پانورامای تورمی در ایران: مبانی، ریشهها و چشمانداز آینده
در گزارشی که از سوی خبرآنلاین بازنشر شده، به تحلیل تورم در جمهوری اسلامی ایران از منظر صندوق بینالمللی پول و با تکیه بر دادههای داخلی پرداخته شده است. این گزارشها نشان میدهد که ایران همچنان از منظر تورم به عنوان یک استثنا در منطقه مطرح است و فشارهای ناشی از نرخ ارز، سیاستهای پولی و مالی نسبتاً تساهلآمیز در کنار تحریمهای بینالمللی، همگی به بالا رفتن سطح قیمتها دامن زدهاند. به گزارش تیم آرشیو کامل، رشد نقدینگی و کمتوجهی به برخی سازوکارهای مهار تورم از جمله عوامل کلیدی این پدیده هستند که به تشدید بیثباتی قیمتی انجامیدهاند.
در این چارچوب، فعالان اقتصادی و تحلیلگران داخلی به یک نتیجه روشن میرسمند: تورم بیش از آنکه تنها یک پدیده عددی باشد، یک پدیده اقتصادی- اجتماعی است که حوزههای مختلف زندگی روزمره مردم را تحتتأثیر قرار میدهد. این امر به ویژه در گروههای کمدرآمد، خانوارهای مزد و حقوقبگیر و کسبوکارهای کوچک نمود عینی پیدا میکند. برخلاف برخی مقایسههای منطقهای که نشان میدهند اقتصاد برخی کشورها در دورههایی از رونق یا کاهش تورم برخوردار بوده است، در ایران نگرانکنندهترین بخش، همزمانی افزایش نقدینگی با کاهش کارایی تولید و تغییرات شدید قیمتها است.
طبق مکانیسمهای فنی اقتصاد کلان، تورم در نتیجه ترکیبی از سیاستهای پولی، تقاضا در برابر عرضه، و تأثیرات متقابل نرخ ارز و قیمتها شکل میگیرد. به زبان سادهتر، تورم زمانی تشدید میشود که نقدینگی در گردش اقتصاد به سرعت افزایش مییابد و همزمان تورم انتظاری بخشی از رفتارهای مصرفکنندگان و سرمایهگذاران را به سمت قیمتهای بیشتر هدایت میکند. این فرآیند در ایران با وجود فشارهای خارجی و محدودیتهای مالی-اقتصادی داخلی، به شکل ترکیبی عمل میکند و نتیجهاش افزایش مداوم سطح قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این پدیده نه تنها اقتصاد را تحتتأثیر قرار میدهد، بلکه به شکل قابلتوجهی به نظم اجتماعی و امنیت معیشتی خانوارها آسیب میرساند.
با نگاه به آینده، برخی تحلیلگران بر این باورند که سال جاری یا سال آینده میلادی میتواند با وجود تلاشهای سیاستگذارانه، رکورد تورمی جدیدی را ثبت کند. آنها به وجود چنین احتمالی اشاره میکنند که در صورت تشدید محسوس نقدینگی و تداوم فشارهای ارزی، به ویژه در صورت تداوم یا تشدید محدودیتهای تجاری و اقتصادی و همچنین افزایش بیثباتیهای بینالمللی، نرخ تورم میتواند به نقطهای برسد که با دورههای پیشین مقایسه شود. اما نکته مهم این است که این تحلیلها با درنظرگرفتن تمامی ملزومات مدل اقتصادی، شامل نرخ بهره واقعی، رشد اقتصادی و تغییرات ساختاری در بازار کار مطرح میشوند و هیچ یک به تنهایی نمیتواند نتیجه نهایی را روشن کند.
در زمینه علل تورم، بررسیهای میدانی و معتبر نشان میدهد که یکی از عوامل اصلی، کاهش ارزش پول ملی است که به دنبال افزایش نقدینگی در اقتصاد رخ میدهد. در این فضا، دولتها و سیاستگذاران همواره با چالشهای همزمانی مواجه بودهاند: از یکسو نیاز به تامین کسری بودجه و حفظ خدمات عمومی و از سوی دیگر محدودیتهای منابع ارزی ناشی از تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی. این ترکیب، به معنی واقعی کلمه، فشارهای تورمی را تشدید میکند و فرایند تشدید قیمتها را به خصوص برای کالاهای اساسی و خدمات روزمره تسریع میکند. در کنار این، هزینههای استخراج، حمل و نقل، اجرای مأموریتهای امنیتی و همچنین سیاستهای نرخ ارز میتواند نقش تعیینکنندهای در جهتدهی به سبد کالاهای مصرفی ایفا کند. به گزارش IMF و سایر منابع معتبر، این نوع فشارها با وجود تفاوتهای جزئی در کشورهای مختلف، در اقتصادهای با پایههای بانکداری و بازار سرمایه نسبتاً باز، مشابهتهای زیادی با یکدیگر دارند و به طور کلی منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها میشوند.
