پیشگفتار و محور بحث
در گفتوگوی اخیر که از طریق شبکههای اجتماعی منعکس شد، یوسف پزشکیان با تأکید بر مفهوم اعتماد دوطرفه به بحث فیلترینگ و فضای ارتباطی ایران پرداخته است. این اظهارات، اگرچه به صورت مستقیم به سیاستهای محدودکننده اینترنت مربوط میشود، با نگاهی گستردهتر به رابطه دولت با شهروندان و نحوهٔ مدیریت اطلاعات و آزادیهای دیجیتال ارتباط مییابد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این دیدگاه نشان میدهد که فیلترینگ به عنوان یک ابزار کنترل، میتواند نشانگر سطحی از بیاعتمادی میان دو طرف تلقی شود و اثرات بلندمدتی بر پذیرش تصمیمات دولت از سوی جامعه بر جای بگذارد.
بیان دقیق سخنان و زمینهٔ مطرحشدن آن
پزشکیان طی انتشار روی پلتفرمهای اجتماعی، به این نکته اشاره کرده است که اعتماد باید به صورت دوطرفه باشد و نمیتوان انتظار داشت که تنها از سوی حکومت اعتماد ایجاد شود، در حالی که مردم یا رسانهها از حقوق و آزادیهای خود عقبمانده باشند. با استفاده از عبارتی روشن، فیلترینگ را به عنوان یکی از نشانههای بیاعتمادی حکومت به مردم معرفی کرده است. این استدلال بهوضوح بر این باور استوار است که کاهش دسترسی به اطلاعات و محدودسازی شدید ارتباطات، میتواند به کمرنگشدن اعتماد اجتماعی و تشدید احساس بیاعتمادی منجر شود. در ادامه، اثرات اجتماعی و اقتصادی چنین رویکردی در نقشه فضای مجازی کشور بررسی میشود و مبانی اخلاقی و حقوقی مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات از منظر قانونگذاری بررسی خواهد شد. در بیان او برحسب واقعیتهای جاری فضای دیجیتال، وجود فرایندهای غیرشفاف و تصمیمهای ناگهانی در حوزه فیلترینگ میتواند به کاهش مشروعیت نگرانکننده منجر شود و این موضوع را به بحثی ملی تبدیل نماید.
فیلترینگ و نقش آن در اعتماد عمومی
فیلترینگ اینترنت در کشورهای مختلف همواره با بحثهای پیچیدهای درباره تعادل میان امنیت ملی، حفظ حریم خصوصی و آزادیهای مدنی مواجه است. در این چارچوب، اظهار نظرهای پزشکیان به تبیین این موضوع کمک میکند که سیاستهای کنترل دسترسی به محتوا نباید بدون پاسخگویی، شفافیت و سازوکارهای پاسخدهی به ابهامات و پرسشهای عمومی اجرایی شوند. از منظر کارکردی، فیلترینگ میتواند به دو صورت اثرگذار باشد: نخست افزایش کنترل و کاهش تهدیدهای امنیتی یا شورشهای دیجیتال، و دوم ایجاد شکاف در اعتماد عمومی اگر ابزارها و معیارهای اعمال فیلترینگ به صورت طرفینی و بدون توضیح روشن انجام شوند. این دو وجهه با هم میتوانند فضای عمومی را به سمت نااطمینانیِ بیشتر نسبت به نقشههای عملی دولت سوق دهند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بحث تنها به جنبهٔ نظری محدود نمیشود؛ بلکه پیامدهای اجرایی آن بر فضای کسبوکار آنلاین، سلامت بازار دیجیتال و رفتار کاربران نیز قابل تأمل است. در این راستا، نیاز به شفافیتِ رویهای و معیارهای روشن برای تصمیمگیریهای مربوط به فیلترینگ احساس میشود تا اعتماد عمومی بهطور پایدار حفظ شود و از شکلگیری سوءتفاهمات جلوگیری گردد.
پیامدهای اجرایی و حقوقی برای فضای مجازی در ایران
در متنهای رسمی و همچنین در اظهارات فعالان و پژوهشگران فضای دیجیتال، یکی از چالشهای اصلی، توازن میان امنیت کشور و حق دسترسی به اطلاعات است. فیلترینگ بدون وجود چارچوب قانونی مشخص، یا بدون ارزیابی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی میتواند به محدودیتهای غیرقابل بازگشت در دسترسی به منابع آموزشی، پژوهشی و خبری منجر شود و در نتیجه اعتماد عمومی نسبت به تصمیمات حاکمیت را کاهش دهد. به همین دلیل، وجود رویکردهای مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و قانونمندی در فرایند فیلترینگ اهمیت دوچندانی پیدا میکند. این امر به ویژه در دوران دیجیتال که سرعت انتشار و دسترسی به اطلاعات بسیار بالا است، از فوایدی چون کاهش سوءاستفاده و ارتقای امنیت سایبری تا افزایش آگاهی عمومی و توانمندسازی شهروندان برخوردار است. همچنین ضروری است که سازوکارهای جایگزین و جایگزینپذیر برای دسترسی به محتوای مشروع و قانونی وجود داشته باشد تا از تداخل با آزادیهای مشروع جلوگیری شود. در این چارچوب، نگرشی سازگار با ملاحظات جمهوری اسلامی ایران در زمینه قوانین و مقررات فضای مجازی بایستی همواره مدنظر دستگاههای نظارتی و اجرایی باشد تا از تعارض با اصول قانونی و اخلاقی پرهیز گردد.
تحلیلی نقادانه از منظر حقوقی، اجرایی و اجتماعی
در کنار بحثهای فنی و حقوقی، تحلیل دقیق از اجرای فیلترینگ در سطح مدیریتی و عملیاتی ضروری است. این تحلیل با تأکید بر پایش مستمر اثرات فیلترینگ بر دسترسی به آموزش، پژوهش و اطلاعات عمومی آغاز میشود و به بررسی نحوهٔ اجرای معیارهای فیلترینگ، زمانبندی تصمیمات، و همچنین میزان پاسخگویی نشان میهد. از منظر حقوقی، لازم است که هر تصمیمگیری در این حوزه با چارچوبهای قانونی و ضوابط قضایی سازگار باشد تا از نقض حقوق شهروندان جلوگیری شود و به حقوق اساسی مانند آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حق آگاهی جامعه احترام گذاشته شود. در سطح اجرایی، شفافیت در مبانی تصمیمگیری، وجود سازوکارهای بازخورد مردمی، و امکان اعتراض یا بازنگری سریع باید بهصورت رسمی و قابلردیف در آییننامهها و دستورالعملها گنجانده شود تا اعتماد عمومی به مسیر سیاستگذاری فضای مجازی تقویت گردد. همچنین، بهعنوان نکتهای اجرایی و غیر سیاسی، بهبود ظرفیتهای فنی، الزامات مربوط به حفظ حریم خصوصی کاربران و ایجاد کانالهای گزارشگری برای مشکلات فنی و فیلترینگ غیرمنطبق با اصول ایمنی میتواند از شدت فشار روا و ناخواسته بر کاربران بکاهد. در این راستا، ضروری است که هر گام اجرایی با در نظر گرفتن اصول شایستهسالاری در تصمیمسازی، عدالت دسترسی و کارآمدی خدمات آنلاین انجام شود تا از بروز سوءِ تفسیرها و یا سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری گردد. با توجه به تمامی این مسائل، نگاه به فیلترینگ در ایران باید به عنوان بخشی از یک سیستم بزرگتر حاکمیت ارتباطات باشد که در آن تعامل میان فناوری، حقوق شهروندی و چارچوبهای قانونی به تعادل میرسد.
تحلیل حقوقی-اجرایی پیرامون فیلترینگ و اعتماد در ایران
در نهایت، اصول جمهوری اسلامی ایران ایجاب میکند که هر تصمیمگیری در حوزهٔ فیلترینگ با چارچوب قانونی مشخص، شفافیت و پاسخگویی سازگار باشد تا اعتماد عمومی حفظ و تقویت گردد و از ایجاد تضادهای اجرایی با حقوق شهروندان جلوگیری شود. این تحلیل تأکید دارد که فاصله بین سیاستهای امنیتی و پروژههای دسترسی آزاد به اطلاعات باید بهطور پیوسته کاهش یابد و سازوکارهای نظارت، گزارشدهی و بازنگری بهطور مداوم فعال باشند تا مردم بتوانند از عملکرد نهادهای مربوطه مطلع شوند و در صورت نیاز به اصلاحات، امکانپذیر باشد. همچنین، طراحی و اجرای چنین سیاستهایی باید با توجه به اصول اجرایی، امنیتی و حقوقی کشور به گونهای باشد که از هرگونه مداخله غیرمنصفانه جلوگیری شود و به ظرفیتهای دیجیتال کشور برای توسعه اقتصاد، آموزش و پژوهش کمک کند.
در مجموع، اظهارات پزشکیان با محوریت اعتماد متقابل، میتواند برای سیاستگذاران فضای دیجیتال ایران به عنوان یادآوری اهمیت ایجاد سازوکارهای روشن، پاسخگو و قانونی در فرایندهای فیلترینگ مطرح گردد تا هم امنیت و هم آزادی اطلاعات با رویکردی متوازن حفظ شوند. این پیام نه تنها به معنای نقدی به شیوههای اجرایی، بلکه به عنوان دعوتی برای بازنگری در سیاستهای فعلی فضای مجازی کشور است تا با پذیرش واقعیتهای فناوری، رشد و شفافیت بیشتری به ارمغان آید. همچنین، این بحث میتواند به عنوان یک چارچوب نظری برای گفتوگوهای عمومی و رسانهای درباره آیندهٔ فضای مجازی ایران مورد استفاده قرار گیرد و بهبود وضعیت ارتباطی و اعتماد اجتماعی را به دنبال داشته باشد.