خشونت علیه مدافعان عدالت و چشمانداز حفاظت از وکلا و قضات
در تازهترین نشست منطقهای که روز گذشته در اصفهان برگزار شد، موضوع تهدیدها و تعرضهای پیوسته علیه مدافعان عدالت به محور گفتوگوها تبدیل شد. این همایش با هدف واکاوی روند رو به افزایش حملات و تهدیدها علیه وکلا و قضات و ارائه راهکارهای عملی، تقنینی و فرهنگی برای حفاظت از این سهامداران اصلی عدالت برگزار شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، رویکرد اصلی نشست تأکید بر تقویت امنیت جسمی و روانی وکلا و قضات بود و در کنار آن به نیازهای مالی، ساختاری و فرهنگی برای حفظ استقلال حقوقی و دسترسی عادلانه به عدالت پرداخته شد.
حضور و محورهای اصلی همایش
در این رویداد، مقامات قضایی ارشد، نمایندگان مجلس و مسئولان نهاد وکالت حضور داشتند و درباره ضرورت تقویت امنیت وکلا و قضات سخن گفتند. از جمله تأکیدکنندگان بر این نکته، رئیس دادگستری اصفهان و مدیرعامل صندوق حمایت وکلا بودند که بر اهمیت ایجاد فضای اعتماد در کار وکالت و تقویت سازوکارهای حمایتی مالی و نهادی تأکید کردند. همچنین مدیران ارشد قضایی با اعضای نهادهای حقوقی و نمایندگان مجلس به تبادل نظر درباره چارچوبهای قانونی برای حفاظت از مدافعان عدالت پرداختند.
در ادامه همایش، هشت مقاله برگزیده در زمینه جامعهشناسی خشونت علیه وکلا و علل آسیبپذیری حقوقی مطرح شد و به تحلیلهای عمیقتری درباره بحران امنیتی که به تازگی رخ داده است، پرداخته شد. یکی از سخنرانان، رئیس کانون وکلای اصفهان، با بیان این جمله که خشونت علیه مدافعان قانون «حمله مستقیم به عدالت» است، به سه مسیر اصلی برای مقابله با این رویکرد اشاره کرد: اولاً تقویت قوانین حمایتی و تمهید سازوکارهای اجرایی برای حفاظت از وکلا، ثانیاً ایجاد کارگروههای مشترک میان کانون وکلا، قوه قضاییه و نیروی انتظامی، و ثالثاً بازنگری در نگاه فرهنگی جامعه نسبت به جایگاه وکالت. به گزارش تیم آرشیو کامل، این سه محور به عنوان خطوط راهبردی برای پیگیریهای اجرایی در سطح ملی مطرح شد.
همچنین محمد شاهمحمد، رئیس کانون وکلای مرکز، با تأکید بر اصول قانون اساسی وکیل را نه صرفاً امتیاز صنفی بلکه ضامن حق دفاع مردم دانست و خواستار پیگیری جدی مصوبات این همایش در تعامل با مجلس و قوه قضاییه شد. حسن نگینتاجی، قائممقام معاون حقوقی قوه قضاییه، به نبود آمار دقیق درباره خشونت علیه وکلا و قضات انتقاد کرد و گفت که قانونگذاری بدون دادههای معتبر نتیجهبخش نخواهد بود. وی ایجاد یک نظام جامع حمایت از وکلا را همانند نظام جامع کارشناسان ضروری دانست و سه محور مستقل برای خشونتزدایی را معرفی کرد: جرمانگاری مستقل خشونت، تسریع رسیدگی و ارتقای شأن حرفهای وکلا.
در بخش دیگری از گفتوگوها، سید محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی وزارت دادگستری، با تأکید بر اینکه خدمات حقوقی به عنوان یک خدمت عمومی در نظر گرفته میشود، تصریح کرد: تهدید علیه وکیل یا قاضی، تهدیدی علیه حق مردم در دسترسی به عدالت است و در این راستا تدوین سند ملی حمایت از وکلا ضرورت دارد. محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، با تأکید بر این نکته که وکلا و قضات ستونهای عدالتاند، راهکارهایی چون ایجاد سامانه ثبت تهدیدها، ارائه حمایتهای بیمهای و تشکیل واحدهای پیشگیری و اصلاح نگاه رسانهای را مطرح کرد. مجلس نیز اعلام آمادگی برای همیاری تقنینی کرده است. امیرحسین سجادیه، دبیر همایش، با اشاره به اینکه روزی نیست که یکی از اعضای خانواده عدالت شاهد تهدید یا تعرض نباشد، از نمایندگان خواست قوانین حمایتی ویژه جامعه حقوقی را تصویب کنند.