از منظر اقتصاددانان داخلی، یکی از نکات کلیدی این است که تورم وقتی به بحران تبدیل میشود که باور عمومی نسبت به ثبات قیمتها سلب شود. این به معنای افزایش انتظارات تورمی است که خود به مرور زمان به رفتارهای مصرفی و سرمایهگذاری شدت میدهد. خریدهای دیرهنگام و پوششی مانند گرایش به داراییهای غیرمولد یا نیمهمولد، میتواند به افزایش قیمتها در بازار کالاها و خدمات دامن بزند. در چنین شرایطی است که کنترل تورم نیازمند ترکیبی از ابزارهای پولی، کنترل نقدینگی و هماهنگی با هدفهای رشد اقتصادی است تا بتوانیم از دامنه «تورم-فقر-ناامیدی» فاصله بگیریم. برخی صاحبنظران تاکید میکنند که اگر سیاستگذاریها به سمت کاهش کسری بودجه و مدیریت بودجه عمومی با رویکرد شفاف و پاسخگو هدایت شود، میتوان به ثبات قیمتی تا حدودی دست یافت؛ اما این امر مستلزم اراده سیاسی مستمر و سیاستهای سازگار با واقعیتهای اقتصادی و معیشتی جامعه است.
علاوه بر این، تحریمهای اقتصادی و فشارهای ناشی از آن، نقش مهمی در شکلگیری وضعیت تورمی داشتهاند. هزینههای صادرات و واردات که به دلیل تحریمها افزایش مییابد، میتواند منابع ارزی را محدود کند و در نتیجه قیمت کالاهای اساسی را تحتتأثیر قرار دهد. در این شرایط، دولتها ناچار به استفاده از ابزارهای مالی و پولی برای حفظ حداقلهای رفاهی میشوند، که در بلندمدت میتواند به افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر شود. در کنار این موضوع، مدیریتهای ناکارآمد، مقررات ناپایدار و فساد ممکن است بهرهوری را کاهش دهد و به شکل غیرمستقیم به افزایش تورم کمک کند که در نهایت به احساس بیاعتمادی در میان مردم نسبت به کارآمدی نظام منجر میشود. متأسفانه این پیوستها به شکل توأمان دامنه بحران را گسترش میدهند و باعث میشوند که تورم به یکی از چالشهای دیرینه اقتصاد ایران تبدیل شود که هر بار با ابعاد و پیامدهای تازهای خودنمایی میکند.
در پایان، باید خاطرنشان کنیم که تورم به معنای از دست رفتن ارزش پول و کاهش قدرت خرید است که به واسطه آن کارگران و کارفرمایان، سرمایهگذاران خرد و خانوارها با دشواریهای موجی مواجه میشوند. اثرات روانی و اجتماعی این پدیده همواره فراتر از محاسبات اقتصادی معمولی است؛ احساس ناامیدی در برابر آینده، کاهش انگیزه سرمایهگذاری و افزایش فشارهای اجتماعی از جمله پیامدهایی است که همواره در کنار تورم نمایان میشود. در این راستا، توصیه کارشناسان این است که سیاستگذارنه با ارادهای قاطع و شفاف، بودجه را به سمت توازن و تداومپذیری هدایت کنند و با مدیریت دقیق نقدینگی و تقویت سازوکارهای نظارت، به تدریج از شدت این بحران بکاهند تا دستاندازهای اجتماعی کمتری بر سر راه زندگی خانوارها قرار گیرد. این مسیر زمانی پایدار میشود که ساختارهای اقتصاد کلان با اصول میانهروی بودجه و شفافیت در عمل همسو شوند و از هرگونه تصمیمگیری پوپولیستی که میتواند تورم را در بلندمدت تشدید کند، خودداری شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی از خبر
این تحلیل به طور خاص بر مبنای چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و اصولی است که در اداره اقتصاد کشور وجود دارد. از منظر حقوقی، دولتها موظفاند با حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از تخلفات مالی، به استفاده از ابزارهای مالی و پولی با مبانی مشخص اقدام کنند تا از طریق شفافسازی بودجه و کاهش کسری بودجه، فشارهای تورمی را مهار نمایند. این مطلب با در نظر گرفتن جنبههای اجرایی و غیرسیاسی موضوع، به بررسی این نکته میپردازد که چگونه مدیریت بودجه و نقدینگی میتواند به کاهش التهابات قیمتی کمک کند بدون اینکه اصول قانونی یا امنیت سایر بخشهای جامعه را به مخاطره بیندازد. در زمینه اجرایی، تمرکز بر بهبود شفافیت بودجه، تقویت نظارتهای داخلی و اجرای دقیق قوانین مرتبط با مبارزه با فرارهای مالیاتی و فساد اداری میتواند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به کنترل تورم کمک کند. با این حال، لازم است به ملاحظاتی مانند تحریمها، محیط کسبوکار و فضای امن سرمایهگذاری نیز توجه شود تا سیاستها بتوانند اثر مطلوب خود را در سطح اقتصاد کلان بگذارند و به اقشار آسیبپذیر کمک کنند تا از موجهای تورمی به دور باشند. حفظ ثبات اقتصادی نه تنها یک هدف اقتصادی بلکه یک وظیفه اجتماعی است که به افزایش اعتماد عمومی و بهبود کیفیت زندگی منجر میشود؛ بنابراین هرگونه تصمیمگیری باید با رویکردی مسئولانه و مبتنی بر دادههای واقعگرایانه انجام گیرد تا بتوان از دامنههای تورم در بلندمدت کاست و از نابرابریهای ناشی از آن جلوگیری کرد.