مقدمهای درباره وضعیت معیشت و سیاستهای حمایتی
در ماههای اخیر، اقتصاد ایران با نرخهای تورمی سنگین روبهرو بوده و شاخصها نشان میدهد که فشار قیمتها بر سبد هزینه خانوارها رو به افزایش است. برای پاسخ به این فشارها، دولت و دستگاههای سیاستگذار به بازنگری در نحوه ارائه یارانهها و ابزارهای حمایتی فکر کردهاند. در این فضا، بحث همچنان بر سر این است که آیا باید به شیوههای گذشته ادامه داد یا به سمت ابزارهای نوینتری رفت که هدفمندتر و کارآمدتر باشند. در گزارش میدانی پیش رو سعی شده است با بازنویسی رویکردها، از تغییر معنایی جلوگیری شود و همسو با واقعیتهای اقتصاد کلان، گزارشی دقیق ارائه شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، آخرین نرخ تورم نقطهبهنقطه در آبان ماه به حدود ۵۰ درصد رسیده است؛ عددی که نشاندهنده فشار شدید بر قدرت خرید خانوارها و نیاز به طراحی سازوکارهای حمایتی است که بتواند در چارچوب قوانین و مقررات اجرایی کشور، کارآمدی بیشتری ایجاد کند.
در این راستا، طرح کالابرگ به عنوان ابزار حمایتی مطرح میشود تا از طریق هدایت یارانهها به سمت مصرف، بخشی از التهاب قیمتی را مهار کرده و قدرت خرید مصرفکنندگان را حفظ کند. با این حال، اجرای هر سیاستی در حوزه معیشت باید از منظر کارایی، عدالت توزیعی و سازگاری با چارچوبهای قانونی و مدیریتی کشور بررسی شود. در این مقاله سعی میشود با رویکردی تحلیلی، ابعاد اقتصادی، اجرایی و حمایتی این طرح بررسی شود و به سوالهایی مانند کارآمدی، نحوه توزیع، اندازه نقدیِ کالابرگ و امکانسنجی اجرایی پاسخ داده شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، ارزیابیها نشان میدهد که سیاستهای ارزی ترجیحی در سالهای گذشته نتوانستهاند به هدف اصلی که کاهش قیمت تمامشده کالاهای اساسی برای مصرفکننده بوده، دست یابند؛ در عین حال، رانتهای موجود در این سیستم به نفع گروهی محدود بوده است. بنابراین، بازنگری در سیاستهای یارانهای و توجه به سازوکارهای شفافتر و هدفمندتر امری ضروری به نظر میرسد.
تاریخچه کوتاهِ سیاستهای یارانهای و کالابرگ
در سالهای گذشته، ایران از ترکیبی از یارانههای نقدی، ارز ترجیحی و وارداتی استفاده کرده است تا قیمت کالاهای اساسی برای مصرفکنندگان تثبیت باقی بماند. با وجود این تمهیدات، گزارشها نشان دادهاند که قیمتها در بازار برخلاف انتظار، با وجود حضور این یارانهها افزایش یافتهاند و سطحی از رانت به یک گروه خاص منتقل شده است. این تجربهها منجر به پرسشهای جدی درباره کارایی و عدالت توزیعی این سیاستها شده است. در متنهای عمومی و گزارشهای تحلیلی، نکته کلیدی این است که یارانهها به طور کامل به مردم هدفمند نمیرسد و در نتیجه، اثرگذاری آنها کاهش مییابد. بر اساس گزارشهای موجود، یکی از مهمترین چالشها، نبود حکمرانی داده و نبود نظارت هوشمند بر گردش ارز و کالاها است که میتواند منجر به خامفزایی و همزمان کاهش کارایی سیاستها شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکته روشن است که شکلدهی مجدد سازوکارهای حمایتی باید با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و ساختار اجرایی کشور انجام شود.
