پسزمینه خبری
در پی اظهارات ناگوار و بحثبرانگیز از جانب دونالد ترامپ در ارتباط با لزوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین، مقامات کییف اعلام کردند که آمادگی بررسی این گزینه را دارند. به گزارش تیم آرشیو کامل، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، شامگاه سهشنبه اظهار داشت که در صورت فراهم بودن شرایط امنیتی و قانونی، ظرف 60 تا 90 روز امکان برگزاری انتخابات وجود دارد. این اظهارات در کنار گزارشهای رسانهای از گفتوگوی وی با خبرنگاران در سفر به رم مطرح شد و نشان میدهد که موضوع انتخابات تحت جنگ، همچنان یک مسئله انسانی-قانونی و سیاسی قابل بحث است.
زلنسکی همچنین از حمایت آمریکا و همپیمانان اروپایی خود برای ایجاد زمینههای لازم جهت رأیگیری در چنین شرایطی درخواست کرد. با این وجود، او اضافه کرد که تصمیمگیری درباره انتخابات، بهطور مستقل به مردم اوکراین و مقامات داخلی مربوط است و تاکنون در گفتوگوهای وی با مقامات آمریکایی چنین موضوعی به طور مستقیم مطرح نشده است. همچنین وی خبرهایی مبنی بر خودداری کییف از رأیدهی به دلیل مسائل سیاسی را رد کرد و تأکید کرد که ادامه جنگ ارتباطی با اینکه چه کسی در قدرت باشد ندارد.
موضعها و رویکردها
در گزارشهای منتشرشده، زلنسکی توضیح داد که بحث راجع به برگزاری انتخابات در دوران درگیری، به اراده مردم و چارچوب قانونی داخلی بستگی دارد و تصمیمگیری در اینباره از اختیار اوکراین خارج از چارچوب فشارهای خارجی است. وی همچنین یادآور شد که آمادگی برگزاری رأیگیری در بازه زمانی 60 تا 90 روز منوط به تامین امنیت و رعایت اصول حقوقی است. این نکته نشان میدهد که هرگونه اقدام اجرایی در این زمینه، نیازمند همسویی با ملاحظات حقوقی داخلی و پذیرش از سوی جامعه بینالمللی است. طبق گزارشهای منتشرشده، هیچ توافقی درباره تاریخ دقیق برگزاری انتخابات در تماسهای اخیر وی با مقامات آمریکایی صورت نگرفته است و تصمیمگیری به طور عمده به مردم اوکراین واگذار میشود.
از منظر رسانهای و دیپلماسی، این گزارشها حاکی از تضادهای آشکاری است که بین درخواستهای برخی بازیگران خارجی و اراده داخلی کییف وجود دارد. ترامپ، بر پایه ادعای خود، خواستار برگزاری انتخابات در این کشور شده است؛ اما کییف با تأکید بر سازوکارهای قانونی و امنیتی، بهوضوح اعلام کرده است که تصمیمگیری در این باره تنها با نمایندگان منتخب مردم اوکراین است و هر تصمیمی باید در چارچوب قوانین ملی و اصول امنیتی قابل دفاع باشد. این وضعیت نشان میدهد که مواجهه با بحرانهای سیاسی در سطح بینالملل، بدون توجه به چارچوبهای حقوقی داخلی و بینالمللی، میتواند به بیثباتی منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، چنین رویکردی نیازمند یک چارچوب روشن از نظر حقوقی و اجرایی است تا مشروعیت رأیدهی حفظ شود.
چارچوب اجرایی، پیامدها و چالشها
اگرچه تبادل نظر درباره امکان برگزاری انتخابات در دوران جنگ از منظر حقوقی و اجرایی قابل بحث است، اما تحقق چنین طرحی با چالشهای عمدهای روبهروست. نخستین چالش، تامین امنیت رأیدهندگان است. حضور افراد در مراکز رأیدهی باید با ایمنی کامل و هماهنگی با ناظران داخلی و بینالمللی باشد تا از هرگونه تقلب یا تخلف جلوگیری شود. دوم، سلامت و سلامتسنجی فرایند رأیگیری، از جمله حفظ یکپارچگی صندوقها، نیازمند زیرساختهای فنی و لجستیکی است که در خطوط مقدم جنگی ممکن است با مشکل مواجه شود. سوم، دسترسی برابر همه شهروندان به فرایند رأیدهی در مناطق درگیر یکی از حساسترین اصول دموکراسی است و باید در طراحی فرآیند رأیگیری، ملاحظات انسانی و حقوقی به صورت دقیق لحاظ شود. چهارم، نقش نظارتهای مستقل، از جمله ناظران داخلی و بینالمللی، برای حفظ شفافیت و اعتماد عمومی ضروری است. در این راستا، بیانیهها و گزارشهای رسمی از سوی مقامات اوکراینی نشان میدهد که تحقق چنین طرحی به شدت به اجرای دقیق این چهار محور وابسته است. به گزارش تیم آرشیو کامل، ارزیابی هزینههای امنیتی و فنی و الزامات قانونی باید به دقت انجام شود تا بتوان درباره مشروعیت انتخابات تصمیمی آگاهانه گرفت.
