فضای نشست و هدفهای برگزارکنندگان
دیروز سهشنبه، در چارچوب چهارمین نشست از سلسله «بایستههای توسعه محلی در ایران»، با محور «گفتوگو در باره معنای توسعه اجتماعمحور» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. این نشست، که با همکاریِ وزارت رفاه، انجمن جامعهشناسی ایران، موسسه کار و تأمین و آکادمی توسعه محلی برگزار میشود، به بررسی شکاف عمیق میان ادبیات جهانی توسعه و واقعیتهای اجرایی در ایران پرداخت و به نقدِ عملکرد اجرایی در برابر معنای تئوریکِ توسعه اجتماعمحور پرداخت. به گزارش تیم آرشیو کامل، در این نشست تلاش شد تا از طریق گفتوگو بین خبرگان، تصویر روشنتری از میزان همسویی سیاستها با نیازهای جامعه محلی ارائه شود، و تفاوت میان رویکردهای نظری و اجرایی بهزبانِ کارشناسی توضیح داده شود.
نقش مجریان و چالشهای فقر دانشی
در آغاز جلسه، بحث روی این نکته متمرکز شد که با وجود پروژههای گستردهای که در ایران با برچسب «اجتماعمحور» معرفی میشوند، مدیران اجرایی این پروژهها غالباً گرفتار «فقر نظریه و دانش» در حوزه اجتماعمحوری هستند. این موضوع با تأکید گفتوگوکنندگان مبنی بر این نکته که فهم دقیق از معنای اجتماعمحوری میتواند به کارکردی بهتر منجر شود، همراه شد. وطنپرست، مدرس و تسهیلگر حوزه توسعه اجتماعمحور، با صراحت گفت: «اینکه مردمِ یک اجتماعِ محلی معمار زندگی خودشان باشند، تعریف سادهای است اما اجرای آن در ایران با چالشهای جدی روبهروست.» او اضافه کرد که بسیاری از مدیران در حال اجرای برنامههای اجتماعمحور، از نظر مبانی دانشی و ابزارهای عملی، به اندازه کافی آموزش ندیدهاند و نیازمند بازبینی و تقویتِ ادبیاتِ ابتدایی این حوزه هستند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکته بهخصوص در مواجهه با پروژههای عمرانی-اجتماعی که به نام اجتماعمحور انجام میشوند، بارز بود: آیا این پروژهها واقعاً به توانمندسازی مردم منتهی میشوند یا صرفاً بازتولیدِ ساختارهای قدرت و کماهمیتکردنِ آزادی انتخاب است؟
تحلیل تاریخی و نقد بر سطوح تصمیمگیری
روشنفکر، سخنران دیگر جلسه، با مرور تاریخچهای از توسعه اجتماعمحور، تبیین کرد که شرایط در شمال و جنوب جهان هموارتر از آنچه در ایران دیده میشود، نبوده و مسیرهای متفاوتی را طی کردهاند. او تأکید کرد که موج نخست توسعه اجتماعمحور در ایران همزمان با موج جهانی بود، اما با تشدید روندهای بازار و تغییراتی در ساختارهای حکومتی، راهبردها بیشتر به سمت جنبههای «بهداشتی-بنیادی» و مسائل شهری متمایل شدند و از روایتِ روستا-focused به روایتِ شهری تغییر جهت دادند. بهگفتهٔ او، در ایران این تحول با کمبودِ تبیینِ تاریخی و بازشناسیِ تجربههای پیشین مواجه شد و این کاستی به فقرِ ادبیاتِ اجرایی در حوزه اجتماعمحوری انجامید. او با اشاره به این نکته که «ادبیاتِ اجتماعی-محور در حالحاضر در متون داخلی اغلب با دستاندرکارانی ارجاع میشود که منابعِ آموزشی کافی ندارند»، چراغِ راهی را پیشِ پای مدیران اجرایی قرار داد تا مسیرهای جدیدی برای تقویتِ کارآمدیِ این رویکرد بیابند. این بخش از گفتوگو بر این تأکید کرد که هرچند رویکردهای سنتی میتواند در بافت محلی کارآمد باشد، اما لزوماً با شرایط و بوم هر منطقه منطبق نیست و باید بهعنوان چارچوبیِ مدرن، با رعایتِ اصولِ علمی، به کار گرفته شود.