کالابرگ به عنوان ابزار حمایتی: فرضیهها و محدودیتها
طرح کالابرگ به عنوان یک ابزار حمایتی میتواند در چارچوبی طراحی شود که بهجا و بهموقع به مصرفکنندگان هدفمند برسد. نکته کلیدی این است که کالابرگ نباید تنها به عنوان جایگزینی برای یارانه نقدی تلقی شود، بلکه باید با اصلاح نظام یارانه و اصلاح قیمتگذاری کالاهای اساسی همراه شود تا هدف از پشتیبانی معیشتی به شکل کارآمدتری محقق گردد. در شرایط کنونی، برخی تحلیلها بیان میکنند که نگهداشتن یارانهها برای همه اقشار با سطحی از حمایت محدود، کارایی لازم را ندارد و توزیع منابع را به سمت جیب اقلیتی خاص هدایت میکند. بنابراین، کالابرگ میتواند به روشهایی طراحی شود که از طریق آن، افراد دارای نیازهای معیشتی همواره از این تسهیلات بهرهمند شوند. با این حال، برای موفقیت این ابزار، باید به جنبههای اجرایی مانند سازوکار شفافیت توزیع، اندازه و نحوه تخصیص اعتبار، و سازوکار کنترل و نظارت توجه کرد. همچنین، باید به این نکته توجه داشت که اعتبار کالابرگ به گونهای تنظیم شود که با سبد مصرفی خانوارها و قیمتهای پایه کالاهای اساسی همخوانی داشته باشد تا اثر حمایتی آن کاهش نیابد.
در گزارشهای مطبوعاتی و تحلیلی، مطرح شده است که برخی ارزیابیها نشان میدهد که ادامه پرداخت یارانهها با وجود تورم بالا، امری اجتنابناپذیر است؛ اما این الزام به همراه اصلاحات بنیادی در نحوه توزیع و مدیریت منابع باید باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، در حال حاضر میلیونها دلار ارز ترجیحی به واردکنندگان داده شده است؛ این روند در تحلیلهای اقتصادی به عنوان یک منبع رانت توصیف میشود و سبب میشود تا کالاهای اساسی برای عموم مردم به نسبت قیمتهای وارده با تغییرات شدید روبهرو شوند. بنابراین، وجود یک مکانیسم جایگزین مانند کالابرگ، که به شکل مستقیمتر به تقویت قدرت خرید خانوارها کمک کند، میتواند راهحلی مناسب در کنار بازنگری در نظام یارانهای باشد. اما نکته مهم این است که هر طرحی باید با درنظرگرفتن چارچوبهای قانونی، حاکمیت داده و حکمرانی دستگاههای اجرایی طراحی و اجرا شود تا از تضاد منافع جلوگیری شود و شفافیت در فرایندها حفظ گردد.
تحلیل نقدی از منظر اقتصاد کلان و حکمرانی داده
هر گونه طرح حمایتی باید از منظر کارایی، استقرای دادههای دقیق و صحت دادهای اجرا شود. در این راستا، مفهوم حکمرانی داده به عنوان زیربنای مدیریت منابع و پایش مؤثر، اهمیت بسزایی پیدا میکند. نبود حکمرانی داده به معنای کنترلشده نبودن گردش پول و کالا است و میتواند به بیثباتی بیشتر در قیمتها و دسترسی به کالاهای اساسی منجر شود. از این منظر، اصلاحات ساختاری در جمعآوری، نگهداری و استفاده از دادههای اقتصادی میتواند به بهبود تصمیمگیری کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، اگر قیمت کالاهای اساسی با وجود ارز ترجیحی همچنان افزایش یابد و دسترسی به کالاهای اساسی برای بخش قابل توجهی از جامعه فراهم نشود، باید به جای تکیه صرف بر بودجه حمایتی، به تکمیل و بهبود ساختارهای بازار و نحوه تنظیم قیمتها و توزیع یارانهها پرداخت. این نکته به ویژه در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه به حدود ۵۰ درصد رسیده است، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این چارچوب، اجرای کالابرگ کارآمد باید با پلن اجرایی مشخص، حاکمیت داده و سازوکارهای کنترل دقیق همراه باشد تا از ایجاد رانتهای جدید یا گمراهی در توزیع جلوگیری شود.