علاوه بر این، ارزیابیهای حقوقی داخلی و بینالمللی در این زمینه نقش بسزایی ایفا میکنند. از یک سو، قوانین داخلی اوکراین باید برای برگزاری رأیگیری در شرایط بحران و جنگ، چهارچوبهای قانونی روشن و قابل اجرا ارائه کند. از سوی دیگر، اصول و استانداردهای بینالمللی درباره انتخابات، به ویژه در شرایط بحرانی، به عنوان معیارهای بالادستی برای اطمینان از سلامت فرایند رأیدهی عمل میکند. در کنار اینها، پیشفرضهای امنیتی، حقوق شهروندی و حفاظت از دادههای رأیدهندگان باید در هر طرحی لحاظ شود تا اعتماد عمومی حفظ گردد. با اینکه تحلیلگران به ضرورت وجود یک نقشه راه اجرایی تأکید دارند، باید توجه داشت که این نقشه راه نباید با فشارهای سیاستزده یا هرگونه مداخله غیرقانونی همسو باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکته کلیدی است تا مشروعیت انتخابات در هر شرایطی حفظ شود.
سوالات کلیدی و مسیر آینده
- چه سازوکارهای عملی برای تضمین امنیت رأیدهندگان در مناطق جنگی باید ارائه شود؟
- چه نوع نظارتی برای حفظ سلامت و صحت فرایند رأیگیری لازم است و چگونه میتوان از تقلب جلوگیری کرد؟
- چه ملاحظات حقوقی داخلی و بینالمللی باید در طراحی و اجرای رأیگیری در چنین شرایطی لحاظ شود؟
- آیا ظرف 60-90 روز امکان برگزاری انتخابات وجود دارد و چه محدودیتهایی در این مسیر وجود دارد؟
تحلیل حقوقی-اجرایی با رعایت اصول جمهوری اسلامی ایران
این تحلیل از منظر جمهوری اسلامی ایران به مسائل اجرایی و حقوقی درباره برگزاری انتخابات در زمان بحران نگاه میکند. با وجود تفاوتهای آشکار بین روابط بینالملل و چارچوبهای سیاسی کشورهای مختلف، اصل اساسی این است که هر اقدام انتخاباتی در هر کشور باید مبتنی بر قانون، شفافیت و امنیت باشد. از منظر اجرایی، نکته کلیدی رعایت اصول زیر است: حفظ امنیت رأیدهندگان، امکان دسترسی عادلانه و همگانی به صندوقهای رأی، نظارت دقیق و جلوگیری از هرگونه تقلب، ایجاد سازوکارهای گزارشدهی مستقل و پایدار. از منظر اخلاقی-حقوقی، برگزاری رأیگیری در وضعیتی بحرانی باید با حفظ کرامت انسانی و احترام به اصول قانونی انجام پذیرد تا اعتماد عمومی حفظ گردد. در مقایسه با شرایط بینالمللی، کشورهای دارای سازوکارهای قوی حقوقی و حقوقی-اجرایی موفق به ایجاد یک فرایند رأیگیری معتبر در بحرانها شدهاند. در نتیجه، هر طرحی که به نقض چارچوب قانونی یا اصول اسلامی-ایرانی منجر شود، باید با دقت بازنگری و تعدیل گردد تا از بیثباتی و آسیب به اعتماد عمومی جلوگیری شود. همچنین، در این چارچوب، هر گونه اقدام خارج از چارچوب قانونی میتواند به پیامدهای امنیتی و اجتماعی منجر شود که از نظر جمهوری اسلامی ایران مطلوب نیست.