نرخ عوارضی آزادراههای کشور بهروز شد و ابلاغ به تمامی آزادراهها انجام شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران درباره نرخ عوارضی آزادراهی پاسخ خبرنگاران را داد و اعلام کرد که نرخ های جدید به تمامی آزادراه ها ابلاغ شده و با نرخ های جاری در همه عوارضی ها به روز شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی اضافه کرد که با توجه به مصوبه ای که در ستاد تنظیم بازار مورد تصویب قرار گرفته است ارزش گذاری و قیمت گذاری عوارض آزادراهی انجام شده و اخذ عوارضی با نرخ جدید در حال انجام است. وی همچنین تاکید کرد که در حضور بخش خصوصی که در ساخت پروژه های آزادراهی مشارکت می کند نرخ عوارضی باید براساس قیمت های واقعی تنظیم شود.
روند تصمیم گیری و اجرای نرخ عوارضی
وزیر راه و شهرسازی با توضیح روند اجرایی توضیح داد که برای تعیین نرخ عوارضی جدید جلسات کارگروه های تخصصی تشکیل شد تا قیمت گذاری با لحاظ ارزش های واقعی پروژه های آزادراهی انجام شود. این تصمیم از سوی ستاد تنظیم بازار کشور تصویب و برای اجرا به همه آزادراه ها ابلاغ شد تا در مرکز کنترل ترددها و ایمنی جاده ای همگام با سایر واحدهای اجرایی پیگیری شود. در بیانیه ای که انتشار یافت، تاکید شد که نرخ جدید عوارضی بر اساس معیارهای مشخصی از جمله هزینه های سرمایه گذاری، نگهداری و بازپرداخت وام های پروژه تعیین شده و به مرور زمان در دوره های مشخص به روز می شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، انجام این فرایند به گونه ای بوده است که از نظر ساختار قیمت گذاری، تغییر معنایی در نرخ ها ایجاد نشده باشد اما مرور و به روز رسانی صورت گرفته باشد تا با ارزش های روز اقتصاد مطابقت پیدا کند.
تغییرات اجرایی و نکات قابل توجه برای رانندگان و پیمانکاران
در چارچوب اجرای این سیاست، تمام آزادراه ها ملزم شدند نرخ عوارضی جدید را مطابق با استانداردها و جداول اعلامی بپذیرند و سامانه های ورودی و خروجی آزادراه ها برای اعمال این نرخ ها به روز رسانی شدند. نکته مهم این است که در حین اجرای نرخ های جدید، پرداخت ها باید مطابق مقررات مربوط به هر پروژه و با رعایت اصول شفافیت انجام پذیرد تا تضییعی برای مسافران به وجود نیاید. از سوی دیگر، تأکید می شود که مشارکت بخش خصوصی در ساخت و بهره برداری آزادراهی به قیمت گذاری عوارضی وابسته است و نرخ ها باید همسو با قیمت های واقعی خدمات و زیرساخت ها تنظیم شود تا منافع ملی و منافع سرمایه گذاری حفظ شود. در این راستا، پیمانکاران و سرمایه گذاران پروژه های آزادراهی مکلف هستند که اطلاعات مربوط به نرخ ها را به صورت دقیق و شفاف در اختیار مراجع نظارتی و عمومی قرار دهند تا امکان بررسی و پاسخگویی عمومی فراهم باشد.
سازوکارهای نظارتی و نکات اجرایی احتمالی
با توجه به این تغییرات، نهادهای نظارتی کشور بر اجرای صحیح نرخ های عوارضی و همچنین طبقه بندی و به کارگیری آنها نظارت خواهند داشت تا از سوء استفاده یا اشتباه در برقراری نرخ های جدید جلوگیری شود. همچنین خانواده ها و کاربران جاده ای باید از طریق کانال های رسمی اخبار را دنبال کنند تا از هر گونه سردرگمی در خصوص هزینه های سفرهای جاده ای جلوگیری شود. مقامات مسئول بر این نکته تأکید دارند که نرخ جدید عوارضی با توجه به قیمت های روز اقتصاد تنظیم شده و هدف آن حمایت از نگهداری و توسعه زیرساخت های حمل و نقلی است تا سطح ایمنی و کارآیی جاده ها حفظ شود. در عین حال انتظار می رود که شفافیت روند و گزارش های دوره ای از سوی سازمان های مربوطه منتشر شود تا مسیر قیمت گذاری روشن باشد و امکان پاسخگویی به سوالات عمومی فراهم گردد.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره بهروزرسانی نرخ عوارضی
این تحلیل بر پایه چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران استوار است و به مسائل اجرایی غیرسیاسی و امنیتی می پردازد. از منظر حقوقی، هر گونه تصمیم گیری درباره قیمت گذاری عوارضی باید با رعایت اصول شفافیت، مسئولیت پذیری و امکان نظارت عمومی انجام شود تا حقوق مصرف کنندگان حفظ گردد و منافع سرمایه گذاری ها نیز تامین شود. اجرای نرخ های به روز شده باید به صورت گایدلاین ها و دستورالعمل های رسمی منتشر شده توسط مراجع مربوطه دنبال شود تا تفاوت های احتمالی بین گزارش ها و داده های اجرایی رفع گردد. همچنین سازوکارهای اطلاع رسانی به مردم باید فعال باشد تا از سردرگمی و ابهام در باره نرخ های جدید جلوگیری شود. در زمینه اجرایی، مهم است که هر پروژه با گزارش های دوره ای و بازنگری های منظم، تاخیرهای احتمالی در فرآیند اخذ عوارض را کاهش دهد و به رعایت عدالت در دسترسی به زیرساخت ها کمک کند. با این رویکرد، تغییر نرخ عوارضی به عنوان بخشی از فرایند کلی مدیریت پروژه های راه و ترابری دیده میشود که باید همواره در راستای منافع عمومی و پایداری اقتصادی باشد.