نگاه کلان به گرایشهای اقتصادی در گفتوگوی زیدآبادی
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با موجهای تورمی و نوسانات ارزی روبهرو بوده است؛ وضعیتی که به گفته احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی، اقتصاد کشور را در مسیر سراشیبی نگه میدارد و گرانی بیوقفه ادامه مییابد. این تحلیل که از طریق یادداشتی تلگرامی منتشر شد، با تأکید بر بسط و گسترش فشارها بر خانوارها و تولیدکنندگان، واکنشهای مختلف به سیاستهای اقتصادی موجود را نیز مورد توجه قرار میدهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیل به بررسی چرایی روند موجود و پیامدهای آن برای سبد مصرفی خانوارها و آینده اقتصاد ایران میپردازد.
عوامل محرک گرانی و تورم
زیدآبادی با اشاره به رشد مداوم قیمت ارز و طلا توضیح میدهد که این دو شاخص اغلب به عنوان محرک اصلی افزایش قیمتها در کالاهای مصرفی و سرمایهای عمل میکنند. او معتقد است که با وجود وعدههای مسئولان درباره کنترل بازار، هیچ سازوکار اقتصادی کارآمدی قادر به جلوگیری از موج افزایشی قیمتها نیست. در بخش پایانی یادداشت آمده است: «با هیچ مکانیسم اقتصادی نمیتوان جلوی این افزایش قیمت فزاینده را گرفت. هر فردی که مدعی است میتواند در این شرایط قیمتها را کنترل کند بهتر است مسئولیت ادارۀ اقتصاد را به او واگذار کرد تا بعد از دو-سه ماه عوامفریبی و دغلکاریاش آشکار شود!»
این گزاره نشان میدهد که اقتصاد ایران در مقابل فشارهای خارجی و داخلی با یک سری تغییرات بیوقفه روبهرو است که از جمله آنها میتوان به تضعیف قدرت خرید خانوارها، افزایش تدریجی قیمت داراییهای غیرمولد و به تبع آن افزایش هزینههای زندگی اشاره کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، برخی کارشناسان هشدار میدهند که این روند میتواند به کاهش اعتماد نسبت به سیاستهای پولی منجر شود و زمینهسازی برای بازگشت دوباره به سطحهای تورمی را فراهم آورد.
پیامدهای معیشتی و اثرات بر بازارها
ترجیح سرمایهگذاریهای غیرمولد به دلیل بیثباتی قیمتها، و همچنین تغییر شیوههای مصرف خانوارها از جمله پیامدهای مستقیم این روند است. زمانی که قیمتها رو به افزایش میروند، خانوارها ممکن است برای حفظ قدرت خرید خود به تغییرات در سبد کالاهای مصرفی روی آورند و این تغییرات میتواند بر کیفیت زندگی و سطح رضایت از زندگی اثر بگذارد. در کنار این موضوع، بازار ارز و طلا به عنوان ابزارهای پوششی تورم، تقاضای بیشتری را جذب میکند که دوباره به بالا رفتن قیمتها انجامیده و حلقهای معیوب از نوسان را شکل میدهد.
از منظر تولید، افزایش هزینهها و بیثباتی نرخها میتواند به کاهش برنامههای سرمایهگذاری و پروژههای بلندمدت منجر شود. شرکتها و کارگاههای کوچک و متوسط ممکن است با کاهش سودآوری و افزایش هزینههای واحدی مواجه شوند و این امر بر اشتغال و رونق تولید اثر منفی بگذارد. در این چارچوب، تقویت شفافیت دادههای بازار و تقویت ابزارهای نظارتی میتواند به کاهش نااطمینانیها کمک کند، هرچند که این گامها نیز به همراه خود نیازمند اراده سیاسی و سازوکارهای اجرایی دقیق است.
راهبردهای اجرایی و الزامات شفافیت
در ادله این یادداشت، تأکید بر این است که هیچ سیاستی در کوتاهمدت بدون ملاحظات اقتصادی و اجتماعی نمیتواند موفق باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، یکی از نکات کلیدی این است که اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی و شفافسازی دادههای بازار بیش از هر چیز دیگری میتواند به اعتماد عمومی کمک کند و از اتکا به ابزارهای تکیهای موقتی جلوگیری نماید. از منظر اجرایی، توصیه میشود که سیاستگذاران به اصول زیر توجه کنند: افزایش شفافیت دادههای قیمتی و ارائه گزارشهای دورهای به مردم، تقویت نظارت بر قیمتها و جلوگیری از سودجوییهای غیرمنصفانه، و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی برای برای کاهش فاصله میان وعدههای مسئولان و واقعیتهای بازار.
فیالواقع، تقویت روابط میان دستگاههای پولی، بانکی و اقتصادی با هدف ایجاد هماهنگیهای اجرایی بهتر، همراه با برنامههای مدون بودجهای و نظارت دقیق بر اجرای سیاستهای ارزی و پولی میتواند به تثبیت تا حدودی بازارها کمک کند. در عین حال، این مسیر نباید به بیثباتیهای سیاسی یا اقداماتی که به امنیت اقتصادی کشور آسیب میزند منجر شود، بلکه باید بهبود کارایی ابزارهای موجود و بهبود روند تصمیمگیری را دنبال کند.
جمعبندی و چشمانداز آینده
در مجموع، روایت زیدآبادی نشان میدهد که اقتصاد ایران در شرایطی است که گرانی و تورم با شدت باقی میماند و ابزارهای کنونی پاسخگوی این چالشها نیستند. اما با فرض وجود استانداردهای شفافیت، پاسخگویی و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای سیاستگذار و اجرایی، میتوان انتظار داشت که به مرور زمان ثبات اقتصاد کلان تا حدودی بازگردد و فشارهای معیشتی خانوارها کاهش یابد. این امر به شرطِ داشتن نقشه راه روشن، شاخصهای قابل ارزیابی و اراده برای اجرای اصلاحات ساختاری امکانپذیر است؛ موضوعی که در این یادداشت به وضوح مطرح شده و برای مخاطبان آگاهیبخش است.
تحلیل حقوقی-اجرایی با نگاه به قوانین جمهوری اسلامی ایران
در این پاراگراف، به چارچوب قانونی و اجرایی درباره اقتصاد و بازارها نگاه میکنیم. از منظر قوانین پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران، ابزارهای مدیریت بازار و کنترل قیمتها با تعریف دقیق در قوانین مربوطه به کار میرود و به ویژه باید به شفافیت دادهها، گزارشدهی منظم و پاسخگویی دستگاههای اجرایی توجه شود. این تحلیل میکوشد تا بدون ورود به مباحث سیاسی مستقیم، به مسائل اجرایی مانند نظارت بر قیمتها، گزارشدهی به مردم و هماهنگی میان نهادهای پولی، بانکی و اقتصادی بپردازد و نقاط ضعف یا قوت را مشخص سازد. هدف از این بررسی، ارتقای کارایی سیاستهای اجرایی و کاهش اثرات منفی تورم بر زندگی روزمره است.