بررسی تقاضاها و بیثباتیهای اقتصادی با رویکردی بهروز در گفتوگو با مردم
به گزارش تیم آرشیو کامل، بررسی تحرکات سیاسی-اقتصادی اخیر نشان میدهد که آنچه در منظر برخی از رسانهها مطرح میشود، فراتر از اصلاح مطالبات عمومی است و به سمت بازتولید بینظمی و اغتشاشهای داخلی متمایل میشود. نویسندگان و تحلیلگران در برخی منابع، با رویکردی داستانسازی، سعی میکنند آن رویدادهای گذشته را به شکل جنبش زنده و پایانناپذیر بازتعریف کنند. این رویکرد در کنار روایتهایی که بهطور هدفمند تأکید میکندند، میتواند به فشرده شدن فضای اعتماد عمومی منجر شود و تحلیلگران داخلی را از واقعیتهای اقتصادی دور کند. در ادامه، نقدهای مطرحشده درباره این رویکردها به صورت جامعتری بررسی میشود تا چارچوبی روشن برای مواجهه با این نوع روایتها فراهم آید.
در مسیر تحلیل موضوع، محورهای اصلی پروژه اخیر واضح است: اولاً تلاش برای زندهنمایی اغتشاشات سال ۱۴۰۱ است و ثانیاً استفاده از روایتهای گوناگون برای القای این فضا بهعنوان تجربهای تاریخی یا جنبش پُرتوان. افزون بر این، برخی رسانهها از برجستهسازی نام چهرههای هنری و سلبریتیها استفاده میکنند تا این رخدادها را به عنوان یک پدیده اجتماعی گسترده و پایدار نشان دهند. به گزارش تیم آرشیو کامل، هدف واقعی برخی منابع از چنین بازتعریفی، ایجاد فاصله بین واقعیتهای اجتماعی و تحلیلهای مستقل است و به لحاظ زمانی، جامعه امروز ایران را در موقعیتی متمایز از گذشته میبیند. با این پیشفرض، انتشار مستند یا محتواهای تصویری با محوریت فعالان اغتشاشات گذشته که واکنش ملموسی از مردم نگرفته است، میتواند به عنوان گواهی بر وجود رویکردی دوباره در جهت فشردهسازی فضای امنیتی-اجتماعی تفسیر شود.
در این میان، ضلع دوم پروژه به تشدید فشار روانی معیشتی میپردازد. شایعات گستردهای درباره کمبود کالا و همچنین اخبار بیوقفه افزایش قیمتها در فضای مجازی بهصورت هدفمند پمپاژ میشود تا احساس ناامنی معیشتی در جامعه تقویت گردد. مشکلات معیشتی اخیر، به تقویت فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه انجامیده و انکار یا عموماً نادیدهدادن این واقعیتها میتواند به بیاعتمادی بیشتر منجر شود. در چنین شرایطی، دولت میتواند با شفافیت و گفتوگوی مستقیم با مردم، توضیح وضعیت را بهصراحت ارائه دهد تا روایتهای رسانههای معاند و خارج از کشور را به عنوان روایتِ بیپاسخ یا گاه خارج از واقعیت تحلیل نشود.
همینطور، در قالب راهکارهای عملی، پیشنهاد میشود که دولت با تعیین سخنگوی اقتصادی به صراحت با مردم صحبت کند و از بروز چندصدایی و گفتوگوهای متناقض مسئولان جلوگیری شود. همانگونه که در شرایط جنگ، در زمانِ حضور نیروهای نظامی سخنگوی مشخص و ارتباط با مردم حفظ میشد، در شرایط جنگ اقتصادی نیز وجود یک سخنگوی واحد میتواند فرایند پاسخگویی را هموارتر کند و از ایجاد فضای نااطمینانی جلوگیری نماید. این نکته بهویژه در زمینههایی مانند بازار کالاها و قیمتها اهمیت دارد، زیرا پاسخگویی صریح و منظم میتواند به کاهش فشار روانی و ایجاد اعتماد عمومی کمک کند. در اینجا باید توجه داشت که نقد و مطالبهگری اقتصادی با تلاش برای تحریک آشوب تفاوت آشکاری دارد و خط قرمز دولت و جامعه نباید از این دو حوزه بهگونهای مخدوش جدا شود.