نکتههای اجرایی و پیشنهادهای سیاستی
در سطح سیاستی و اجرایی، برخی پیشنهادها به شکل زیر مطرح میشود تا کارایی، عدالت و پایداری سیستم حمایتی افزایش یابد:
- تشکیل یک نقشه راه برای اصلاح نظام یارانه که در ابتدا، یارانه برخی کالاهای اساسی را به شکل مستقیم به مردم منتقل کند و به مرور با انجام اصلاحات، به سمت سازوکارهای نقدی هدفمند پیش برود.
- تعیین اندازه دقیق کالابرگ بر اساس سبد هزینه خانوارهای هدف و نرخهای تورم، به گونهای که کالابرگ بتواند قدرت خرید را در برابر قیمتهای بازار حفظ کند بدون اینکه فشار غیرضروری بر بودجه دولت وارد شود.
- ارتقای نظارتهای هوشمند و یکپارچه بر گردش ارز ترجیحی، واردات و قیمتگذاری کالاهای اساسی تا از توزیع ناعادلانه و ایجاد رانت جلوگیری شود.
- توجه به تغییرات مرحلهای در نرخ ارز و قیمتهای پایه کالاهای اساسی، بهویژه با هدف کاهش ناهمگونی قیمتها در بازار و نزدیکی قیمتهای داخلی به قیمتهای بازار جهانی با توجه به شرایط اقتصادی کشور.
- تقویت شفافیت و گزارشدهی عمومی درباره کل بودجه حمایتی و نحوه مصرف آن و ارائه گزارشهای منظم در قالب سامانههای دیجیتال به مردم و نهادهای نظارتی.
در نهایت، اگر دولت بتواند با همکاری نهادهای نظارتی و با اتکا به دادههای قابل اعتماد، یک چارچوب اجرایی روشن برای کالابرگ طراحی کند، این ابزار میتواند به کاهش فشار تورمی، حفظ قدرت خرید و تأمین سبد مصرفی خانوارها کمک کند. اما این امر تنها با اصلاحات عمیق در حکمرانی داده و مدیریت منابع ممکن است. به گزارش تیم آرشیو کامل، مسیر آینده ممکن است شامل ترکیبی از پرداخت مستقیم به مردم، اصلاح ریشهای یارانهها و استفاده از کالابرگ در چارچوبی دقیق و شفاف باشد تا از بروز نابرابریهای جدید جلوگیری شود.
تحلیل اجرایی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران
در این بخش، تحلیل متمرکز بر جنبههای اجرایی و قواعد قانونی است. نخست، هر طرح حمایتی باید در چهارچوب قوانین کشور تهیه و اجرا شود و از نظر حقوقی، شفافیت و پاسخگویی به حسابهای عمومی و دستگاههای نظارتی را حفظ کند. از منظر اجرایی نیز، طراحی کالابرگ باید با استانداردهای حسابداری و مدیریت بودجه همسو شود تا در دورههای بودجه سالانه قابل تحلیل و پایش باشد. همچنین، با توجه به حساسیتهای بازار و تصمیمهای پولی، هر گونه تغییر در نرخ ارز یا سیاستهای ارزی باید با هماهنگی کامل و گزارشدهی به مجلس و مراجع حقوقی انجام پذیرد تا از تبعات قانونی جلوگیری شود. از دیدگاه اجرا، پذیرش کالابرگ به عنوان ابزاری حمایتی، مستلزم ایجاد سیستمهای ثبت و رصد دقیق است تا مشخص شود چه میزان اعتبار به هر خانوار اختصاص یافته و آیا این اعتبار به سایر ابزارهای حمایتی اضافه شده یا حذف میشود. در نهایت، با توجه به پیوستگی تصمیمات اقتصادی با مسایل اجرایی، لازم است که طرحهای کالابرگ و اصلاح نظام یارانه به صورت گام به گام و با بررسی نتایج در هر دوره اجرا شوند تا از وقفههای خدماتی و افزایش بیثباتی در بازار جلوگیری گردد.