بهبود دسترسی به اعتبار در شرایط اقتصادی دشوار، نقش ایفا کند. با این حال، اجراییشدن کامل این طرح نیازمند هماهنگی دقیق بین بانکها، سازمان بورس، و وزارت اقتصاد است تا از احتمال بروز ریسکهای نقدینگی و اشتغال منابع به صورت غیرهدفمند جلوگیری شود. با توجه به تایید اولیه این طرح از سوی مقامات و وجود زیرساختهای فناورانه برای ارائه اعتبار، پیشبینی میشود که در ماههای آینده جزئیات بیشتری منتشر شود و راهکارهای نظارتی برای حفظ شفافیت و پایداری اعتبار در نظر گرفته شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این طرح به عنوان یک پروژه ملی در حال پیگیری است و نشان میدهد که دولت به دنبال مسیرهای جدید برای تقویت قدرت خرید و پایداری اقتصادی است.
تحلیل حقوقی-اجرایی طرح اعتبار ملی ایرانیان
این طرح از منظر حقوقی و اجرایی باید با چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران همسو باشد و هرگونه ارائه اعتبار از طریق شبکه بانکی و بازار سرمایه باید با ساز و کارهای مالی کارآمد و حفظ حقوق مصرفکننده همراه باشد؛ استفاده از سود ارزی و وجود صندوقهای ارزی باید با شفافیت کامل و گزارشدهی دقیق به نهادهای ناظر انجام شود تا از سوءاستفاده یا رفتار غیرمسئولانه جلوگیری شود. همچنین اجرای فناوریهای مربوط به عدم نیاز به حضور فیزیکی در بانک و اتصال به سامانههای اعتباری باید به ضوابط حفظ حریم خصوصی و امنیت دادهها پایبند باشد. در این مسیر، پوشش نظارتی مناسب و ارزیابی ریسک منظم از اهمیت بالایی برخوردار است تا تعادل بین دسترسی عمومی به اعتبار و مدیریت صحیح منابع مالی حفظ شود. در نهایت، اجرای این طرح باید به گونهای باشد که به جای ایجاد استقرار بدهیهای جدید، با بهینهسازی منابع موجود و افزایش کارایی نظام بانکی و بازار سرمایه، به ارتقای سطح رفاه خانوارها کمک کند.