مقدمهای نو به سخنان جهانگیری در کتاب رونمایی
به گزارش تیم آرشیو کامل، سخنان اسحاق جهانگیری در مراسم رونمایی از کتاب تازهاش درباره تجربههایش به عنوان یکی از اصلیترین مقامهای اجرایی در دولتهای ایران، بازتابهای گستردهای داشت. جهانگیری در چهارسال نخست ریاستجمهوری حسن روحانی به عنوان معاون اول، با اختیاراتی که از سوی رئیس دولت به او تفویض شده بود، در عرصه مدیریت دولتی جایگاه قابلتوجهی یافت. او در مواجهه با تقابلهای تندرو در جریانهای سیاسی و افشاگریهایی که از فساد اقتصادی و هزینهکرد نعمتهای درآمد صادراتی مطرح میشد، به یکی از هدفهای اصلی نقدها و فشارها تبدیل شد. این روایتها که در کتاب وی بازگو شده، نشاندهنده فاصله بین روایتهای رسمی از عملکرد دولت و واقعیتهای اقتصادیِ چند سال اخیر است؛ روایتی که این روزها همچنان در محافل سیاسی و اقتصادی کشور مطرح است. به گزارش تیم آرشیو کامل، در متنهایی که از کتاب وی مطرح شده، جهانگیری بارها به تشریح تجربههای اجرایی خویش پرداخته و به نوعی ارائهدهنده چشماندازی از پیچیدگیهای اداره کشور در شرایطِ محدودیتهای اقتصادی و سیاسی است.
سوابق و جایگاه جهانگیری در دولتهای مختلف
جهانگیری به عنوان یکی از چهرههای با سابقه در سپهر سیاست جمهوری اسلامی ایران، در دولتهای مختلف نقشآفرینی کرده است. در دولت اول روحانی، با وجود ملاحظات سیاسی و فشارهای جناحی، او با از دست دادن برخی از روابط قدیمی و گنجاندن برخی تصمیمهای اقتصادی در قالب سیاستهای کلان، به عنوان معاون اولی که با اختیارات قابلتوجهی همراه بود، به صحنه مدیریتی کشور نزدیک شد. گزارههای مطرحشده در کتاب رونمایی از سوی وی، نشان از مراجعههای مکرر به تجربههای عملی در مواجهه با فسادهای اقتصادی، هزینهکرد درآمدهای صادراتی و بحرانهای اقتصادی دارد. این گامها در کنار گفتگوهای مطبوعاتی و نقدهای مطرحشده، تصویری از بحرانی بودن اوضاع اقتصادی کشور در سالهای اخیر ارائه میدهد، هرچند که جهانگیری همواره تأکید کرده است که دولت باید به اصلاحات عمیق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم توجه ویژهای داشته باشد.
وضعیت اقتصادی کلان ایران در سایه تحریمها و نوسانات قیمت نفت
یکی از نکات محوری گفتههای جهانگیری در مراسم رونمایی از کتاب، به چالشهای اقتصادی عمومیِ کشور مربوط است. در شرایطی که تورم از سالهای گذشته به بالاترین سطح خود نزدیک میشود و انتظار میرود روند رشد اقتصادی برای امسال دوباره منفی باشد، اقتصاد ایران به شدت به تحولات بیرونی و داخلی حساس است. به گزارش منابع مطلع، همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی، تراز تجاری بدون تکیه به درآمد نفتی به طور مداوم با تغییراتی مواجه بوده است. به عبارتی، با وجود درآمد نفتی که میتواند به عنوان یکی از منابع انگیزش اقتصاد ملی عمل کند، وابستگی به اقتصاد غیرنفتی و اعمال تحریمهای بینالمللی شرایط را پیچیدهتر میکند. جهانگیری با اشاره به این شرایط، از وجود ناترازیهای جدی در بخشهای مختلف گفت و تأکید کرد که اصلاحات اقتصادی به نباید با تاخیر مواجه شود. در این زمینه، بازگشت یا برگشت سریعتر تحریمها و همچنین وجود شرایط بیثباتی در اقتصاد بینالملل میتواند بر مسائل اجرایی کشور اثرگذار باشد. این نکته، با عبارتی کلیدی در متن گفتوگوها همراه است که میگوید: «اسنپبک و برگشت تحریمها شرایط را پیچیدهتر کرده است.»
- نرخ تورم در مسیر بالای 50 درصد قرار گرفته و به طور قابل توجهی هزینههای زندگی را افزایش داده است.
- رشد اقتصادی به نظر میرسد که به سمت منفی شدن میرود و این موضوع میتواند بر سرمایهگذاری و اشتغال اثر بگذارد.
- تراز تجاری کشور بدون تکیه به درآمد نفت در سالهای اخیر پیوسته درگیر تغییرات بوده و وابستگی به درآمدهای نفتی میتواند به عنوان عاملی محدودکننده عمل کند.
- ناترازیهای ساختاری در برخی بخشهای اقتصاد، از جمله منابع ارزی و بودجهای، نیازمند اصلاحات عمیق است.
در این فضا، جهانگیری با اشاره به وجود شرایط دشوار برای مردم، بر این نکته تأکید میکند که «شرایط مردم دشوار است» و این دشواریها به نوعی با وضعیت «نه جنگ و نه صلح» تعریف میشود. او اضافه میکند که نمیتوانیم از مردم جدا زندگی کنیم و این شرایط دشوار با رویکرد اجرایی که نیازمند اصلاحات اقتصادی است، هم راستا است. این گزارهها بخشی از بحثهای گسترده درباره نحوه مدیریت اقتصاد در شرایط تحریم و فشارهای بینالمللی است و بحثهای گوناگونی را در فضای سیاسی و رسانهای کشور باز میکند. این نکتهها در کنار گفتوگوهای منتشرشده درباره منابع درآمدی و نحوه هزینهکرد، میتواند مسیرهای اجرایی برای بهبود وضعیت معیشتی را بیش از پیش در مرکز توجه قرار دهد.
در ادامه، تحولات اقتصادی کنونی با اظهارات جهانگیری همراستا میشود تا نشان دهد که مشکلات اقتصاد کلان فراتر از یک بحران کوتاهمدت است و نیاز به بازنگریهای عمیق در سیاستهای اقتصادی، بودجه و سازوکارهای نظارتی دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مسائل به عنوان دغدغههای بزرگ دولت و بخشهای اقتصادی در سالهای اخیر مطرح بوده و هر گونه تلاش برای بهبود وضعیت میتواند با ملاحظات اجرایی و قانونی همراه باشد. این تفکر که «نمیتوانیم آینده را به شکل نامطمئن رها کنیم» نیازمند تصمیمهای هماهنگ میان مقامات، فعالان اقتصادی و بخشهای مردمی است تا ضمن حفظ امنیت اقتصادی، سطح زندگی شهروندان هم حفظ یا ارتقا یابد.
پرسشهای کلیدی درباره آینده و رویکردهای اجرایی
با توجه به متن سخنان جهانگیری، سؤالهای متعددی پیرامون آینده اقتصادی ایران مطرح میشود: آیا میتوان با وجود تحریمهای باقیمانده و برگشت احتمالی آنها، ثباتی اقتصادی ایجاد کرد؟ آیا مسیری برای جبران یا کاهش ناترازیهای بودجه و اقتصاد باز میشود که تأمین معیشت و امنیت غذایی مردم را بهبود بخشد؟ جهانگیری با اشاره به نیاز به اصلاحات اقتصادی و اجرای سیاستهای دقیق در حوزههای گوناگون، به اهمیت طراحی سازوکارهای نظارتی و شفافسازی فعالیتهای اقتصادی اشاره میکند. این نکتهها در کنار رفتارهای گذشته دولت و تجربیات اجرایی جهانگیری، میتواند بستری برای گفتوگوی گستردهتر درباره رویکردهای آینده اقتصاد ایران باشد—رویکردهایی که باید با حفظ اصول و چارچوبهای قانونی و حقوقی کشور همسو باشد. به این ترتیب، درک جامع از این گفتوگوها و بازتابهای آن میتواند به روشنشدن مسیرهای اجرایی در سالهای پیش رو کمک کند، به ویژه در زمینههایی مانند کنترل تورم، بهبود رشد اقتصادی و تقویت تراز تجاری.
تحلیل حقوقی-اجرایی
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، تحلیلهای مطلعان اقتصادی درباره این گونه اظهارات جهانگیری به این نکته اشاره دارند که اصلاحات اقتصادی باید با حفظ چارچوبهای حقوقی کشور و با نگاه به ثبات بازارها انجام شود. بنگاههای اقتصادی و مدیران اجرایی باید از ابزارهای قانونی موجود بهره برند و در عین حال به سازوکارهای شفافسازی و پاسخگویی پایبند باشند تا اعتماد عمومی تقویت شود. پژوهشگران اقتصادی نیز بر نیاز به هماهنگی بین سیاستهای پولی، مالی و ارزی تأکید میکنند تا از یکسو نرخ تورم کنترل شود و از سوی دیگر رشد اقتصادی با پایداری همراه گردد. همچنین، توجه به نقش تحریمها و مدیریت ریسکهای خارجی و داخلی در قالب مقررات داخلی و رژیمهای مالی میتواند به خروجیهای اجرایی کارآمدتری منجر شود. در نهایت، اجرای اصلاحات بدون توجه به پایداری قانونی و حقوقی کشور ممکن است به بیثباتی یا تضعیف سرمایهگذاری منجر شود، لذا رویکردی که در این گفتوگوها مطرح است، باید با تاکید بر اصول قانونی و منافع عمومی تبیین و اجرا شود.