توسعه کرمانشاه با رویکرد ملی و همسویی سیاستهای اقتصادی رقم میخورد
به گزارش تیم آرشیو کامل، نشست فعالان اقتصادی کرمانشاه با حضور نمایندگان مجلس و مدیران اقتصادی استان برگزار شد تا ابعاد توسعه استان از منظر سیاستگذاری ملی بررسی و تصمیمگیری شود. در این نشست، حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه تاریخی کرمانشاه گفت که استان در طول سه تا چهار قرن اخیر نقشی بیبدیل و تاریخی در فرآیندهای فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور داشته است و کانونی برای پرورش استعدادها و کارآفرینی محسوب میشود. او تأکید کرد که استانها بهرغم تنوع ویژگیهای منطقهای، در کنار یکدیگر باید بهسمت سیاستهای کلان اقتصادی و ارزی گام بردارند تا از موازیکاری و ناکارآمدیهای اجرایی کاسته شود. این سخنان بر اهمیت نقشآفرینی ملی در جهت شکلدهی به یک اقتصاد پایدار و پویا برای کرمانشاه و سایر مناطق کمتر برخوردار تأکید میکند.
در ادامه این گفتوگو، نمایندگان مجلس اعلام کردند که استان کرمانشاه ظرفیتهای فراوانی در حوزه صنعت و کشاورزی دارد که میتواند به ریلگذاری جدیدی در اقتصاد کشور منجر شود. آنها بهویژه موضوعاتی چون تقویت تولید داخلی، استفاده از توانمندیهای بومی و ایجاد همافزایی میان بخش خصوصی و دولت را از جمله ارکان اصلی توسعه برشمردند. همچنین تأکید شد کمیتههای تخصصی مجلس با حضور نمایندگان کرمانشاه بهزودی گزارش جامع و جامعی از وضعیت اقدامات استان ارائه خواهند کرد تا تصمیمات عملیاتی و اجرایی با سرعت و دقت بیشتری اتخاذ شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، از جمله نکات کلیدی مطرحشده این است که تصمیمگیری باید ملی و یکپارچه باشد تا از پیامدهای منفی تصمیمهای جزیرهای در مناطق کمبرخوردار جلوگیری شود.
سلیمی تأکید کرد که در چارچوب تصمیمات ملی نباید بهعنوان یک موضوع تنها در قالب یک بخش محدود نگاه کرد و همه بخشها باید بهطور یکپارچه ارزیابی شوند تا موانع اجرایی از میان برداشته شود. وی همچنین بهضرورت همراهی فعالان بخش خصوصی و دولت اشاره کرد و گفت که با اجرای کامل قانون و توجه به جنبههای اجرایی، میتوان در حوزههایی مانند واگذاریها و مولدسازی با سرعت بیشتری حرکت کرد تا پروژههای توسعهای کرمانشاه به نتیجه برسند. او با تأکید بر مدیریت جامع منابع و پروژههای انرژی افزود که مدیریت گاز و برق باید بهصورت ملی انجام شود تا استانهای کمبرخوردار مانند کرمانشاه از آسیبهای ناشی از نوسانات و بیثباتیهای بازار انرژی در امان بمانند و عقبماندگیهای آنها کاهش یابد. این دیدگاه بهطور مشخص به ضرورت همگرایی سیاستهای انرژی با سیاستهای اقتصادی کلان اشاره دارد تا عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع بهطور عملی محقق شود.
