گزارش اختصاصی درباره اظهارنظر یک فعال اصولگرا درباره بودجه نهادهای فرهنگی و صداوسیما
عباس امیریفر، فعال سیاسی اصولگرا، در گفتوگویی با خبرآنلاین به بررسی وضعیت بودجه برخی نهادهای فرهنگی پرداخت و تأکید کرد که موازیکاری در حوزههای فرهنگی باعث کاهش کارایی بودجه میشود و بنابراین ادغام یا تعدیل بودجه این نهادها ضروری است. او اضافه کرد که به دلیل هماهنگی کامل با رهبری، امکان پیشبرد اصلاحات بودجهای در این نهادها در سطحی بالاتر از گذشته فراهم میشود. وی با اشاره به نقش بودجه این دسته از نهادها، توضیح داد که اصلاحات ساختاری میتواند موجب شفافیت بیشتر، تخصیص بهینهتر منابع و کاهش هدررفت بودجه شود. در این گفتوگو، به گزارش تیم آرشیو کامل، تصریح شد که محور اصلی بحث بر سفره بودجهای است که با هماهنگی با رهبری میتواند به سمت بازنگریهای گستردهتری هدایت شود.
یکی از محورهای اصلی گفتههای او به موضوع بودجه صداوسیما بازمیگردد. امیریفر بیان کرد که بودجه این نهاد قابل کاهش است؛ چرا که صداوسیما از دو منبع اصلی برخوردار است: درآمدهای تبلیغاتی و بودجه دولتی. به گفته او، بخش عمدهای از درآمدها از تبلیغات حاصل میشود و بخشی از جامعه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مخاطب این شبکه نیستند. این ترکیب درآمدی باعث میشود که هرگونه اصلاح بودجه نیازمند بررسی دقیق ساختاری باشد تا از یکسو ارزشهای خبری و خدماتی حفظ شود و از سوی دیگر کارایی اقتصادی و عدالت تخصیصی رعایت گردد. او با تأکید بر هماهنگی با رهبری، عنوان کرد که در این دوره امکان بازنگریهای بیشتر در بودجههای فرهنگی، حتی برای نهادهای غیردولتی، نسبت به دورههای قبل وجود دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این دیدگاه با برخی رویکردهای اصلاحطلبانه یا محافظهکارانهای که به بازنگری بودجه در حوزه فرهنگ اهمیت میدهند، همسو است و نشان میدهد تمرکز بر بهبود کارکرد بودجه و جلوگیری از موازیکاری، در هر دو دوره مدیریتی دنبال میشود.
چالشهای اساسی در بازنگری بودجه صداوسیما و نهادهای فرهنگی
در این بخش به بررسی چالشهای عملی و ساختاری پرداخته میشود که معمولاً در پیوند با بازنگری بودجه فرهنگی و رسانهای مطرح است. اولاً، صداوسیما یک مجموعه بزرگ با ساختار مدیریتی پیچیده و فجای بودجهای مشخص است که شامل بودجه دولتی، درآمدهای تبلیغاتی و گاهی منابع غیر دولتی میشود. هرگونه اصلاح باید با در نظر گرفتن حفظ استقلال حرفهای مدیران رسانهای و حفظ کیفیت تولیدات صورت گیرد تا بر کارکرد اطلاعرسانی و خدمات عمومی تأثیر منفی نگذارد. ثانیاً، برخورد با نهادهای فرهنگی موازیکاری نیازمند یک چارچوب قانونی و اجرایی روشن است تا هیچ نهاد دچار از دست دادن منابع بودجه یا آسیب به پروژههای فرهنگی موجود نشود. ثالثاً، تغییرات بودجهای باید بر شفافیت هزینهها و گزارشدهی منظم تأکید داشته باشد تا از خطر سوءاستفاده یا ایجاد نااطمینانی جلوگیری شود. در این راستا، هماهنگیهای طولانیمدت با رهبری، مجلس و دستگاههای نظارتی میتواند به ایجاد یک مدل بودجهای پایدار و پاسخگو کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این گفتوگو بر اهمیت رعایت این اصول در اجرای اصلاحات تأکید دارد و نشان میدهد که رویکردهای عملیاتی باید با ملاحظات حقوقی و اجرایی همسو باشند.
