نگاهی نو به طرح صیانت: توضیحات جبلی، نقش نهادهای اجرایی و بازخوانی جزئیات
به گزارش تیم آرشیو کامل، بررسیهای تازه از طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در حال انجام است و گمانهزنیها پیرامون جزئیات آن همچنان ادامه دارد. با وجود اینکه رئیس سازمان صدا و سیما، پیمان جبلی، در گفتوگوهای میدانی گفت که جزئیات دقیق این طرح در کمیسیون فرهنگی در دست بررسی است و به دلیل نهایی نشدن آن، اظهارنظرهای رسمی محدود است، اما روشن است که این طرح با هدف تقویت چرخه تنظیمگری و نظارت طراحی شده و به هیچ وجه به معنی واگذاری کامل اختیار تنظیمگری به صدا و سیما نیست. به عبارت دیگر، تاکید بر این است که هدف از این آییننامه، ایجاد ابزارهای کنترل مناسب برای جلوگیری از تخلفها است و نه حرکت به سوی انحصارگری در فضای نمایش خانگی.
در این مسیر، آنچه به عنوان نقطهعطف مطرح میشود، نخست نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعیین حدود تنظیمگری نمایش خانگی پیش از طرح فعلی است. در سالهای گذشته این شورا با سپردن تنظیمگری به صدا و سیما، چارچوبی را ترسیم کرده بود و اکنون طرح جدید به دنبال تکمیل این چرخه نظارت است. جبلی توضیح میدهد که هنوز این طرح به نتیجه نهایی نرسیده و در حال بررسی است و از همین رو امکان ارائه جزئیات بیشتر محدود است. با این توضیح، ابهامات مرتبط با ابزارهای اجرایی، شیوههای نظارت و سازوکارهای جلوگیری از تخلف همچنان در مرکز گفتوگوهای مجلس و نهادهای نظارتی قرار دارد. در این میان، نکته کلیدی این است که هیچگونه تغییر بنیادی در وظایف صدا و سیما به نظر نمیرسد و به تعبیری طرح فعلی، سازوکارهای نظارتی موجود را تقویت میکند تا از بروز تخلفاتی مانند انتشار بدون مجوز برخی محصولات جلوگیری شود. این نکته کمک میکند تا بخش بزرگی از انتقادات مطرحشده درباره محدودیتها و نقشی که ساترا در فرآیند تولید محتوا ایفا میکند، به شکل روشنتری ارزیابی شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، جبلی همچنین به این نکته اشاره کرده است که در حال حاضر هیچ ابزار جدیدی برای محدودسازی بیشتر یا گسترش دامنه تنظیمگری بدون بررسی دقیق در کمیسیون فرهنگی وجود ندارد و طرح در حال طی روند تصویبی است.
در توضیحات مرتبط با نقش ساترا، رئیس سازمان صدا و سیما تاکید کرده است که این نهاد به عنوان نهاد تنظیمگر، موظف است در کنار نظارت، ابزارهای مدیریتی لازم را برای جلوگیری از تخلف فراهم سازد. او با مثالهایی عینی توضیح داده است که در برخی مواقع، محصول نمایشی بدون دریافت مجوز منتشر شده و این مسأله برخلاف ضوابط است. از این رو، ارتقای سازوکارهای نظارتی به معنای افزایش توانمندیهای اجرایی برای جلوگیری از این نوع تخلفات است و هدف اصلی، حفظ تعادل میان آزادیهای فنی و الزامات قانونی است. این توضیحات تأکید میکند که نقش ساترا در ستونهای نظارتی باقی میماند و در عین حال، ابزارهای لازم برای پاسخ سریع و موثر به تخلفات وجود خواهد داشت.
همزمان با این بحثها، واکنشهای سیاسی و اداری پیرامون رفع فیلتر برخی پلتفرمها و انتشار اخبار غیررسمی درباره استعفا و تغییرات مدیریتی نیز در محور توجهات قرار دارد. از یک سو، حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت چهاردهم، در نشستی با مرور سالگرد بازگشایی پلتفرمهای پیامرسان و فروشگاههای دیجیتال در فضای مجازی، با تأکید بر وجود برنامهای برای برداشته شدن فیلترها اما با اشاره به اینکه زمان دقیق آن قابل اعلام نیست، توضیح داد که هیچ تصمیمی درباره حذف فیلتر بدون رعایت الزامات قانونی و امنیتی اتخاذ نخواهد شد. از سوی دیگر، میدری، وزیر کار و تعاون اجتماعی، در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین، موضوع استعفای احتمالی خود را تکذیب کرد و گفت که این اخبار تنها به دلیل وجود دشمنان و شایعات غیرواقعی کار میکند و صحتی ندارد. این پاسخها نشان میدهد که دولت قصد دارد با شفافسازی و پاسخدهی دقیق به شایعات، از گسترش خبرهای غیر رسمی جلوگیری کند و به دنبال حفظ ثبات اجرایی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، با توجه به روندهای اخیر، به نظر میرسد کار به سمت شفافسازی هر چه بیشتر درباره زمانبندی و ابزارهای اجرایی پیش میرود تا از بههمریختگی بازار و التهابات رسانهای جلوگیری شود.
