درآمدی کلی از اظهارنظر تازه درباره ناآرامیها
در پی انتشار یک پست در شبکه اجتماعی ایکس، عزتالله ضرغامی، رئیس پیشین سازمان صداوسیما، اعلام کرد که ارجاع ناآرامیها به کسبهی معترض و عوامل بیگانه، ناقص است. به گزارش تیم آرشیو کامل، او توضیح داد که این رویکرد تنها یک جنبه از پدیده را پوشش میدهد و به هیچ وجه نمیتواند تصویر کامل از مسئولیتها و زمینههای رخدادی را نشان دهد.
ضرغامی با تأکید بر اینکه ناآرامیها پدیدهای چندوجهی است، افزودند که گروه سوم جوانان معترض نیز با دلایل مشخصی دست به اعتراض زدهاند و این گروه از جوانان به دلیل وجود فقر، فساد، تبعیض و بیکاری به ستوه آمدهاند و آفاقی برای آینده ندارند. این توضیحات نشان میدهد که تحلیل نهایی از این وقایع باید شامل نگرشهای گوناگون باشد و فقط به یک منبع یا طبقه خاص محدود نشود. ترامپ هم غلط کرد.
زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی نقشآفرین در بروز اعتراضات
این اظهار نظر از آن جهت اهمیت دارد که به وضوح تأکید میکند که ناآرامیها نتیجهی یک پروسه طولانی و پیچیده است که پاسخهای ساده و تکعاملی نمیتواند از عهده آن برآید. فقر در کنار فساد، تبعیض ساختاری در رسیدن به فرصتهای برابر و نبود چشمانداز شغلی برای نسل جوان، میتواند به شکلگیری مجموعهای از انگیزههای معنادار برای اعتراض منجر شود. در چنین وضعیتی، گفتمانهای سطحی درباره «فریبکاری دشمنان» یا «نقص در کار نیروهای انتظامی» نمیتواند به عمق مشکل پاسخ دهد و لازم است که مسئولان و تحلیلگران به چندین بعد از این پدیده نگاه کنند. این نکته در گفتوگوی ضرغامی با مخاطبان به وضوح منعکس شده است و بهویژه به ضرورت توجه به طبقات کمدرآمد و گروههای آسیبپذیر اشاره میکند.
گروه سوم جوانان: چه کسانی هستند و چرا اهمیت دارند؟
گروه سوم جوانان که در بیانیههای غیررسمی نیز به آن اشاره شده است، به عنوان دستهای معرفی میشود که از فقر اقتصادی و نبود فرصتهای شغلی رنج میبرند و ممکن است از سمت سایر گروهها با برچسبهای متفاوتی مواجه شوند. در چارچوب تحلیلهای اجتماعی، این گروه معمولاً با مشکلاتی همچون تبعیض در بازار کار، نبود دسترسی برابر به آموزش با کیفیت و ناکافی بودن چارچوبهای حمایتی روبهروست. از این رو، بدون پرداختن به مسائل این گروه، تصویر کامل از چرایی ناآرامیها کامل نخواهد بود. ضرغامی با اشاره به این نکته، از شمول دیدگاهی جامع و چندبعدی سخن میگوید که دربردارندهی همهی ابعاد مسئله است و تنها به یک ابزار یا یک عامل محدود نمیشود. این رویکرد میتواند به تصمیمگیریهای هوشمندانهتر و سیاستگذاریهای مؤثرتر منجر شود که از نگاه انتقادی نیز میتواند به بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
پیامدها و نکات اجرایی برای سیاستگذاری و مدیریتی
اگرچه اظهارات ضرغامی به عنوان تحلیلگر یک نهاد قدیمی رسانهای مطرح میشود، اما میتواند مقدمهای برای بازنگری در رویکردهای اجرایی و ارتباطی باشد. از منظر اجرایی، روشن است که برخورد با ناآرامیها تنها به حفظ امنیت و ثبات ختم نمیشود؛ بلکه باید به خودِ ریشههای اجتماعی-اقتصادی نیز پرداخته شود. برنامههای بهبود شرایط اقتصادی، افزایش فرصتهای اشتغال برای جوانان، ارتقاء سطح آموزشی، و همچنین ایجاد سازوکارهای حمایتی برای گروههای فقیرتر جامعه، از موضوعاتی هستند که در قالب سیاستهای عملی باید در نظر گرفته شوند. با این حال، این امر به معنای کنار گذاشتن نقش رسانهها، نهادهای مدنی و بخش خصوصی نیست؛ بلکه به معنای هماهنگی بین این بخشها با هدف پوشش جامع و پاسخ به نیازهای افراد است. در این زمینه، اجرای دقیق قوانین و برنامههای حمایتی، با توجه به ملاحظات قانونی جمهوری اسلامی ایران، میتواند به کاهش فشارهای اجتماعی و جلوگیری از تشدید بحرانها کمک کند. همچنین، باید تاکید کرد که پیگیری دقیق و کارشناسیِ مسائل اجرایی، میتواند از تبدیل اعتراضات به بحرانهای گسترده جلوگیری کند و امنیت اجتماعی را بهبود بخشد. این اصول میتواند برای مدیران و تصمیمگیرندگان کشور راهبردی سازنده باشد و از تفسیرهای سطحی درباره پدیدههای اجتماعی پرهیز کند.
تحلیل حقوقی-اجرایی از ناآرامیها و پیگیریهای اجرایی
با نگاهی به چارچوب قانونی ایران، رویکردهای پاسخ به ناآرامیها باید با حداقل دخالتهای ناخواسته و با حفظ حقوق شهروندی انجام شود. تحلیلگران و مدیران اجرایی باید تلاش کنند تا با تقویت زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی، به ویژه در مناطق کمبرخوردار، از بروز ناآرامیهای آتی پیشگیری کنند. در این راستا، بهرهگیری از ابزارهای حکمرانی شفاف، اجرای عدالت در توزیع منابع و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین، تقویت ارتباط با جامعه و جلوگیری از سوءتفاهمات بین افکار عمومی و نهادهای رسمی میتواند به ثبات اجتماعی کمک کند. در نهایت، لازم است تا تصمیمگیران با درک دقیق از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور، خط مشیهایی تدوین کنند که گسستهای اجتماعی را کاهش دهد و به بهبود شرایط زندگی افراد کمک کند. این رویکرد، اگرچه با چالشهای زیادی همراه است، اما میتواند به یک مدل مدیریتی پایدار تبدیل شود که در چارچوب قانون و با حفظ امنیت و سلامت جامعه عمل کند.