چالش تورم در اقتصاد ایران از نگاه یک کارشناس اقتصادی
در سالهای اخیر اقتصاد ایران با پدیده ای روبه رو بوده که دامنه و عمق آن اثرگذارترین عامل بر زندگی روزمره مردم و همچنین مسیر رشد اقتصادی است. تورم که از نظر بسیاری از اقتصاددانان به عنوان موتور ایجاد فشار روی قیمت کالاها و خدمات است، با سرعت افزایشی محسوس همراه است و نتیجه آن کاهش قدرت خرید، ناترازی در بودجه خانوارها و نااطمینانی از آینده اقتصادی است. در این گزارش که به بازنویسی واقعیتهای موجود میپردازد، تلاش میشود تصویری روشن از اهمیت تورم، ارتباط آن با سایر شاخصهای اقتصاد کلان و راهکارهای عملی برای مهار یا کاهش اثرات منفی آن ارائه شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیل بر پایه یافتههای کارشناسان اقتصادی برگزار میشود و به دنبال حفظ اعتبار منابع و تصویر واقعیتهای موجود است. همچنین تاکید میشود که بهبود شرایط فقط در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ملاحظات اجرایی و امنیتی قابل تحقق است.
تعریف ساده از تورم و چرا به آن نمیتوان به سادگی بیتفاوت ماند
تورم به طور کلی به کاهش توان خرید پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمتها اطلاق میشود. وقتی قیمتها رشد میکند، همان مقدار پول حال حاضر قادر نیست همان کالاها و خدمات را بخرد؛ از این رو خانوارها ناچار به تغییر الگوی مصرف، کاهش مخارج غیرضروری و یا صرفهجویی در بخشهای دیگر میشوند. اقتصاددانان معمولاً تورم را به عنوان پدیده ای که هم میتواند به صورت تدریجی و هم به شکل ناگهانی بروز کند، تشریح میکنند. این پدیده در ایران به دلیل ترکیبی از عوامل بودجه ای، پولی و نهادی شکل گرفته است و از منظر تئوری اقتصاد کلان، تداوم یافتن آن به سادگی قابل جبران نیست و معمولاً با پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت همراه است. میراث تورم در اقتصادهای در حال توسعه همچنان به عنوان یک پدیده فراگیر احساس میشود و از منظر فردی تا کلان، اثرات آن به صورت افت قدرت خرید، افزایش فاصله طبقاتی و کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری نمایان میشود.
پیامدهای عملی تورم برای تولید، اشتغال و صادرات
تورم بر مسیر تولید و سرمایه گذاری اثرهای متعددی دارد. از یک سو، قیمت تمام شده کالاها و خدمات برای واحدهای تولیدی بالا میرود و گاه به دلیل عدم تطابق سریع با نرخ ارز یا هزینههای نهادی، حاشیه سود کاهش مییابد. از سوی دیگر، با تورم بالا، برنامهریزی برای سرمایهگذاری بلندمدت دشوار میشود و احتمال لغو پروژهها یا تاخیر در اجرای آنها افزایش مییابد. این مساله به کاهش ظرفیت تولید در بلندمدت منجر میشود و در کنار آن صادرات نیز تحت فشار قرار میگیرد؛ زیرا رقابتپذیری قیمت کالاهای صادراتی به دلیل هزینههای تولید و نرخ ارز تغییر میکند و در نتیجه بازارهای خارجی به سمت رقبای با هزینه پایینتر متمایل میشوند. به گفته یک کارشناس مسائل اقتصادی، تورم به خصوص برای اقشار کم درآمد، اثرات زیانبارتری دارد و در بلندمدت امنیت شغلی را هم دچار ابهام میکند. علاوه بر این، توزیع ثروت در جامعه تحت تاثیر تورم قرار میگیرد؛ عدهای با داراییهای غیرمولد یا سرمایههای نامنتظر از تورم بهرهمند میشوند و عملاً اختلاف سطح درآمدی افزایش مییابد. این بخش از تحلیل با هدف نشان دادن اهمیت عدالت اقتصادی و پایداری رشد ارائه میشود تا تصمیمهای سیاستی با درک دقیقتری از این پیامدها اتخاذ شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، توجه به این نکته ضروری است که هرگونه سیاست باید اثرات متوازن و پایداری را در نظر بگیرد تا از فشارهای ناخواسته ناشی از تورم جلوگیری شود.
