اثر خروج اتباع غیرمجاز افغان بر مصرف نان و آرد در تهران: مرور داده‌های رسمی و تحلیل اجرایی

مدخلی نوین به مساله خروج اتباع غیرمجاز و تبعات آن بر مصرف آرد در تهران

در بررسی‌های اخیر، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال جاری حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند و همچنان حدود دو میلیون نفر دیگر در کشور حضور دارند. این روند با تغییر در ترکیب جمعیتی شهرها و به‌ویژه مرکز استان تهران، به شکل معناداری بر الگوی مصرف کالاهای اساسی از جمله آرد و نان اثرگذار بوده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، هر تبعه غیرمجاز به‌طور متوسط حدود ۱۲ کیلوگرم آرد در ماه مصرف می‌کرده است؛ اندیشه کاهش این جمعیت می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه تأمین، توزیع و ذخیره‌سازی آرد و نان منجر شود. این گزارش همچنین به کاهش تقاضا برای کالاهای اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید می‌تواند مدیریت بازار را بهبود بخشد و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.

بر پایه داده‌های رسمی، با خروج حدود ۴۵۰ هزار نفر از این گروه جمعیتی، مصرف آرد در سطح کلان پایتخت کاهش یافته و به‌تازگی تخمین زده می‌شود که کاهش مصرف آرد در تهران به حدود ۵۵۰۰ تن در ماه رسیده باشد. این رقم نه تنها فشار را از شبکه توزیع کالاهای اساسی برداشته، بلکه ممکن است در هزینه‌های حمل و نقل، توزیع و نگهداری آرد و نان صرفه‌جویی ایجاد کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، از نظر سطح خدمات عمومی، کاهش جمعیت غیرمجاز نیز می‌تواند به کاهش تقاضا برای خدمات بهداشت، درمان و آموزش بیانجامد؛ برای مثال، کاهش تعداد دانش‌آموزان اتباع غیرمجاز در مدارس تهران می‌تواند به آزادسازی مدارس و کاهش تراکم برسد.

در بخش بهداشت و درمان، کاهش استفاده از خدمات عمومی می‌تواند به کاهش هزینه‌های دولتی منجر شود و از این منظر نیز اثر مثبتی بر بودجه کشور داشته باشد. از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها حاکی از این است که کاهش جمعیت غیرمجاز می‌تواند در ارتقاء امنیت و کاهش جرائم مؤثر باشد؛ هرچند این اثر به صورت مستقیم و با درجات مختلفی ظاهر می‌شود و به عوامل گوناگون اقتصادی و اجتماعی وابسته است. به‌طور نمونه، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که سهم اتباع غیرمجاز در ارتکاب جرائم در تهران که پیش‌تر بین ۷ تا ۱۰ درصد بود، به زیر ۵ درصد کاهش یافته است؛ این یافته‌ها نشان می‌دهد ساماندهی و مدیریت قانونی و انسانی اتباع غیرمجاز می‌تواند به بهبود نظم اجتماعی کمک کند.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند کاهش مصرف آرد و نان تنها یکی از شاخص‌های اثرگذار از این فرایند است و سایر شاخص‌ها از جمله مدیریت منابع حیاتی، بهبود کارایی بازار کالاهای اساسی و ذخیره‌سازی را دربر می‌گیرد. با وجود این، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که سیاست‌گذاری مبتنی بر تعادل میان حمایت از حقوق انسانی و ظرفیت اقتصادی کشور می‌تواند امکان‌پذیر و ضروری باشد. در نهایت، خروج و ساماندهی اتباع غیرمجاز می‌تواند به کاهش فشار بر منابع عمومی، بهبود نظم شهری و کاهش تقاضا برای خدمات عمومی منجر شود.

برای بررسی دقیق‌تر، لازم است به نکته‌ای کلیدی اشاره شود که با وجود منابع رسمی، تغییرات جمعیتی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های اجرایی در حوزه‌های متفاوت از جمله مدیریت بازار نان، سیاست‌های مهاجرتی داخلی و نحوه تخصیص منابع عمومی منجر شود. در این میان، به‌رغم استمرار بحث‌های نظری و سیاسی، آن چه از منظر اجرایی اهمیت دارد، کارایی سیاست‌ها و میزان حفظ عدالت اجتماعی است. در این راستا، تغییرات جمعیتی و مصرف آرد باید با دقت پایش شده و به‌روز رسانی‌های به موقع در سیاست‌گذاری‌های مرتبط صورت پذیرد تا تعادل میان تأمین کالاهای اساسی و حمایت از حقوق انسانی حفظ شود.

به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیل می‌تواند به فهم بهتر از ارتباط بین خروج اتباع غیرمجاز و مصرف آرد و نان کمک کند و نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های معقول و انسانی با هدف حفظ ثبات بازار و کاهش فشار‌های مالی عمومی قابل انجام است. این روند همچنین می‌تواند به بهبود کارایی دولت در ارائه خدمات عمومی و کاهش فشار بر زیرساخت‌های شهری منجر شود.

تحلیل حقوقی-اجرایی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران

در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی ایران، مدیریت مهاجران و اتباع غیرایرانی باید با رعایت اصول انسانی و حفظ امنیت ملی انجام شود. اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت و ساماندهی اتباع غیرمجاز با هدف کاهش فشار بر منابع عمومی و خدمات عمومی، در صورتی قابل توجیه است که از منظر حقوقی و اجرایی به‌طور شفاف و با رعایت اصول عدالت و احترام به حقوق شهری و آموزشی اتباع غیرایراض شده باشد. از منظر اجرایی، بهبود کارایی توزیع و ذخیره‌سازی آرد و نان و افزایش شفافیت در قیمت‌گذاری می‌تواند به ثبات بازار کمک کند، بدون ایجاد اجبار یا تبعیض علیه جمعیت‌های غیرایرانی مقیم به صورت غیرقانونی. همچنین، این سیاست‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که امنیت و آرامش عمومی را حفظ کنند و از هرگونه اقدام غیرقانونی یا تبلیغ‌گونه که ممکن است به امنیت عمومی آسیب برساند، پرهیز شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا