ولایتمدار: فیلترینگ نباید به محدودیت یا انحصار تبدیل شود

اپژوهی تازه از یک موضع روشن درباره فضای مجازی و فیلترینگ

در روزهای اخیر، بحث درباره سیاست‌های فیلترینگ در فضای مجازی ایران همچنان یکی از مباحث داغ و پرطرفدار است. رویکردهای مختلفی در این حوزه طرح می‌شود؛ از نگاه‌هایی که به گشایش در دسترسی به پلتفرم‌های آنلاین می‌انجامد تا دیدگاه‌هایی که نسبت به تعادل بین آزادی بیان و منافع ملی هشدار می‌دهند. این گزارش بر مبنای گفت‌وگوهای میدانی با مقامات و نمایندگان مجلس به‌خصوص از گفت‌وگو با سالار ولایتمدار، عضو کمیسیون امنیت ملی، بازتاب می‌دهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، هر چه بحث‌ها عمیق‌تر می‌شود، روشن‌تر می‌شود که اکثریت نمایندگان کشور به دنبال تبیینی از آزادی ارتباطی هستند که از نظر اجرایی و امنیتی هم با منافع ملی همسو باشد. در این چارچوب، اصولی مانند آزادی بیان و آزادی نگرش افراد به عنوان ارزش‌های پایه مورد اشاره قرار می‌گیرد و همزمان با توجه به ضرورت حفظ امنیت ملی، مسیرهایی برای بهبود کارکرد فضای مجازی دنبال می‌شود.

در ادامه تلاش می‌شود تا دیدگاه‌های کلیدی مطرح‌شده از سوی ولایتمدار تشریح شود و سپس تحلیلی از جنبه‌های اجرایی و حقوقی آن ارائه گردد. تمرکز اصلی روی این است که چگونه می‌توان به گشایش در دسترسی به فضای مجازی رسید، بی‌آنکه از نظر امنیتی یا منافع ملی خدشه‌ای وارد شود. اهمیت این موضوع از آن رو است که تجربه روزمره کاربران، کسب‌وکارهای آنلاین و آموزش‌های دیجیتال در دوره‌های اخیر نشان می‌دهد که هرگونه محدودیت بی‌مورد می‌تواند به هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود. بنابراین نیاز به تبیینی روشن و نقادانه از سیاست‌های مربوط به فیلترینگ و مدیریت دسترسی از جانب مجلس و دولت به شدت احساس می‌شود. به‌عبارت دقیق‌تر، گفت‌وگو با نمایندگان نشان می‌دهد که رویکردی که خواستار کاهش موانع ارتباطی باشد، با وجود تنوع نگرش‌ها، یک نقطه اشتراک گسترده دارد؛ اگرچه در برخی موارد نگاه‌های محافظه‌کارانه‌ای نیز وجود دارد که می‌تواند در اجرا به محدودیت‌های بیشتر منجر شود.

روند گفت‌وگوها در مجلس و بین نهادهای تصمیم‌گیری نشان می‌دهد که نقدها و بازخوردهای مردمی درباره فیلترها نقشی کلیدی در شکل‌دهی سیاست‌های جاری دارد. در این راستا اما، برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی تأکید می‌کنند که هر تصمیمی در زمینه فیلترینگ باید با معیارهای منافع ملی و امنیت ملی همسو باشد و تنها در صورتی اعمال شود که ضرورتی قاطع وجود داشته باشد. با این رویکرد، سطحی از هماهنگی میان دولت و مجلس شکل می‌گیرد که می‌تواند به کاهش تضادهای اجرایی و بهبود کارایی طرح‌های مربوط به فضای مجازی منجر شود. در این میان، گاه با وجود تداوم گفتمان‌های انتقادی، ادعا می‌شود که منافع مردمی و کاربری‌ها باید در مرکز توجه قرار گیرند تا پیامدهای اقتصادی و اجتماعی محدودیت‌ها به حداقل برسد.

در این چارچوب، سالار ولایتمدار، عضو کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به وضعیت فعلی نمایندگان و مسئولان کشور، تأکید می‌کند که واقعاً کسی را نمی‌توان یافت که با فیلترینگ به معنای محدودیت‌سازی یا ایجاد انحصار موافق باشد. این جمله همچنان به عنوان یکی از کلمات کلیدیِ گفت‌وگوهای اخیر مطرح است؛ هرچند برخی از افرادِ معدود با چنین نگرشی وجود دارند و به‌گونه‌ای نادر مطرح می‌شوند. او توضیح می‌دهد که اکثریت مسئولان کشور به آزادی بیان و آزادی نگرش به شکل واقعی و بدون قید و شرط اعتقاد دارند و هیچ‌کس در اصل این موضوع تردید ندارد. با این حال، در شرایطی که منافع ملی در معرض تهدید قرار می‌گیرد، تصمیم‌گیران به تدابیری احتیاط‌آمیز و تدبیری می‌رسند که بتواند به حفظ امنیت ملی کمک کند. در قالب این نگاه، برخی از دغدغه‌های اجرایی مطرح می‌شود که می‌تواند به بهبود کارکرد پلتفرم‌ها و کاهش آسیب‌ها کمک کند.