رابطه بین تورم، بودجه دولت و سیاست پولی
یکی از درسهای کلیدی اقتصاد ایران در دهههای اخیر این است که بودجه دولت و سیاست پولی به شدت به هم گره خوردهاند. وقتی بودجه به صورت ناتراز یا غیرمستقر تهیه میشود، دولت برای تأمین کسری بودجه به منابع بانک مرکزی مراجعه میکند؛ هرچند این اقدام به ظاهر ساده است اما در عمل به رشد پایه پولی و درنتیجه تورم منجر میشود. در این وضعیت، چاپ پول و تزریق نقدینگی به اقتصاد به سرعت بالا میرود و تقاضای کل را نسبت به عرضه افزایش میدهد. این فرایند به نوبه خود میتواند به شکل نامتقارن اثرگذار باشد و قیمت کالاها را بالا نگه دارد، در حالی که به طور همزمان عرضه را به نحوی محدود میکند که منجر به رکود یا کاهش رشد اقتصادی گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیل با توجه به شواهد تاریخی و تجربیات جهانی ارائه میشود و تأکید دارد که پایداری اقتصاد تنها با بهبود ساختارهای بودجهای و استقلال واقعی سیاست پولی قابل دستیابی است.
ابهام زدایی در مورد بانک مرکزی و استقلال تصمیمگیری
یکی از محورهای گفتوگو در این حوزه مسأله استقلال بانک مرکزی است. در برخی کشورها، بانک مرکزی به عنوان نهادی مستقل عمل میکند و در تصمیمگیریهای کلان خود براساس استقلال قاعدهمند عمل میکند؛ این مسیر در ایران به دلیل تأثیرگذاری دولت بر برخی تصمیمات پولی و مالی به چالشهایی دامن زده است. وجود استقلال در بانک مرکزی به معنی عدم دخالت دولت در تعیین سیاستهای پولی و تنظیم نرخهای اسمی است تا از افت ارزش پول ملی در مقابل تورم شدید جلوگیری شود. این موضوع به کاهش ناپایداری قیمتها و ثبات اقتصاد کلان کمک میکند. با این وجود، واقعیت اجرایی در ایران نشان میدهد که همواره فشارهای بودجهای دولت و نیاز به تامین مالی پروژههای ملی و عمرانی میتواند مداخلهگری در فرایند سیاست پولی را تشدید کند. این تقابل بین اهداف کوتاه مدت بودجه و اهداف بلندمدت ثبات قیمتها یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران است و نیازمند بازنگریهای ساختاری است تا منطق بازار و حاکمیت قانون در کنار هم به کار گرفته شوند. از این رو، بهبود عملکرد بودجه، کاهش هزینههای غیرضروری و تقویت شفافیت بودجه به عنوان گامهای اولیه میتواند به افزایش سطح اعتماد به سیاست پولی کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، تقویت شفافیت و پاسخگویی در فرایند تخصیص منابع، گامی ضروری در راستای کاهش فشارهای تورمی است.
نقش ناترازی بودجه و هزینههای دولت در تورم
ناترازی بودجه یکی از محرکهای کلیدی افزایش تورم در اقتصاد ایران است. اگر دولت برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد یا برای تأمین هزینهها از منابع بیثبات استفاده کند، پایه پولی به شکل مداوم افزایش مییابد و این افزایش نقدینگی به سرعت به قیمتهای مصرفکنندهها منتقل میشود. نتیجه این فرایند این است که وقتی دولت هزینهها را کاهش ندهد یا شیوههای جایگزین تأمین مالی را به کار نگیرد، همواره فشار تورمی تازهای به اقتصاد وارد میشود. در این راستا، اصلاح ساختاری بودجه از جمله حذف هزینههای غیرضروری، به کارگیری سازوکارهای پایدار تامین مالی و همچنین تقویت مکانیزمهای نظارت و پاسخگویی میتواند به کاهش تداومی تورم کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، اجرای این اصلاحات نیازمند اراده سیاسی و همکاری نهادهای مالی و اجرایی است تا بتوان به ثبات پایدار اقتصادی دست یافت.
