بازنمایی تازه از اظهارات عراقچی و واکنش زیدآبادی به پروژهٔ اقتصادی خارجی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «کدام توطئه؟» به اظهارات اخیر عباس عراقچی واکنش نشان داده است. سید عباس عراقچی با اشاره به تحولات اخیر گفت: «کنون به نظر میرسد که توطئهای جدید در راه است و دشمن به دنبال این است که از طریق ابزارهای اقتصادی وضوحِ بیشتری به شرایط بیاورد تا از دید آنها نارضایتیها افزایش یابد و این نظام و حکومت از داخل با مشکلاتی روبهرو شود.» این گزارهها زمینهٔ گفتوگوی تازهای را در سطح صاحبنظران و رسانهها پدید آورد. در این چارچوب، گایشی از تحلیلگران مطرح شد که برخی از آنها به دنبال بازشناسیٔ سازوکارهای اقتصادی-سیاسیِ رو به رو هستند. به گزارش تیم آرشیو کامل، زیدآبادی در واکنش به این سخنان نگاشت: «توطئه معمولاً به نقشههای مخفی و غیرعلنی گفته میشود. نقشهٔ آمریکا برای به زانو در آوردن اقتصاد ایران، یک برنامهٔ کاملاً علنی است. تحریم اساساً امرِ آشکار با هدفِ آشکارِ مضمحل کردن اقتصاد و نارضایتی مردم و برانگیختن آنهاست! حالا این چه توطئهای است که آقای عراقچی تازه آن را کشف و افشاء کرده است؟» این پاسخی است که از سوی برخی مخاطبان و تحلیلگران به صورت تلگرامی منتشر شده است و در فضای رسانهای کشور بازتابهایی را به همراه داشته است. خیلی از ناظران امنیتی-اقتصادی، اما به دنبال درک این ادعا از منظر قوانین و رویههای اجرایی و اقتصادی کشور هستند. در این راستا، مفاهیم مربوط به تحریمهای اقتصادی، ابزارهای مالی و نحوهٔ تبیین سیاست خارجی از نگاه هر دو طرفِ این گفتگو، نقطهٔ اصلی بحث را شکل میدهد. با توجه به سابقهٔ مناقشات بینالمللی و تلاشهای دو طرفِ درگیر برای موقعیتسازی در فضای عمومی، پاسخها بر محور شفافسازی و توضیح محلِ تلاقیِ منافع ملی میگردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بحث با وجود تفاوتهای احتمالی در برداشتِ هر طرف، بر یک نکتهٔ کلیدی تأکید دارد: اقتصاد ایران با مجموعهای از ابزارهای داخلی و خارجی مواجه است که باید از طریق سازوکارهای قانونی و اقتصادی مدبرانه مدیریت شود. این متن با هدف بازنمایی دقیقِ رویدادهای اخیر و بدون ورود به قضاوتهای سیاسیِ کاربریِ خاص نوشته شده است تا مخاطب بتواند با شاخصهای اطلاعاتی و تحلیلهای منطقی به نتیجهگیری بپردازد.
در بررسیِ بیانیهٔ عراقچی، نکاتِ کلیدیِ زیر به چشم میخورد: نخست اینکه او تأکید کرده است که دشمن در پیِ اعمال فشارهای اقتصادی است تا به نارضایتیهای عمومی دامن بزند و از این طریق به تضعیف پایههای سیاسی حاکمیت دست یابد. دوم، ادعای زیدآبادی مبنی بر علنی بودنِ نقشهٔ آمریکا برای اقتصاد ایران، به معنای استفادهٔ آشکار از ابزارهای اقتصادی برای رسیدن به اهدافِ سیاسی-اقتصادی است که میتواند رویهای تازه را در گفتوگوهای دیپلماتیک و رسانهای کشور برانگیزد. لازم است توجه داشت که هر دو طرف در قالب اصولِ قانونیِ کشور و با رعایتِ چارچوبهای موجودِ اقتصادی-امنیتی به این مباحث مینگرند و تلاش میکنند از طریق ارائهٔ تحلیلهای مبتنی بر شواهد، تصویری روشن از وضعیتِ موجود ارائه دهند. این بخش از گفتگوها، اگر چه گاه پیچیده و چندلایه است، اما به هر حال در یکی از مهمترین محورهای سیاست خارجی-اقتصادی کشور نقشی کلیدی ایفا میکند: چگونه میتوان از ابزارهای خارجی برای حفظ ثباتِ اقتصادی داخلی بهره برد و در عین حال از ظرفیتهایِ قانونی برای مقابله با تهدیدات استفاده کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این گفتوگوها باید با رویکردی واقعگرایانه و مبتنی بر شواهد دنبال شود تا از هرگونه سوءاستفادهٔ سیاسی یا اتهامزنیهای بیپشتوانه پرهیز گردد.