ولایتمدار همچنین به این نکته اشاره می‌کند که برداشت‌ها و روایت‌های متعارضی در فضای سیاسی ایجاد شده است که گاهی این تصور را تقویت می‌کند که مجلس یا دولت در زمینه فضای مجازی با هم مخالف‌اند. او می‌گوید که انسان‌ها در هر دو نهادِ نماینده و اجرایی، درک مشترکی از خدمت به ملت دارند و هیچ مانعی در مسیر همکاری بین دولت و مجلس وجود ندارد. به باور وی، هر موضوعی که دولت مطرح می‌کند، به سرعت در مجلس بررسی و در صورت وجود اشکال، اصلاح می‌شود و همکاری قاطعانه‌ای برای بهبود فرایندها شکل می‌گیرد. نمونه‌هایی مانند کالا برگ و دهک‌بندی یارانه‌ها از جمله موضوعاتی هستند که در گذشته با برخی مشکلات روبه‌رو بوده‌اند و اکنون با تلاش‌های مشترک در مسیر اصلاح قرار گرفته‌اند تا به هدف یارانه‌های عادلانه‌تر و پوشش دقیق‌تر نیازمندان برسد. در این راستا، او با تأکید بر این نکته که بسیاری از برداشت‌های معمول را باید کنار گذاشت، گفت که در حال حاضر هماهنگ‌ترین دولت و مجلس را در مسیر خدمت به مردم شاهدیم.

در پایان گفت‌وگو، ولایتمدار به عبارتی معروف اشاره می‌کند که باید از ترس از خطوط تیره و روشن پرهیز کرد و از این منظر توصیه می‌کند: بهتر است خطوط سفید و سیاه ترسیم نکنیم. با وجود فرآیندهای پیچیده اجرایی، تصمیمات به‌جا و دقیق با هدف حفظ منافع ملی و حفظ امنیت کشور اتخاذ می‌شود و هیچ‌کس در این مسیر از حمایت مردم در کنار سیاست‌های ملی جدا نیست. این دیدگاه به رغم وجود بحث‌های گوناگون، به تداوم همکاری و هم‌سویی بین دو قوه ساختمان حکومت اشاره دارد و می‌تواند به پویایی هرچه بیشتر فضای سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی منجر شود.

پوشش خبری این گزارش صرفاً بازتابی از اظهارات مطرح‌شده و شرایط فعلی است و امکان تغییر و تطبیق با رویدادهای آتی را در خود دارد. برای هرگونه پیگیری و به‌روزرسانی‌های مرتبط با سیاست‌های فضای مجازی و فیلترینگ در ایران، با این خبر همراه باشید.

تحلیل حقوقی-اجرایی

در چارچوبی که جمهوری اسلامی ایران برای سیاست‌های فضای مجازی مقرر کرده است، ابلاغیه‌ها و قوانین مرتبط با محدودیت‌ها، کنترل دسترسی و مدیریت پلتفرم‌ها همواره با ملاحظه منافع ملی و امنیت ملی دنبال می‌شود. اظهارات ولایتمدار، اگرچه با تأکید بر آزادی بیان همراه است، اما به وضوح به این نکته اشاره می‌کند که در شرایط تهدیدهای امنیتی یا منافع ملی، تدابیر محدودکننده‌ای ممکن است مطرح شود؛ اما این تدابیر نباید به معنای محدودیت بی‌حد و حصر یا ایجاد انحصار باشد. از منظر حقوقی، این دیدگاه با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نگرش‌های مرسوم در قوانین داخلی سازگار است که آزادی‌های فردی را به عنوان ارزش‌های محوری می‌شناسد اما با تمهیداتی برای حفظ امنیت و نظم عمومی همراه می‌کند. با توجه به این نکته، می‌توان نتیجه گرفت که تراز بین آزادی بیان و امنیت ملی در ایران به شکل پویا و با سازوکارهای کنترل و نظارت مستمر دنبال می‌شود تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود و همچنین به بهبود کارکرد اقتصادی و اجتماعی فضای مجازی کمک شود. به‌طور عملی، این رویکرد نیازمند شفافیت در فرایندهای تصمیم‌گیری، حضور مستمر مجلس در نظارت و گزارش‌دهی به مردم، و همچنین ایجاد سازوکارهای پاسخگویی است تا هرگونه تصمیم‌گیری اجرایی، به طور روشن و قابل پاسخگویی برای افکار عمومی تبیین شود. در نتیجه، طرحی که از سوی اکثریت نمایندگان مطرح می‌شود، باید بر اصول آزادی‌های قانونی و حفظ امنیت ملی استوار باشد و در عین حال از ملاحظات اجرایی لازم برای جلوگیری از آسیب‌های ناخواسته به کسب‌وکارها، آموزش‌ها و دسترسی عمومی حمایت کند. با این رویکرد، می‌توان به نسخه‌ای از سیاست فضای مجازی رسید که هم آزادی‌های شهروندی را حفظ کند و هم ظرفیت‌های ملی را تقویت نماید. این تحلیل، برگرفته از گفت‌وگوی اخیر با ولایتمدار و بررسی خطوط عمومی سیاست‌های فضای مجازی است و نشان می‌دهد که به‌جای ت کردن خطوط مبهم، نیازمند چارچوب‌های روشن و پاسخگو هستیم تا هم کارایی سیاست‌ها بالا رود و هم اعتماد عمومی تقویت شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا