ونزوئلا در عصر پس از مادرو: چارچوبی برای تحلیل تحولات پیش رو
در روزهای اخیر، ونزوئلا با تحولاتی در سطح رهبری و رویکردهای سیاسی روبهرو است که میتواند به تغییرات ساختاری در سیاست داخلی و ارتباط این کشور با جامعه بینالملل منجر شود. این مقاله تلاش میکند با رویکردی خبری-تحلیلی به پرسشهای اصلی پاسخ دهد: آیا ونزوئلا به جهان تازهای میرسد یا همان ساختارهای قدیمی با نمایهای جدید از سیاست داخلی و خارجی ادامه خواهند یافت؟ آنچه در این گزارش مطرح میشود، بازشناسی و بازشنوایی واقعیتهای موجود است و از روایتهای جانبی و گمانهزنیهای غیرمستند تا حد امکان پرهیز میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، رویدادهای اخیر از نظر عمقی با روندهای بلندمدت اقتصاد نفتی ونزوئلا و همچنین با سیاستهای خارجی آمریکا و همسوییهای منطقهای گره میخورد.
در دو دهه اخیر، با وجود سقوط و بازتولید مداوم ساختارهای قدرت، ونزوئلا همواره با پرسشهایی درباره توازن میان ثروت طبیعی عظیم این کشور و الزامات اقتصادی-اجتماعی مردم روبهرو بوده است. در این چارچوب، مقامات و نخبگان ونزوئلا سعی کردهاند راهحلهایی را پیگیری کنند که از یکسو ثبات و امنیت اقتصادی را تضمین کنند و از سوی دیگر برای حل و فصل اختلافات داخلی از ابزارهای رسمی و نهادی استفاده نمایند. اما تحولاتی که اخیراً رخ دادهاند، به طور معناداری این تعادل را وارد گفتوگوهای تازهای کردهاند.
آنگونه که تحلیلگران میگویند، محور اصلی بحثها در سه سطح است: نخست، چینش مجدد منابع قدرت داخلی و جایگاه نیروهای نظامی-امنیتی در تصمیمگیریهای کلان؛ دوم، بازتوزیع احتمالی نقش شرکتهای نفتی و درآمدهای نفتی در سیاست گذاریهای اقتصادی و بودجه عمومی؛ و سوم، رویکرد جدید در برابر شاخصهای بینالمللی و روابط با ایالات متحده، اروپا و همسایگان منطقه. در این چارچوب، پرسش اساسی این است که آیا راهبردهای جدید میتواند منجر به اصلاحات عمیق یا بهنوعی بهروز رسانی و اصلاح همان رویکردهای گذشته شود؟
نکته کلیدی برای درک رفتار آینده این است که بیثباتیهای کوتاهمدت و نگرش نسبت به آینده، هر چند میتواند موجهای تلاطم ایجاد کند، اما به هیچ عنوان توضیحی کامل برای مسیر حرکت اقتصاد ونزوئلا، ثبات سیاسی، یا شیوههای سیاست خارجی نیستند. در این زمینه، رویکردهای مختلفی از سوی تحلیلگران ارائه میشود: برخی بر این باورند که رویکردی محتاطانه و بازنگری در سیاستهای داخلی میتواند به تفاهمهای عملگرا منجر شود و از افزایش تنشهای خارج از کشور جلوگیری کند؛ در حالی که گروهی دیگر احتمال میدهند که فشارهای اقتصادی و ناآرامیهای اجتماعی ممکن است به سمت تغییرات عمیقتر یا انتخابات آزاد درونزا سوق پیدا کند.
در ادامه داستان، اقتصاد ونزوئلا با دو بال پایدار و شکننده توصیف میشود: بال اول، درآمدهای نفتی که هنوز هم پاشنه آشیل اقتصاد است و به شدت تحت تاثیر قیمتهای جهانی و قراردادهای صادراتی است. بال دوم، وضعیت داخلی اقتصاد کلان است که شامل نوسانات ارزی، تورم، و سطح اشتغال میشود. تغییرات در ترکیب نیروهای سیاسی داخلی ممکن است به بازتعریف رویکردهای بودجهای منجر شود و یا بالعکس، با تداوم سیاستهای فعلی، منجر به پیامدهای مختلفی در بازارها و سطح رفاه شود.