در نهایت، با توجه به تعداد مجوزهای صادرشده برای سکوهای صوتی و تصویری فراگیر که از سوی ساترا ارائه شده است، همچنان موضوعی مطرح است که باید به وضوح روشن شود: مجوزهای صادرشده به دنبال حفظ کیفیت محتوا و رعایت قوانین است و هر گونه تخلفی از سوی هر یک از بازیگران این میدان باید با ابزارهای قانونی و مراجع انتظامی و نظارتی برخورد کند. جبلی ضمن تأکید بر اینکه هدف از این اقدام، ارتقای کارایی و شفافیت عمل است، به نمونههای موفق همکاری بین صدا و سیما، تهیهکنندگان و پلتفرمها اشاره کرد و گفت که این همکاری میتواند به پخش محتواهای قانونی و حمایت از تولید کنندگان منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، همواره این گفتمان بر پایه «نظارت با رویکرد پاسخگو» استوار است و به نظر میرسد که طرح فعلی، به دنبال تقویت همین رویکرد است تا از بروز تخلفهای احتمالی جلوگیری شود و در عین حال به حفظ فرصتهای اقتصادی برای فعالان حوزه نمایش خانگی کمک کند.
در پایان، به عنوان جمعبندیِ روند کنونی، میتوان گفت که طرح صیانت جدید مجلس در مرحلهای قرار دارد که نه قطعی است و نه انکارپذیر؛ بلکه در قالب آییننامه رسیدگی به تخلفات در حال بررسی است و هدف اصلی حفظ تعادل میان حقوق مصرفکنندگان، تولیدکنندگان و نهادهای نظارتی است. این رویکرد، در کنار شفافسازی درباره زمان رفع فیلتر و جلوگیری از گفتمانهای غیرواقعی، میتواند مسیر را برای تصمیمگیریهای هماهنگ و با محوریت قانون هموار سازد.
تحلیل اجرایی-حقوقی از طرح صیانت: چارچوب و الزامات قانونی در راستای حفظ نظم و امنیت فضای مجازی
در این پاراگراف، با رویکردی نقادانه اما منطبق با اصول قانونی جمهوری اسلامی ایران، به نکات اجراییِ این طرح نگاه میشود. نخست، آنچه به وضوح مشخص است، تمرکز بر تقویت چرخه تنظیمگری و نظارت است تا از بروز تخلفات غیرقانونی و انتشار محتوا بدون مجوز جلوگیری شود. این رویکرد میتواند به شفافیت بیشتر در صدور مجوزها و جلوگیری از بهرهبرداری سیاسی یا اقتصادی از فضای مجازی منجر شود. از منظر حقوقی، هرگونه ابزار اجرایی باید در چارچوب قانون تصویب شده و به موجب آییننامههای قانونی باشد و بهکارگیری آن با نظارت مجلس و مراجع قضایی و نظارتی انجام شود تا حق برخورد برابر با همه فعالان رعایت گردد. همچنین، شفافسازی درباره زمان رفع فیلتر و اعلام آن به صراحت، از منظر حقوقی و امنیتی ضروری است تا بازار دیجیتال و کاربران، از تردیدهای غیرمعقول فاصله بگیرند و تصمیمگیریهای مبتنی بر واقعیت اتخاذ شود. با این حال، نباید فراموش کرد که هر گونه تغییر در زیرساختهای نظارتی باید به گونهای باشد که از تحدید حقوق آزادیهای مشروع و حقوق مصرفکنندگان جلوگیری کند و در عین حال به ایجاد تعادلی بین سرعت فناوری و رویکردهای کنترل قانونی کمک کند. به طور کلی، رویکرد موجود باید به لحاظ اجرایی و قانونی، پاسخگو، قابل استناد و مبتنی بر شفافیت دائمی باشد تا اعتماد عمومی حفظ شود و از هرگونه سوءاستفاده از ابزارهای نظارتی جلوگیری گردد.