گزارش خبری بازسازیشده: واکنش زلنسکی به پیشنهادهای صلح و حفظ تمامیت ارضی اوکراین
به گزارش تیم آرشیو کامل، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، شامگاه دوشنبه در یک نشست خبری با اشاره به مواضع مطرحشده درباره پایان جنگ با روسیه، تصریح کرد که اوکراین هیچ حقی برای واگذاری اراضی خود ندارد. این اظهارنظر در چارچوب مواضعی مطرح میشود که پیشتر از سوی دیگر مقامات بینالمللی و بهویژه برخی طرحهای پیشنهادی برای خاتمه مناقشه مطرح شده است و به ویژه در شرایط پیچیده فعلی منطقهای و بینالمللی مطرح میشود. در این بیانیه، زلنسکی با استناد به قانون اساسی اوکراین، قوانین بینالمللی و اصول اخلاقی کشورش گفت که واگذاری اراضی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و هرگونه سازش در این حوزه را غیرقابل قبول میداند.
این اظهارات همزمان با بازتابهای متعدد درباره طرح صلح ارائهشده از سوی ایالات متحده مطرح شد. به گفته برخی گزارشها، طرح صلح آمریکا در ابتدا 28 بند داشت که پس از مذاکرات دوباره به 20 بند کاهش یافت؛ با وجود این اصلاحات، موضوع واگذاری سرزمینهای اوکراین به عنوان بند یا شرطی که مورد توافق نیست، همچنان از سوی مقامات کییف به عنوان خط قرمز مطرح میشود. در این زمینه، زلنسکی با تأکید بر اینکه هیچ سازشی درباره سرزمینهای اوکراین وجود ندارد، افزود که هر گونه توافق باید حفظ کامل تمامیت ارضی کشور را دربرداشته باشد و سازوکارهای ضمانت اجرایی معتبر و الزامی داشته باشد.
در ادامه سفرهای دیپلماتیک وی و همسویی با کشورهای غربی، اوکراین به لندن سفر کرد تا با رهبران اروپایی درباره چارچوبهای جدیدی برای حفظ امنیت و تقویت حمایت غربی گفتگو کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، در این نشستها با حضور نخستوزیر بریتانیا کر استارمر، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، و امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، موضوعات مربوط به سرزمینهای اوکراینی و طرح صلح در مرکز گفتوگوها قرار داشت. همچنین گفته میشود که زلنسکی در نشستهای دوجانبه با رهبران اروپایی بر تعهدات جامعه بینالملل به ویژه تعهدات امنیتی آمریکا و نقش آن در پایداری صلح تأکید کرده است. همچنین در گزارشهای منتشرشده از این سفر، اشاره شده است که اوکراین برای جبران هزینههای دفاعی و تسلیحات از غرب درخواست کمک کرده و برنامه میگوید سال جاری برای خرید تسلیحات آمریکایی به حدود 800 میلیون دلار نیاز دارد. این اظهارات در آستانه دیدارهای بعدی با مقامات اروپایی در بروکسل، جایی که او با دبیرکل ناتو و رئیس کمیسیون اروپا دیدار خواهد کرد، و سپس در رم با نخستوزیر ایتالیا، جورجیا ملونی، دنبال میشود.
علاوه بر بحثهای مرتبط با امنیت و دفاع، زلنسکی در جریان این سفر نسبت به نگرانی برخی اروپاییها درباره اعتماد به تعهدات غربی و به ویژه آمریکا اظهار داشت که تضمینهای امنیتی ارائهشده نباید وعدههای توخالی باشند و باید به شکل تعهدات الزامآور قانونی توسط کنگره آمریکا رای بدهند. وی واشنگتن را به عنوان شریک قوی و پشتیبان اصلی اوکراین توصیف کرد و با تاکید بر نقش غرب در حفظ استقلال کشورش، خاطرنشان ساخت که هرگونه برداشت یا نقلقولی که از طرف مقامات غربی مطرح میشود، میبایست با شفافیت و پشتوانه قانونی همراه باشد.
