تفکیک اعتراض از اغتشاش در تهران و رویکرد مقامات امنیتی
به گزارش تیم آرشیو کامل، در تازهترین اظهار نظر استاندار تهران درباره تجمعات اعتراضی اخیر، بر تمایز روشن میان اعتراضات قانونی و اغتشاش تأکید شد. وی با بیان اینکه اعتراض با اغتشاش تفاوت دارد، خاطرنشان کرد که اعتراض شرایط خاص خود را دارد و باید از طریق مراحل قانونی خود پیگیری شود. این بیانیه در کنار توضیحاتی پیرامون روند قانونی تجمعات، به نقش نهادهای امنیتی و اجرایی در حفظ نظم عمومی اشاره دارد و برای مخاطبان مشخص میکند که برخورد با هرگونه آشوب و تخریب تابع چارچوبهای مشخص است.
در ادامه، استاندار تهران توضیح داد که در صورت خروج تجمعات از مسیر اعتراض و تبدیل آنها به صحنهای برای تخریب یا تقابل با نیروهای حفاظت از ساحات عمومی، اقدامات لازم از سوی نیروی انتظامی یا مقامات مربوطه انجام خواهد شد. وی همچنین تأکید کرد که اعتراضات میتواند با چارچوبهای قانونی انجام شود، اما هر گونه تخلف و آسیب به اموال عمومی یا خصوصی یا حمله به پایگاهها و پاسگاههای انتظامی به شدت پاسخ داده میشود.
این توضیحات با توجه به پرسشهای مطرحشده در رسانهها و بخشهای تحلیلی درباره نحوه مواجهه با تجمعات ارائه شد و از منظر اصولی نشان میدهد که تصمیمگیری در حوزه حفظ امنیت عمومی از سوی مراجع مربوطه با توجه به قوانین و ضوابط اجرایی انجام میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، با وجود تلاشهای گوناگون برای ایجاد آرامش و حفظ امنیت، تاکنون در استان تهران کشتهای گزارش نشده است؛ مقامات تأکید دارند که با وجود جمعیت قابل توجه، وضعیت به نسبت آرام است و برخوردهای انتظامی تنها در صورت وقوع تخریب یا تهدید برای امنیت عمومی اعمال میشود.
بررسی نکته به نکته این اظهارات نشان میدهد که تفاوت بین اعتراض و اغتشاش نه فقط در مفهوم بلکه در نحوه اجراییِ مدیریت جمعیت است. اعتراض، به عنوان یک شکل حقوقی از ابراز نظر شهروندان، معمولاً باید در قالبی قانونی و با رعایت حقوق عمومی صورت گیرد و مسیرهای قانونی مانند مجوزهای تجمع یا هماهنگی با نهادهای مسئول دنبال شود. در مقابل، اغتشاش به معنای تخریب مراکز عمومی، تقابل با نیروهای امنیتی یا حمله به اماکن حساس است و به عنوان عملی غیرقانونی و مخاطرهآمیز محسوب میشود که واکنش سریع و قاطع نیروهای انتظامی را به دنبال دارد. این تفاوت، در بیانیه استاندار به وضوح مطرح شد تا از شدتبخشی تنشهای احتمالی جلوگیری و فضای امنتری برای زندگی روزمره فراهم شود.
همچنین باید به تفاوت نگرش رسمی با رویکردهای مختلف جامعه اشاره کرد. در حالی که بخشهایی از جامعه ممکن است در قالب اعتراضات مدنی به دنبال بیان مطالبات باشند، دستگاههای اجرایی و امنیتی تأکید میکنند که هرگونه اقدام غیرقانونی و تخریبی میتواند پیامدهای جدی برای امنیت عمومی داشته باشد. نکته مهم این است که هرگونه تصمیمگیری در این حوزه، باید مبتنی بر اصول قانونی و چارچوبهای حقوقی باشد تا حقوق شهروندان و امنیت جامعه به شکل متوازن حفظ شود. در این راستا، رسانهها و نهادهای مسئول باید با دقت به گزارشها بنگرند تا از انتشار گفتمانهای اغراقآمیز یا نادرست پرهیز شود و واقعیتهای میدانی به طور دقیق منعکس گردد.
تحلیل حقوقی و اجرایی
مطابق با اصول و چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران، تفکیک میان اعتراض و اغتشاش باید به گونهای صورت گیرد که حقوق قانونی شهروندان برای اظهار نظر و تجمع محفوظ بماند و در عین حال امنیت عمومی و اموال عمومی و خصوصی حفاظت شود. اعتراض به عنوان یک رفتار اجتماعی قابل پذیرش و مشروع تلقی میشود، به شرطی که از مسیرهای قانونی و بدون ورود به خشونت و تخریب دنبال شود. از منظر اجرایی، فرآیندهای انتظامی برای برخورد با تخریب یا حمله به پایگاهها و پاسگاهها تعریف شدهاند و استفاده از ابزارها یا اقدامات قهری صرفاً در مواقع ضروری و بر اساس ضوابط قانونی انجام میشود. بنابراین، ارزیابی دقیق وضعیت میدانی و رعایت حقوق شهروندان در کنار حفظ امنیت عمومی از اولویتهای اصلی تصمیمگیریهای مسئولان است. همچنین ضروری است رسانهها با استفاده از منابع معتبر و دقیق، خبرها را منتشر کنند تا از گسست بین واقعیت و تصویرسازیهای ناخواسته جلوگیری شود. به کارگیری زبان دقیق و منصفانه در گزارشهای خبری میتواند به کاهش سوءتفاهمها کمک کند و فضای عمومی را به سمت تعمیق اعتماد بین مردم و نهادهای امنیتی هدایت کند.
برای دریافت آخرین بهروزرسانیها، خبرآنلاین را دنبال کنید.