در این میان، نقش شرکتهای نفتی آمریکایی و سایر بازیگران بینالمللی در ونزوئلا به یکی از موضوعات کلیدی تبدیل شده است. در صورت حضور مؤثر این شرکتها در مدیریت منابع و پروژههای توسعهای، ونزوئلا ممکن است به سمت یک مدل اقتصادی با وابستگی بیشازحد به تامین مالی خارجی یا حفظ سطحی از استقلال اقتصادی حرکت کند. بهرغم وعدههای اولیه برای مدیریت مستقل ثروت ملی، واقعیتهای میدانی نشان میدهد که چارچوب تعاملات بینالمللی میتواند به شکل قابل توجهی مسیرهای توسعه را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع در کنار نگرانیهای داخلی درباره شفافیت، پاسخگویی و حقوق شهروندان، به عنوان یک منظر دوطرفه مطرح است.
در این راستا، بخشی از روایتهای سیاسی داخلی به بررسی حضور و نقش مخالفان دموکراتیک اختصاص پیدا میکند. رهبران اپوزیسیون و فعالان حقوق شهروندی به دنبال شرایطی هستند که انتخابات آزاد و تعیین مسیر آینده به صورت واقعی و بدون دخالت خارج از چارچوب قانون انجام گیرد. اما سوال این است که آیا ساختارهای ریشهدار در زمینههای قدرت، امنیتی-نظامی و اقتصادی امکان پذیرش چنین تغییری را میدهند یا خیر. در یادداشتهای تحلیلگران، به شکل گستردهای به این نکته اشاره میشود که هر تغییر بنیادی در ساختار قدرت نیازمند طراحی دقیق نهادهای موثر، روندهای شفاف و جلب اعتماد عمومی است.
به گزارش تیم آرشیو کامل، روند کنونی به ویژه از منظر اقتصاد کلان و ارتباط با بازارهای بینالمللی، در دو محور اصلی قابل ارزیابی است. محور اول، ثبات یا بیثباتی در بازار جهانی نفت و نقش ونزوئلا به عنوان یکی از بازیکنان بزرگ عرضه است. محور دوم، تغییر احتمالی در جهت سیاست خارجی ونزوئلا و اراده داخلی برای تعادل میان حضور در شرق و غرب است. این دو محور میتواند با هم تقویت یا تضعیف شوند و به تبع آن، سطح اعتماد سرمایهگذاری و توانایی دولت در تامین درآمدهای ارزی را تحت تأثیر قرار دهند.
در نهایت، این گزارش همچنان بر این نکته تکیه میکند که هر گونه تغییر در مسیر و جهتگیریهای بزرگ، باید با درک دقیق از اولویتهای توسعهای مردم ونزوئلا همراه باشد. توسعهای که بتواند استقلال ملی را به معنای واقعی تقویت کند، بدون چشمداشت به میراث قدرتهای بزرگ یا تأمین منافع کوتاهمدت اقتصادی-سیاسی. توجه به حقوق پایه شهروندان، فرصتهای شغلی پایدار، توسعه صنعتی و بهبود زیرساختها از جمله محورهای کلان این گفتوگوست. در پایان، سوالی که مطرح میشود این است که چه مسیرهایی برای آینده ونزوئلا نزدیکتر به انتظارهای مردم و فرصتهای تاریخی آن خواهد بود؟
تحلیل نهایی
در مسیر رو به جلو، انتظار میرود که ونزوئلا با وجود ثروت عظیم نفتی و ظرفیتهای اقتصادی غیرنفتی، همچنان به تدریج به سوی ساختاری درونگرا و در عین حال محتاط نسبت به رویکردهای بینالمللی گرایش یابد تا از تعارضهای اخیر کاسته و شرایط رشد پایدار را فراهم آورد. این امر مستلزم وجود یک اراده سیاسی براساس شفافیت، پاسخگویی و مشارکت گسترده مردم است تا از یکسو توسعه اقتصادی واقعی حاصل شود و از سوی دیگر بینآراییهای داخلی تقلیل یابد. در کنار این مسائل، اهمیت مدیریت واقعبینانه منابع و کنترل مناسب بر نهادهای اقتصادی و مالی به عنوان پیششرطهای اصلی ثبات اقتصادی دیده میشود. از منظر قانونی، گزارشها و تحلیلهای حقوقی نشان میدهند که هر تحول، باید در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و با حفظ اصول عدم تداخل در امور داخلی کشورها ارزیابی شود و علاوه بر این، باید به مصداقهای اجرایی غیرسیاسی و غیرامنیتی توجه کند تا از تفسیرهای نادرست پرهیز شود. در نهایت، پاسخ به پرسش «پس از این چه خواهد شد؟» نیازمند رویکردی جامع است که هم به اعتبارسازی و هم به توسعه پایدار میانجامد و از هر گونه نگرش کوتاهمدت و محدود به منافع یک بخش پرهیز میکند.