نقش پزشکیان و سایر بازیگران در فرآیند اصلاح بودجه
یکی از بخشهای کانونی این بحث، نقش آقای پزشکیان در فرآیند تصمیمگیری بودجهای است. گفته میشود که به دلیل هماهنگی با رهبری، این چهره سیاسی میتواند اصلاحات بودجهای را جلو ببرد. این موضوع از منظر اجرایی به معنای ایجاد یک دسترسی هماهنگ به دستگاههای تصمیمگیر و منابع بودجه است تا مسیر اصلاحات با کمترین مقاومت و بیشترین تأثیر عملی دنبال شود. با این حال، اجرای چنین اصلاحاتی مستلزم رعایت الزامات قانونی، وجود سازوکارهای نظارتی دقیق و بهرهگیری از ابزارهای شفافیت است تا از هر گونه تفسیر نادرست یا سوءاستفاده از قدرت جلوگیری شود. این نکته همواره به عنوان یک خطمشی اجرایی در پاسخ به چالشهای بودجهای مطرح میشود و در نهایت باید منطبق با اصول قانونی و سیاستهای کلان کشور باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، اطلاق چنین نقشی به کادرهای سیاسی به معنای تفسیرهای عمومی از سازوکارهای بودجه است و بهتر است به شکل عینی و با شفافیت توضیح داده شود تا اعتماد عمومی حفظ گردد.
سیاست رسانهای در عصر اصلاح بودجه و الزامات اجرایی
با توجه به دورنمای سیاستهای رسانهای و فرهنگی کشور، اصلاح بودجه در این دو حوزه بدون ایجاد توازن بین استقلال حرفهای، عدالت در دسترسی به منابع و حفظ کیفیت آثار امکانپذیر نیست. در بسیاری از کشورهای جهان، اصلاح بودجه فرهنگی به معنای بازتعریف نقش نهادهای فرهنگی در برابر نیازهای جامعه، حفظ تنوع فرهنگی و ارتقای کیفیت تولید است. در ایران، این اصلاحات باید با توجه به چارچوبهای قانونی، بودجهریزی مبتنی بر شفافیت و نظارت جامع به اجرا برسد. به عبارت دیگر، تجمیع یا تعدیل بودجه باید به گونهای انجام شود که دسترسی به منابع برای پروژههای با تأثیر گسترده حفظ شود و از هرگونه انحصار یا تمرکزگرایی جلوگیری شود. در این مسیر، هماهنگی با رهبری، نقشآفرینی مؤثر اعضای مجمعهای تصمیمگیری، و مدیریت منابع به عنوان ستونهای اصلی توسعه بودجههای فرهنگی شناخته میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، گفتگوهای اینچنینی به سمت یک چارچوب اجرایی روشن برای تخصیص منابع حرکت میکند و میتواند در نهایت به بهبود کارکرد رسانهها و نهادهای فرهنگی منجر شود.
تحلیل اجرایی-حقوقی
این تحلیل بر آن است که هرگونه اصلاح بودجهای در نهادهای فرهنگی و رسانهای باید با چارچوبهای قانونی کشور همسو باشد و از نظر حقوقی سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی را به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر، اصلاحات باید از طریق بودجهریزی ملی و با نظارت صحیح مجلس و دیوان محاسبات صورت پذیرد تا از بروز تخلفات یا برداشتهای نادرست جلوگیری شود. همچنین، اجرای اصلاحات باید با ایجاد سازوکارهای گزارشدهی منظم و قابل اعتماد همراه باشد تا مردم از نحوه مصرف منابع مطلع باشند. در نهایت، تغییراتی که به دنبال بهبود کارکرد و جلوگیری از موازیکاری است، باید با حفظ استقلال حرفهای و حفظ حقوق کارکنان و نویسندگان و تولیدکنندگان محتوا همراه باشد، تا اثرات اجتماعی و فرهنگی مثبتی بر جای بگذارد. این رویکرد باعث میشود تا تغییرات بودجهای نه تنها بهبود کارایی را به همراه داشته باشد، بلکه به تقویت اعتماد عمومی نسبت به نظام بودجهای کشور منجر گردد و از هرگونه سوءبرداشت یا جهتگیری سیاسی جلوگیری شود.