مجلس در برابر دولت: رادیکال‌ها تهدید به استیضاح و ترمیم کابینه؛ فراکسیون مستقلین چه می‌کند؟

زمینه خبر

به گزارش تیم آرشیو کامل، در فضای سیاسی کشور روند تعامل میان مجلس و دولت با دو دسته موضعی کاملاً مشخص دنبال می‌شود. از یک سو، گروهی از نمایندگان مجلس با نگاهی مثبت به عملکرد دولت و رئیس‌جمهور نسبت به مطالبات و نقدهای مشروع برخورد می‌کنند و تلاش دارند از ثبات دولت حمایت کنند. از سوی دیگر، جریانی که با محوریت رسانه ملی و گروه‌های راست‌گرای رادیکال فعالیت می‌کند، با ابزارهای خبری و فضای رسانه‌ای تلاش می‌کند تا فضای آرامش کابینه را دستخوش تزلزل سازد. این تقابل نه تنها به داستان‌های روزمره مجلس و دولت مربوط می‌شود، بلکه به نحوه تفسیر قوانین، آیین‌نامه‌های داخلی مجلس و چگونگی استفاده از ابزارهای قانونی استیضاح گره می‌خورد.

دالان‌های استیضاح و ترمیم کابینه

در متن گمانه‌زنی‌ها و گزارش‌های سیاسی، گفته می‌شود که گام‌های سختی برای ممکن ساختن استیضاح سه وزیر در صف‌های مجلس وجود دارد. به گونه‌ای که نمایندگان، با جمع‌آوری امضاهای همفکران، پروژه بی‌ثباتی موقت یا دوفاکتو در کابینه را بررسی و ارزیابی می‌کنند. با این حال، پویش این استیضاح در حال حاضر به نظر می‌رسد به فضای عملیاتی و تصمیم‌گیری‌های جمعی فراکسیون‌های مختلف متکی باشد یا به طور دقیق‌تر به نتیجه‌ای که از سوی فراکسیون اصلاح‌طلبان و مستقلین مجلس حاصل می‌شود، گره خورده است. در برخی اظهارنظرها، از جمله اظهارنظر احمد نادری، سخن از افزایش شمار وزرای در صف استیضاح تا به ۹ نفر مطرح می‌شود که نشان از حساسیت بالای این موضوع در میان برخی از نمایندگان دارد. این وضعیت با بیانات و واکنش‌های جناح‌های سیاسی، به ویژه جبهه پایداری و رسانه‌های متعلق به ائتلاف‌های راست، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد تا فضای سیاسی را بیشتر به سمت بی‌ثباتی یا پشتیبانی از ثبات هدایت کند.

رابطه میان بودجه و گفتمان استیضاح

در کنار بحث‌های استیضاح، دولت با انتشار بودجه ۱۴۰۵ به صحنه آمد. منابع مطلع از ارائه این بودجه خبر می‌دهند که واحد پولی جدید به همراه حذف چهار صفر از پول ملی به کار گرفته شده و تغییرات قابل توجهی در جداول درآمدی، هزینه‌ای و اعتبارات دستگاه‌ها اعمال شده است. این تغییرات در گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که دولت تلاش دارد تا از طریق برخی اصلاحات ساختاری، از محدودیت‌های بودجه‌ای عبور کند و با توجه به شرایط اقتصادی، منابع غیرضروری را هدف قرار دهد. از سوی دیگر در بخش صدا و سیما، گزارش می‌شود که بودجه این سازمان در سال ۱۴۰۵ رشد حدود ۲۰ درصدی را تجربه می‌کند که نسبت به سال قبل کاهش یا افزایش بودجه را نشان می‌دهد و بهانه‌ای مناسب برای تحلیل‌های سیاست‌گذاری در فضای رسانه‌ای فراهم می‌کند.

تراکم جناحی و نقش صدا و سیما

در این مقطع، بررسی می‌شود که چگونه به‌کارگیری رسانه ملی و شبکه‌های افقی، چگونه به تقویت یا تضعیف موضع‌های مجلس و دولت می‌انجامد. رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما با انتشار روایت‌هایی که از یکسو به حمایت از دولت و رئیس‌جمهور اشاره می‌کند و از سوی دیگر به نقدها و مطالبه‌های نمایندگان می‌پردازد، نقشی کلیدی در شکل‌گیری برداشت‌های عمومی ایفا می‌کنند. در این میان، جریان رادیکال راست با مانورهای مختلف سعی در القای بی‌ثباتی دارد؛ این در حالی است که فراکسیون مستقلین، با وجود حدود یکصد نفر عضویت در مجلس، به دنبال حفظ ثبات و بازتعریف رابطه میان ارکان قدرت است. برخی تحلیلگران معتقدند که این ساختار، می‌تواند به سمت تعادل یا تداوم وضعیت موجود سوق پیدا کند؛ اما قطعاً با ارجاع به تصمیم‌گیری‌های بی‌طرفانه و مبتنی بر منافع ملی، می‌تواند از احتمال به کارگیری ابزارهای خارج از مسیر قانون جلوگیری کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تعادل همواره به توانمندی‌های دیپلماتیک، بردباری در گفت‌وگوها و پایبندی به اصول قانونی مجلس بستگی دارد.

