چارچوب جدید برای اشتغال اتباع خارجی و نقش سازمان ملی مهاجرت
به گزارش تیم آرشیو کامل، در نشست اخیر کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت، نمایندگان جزئیات روند کار در این لایه قانونی را توضیح دادند. گزارشها حاکی است که این کمیسیون تاکنون سه جلسه رسمی برگزار کرده و پیش از آن کارگروه مربوطه نیز جلسات مقدماتی خود را برای بررسی تخصصی انجام داده بود تا بتواند به دستور کار کمیسیون ورود کند. با وجود تعطیلیهای اخیر و حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه طی دو هفته گذشته، روند جلسات متوقف شد اما به گفته خبرآمده، ادامه کار قطعی است. به گزارش ایسنا، هدف از این لایحه ارائه یک چارچوب مرکزی و واحد برای سیاستگذاریهای مربوط به اتباع است تا تمام امور مربوط به این افراد زیر نظر سازمان ملی مهاجرت انجام شود و سایر نهادها و دستگاهها، مانند وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی، همچنان مأموریتهای خود را انجام دهند، اما سیاستگذاری کلی و شیوه اجرایی امور اتباع زیر نظر سازمان ملی مهاجرت خواهد بود. به گزارش تیم آرشیو کامل، یکی از نکات کلیدی این لایحه پیشبینی شده است که اتباع بهتنهایی بر پایه اعلام نیاز وزارت کار بتوانند مجوز اشتغال دریافت کنند. همچنین در این لایحه «اطلس مشاغل» پیشبینی شده است؛ مطابق این اطلس، اتباع نمیتوانند در هر شغلی به اشتغال بپردازند و برای هر حوزه کاری محدودیتها و چارچوبهایی تعیین میشود. در نتیجه، اتباع غیرمجاز یا مازاد بر نیاز کشور باید از کشور خارج شوند. این موارد از جمله محورهای مورد بحثی است که تاکنون در کمیسیون مطرح و به تصویب رسیده است. در ادامه، مسئله این است که بتوان از ظرفیتهای اتباع خارجی در چارچوب نیاز کشور بهطور هدفمند استفاده کرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، که در نشستهای اخیر لایحه سازمان ملی مهاجرت حضور دارد، با اشاره به توضیحات بالا توضیح داد که «تمامی امور مربوط به اتباع توسط سازمان ملی مهاجرت انجام میشود و سایر سازمانها و نهادهای مرتبط، اگرچه مأموریتهای خاص خود را انجام میدهند، اما سیاستگذاری و نحوه اجرای امور مربوط به اتباع زیر نظر این سازمان است.» وی همچنین تأکید کرد که هدف از این سازمان، ساماندهی منسجم حضور اتباعی است که در داخل کشور زندگی میکنند و بر اساس واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی نمونههای مختلفی از تعامل با بازار کار ممکن است وجود داشته باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، فشارهای اقتصادی در کشور همسایه نیز به افزایش مهاجرت اتباع و حضور آنان در ایران منجر شده است که ضرورت داشتن ساختار منسجم برای مدیریت این حضور بیش از پیش حس میشود. احساس ضرورت ایجاد سازمانی که بتواند با هماهنگی میان دستگاههای مختلف، سیاستگذاری واحد و اجرای شفاف را پیاده کند، از جمله حمایتهای مطرحشده است.
در ادامه، بررسیها به این سمت میرود که چه مقدار از حضور اتباع خارجی از طریق مجوز کار که بهطور دقیق توسط وزارت کار اعلام میشود، صورت بگیرد و نحوه ارزیابی نیاز کشور چگونه انجام خواهد شد. همچنین به تعبیر این نماینده، «اساساً اطلس مشاغل» میتواند به تعیین حوزههای تخصصی و شغلی مشخص برای اتباع کمک کند تا از ظرفیتهای خارجی در چارچوب نیاز کشور بهره برده و از بروز بینظمی و حضور بدون برنامهریزی جلوگیری شود. در این راستا، تصمیمات اتخاذ شده تا کنون نشان میدهد که وجود یک نهاد متمرکز برای مدیریت مهاجرت میتواند به افزایش امنیت داخلی و بهبود ساماندهی امور اتباع منجر شود. اما با توجه به پیچیدگیهای اجرایی و تفاوتهای منطقهای در بازار کار، پیادهسازی این قوانین به همکاری قاطع دستگاههای اجرایی و وجود سازوکارهای شفاف نیاز دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، برخی از چالشهای اجرایی مانند هماهنگی میان دستگاهی، تغییرات در قوانین مرتبط و فراهم بودن منابع لازم برای اجرای دقیق این سیاستها، همچنان در مسیر تصویب و اجرای نهایی باقی است. طی دو هفته اخیر، با وجود تعطیلیها، روند بازبینی مواد ابتدایی و تصویب بخشهای اولیه همچنان ادامه دارد و گمان میرود تا مواد بعدی لایحه با دقت بیشتری بررسی شوند. در هر صورت این روند، در صورت تصویب نهایی، میتواند به تعریف دقیق تعداد اتباعی که وارد کشور میشوند، حوزههای کاری، و مدت حضور آنان توجه ویژهای کند و از ورود بدون کنترل و نبود سازوکار مناسب برای اسکان و اشتغال جلوگیری نماید.