چارچوبی برای درک فشارهای خارجی و پاسخهای داخلی
در گزارشهای خبریِ مرتبط با این بحث، چارچوبِ پاسخهای داخلی به فشارهای خارجی از اهمیتِ ویژهای برخوردار است. اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از محدودیتهای بینالمللی و نیز محدودیتهای داخلی مواجه بوده است که نیازمندِ مدیریتِ دقیق و شفاف است. برخی از نکاتِ مهم در این حوزه عبارتند از: بازبینیِ سیاستهای ارزی و بانکی به منظور تأمین ثباتِ قیمتها و کاهشِ تهدیدهای ناشی از نوساناتِ بازارهای جهانی؛ تقویتِ پیگیریهای قانونی برای جلوگیری از فرارهای مالی و حفظِ سلامتِ سیستمِ بانکی؛ و نیز تقویتِ شفافیتِ عمومی دربارهٔ اقداماتِ دولت و نهادهای اقتصادی در برابر تحریمها. همچنین، الزاماتِ بینالمللی و مشارکت با نهادهای مالی جهانی باید با رعایتِ اصولِ قانونیِ کشور و حفظِ منافعِ ملی دنبال شود تا از هرگونه سوءتفسیر یا بهرهبرداریِ ناخواسته از مشکلاتِ اقتصادی جلوگیری گردد. در این مسیر، تحلیلهای کارشناسان، از جمله دیدگاههایِ زیدآبادی و عراقچی، میتواند نقشِ راهنمایی برای تصمیمگیران و آگاهسازیِ عمومی ایفا کند، با این شرط که مبنای تحلیلها مستند و مبتنی بر دادههایِ معتبر باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، تبیینِ دقیقِ نقشِ ابزارهای اقتصادی و چگونگیِ مدیریتِ تحریمها، به عنوان یکی از محورهای کلیدیِ گفتوگوهای روزمرهٔ مسئولان و نخبگان، میتواند به شفافتر شدنِ تصویرِ رویدادها کمک کند.
تجزیه و تحلیلهای دقیق از ابعاد حقوقی-اجرایی موضوع
در نگاهِ حقوقی-اجرایی، چارچوبهای قانونیِ جمهوری اسلامی ایران به شکلِ مشخصی پاسخگویِ حوزههای اقتصادی است. عملیاتِ تحریمها و محدودیتهای مالی میتواند از طریق سازوکارهای داخلی مانند بودجه، پولی و ارزی، و همچنین از طریق سازوکارهای حقوقی بینالمللی مدیریت شود تا کمترین آسیب به زندگیِ روزمرهٔ عموم مردم و کارآییِ بازارها وارد گردد. این واقعیت که برخی رسانهها از «توطئهٔ آشکار» یا «نقشهای علنی» سخن میگویند، نشانگرِ نیازِ به شفافسازی و ارائهٔ شواهدِ معتبر است تا از ایجادِ سوءبرداشت و افزایشِ بیاعتمادی جلوگیری شود. در چنین فضایِ گفتوگویی، استفاده از ادبیاتِ دقیقِ حقوقی و روشنسازیِ منافعِ ملی به جایِ پرداختنِ بهِ اتهامزنیهای سطحی ضروری است تا اعتماد عمومی حفظ شود و پیامدهای اجتماعی-اقتصادیِ تصمیمها به درستی درک شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، در کنارِ مباحثِ تحلیلی، توجه به جنبههای اجراییِ سیاستگذاریها و شرحِ دقیقِ ابزارهای عملیِ مقابله با فشارهای خارجی میتواند به شفافیتِ بیشتر کمک کند و از هرگونه تفسیرِ غیرواقعی جلوگیری نماید.
تحلیلی حقوقی-اجرایی بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی ایران
در نهایت، با وجودِ اختلافِ نظرهایِ موجود در بابِ این نوع بحثها، نکتهٔ کلیدی این است که هرگونه ادعا دربارهٔ «توطئهٔ خارجی» باید با استنادِ دقیق به قوانینِ داخلی و سازوکارهایِ اجراییِ کشور و با توجه بهِ ملاحظاتِ امنیتی-اقتصادی بررسی شود تا از آسیبهای احتمالیِ سیاسی-اجتماعی جلوگیری گردد. این تحلیل نباید واردِ مواضعِ سیاسیِ خاص شود، بلکه باید به سازوکارهایِ قانونیِ کشور و چگونگیِ اجرایِ سیاستهای اقتصادیِ داخلی و بینالمللی بپردازد تا تصویرِ روشنی از وضعیتِ اقتصادِ ایران و مسیرِ بهبودِ سطحِ زندگیِ عمومی ارائه دهد.