در کنار این مسائل، ضلع سوم پروژه مربوط به شایعهسازی مداوم است. اخبار جعلی اقتصادی و بزرگنمایی رخدادهای محدود بهعنوان جرقهای برای اعتراض سراسری به شکل فرسایشی در فضای مجازی پخش میشود تا به عنوان کاتالیزور خشم عمومی عمل کند. تجربه نشان داده است که چنین تاکتیکی غالباً در معرض نقدهای داخلی قرار میگیرد و مزیت استقرار اعتماد عمومی را کاهش میدهد. جامعهی امروزی ایران با وجود سالها تجربه از دروغپردازی و وارونهنمایی رسانهای، دیگر از موجسواریهای سلبی برخی منابع غیرایرانی و داخلی استقبال نمیکند. بنابراین، توجه به واقعیتهای اقتصادی و حفظ آرامش در فضای بازار، بهجای روایتهای غیرواقعی، اولویت دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، واکنش مقتضی دولت در برابر این روایتها میتواند به جلوگیری از بهرهبرداری سیاسی از بحرانها منجر شود و مسیر تصمیمگیری را برای مدیران و مردم شفافتر سازد.
بر پایه بررسیهای اخیر، در شرایط فعلی دو نکته کلیدی وجود دارد: نخستاً افزایش سطح آگاهی عمومی از رویکردهای دولت در مدیریت اقتصاد و پاسخگویی به مطالبات مردم؛ دوم اینکه دولت با ایجاد سازوکار ارتباطی مستمر با مردم، از انتشار روایتهای غیرواقعی جلوگیری کند و بهجای این روایتها، گزارشهای رسمی و قابل استناد را منتشر سازد. در پایان، با توجه به تجربههای گذشته و شرایط کنونی اقتصاد داخلی، استفاده از ابزارهای ارتباطی روشن، شفاف و منظم ضروری است و میتواند به کاهش التهابهای ناشی از تبلیغات غیرواقعی کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، دولت باید با شفافسازی وضعیت اقتصادی به صورت رو در رو با مردم تعامل کند و از هر گونه تعرض به اقتصاد خانوارها پرهیز نماید.
در نهایت، این گزارش تأکید میکند که تفاوت میان نقد سازنده و تحریک غیرقانونی آشوب را باید بهطور روشن حفظ کرد. این نکته از منظر امنیتی-اقتصادی نیز حائز اهمیت است، زیرا در صورتی که تحلیلگران و رسانهها واقعیتها را بهدرستی تبیین کنند و از بزرگنمایی یا تحریف پرهیز نمایند، میتوان انتظار داشت که فضای جامعه به سمت ثبات، عدالت اقتصادی و اعتماد عمومی حرکت کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، اکنون زمان آن رسیده است که دولت با فهم دقیق از وضعیت بازار و فشارهای معیشتی، بهطور مستقیم با مردم صحبت کند و برنامههای آینده را با شفافیت تشریح نماید تا از فرصت بهرهبرداری سیاسی از شرایط اقتصادی جلوگیری شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی از خبر
در ارزیابی حقوقی-اجرایی این گزارش، به هیچ عنوان نباید از چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران فراتر رفت یا به جریاناتی دامن زد که ممکن است به عملکرد دستگاههای اجرایی لطمه بزند. بهعنوان یک نقشه اجرایی، شفافسازی وضع بازار و توضیح رویکردهای اقتصادی وزارتخانههای ذیربط به مردم، به عنوان یک ابزار قانونی و مشروع برای حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی تلقی میشود. استفاده از سخنگوی اقتصادی به منظور هماهنگی با نهادهای قانونی و ارائه گزارشهای منظم، میتواند از ایجاد فضای تزلزل در بازار جلوگیری کند و به کاهش گمانهزنیهای کاذب کمک نماید. با این رویکرد، دولت موظف است تا با رعایت چارچوبهای قانونی، با مردم به صورت شفاف و منظم در ارتباط باشد و از هرگونه اظهارنظر متناقض که ممکن است به بیاعتمادی منجر شود، پرهیز کند. این تحلیل بر اصول قانونی و اجرایی تمرکز دارد و به هیچ وجه به مسائل سیاسی خارج از چارچوب قانون توجه ندارد؛ بلکه هدف، بهبود کارکرد دولت در مدیریت اقتصادی و حفظ امنیت معیشتی است.