به گزارش تیم آرشیو کامل: محورهای کلیدی لایحه سازمان ملی مهاجرت
- تمام امور مربوط به اتباع توسط سازمان ملی مهاجرت انجام میشود؛ سایر نهادها وظایف خود را دارند اما سیاستگذاری و اجرای امور اتباع زیر نظر سازمان است.
- اتباع فقط بر اساس اعلام نیاز وزارت کار میتوانند مجوز کار بگیرند.
- «اطلس مشاغل» تعیین میکند که اتباع کجا و در چه حوزهای میتوانند کار کنند؛ یا نباید بکنند.
- اتباع غیرمجاز و مازاد بر نیاز کشور باید از ایران خارج شوند.
- هدف از استفاده از ظرفیت اتباع، بهبود همسویی با نیازهای اقتصادی کشور است و از حضور بدون برنامهریزی جلوگیری میشود.
تأثیرات احتمالی و نکات اجرایی برای آینده
با اجرای این چارچوب جدید، انتظار میرود که سه محور اصلی تحت تأثیر قرار گیرند: نخست، شفافیت بالاتر در سیاستگذاری و هماهنگی میان سازمانهای مسئول؛ دوم، کاهش حضور اتباع بدون مجوز یا بیش از نیاز از طریق اطلس مشاغل و مکانیسمهای ارزیابی نیاز کار؛ و سوم، افزایش امنیت داخلی و کاهش هزینههای ناشی از نبود برنامهریزی مهاجرتی. البته هر سیاست اجرایی تازهای میتواند با موانعی مانند تغییرات بازار کار، تفاوتهای استانی و نیاز به سازوکارهای اجرایی مناسب روبهرو شود؛ از این رو، بهکارگیری منابع لازم و ایجاد سازوکارهای گزارشدهی و بازنگری منظم الزامی است. در کنار اینها، ایجاد دورههای آموزشی و ظرفیتسازی برای اتباعی که در چارچوب نیاز کشور به کار گرفته میشوند نیز میتواند به بهبود تطبیق با بازار کار کمک کند. همچنین، اقدام به خروج اتباع غیرمجاز از کشور باید با حفظ حقوق انسانی اتباع و رعایت قوانین بینالمللی و داخلی انجام شود تا همواره به جایگاه ایران در سطح جهانی و استانداردهای حقوقی احترام گذاشته شود.
تجربیات و روند جلسات مجلس از آغاز تا اکنون
گزارشها نشان میدهد که جلسههای کمیسیون مشترک برای بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت از سه مرحله عبور کرده است: کارگروه مربوطه جلسات مقدماتی را برگزار کرده و اکنون این موضوع در سه نشست رسمی کمیسیون در دست بررسی است. با توجه به شرایط تعطیلیهای اخیر، روند جلسات ممکن است در بازههای زمانی کوتاهمدت دچار وقفه شود، اما اکثر صاحبنظران بر این باورند که مسیر تصویب لایحه با روشهای قانونی و شفاف ادامه خواهد یافت. تأکید بر این نکته بسیار مهم است که سیاستگذاری و نقش نظارت بر اجرای این سیاستها بهطور مشخص به عهده سازمان ملی مهاجرت است و این امر موجب تمرکز بیشتر در مدیریت و پاسخگویی به نیازهای کشور میشود.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره اجرای قانون ملی مهاجرت
در نهایت میتوان گفت که تصویب و اجرای این قانون میتواند به یک چارچوب واحد، امن و کارآمد برای مدیریت حضور اتباع در ایران منجر شود و با تعریف دقیق مشاغل و نیازهای کشور، از حضور غیرهدفمند و بیرویه اتباع جلوگیری کند. از منظر حقوقی، این قبیل سازوکارها باید با رعایت موازین قانونی و حقوقی اتباع و همچنین با حفظ آزادیهای مشروع و توازنی میان امنیت ملی و حقوق کارگری اجرا شوند. همچنین، شایسته است که سازوکارهای حسابرسی و گزارشدهی به صورت دورهای طراحی و بهروز شوند تا هرگونه ابهام یا خلأ قانونی سریعاً برطرف گردد و اجرای سیاستها با شفافیت کامل دنبال شود.