سیاستهای پیشنهادی برای مهار تورم و بازگردانی اعتماد
برای مهار تورم و کاهش فشارهای اقتصادی، چند مسیر اجرایی به طور همزمان مورد توجه است. نخست، اصلاح ساختار مالی دولت به عنوان محور اصلی کاهش هزینهها و جلوگیری از کسری بودجه است. این اصلاح به معنای بهینهسازی سطح خدمات عمومی، کاهش بار هزینهای غیرضروری و جلوگیری از تکرار چرخه چاپ پول است. دوم، تقویت استقلال بانک مرکزی و ایجاد چارچوبهای قانونی قوی برای حفظ ارزش پول ملی است. این اقدام میتواند از طریق «قانون بودجه با شفافیت بالا»، «مصوبات سرمایهای مشخص» و «نظارت دقیق بر سیاستهای پولی» اجرایی شود. سوم، بهبود شفافیت بازارهای مالی و کالایی تا از طریق مکانیزمهای بازار و اطلاعرسانی به موقع، قیمتها با توجه به واقعیتهای عرضه و تقاضا تبیین شوند. همچنین، افزایش کارآیی تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای حیاتی میتواند به کاهش تورم ناشی از تغییرات نرخ ارز کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، یافتن راهکارهای جامع که همزمان با حفظ ثبات اجتماعی و امنیت اقتصادی دنبال شوند، از اولویتهای سیاستی است که انتظار میرود در دورههای آینده با جدیت پیگیری شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی از چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، سه محور کلیدی در مسیر مدیریت تورم وجود دارد: اولاً ثبات و شفافیت بودجه با رعایت اصول قانونی و منطبق بر قانون اساسی؛ دوماً استقلال نسبی بانک مرکزی و عدم مداخله غیرقانونی در تصمیمات پولی و ارزی؛ و سوماً تراز بودن بودجه و کنترل هزینههای دولت از طریق برنامهریزی دقیق و نظارت مؤثر. این سه محور وقتی همراستا با سیاستهای اجرایی باشند، میتوانند منجر به کاهش فشار تورمی و بازگرداندن اعتماد به بازارها شوند. همچنین باید توجه داشت که هر گونه پایش و اصلاح ساختاری باید با حفظ منافع عمومی، امنیت اقتصادی و عدالت اجتماعی انجام پذیرد تا اثرات تحریمها و محدودیتهای بینالمللی به حداقل برسد. با این رویکرد، ابزارهای قانونی برای کنترل تورم میتوانند به کار گرفته شوند بدون آنکه به تضاد با ارزشهای قانونی کشور منجر گردند. از این منظر، پیشنهاد میشود که دولت و بانک مرکزی با همکاری مجلس شورای اسلامی، مسیرهای اصلاحی را با شفافیت و پاسخگویی هرچه بیشتر پیش ببرند تا ثبات اقتصادی به عنوان یک واقعیت عملی محقق شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی از چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران
براساس اصول قانونی، ثبات اقتصاد کلان و مدیریت صحیح منابع عمومی از وظایف متقابل دولت و نهادهای قانونی است و هیچ یک نباید به جایگاه دیگری آسیب برساند. اصلاحات پیشنهادی در بودجه، تقویت استقلال بانک مرکزی و افزایش شفافیت مالی باید با چارچوب های قانونی همسو باشند تا از منظر حقوقی و اجرایی پذیرفتنی باشند. این تحلیل تاکید میکند که هر گونه تدبیر عملی باید با توجه به ملاحظات امنیتی و اقتصادی کشور و با هدف حفظ ثبات و رفاه عموم انجام شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، اجرای دقیق این توصیهها میتواند به کاهش نوسانات قیمتها و ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری و اشتغال پایدار منجر گردد.