بررسی تجربیِ اجرای پروژههای اجتماعمحور
گزارش نشست نشان میدهد که نمونههای داخلیِ پروژههای اجتماعمحور غالباً با چالشهایی مانند نبودِ چشمانداز روشن، فقدانِ ظرفیتِ فراگیر برای تسهیلگری و نبودِ ابزارهای اندازهگیریِ اثرِ اجتماعی مواجه هستند. وطنپرست در ادامه توضیح داد که در حال حاضر در بسیاری سازمانها پروژههایی با رویکرد اجتماعمحور در حال اجرا است و مدیرانی متولی این پروژهها حضور دارند؛ اما تفاوتِ بین وجودِ گزارش و واقعیت اجرایی، بهدلیل کمبودِ دانشِ عملی و فضایِ مدیریتیِ توانمند، بهطورِ جدی میان عملِ اجرایی و هدفِ اجتماعمحور فاصله ایجاد میکند. او تأکید کرد که برای عبور از این فاصله، لازم است گامهای عملیِ آموزشیِ دو سطحیِ تسهیلگران محلی و مدیران بالادست تقویت شود تا بتوان از پذیرشِ عمومی و مشارکتِ واقعی جامعه بهره برد. این بخش از گفتگو به شدت بر موضوعِ آزادی انتخاب و احترام به اراده انسانی بهعنوان ارزشهای محوریِ توسعه اجتماعمحور تأکید دارد و بیان میکند که هیچ مدلِ توسعهای نباید آزادیِ فردی را محدود کند؛ این نکته برای بهبودِ اجرا و جلوگیری از سوءاستفادههای اجرایی اهمیت دوچندان دارد. گویندهٔ گزارش، با اشاره به اینکه «دانشِ تسهیلگرانِ روستاهای دورافتادهِ ایران، اغلب مقدم بر دانشِ مدیرانِ میانی است»، به این نتیجه رسید که تقویتِ ظرفیتِ انسانِ توسعهیافته، شرطِ لازم برای موفقیتِ هر پروژهٔ اجتماعمحور است. این بخش همچنین با اشاره به شباهتهای میانِ دعاویِ رویکردهای چپ و راست در ادبیاتِ اجتماعمحور، مهم دانست که آزادیِ انسان و انتخابِ آزاد باید محورِ اصلیِ توسعه باشد و هر مدل که این آزادی را مخدوش کند، از هدفِ اجتماعمحور فاصله میگیرد.
نتیجهگیریهای اجرایی و چشمانداز آینده
در پایان، بحثهایی دربارهٔ سازوکارهای اجراییِ کارگاههای تسهیلگری و تفاوتِ ادبیاتِ نظری با واقعیتِ اجرایی مطرح شد. به گزارشِ نشست، اغلبِ طرحهایی که با رویکرد اجتماعمحور مطرح میشوند، باید با رویکردیِ ترکیبیِ سنتی-مدرن، با توجه به تفاوتهای فرهنگی و جغرافیایی اجرایی شوند. یکی از نکاتِ محوریِ دیدگاهِ وطنپرست این بود که لازم است که مدیرانِ اجراییِ پروژههای اجتماعمحور از نظرِ دانشِ بنیادیِ این رویکرد تقویت شوند و از سطحِ رویکردِ عملیاتی به سمتِ فهمِ دقیقِ مفاهیمِ بنیادی پیش بروند تا بتوانند با ابزارهای علمیِ تسهیلگری، اثرِ اقدامهای محلی را بهطورِ قابلتقدیری افزایش دهند. این گفتگو همچنین به این نتیجه رسید که فقرِ نظریِ مدیران، یکی از اصلیترین موانع در مسیرِ تحققِ عدالتِ اجتماعیِ مدنظر در این رویکرد است و نیازمندِ بازنگریِ منشأهایِ معرفتی و آموزشیِ این حوزه است. رویکردِ هماهنگ میانِ ادبیاتِ علمیِ توسعه و واقعیتِ اجراییِ محلی، از منظرِ این نشست، میتواند به تقویتِ اعتمادِ عمومی، بهبودِ مشارکتِ مردمی و کیفیتِ خدماتِ اجتماعی منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، در پایان نشست پیشنهادهایی برای طراحیِ دورههای آموزشیِ کوتاهمدتِ تسهیلگرانِ محلی و ایجادِ شبکهای از مدیرانِ با شیوهٔ تفکرِ توسعهیافته مطرح شد تا از تکرارِ «فقر دانشی» در سطوح مدیریتی جلوگیری شود و مسیرِ پویاتری برای زندگیِ اجتماعیِ روستاها و شهرهای کوچک فراهم گردد.
تحلیل حقوقی-اجرایی با نگاه به اصول جمهوری اسلامی ایران
در این تحلیل، با توجه به چارچوبهای قانونی و مدیریتی جمهوری اسلامی ایران، اهمیتِ رعایتِ آزادیِ انتخاب و احترام به حقوقِ شهروندان بهعنوان اصولِ بنیادین توسعه اجتماعی پررنگ میشود. در عین حال، اجرای هر طرحِ اجتماعمحور باید با قانونمداریِ مشروع و منطبق با سیاستهای عمومیِ کشور همراه باشد تا از ورودِ هرگونه ابزار یا رویهای که ممکن است به محدودیتها یا بهرهبرداریهای نادرست منجر شود، جلوگیری کند. این بهمعنیِ آن است که توسعه اجتماعی باید همسو با فرصتهای قانونی و چارچوبهای اداری انجام شود تا به نتیجهٔ پایدار و قابلِ اندازهگیری برسد. همچنین، یکی از نتیجههای کلیدیِ نشست این بود که مدیرانِ اجراییِ پروژههای اجتماعمحور باید از ابزارهای علمیِ مدیریتِ پروژه و ارزیابیِ اثرِ اجتماعی بهره ببرند تا بتوانند اثرات مثبتِ اقدامهای خود را بهروشنی گزارش کنند و از بروزِ انحرافاتِ اجرایی جلوگیری کنند. با توجه به این نکته، به نظر میرسد که بازسازیِ بدنهٔ آموزشیِ مدیران، بهخصوص در حوزهٔ مهارتهای تسهیلگری و طراحیِ پروژههای اجتماعیِ محلی، میتواند در راستایِ رعایتِ قوانینِ کشور و تقویتِ کارآمدیِ اجرای سیاستهای توسعه مؤثر باشد. این تحلیل با هدفِ راهنماییِ تصمیمگیران و مدیران اجرایی ارائه میشود تا با آگاهی از چارچوبهای حقوقی-اجرایی، رویکردی واقعبینانه و مسئولانه اتخاذ کنند.