در مجموع، همایش به وجود خلأ قانونی در حوزه حفاظت از وکلا و قضات اشاره داشت و بر نیاز به تقویت زیرساختهای قانونی، آگاهیرسانی عمومی و ایجاد سازوکارهای عملی برای پیشگیری از تهدید و تعرض تأکید کرد. تمرکز بر تدوین و اجرای سند ملی حمایت از وکلا و ایجاد سیستمهای ثبت و پایش تهدیدها از جمله نکات کلیدی بود که به گفته مقامات اجرایی و حقوقی میتواند به بهبود امنیت شغلی در این صنف منجر شود. همچنین موضوعات حفاظت اجتماعی و بیمهای برای وکلا و قضات، ایجاد کارگروههای تخصصی و اصلاح رویکرد رسانهای نسبت به کار این قشر در دستور کار قرار گرفت تا تصویری دقیق و عادلانه از فعالیتهای آنان ارائه شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نشست با ترسیم نقشه راهی روشن برای پیگیریهای اجرایی در سطح ملی، گام مهمی را در راستای حفظ استقلال قضایی و حقوق دفاعی مردم برداشت.
یکی از نکات برجسته دیگر این همایش، تأکید بر پیگیری مستمر مصوبات و گامهای اجرایی بود تا در کنار تبلیغات و گفتوگوهای رسانهای، اقدامات عملی و ملموس نیز انجام گیرد. با وجود برخی کاستیها در آمار و دادههای مربوط به خشونت علیه وکلا و قضات، مقامات حاضر بر ضرورت وجود دادههای معتبر برای تصمیمگیریهای قانونی تأکید کردند تا بتوان روند اجرای قوانین حفاظتی را با دقت بیشتری پیش برد. در پایان، اعضای شرکتکننده از مجلس و قوه قضاییه خواستند با تشکیل و راهاندازی سامانههای ثبت تهدید و گزارشدهی، مسیرهایی روشن برای پیگیری تهدیدها ایجاد و از بهروز رسانی آن غافل نشوند.
به گزارش تیم آرشیو کامل، برگزاری این همایش نشان میدهد که ارادهای جدی برای دفاع از حقوق وکلا و قضات وجود دارد و در کنار این امر، گامهایی عملی برای بهبود امنیت و استقلال حرفهای وکالت از طریق تقویت چارچوبهای قانونی، تامین امکانات، و اصلاح نگاه عمومی نسبت به این حرفه ضروری است. شکلگیری چنین گفتمانی میتواند به تقویت رویکردهای شفاف، پاسخگو و مبتنی بر اصول حقوقی و انصاف منجر شود که در نهایت به ارتقای اعتماد عمومی به سیستم عدالت میانجامد.
تحلیل حقوقی-اجرایی
این رویداد نشان میدهد که ایران در حال رفتن به سوی یک چارچوب جامع حفاظت از وکلا و قضات است، که در بلندمدت میتواند به ارتقای کارکرد نهادهای عدالتمحور منجر شود. اما برای موفقیت این مسیر، سه عنصر کلیدی ضروری است: اولاً وجود یک سند ملی و الزامات اجرایی مشخص برای حفاظت از وکلا و قضات، به همراه اعتباربخشی به سازوکارهای عملی مانند سامانه ثبت تهدیدها و گزارشدهی منظم. دوماً ایجاد کارگروههای متمرکز و مؤثر در سطح کانونهای وکلا، قوه قضاییه و نهادهای مرتبط، تا بتوانند با سرعت به تهدیدها واکنش نشان دهند و از سوء استفادههای رسانهای جلوگیری کنند. سهماً اصلاح نگاه فرهنگی جامعه است تا استقلال و شأن حرفهای وکالت به عنوان یک اصل انسانی تلقی شود و به سمت تقویت اعتماد عمومی به عدالت گام برداشته شود. در این میان، استفاده از ابزارهای قانونی مانند جرمانگاری مستقل خشونت علیه وکلا، تسریع روند رسیدگی به این جرائم و ارتقای پوششهای بیمهای برای وکلا از منظر حقوقی میتواند نقش کلیدی ایفا کند. در نهایت، با توجه به بیاعتمادیهای پنهان در برخی بخشهای رسانهای، اصلاح نگاه رسانهای نسبت به وکلا و قضات به عنوان یک ملاحظۀ اصلی برای حفظ اعتبار عدالت، امری ضروری است تا اخبار به صورت مسئولانه و با تمرکز بر واقعیتهای حقوقی ارائه شود.