در بخش دیگری از صحبتها، مقامات حاضر به بررسی ظرفیتهای اقتصادی استان پرداختند و بهخصوص بر تقویت زیرساختهای صنعتی و کشاورزی کرمانشاه برای افزایش اشتغال و بهبود سطح درآمد خانوارها تأکید کردند. از جمله محورهایی که در این نشست مطرح شد میتوان به توسعه خوشههای صنعتی با رویکرد ارزشافزوده بالا، تقویت واحدهای کوچک و متوسط، و استفاده از ظرفیتهای غیرمتعارف در بخشهای خدماتی، بازرگانی و گردشگری اشاره کرد. همچنین بهبود فرآیندهای سرمایهگذاری، سادهسازی مراحل اداری و شفافسازی در حوزههای مربوط به واگذاریها و مولدسازی بهعنوان نیازهای فوری مطرح شد تا سرمایهگذاران در مناطق استانها با اطمینان بیشتری اقدام کنند. در این راستا، نمایندگان استان کرمانشاه بر لزوم طراحی چارچوبهای ملی برای پشتیبانی از پروژههای استانی تأکید کردند تا تجربههای موفق در سایر استانها بهطور گستردهتر به کار گرفته شود و از تکرار محدودیتهای اجرایی جلوگیری شود. همچنین مقرر شد که مدیران ارشد اقتصادی استان با هماهنگی کامل با عموم فعالان اقتصادی، گزارشهای دورهای از میزان پیشرفت پروژهها و تأثیر آن بر اشتغال و رونق در اقشار مختلف جامعه را ارائه دهند.
نکته دیگری که در این نشست بر آن تأکید شد، لزوم هماهنگی در مدیریت منابع انرژی است تا با بهکارگیری سازوکارهای قانونی و شفاف، از توازن مناسب بین عرضه و تقاضا جلوگیری نشود. در این چارچوب، پیشنهاد شد تا ضمن تقویت تواناییهای داخلی در حوزه انرژی، از واردات بیرویه و ناپایدار پرهیز و منابع موجود بهطور بهینهتری مدیریت شود. با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی استان، این رویکرد میتواند به کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها و کسبوکارها منجر شده و به تحقق عدالت منطقهای کمک کند. در پایان، مسئولان استان کرمانشاه اعلام کردند که برای تحقق این چشمانداز، نه فقط نیازمند تصمیم ملی، بلکه بهدنبال ایجاد سازوکارهای اجرایی پایدار در سطح ملی هستند تا با تداوم همکاری بین دولت، مجلس و بخش خصوصی، پروژههای بزرگ و کوچک در استان به اجرا برسد و از ظرفیتهای باورنکردنی کرمانشاه برای توسعه کشور بهرهبرداری کامل صورت گیرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این گفتوگوها نشان داد که آینده اقتصاد منطقه با یک نقشه راه تازه و سیاستی یکپارچه در حوزههای انرژی، سرمایهگذاری و تولید همراه خواهد بود و میتواند به تقویت موقعیت کرمانشاه در زنجیره تولید ملی کمک کند.
تحلیل
این تحلیل حقوقی-اجرایی نشان میدهد که برای تحقق توسعه پایدار کرمانشاه، لازم است تا هماهنگی و انسجام بین مجلس، قوه مجریه و بخش خصوصی با نگاه حمایتی به اقتصاد منطقهای تقویت شود تا تصمیمگیریهای ملی بهصورت همسو با نیازها و مزیتهای استانی اجرایی شود. در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، مدیریت یکپارچه منابع انرژی مانند گاز و برق باید بهگونهای باشد که هم از نظر امنیت انرژی و هم از نظر عدالت اجتماعی پاسخگوی نیازهای استانهای کمتر برخوردار باشد و از انتشار بیقوت قوانین و تفسیرهای جزیرهای جلوگیری کند. از منظر اجرایی، توصیه میشود که پروسههای واگذاریها و پیادهسازی مولدسازی با شفافیت کامل و با بازنگریهای دقیق در چارچوب قوانین ملی انجام شود تا سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی با اطمینان بیشتری به کرمانشاه هدایت شوند. همچنین ایجاد ساختارهای تازه همکاری میان دولت و بخش خصوصی در قالب خوشههای صنعتی و طرحهای توسعهای بهمنظور ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید ملی ضروری است. این تحلیل تنها به جنبههای اجرایی میپردازد و ضمن رعایت چارچوبهای قانونی، به عنوان ابزاری برای بهبود کارایی و شفافیت در فرایندهای اجرایی ارائه میشود تا از هرگونه قطعیت موضعی یا سوگیری غیرضروری جلوگیری به عمل آید.