در کنار این رویدادها، زلنسکی به مسأله امنیتی دیگری نیز اشاره کرد و گفت که اوکراین در سفر خود به ایرلند با حاشیههای امنیتی مواجه بوده است؛ به ادعای وی پهپادهای ناشناس در نزدیکی مسیر پرواز او مشاهده شدهاند که این حادثهای است که به عوامل امنیتی کشور اوکراین و اروپا افزوده است. با وجود این، اوکراین تلاش میکند با تقویت همکاریهای امنیتی با کشورهای غربی و حفظ انسجام در جبهههای دیپلماتیک، به سمت راهحلهای پایدار برای پایان دادن به درگیری گام بردارد. این سفرهای دیپلماتیک و مذاکراتی که با دولتمردان اروپایی برگزار میشود، نشان از تلاش کییف برای حفظ حمایت غربی به منظور حفظ تمامیت ارضی خود دارد و به نظر میرسد که اوکراین به دنبال مجموعهای از توافقهایی است که بتواند امنیت و ثبات در منطقه را تضمین کند.
در مجموع، این رویدادها نشانگر یکی از مهمترین دورههای دیپلماتیک اوکراین در سالهای اخیر است که در آن رهبران غربی با مواضع سختگیرانهتر در برابر هرگونه واگذاری اراضی کشورها مواجه میشوند و تلاش میکنند با ابزارهای امنیتی و حقوقی، صلحی را تدوین کنند که تمامیت ارضی کشورها را حفظ کند. سفرهای دیپلماتیک آینده و مذاکرات فشرده با کشورهای غربی همچنان ادامه خواهد داشت و چشمانداز دستیابی به توافقی که بتواند فشارهای نظامی-سیاسی را کاهش دهد، هنوز نامشخص باقی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، ادامه این روند میتواند بر نقشه سیاستی اروپا و نحوه تعامل غرب با بحرانهای منطقهای در آینده تأثیرگذار باشد.
تحلیل حقوقی-اجرایی
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و رویکردهای رایج بینالمللی، اصل حفظ تمامیت ارضی کشورهایIndependent از اصول بنیادین است؛ اما در عین حال، ایران به عنوان یک کشور عضو جامعه بینالمللی از جمله سازمان ملل، تمایل دارد که از طریق سازوکارهای قانونی و گفتوگوهای دیپلماتیک به حلوفصل اختلافات بپردازد. تحلیل حاضر میگوید که هرگونه ادعای واگذاری اراضی یک کشور باید از نظر حقوق بینالملل و نیز چارچوب داخلی کشور میزبان، با لحاظ تمامی اصول شمولپذیر و ضمانتهای اجرایی همراه باشد. از منظر ایران، حفظ امنیت و ثبات منطقهای، عدالت بینالمللی و احترام به قوانین بینالملل از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، در سطح اجرایی، نقدی نقادانه نسبت به رویکردهای عملیاتی و اجرای تعهدات امنیتی از جانب غربیها وجود دارد: نکتهای که باید مدنظر باشد، وجود ضمانتهای قوی و قانونی، و نبود وعدههای توخالی است تا به ثبات منطقهای کمک کند. این تحلیل همچنین به جایگاه و نقش قابلیتهای دیپلماتیک ایران در همسویی با چارچوبهای جهانی اشاره دارد و نشان میدهد که ایران از منظر اجرایی، ترجیح میدهد که رویکردهای امنیتی و حقوقی به صورت شفاف و قابل راستیآزمایی ارائه شوند تا از سوءبرداشتها و تفسیرهای نادرست که ممکن است به پایداری منطقه آسیب بزند، جلوگیری شود. در نهایت، این تحلیل تأکید میکند که هرگونه طرح صلح یا توافقنامهای باید از نظر حقوق داخلی و بینالمللی، از جمله تعهدات جمهوری اسلامی ایران نسبت به حفظ صلح و امنیت، به خوبی مطالعه و ارزیابی شود تا از بروز مشکلات اجرایی و تضادهای قانونی جلوگیری گردد.