ارزیابی‌هایی از پاسخ‌های مقامات و بازیگران کلیدی

در میان بازیگران کلیدی، رئیس‌جمهور در روزهای اخیر به حضور در مجلس و ارائه بودجه و رونمایی از زوایای جدید اقتصاد کلان کشور پرداخته است. این اقدام می‌تواند به محتواهای حاشیه‌ای پاسخ دهد و ضمن نشان دادن تمرکز بر ثبات اقتصادی، به چالش‌های سیاسی نیز پاسخ دهد. در مقابل، برخی از نمایندگان، با استناد به مسائلی که بر پیچیدگی سیاست‌گذاری ドر دولت و مجلس تاثیر می‌گذارد، به دنبال تقویت چارچوب قانونی برای حرکت در مسیر استیضاح یا ترمیم Cabinet هستند. در این میان، تحلیلگران می‌گویند که تصمیم‌گیری نهایی درباره استیضاح یا ترمیم کابینه به اراده جمعی مجلس و تفسیر دقیق آیین‌نامه‌ها بستگی دارد و نمی‌تواند تنها از یک بازیگر خارج شود. همچنین، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از اعضاء هیأت رییسه اعلام کرده‌اند که استیضاح در مقابل برخی از وزرا به عنوان یکی از گزینه‌های موجود مطرح است، اگرچه راهبرد نهایی به اراده و هماهنگی نمایندگان بستگی دارد.

تهیه کننده گزارش و نقش منابع خبر

این گزارش با استفاده از منابع رسمی و تجمیعی منابع خبری معتبر تهیه شده و سعی داشته است تا دیدگاه‌های مختلف را باهم مقایسه کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، با وجود اختلاف نظرها، رویکردی که بتواند با حفظ ثبات دولت و حفظ منافع عمومی همراه باشد، باید محور اصلی تصمیم‌گیری‌ها باشد. به دلیل حساسیت موضوع، انتشار بودجه ۱۴۰۵ با رویکردی کاملاً شفاف و توضیح دقیق تغییرات در تخصیص منابع، می‌تواند به شفاف‌سازی فضا و کاهش مخاطرات ناشی از گمانه‌زنی‌های جناحی کمک کند. از سوی دیگر، باید خاطرنشان ساخت که رسانه‌ها و منابع خبری نقش مهمی در شکل‌دهی ادبیات عمومی دارند و بنابراین مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای آن‌ها در برابر پخش اطلاعات دقیق و مستند، بیش از همیشه احیا شده است.

تحلیل حقوقی-اجرایی: چارچوب استیضاح و ترمیم کابینه

در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، استیضاح وزرا و فرآیند ترمیم کابینه از ابزارهای قانونی است که در چارچوب قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس تعریف شده است. این ابزارها زمانی می‌توانند اثرگذار باشند که به صورت فشرده و با شفافیت از طریق گفت‌وگوها در کمیسیون‌ها و صحن مجلس دنبال شوند و از طریق جمع‌آوری امضای نمایندگان و طرح در صحن به نتیجه برسند. هر اقدام برای استیضاح باید با ارائه دلایل مستدل، مستندات کافی و ارزیابی آثار حقوقی و اجرایی همراه باشد تا منجر به بی‌ثباتی یا اختلال در کارکرد دولت نشود. در عین حال، ترمیم کابینه یا تغییرات کلیدی باید با درنظر داشتن منافع ملی، حفاظت از امنیت اقتصادی و حفظ ثبات ارکان حاکمیت انجام گیرد و از هر نوع شعارزدگی یا استفاده از اهرم‌های غیرقانونی پرهیز شود. این رویکرد، با توجه به روندهای حقوقی و سیاسی کشور، می‌تواند به توازن میان پاسخ‌دهی به مطالبات جامعه، حفظ همکاری میان قوا و حفظ امنیت روانی جامعه منجر شود. به طور کلی، تصمیم‌گیری درباره استیضاح و ترمیم کابینه باید از مسیرهای قانونی پیگیری شود و هر گونه اقدام خارج از این مسیر می‌تواند به تبعات حقوقی و سیاسی مهمی منجر شود که به نفع منافع ملی نیست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا