تراز تجاری مثبت آذربایجانغربی در گزارش تازه؛ مرور بر تجارت مرزی و صادرات داخلی
به گزارش تیم آرشیو کامل، جدیدترین آمارهای تجارت خارجی استان آذربایجانغربی نشان میدهد که تراز تجاری این استان با ثبت اعداد مثبت، به سمت تقویت بیشتر اقتصاد منطقه گام برمیدارد. این گزارش نشان میدهد که بخش قابل توجهی از صادرات کشور از مبادی مختلف از طریق مرزهای استان انجام میشود و این امر به بهبود تعادل بازرگانی و افزایش ارزش افزوده منطقهای منجر شده است. همچنین، حدود نیمی از صادرات انجامشده مربوط به محصولاتی است که در داخل استان تولید میشود و این نکته گواهی است بر حضور فعال واحدهای صنعتی بومی در زنجیره تامین ملی.
چارچوب اجرایی و روندهای مرتبط با رویه تجارت مرزی از جمله محورهای اصلی این گزارش است. از مردادماه سال جاری اجرای قانون رویه جدید تجارت مرزی در استان آغاز شد و ارقام نخستین شاخصها از این طرح حکایت دارد. بر اساس گزارشهای رسمی، سهمیه سالانه پیلهوری برای مرزهای استان ۱۸۰ میلیون دلار تعیین شده و تاکنون حدود ۱۴۴ میلیون دلار از این ظرفیت محقق شده است. با توجه به آخرین مصوبه شورای مبادلات مرزی، پیشنهاد افزایش سهمیه در دست بررسی است و تا نهایی شدن تصمیمات مراجع ذیصلاح، اجرای افزایش یا محدودیتهای احتمالی، به صورت مستمر دنبال میشود. این روند نشان میدهد که استان تلاش دارد از ظرفیتهای مرزی برای توسعه پایدار اقتصاد خود استفاده کند و در چارچوب سیاستهای اقتصادی کلان کشور گام بردارد.
در تبیین شاخصهای انسانی و جمعیتی مرتبط با این طرح، هماکنون ۶۱ هزار نفر از سه شهرستان پیرانشهر، سردشت و میرباباد (میرآباد) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مشمول این رویهاند و روند بهرهمندی آنها از این ظرفیت به مرور بهبود یافته است. بر اساس دادههای سهماهه اخیر، شمار بهرهبرداران از تجارت مرزی از ۸ هزار نفر در مردادماه به ۱۱ هزار نفر در شهریور، ۲۵ هزار نفر در مهر، ۴۱ هزار نفر در آبان و ۴۵ هزار نفر در ۲۲ روز نخست آذرماه رسیده است. تنها در همین بازه زمانی ۲۲ روزه، حدود ۲۷ میلیون دلار عملیات تجاری ثبت شده است و این رقم نشان میدهد که پتانسیل اجرای این طرح برای افزایش کارایی در تامین نیازهای منطقهای وجود دارد.
در مجموع، از ابتدای اجرای قانون تاکنون، نزدیک به ۵۷ میلیون دلار واردات از طریق این روش تجارت مرزی انجام شده است. نتیجهگیری از این آمارها حاکی از این است که ۶ درصد ارزش هر کالای وارداتی به حساب سرپرستان خانوارهای مرزنشین واریز میشود و مجموعاً تا کنون بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان در این حسابها تخصیص یافته است. همچنین ۵ درصد ارزش کالاها در حسابی مشخص نزد گمرک نگهداری میشود تا صرف پروژههای تعریفشده در همان مناطق شود. این سازوکار، علاوه بر تقویت تجارت، به توزیع عادلانه منافع کمک میکند و موجب بهبود سطح زندگی خانوارهای مرزنشین میشود.
از منظر اجرایی، تاکنون مجوز فعالیت ۱۳۷ کارگزار صادر شده است که اکثریت آنها از ساکنان مناطق مرزی هستند. با این حال، حدود ۵ هزار کارت از میان کارتهای صادرشده با مشکلاتی مواجه بوده است؛ مشکلاتی که با حضور تیم فنی سامانه سازمان توسعه تجارت و همکاری با مسئولان محلی، در حال رفع است. این موضوع نشاندهنده پیچیدگیهای فرایند اجرایی و نیاز به بهبود مستمر سامانهها و پروتکلهای اجرایی است. به منظور ارتقاء کارایی و پاسخگویی به نیازهای روز، بیش از ۴۰ جلسه آموزشی و تخصصی با حضور فرمانداران، مدیران کارگزاریها و مسئولان کشوری برگزار شده و این جلسات همچنان ادامه دارد تا تداوم اجرای طرح با کمترین نقص ممکن انجام شود. همچنین پیگیریهای مرتبط با این طرح در سطح وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت کشور به صورت مستمر در حال انجام است تا اصلاحات لازم در هر گام انجام شود.
در نهایت، آنچه از این گزارشها برمیآید، نشان میدهد که اجرای رویه تجارت مرزی زمینهای برای گسترش فعالیتهای اقتصادی مرزی است و میتواند به گسترش تولید داخلی و ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق مرزی کمک کند. با این وجود، از منظر اقتصاد کلان و مدیریت اجرایی، استمرار این روند نیازمند مدیریت دقیق منابع، شفافیت در توزیع منافع، و نظارت کارآمد بر روند صدور و استفاده از کارتها و مجوزها است تا بتوان از ظرفیتهای مرزی به صورت پایدار و بدون تهدیدهای امنیتی و قانونی بهره برد.
تحلیل حقوقی-اجرایی از خبر
اجرای این طرح از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران به شرط شفافیت و نظارت دقیق میتواند به بهبود کارایی اقتصاد مرزی منجر شود؛ اما لازم است با حفظ تعادل بین منافع خانوارهای مرزنشین و منابع عمومی، از طریق مدیریت دقیق منابع مالی و رصد کارگزاران و اجرای آموزشهای مستمر، از هر گونه تخلف جلوگیری گردد؛ همچنین بهبود زیرساختهای مرزی و تقویت فرایندهای بازرگانی، بدون ایجاد بار امنیتی یا سیاسی برای کشور، در گرو رعایت چارچوب قانونی است.