بازنگری در بودجه ۱۴۰۵ و نقد آثار افزایش حقوق بر معیشت؛ نگاه یک نماینده در میدان ساماندهی اقتصاد ملی
به گزارش تیم آرشیو کامل، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، محمدرضا احمدیسنگر، نماینده مردم رشت، به مفاد لایحه بودجه سال آینده انتقاد کرد و با تأکید بر وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت که پیشبینیها درباره درآمدهای مالیاتی با سطح تورم شدید فعلی همخوانی ندارد. او با یادآوری این نکته که تورم در اقتصاد کشور به طور عمومی و قابل توجهی سبب فشار به خانوارها شده است، اضافه کرد که پیشبینی افزایش ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه آینده به گونهای طراحی شده که عملاً فشار بیشتری را به طبقات کمدرآمد و متوسط جامعه وارد میسازد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اما واقعیت پرداختیها و هزینههای خانوار نشان میدهد که افزایش حقوق ۲۰ درصدی در سال جاری در عمل به تقسیم عادلانه بارهای اقتصادی کمیاری میکند و بهویژه گروههای پاییندست را در وضعیت دشوارتری قرار میدهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این دیدگاهها با اینکه از زاویهای سیاسی به نظر میرسند، اما با ملاحظات اقتصادی-اجتماعی و حقوقی کشور همخوانی دارند؛ و از منظر مردمی بودن بودجه و پاسخگویی به نیازهای واقعی معیشتی، جای بررسی و بازنگری جدی دارد.
در چارچوب رویدادهای بودجهای، اشاره به نرخ ۴۲ درصدی افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده مطرح است؛ در حالی که دولت از تورم بیش از ۵۰ درصدی سخن میگوید و در قالب یک اقتصاد تورمی، چنین همسوییای به معنی افزایش فشارهای قیمتها است. نماینده رشت با بیان اینکه در چنین شرایطی افزایش مالیات میتواند به تصمیمی با اثر معکوس تبدیل شود، بر این نکته تأکید کرد که جهشهای ناگهانی در هزینههای عمومی و بهخصوص در حوزه مأموریتهای کاری و هزینههای غیرضروری بخشهای مدیریتی باید با دقت و بهطور هدفمند کاهش یابد تا بار قابل تحملی بر دوش خانوارها باقی بماند. از دیدگاه او، صرفاً افزایش درآمدهای مالیاتی بدون توجه به اثرات جانبی آن بر مصرفکنندگان و کسبوکارهای کوچک، به فرایندهای تولید و اشتغال لطمه میزند و به جای حل مشکل کسری بودجه، مشکل را پیچیدهتر میکند.
در این چارچوب، نقدهای مطرحشده بر بخشهای مختلف بودجه برای کاهش مخارج غیرضروری و بازنگری در بافت اداری کشور متمرکز است. احمدیسنگر در تأکید خود به مسأله کاهش هزینههای جاری مانند مأموریتها، حق مأموریتها و هزینههای غیرضروری اشاره کرد و افزود که وجود ساختمانهای اداری پرهزینه و تغییرات گسترده دکوراسیون در برخی نهادها، بار اقتصادی سنگینی را بر دولت تحمیل میکند که میتواند با کاهش این هزینهها به کاهش کسری بودجه کمک کند. او با اشاره به این نکته که بودجهای صیقلیافته و با محوریت اولویتهای اساسی مردم، اقتصاد و امنیت ملی نوشته شود، تأکید کرد که باید توازن بین حفظ توان دفاعی و ایجاد شرایط رونق اقتصادی برای کارگران و بازنشستگان حفظ شود. این نکته، در کنار بحثهای مربوط به سیاستهای پولی و ارزی، از جمله موضوعاتی است که در مجلس به طور مداوم مطرح میشود و هر گونه آئیننامهای که بتواند به بهبود وضعیت معیشت کمک کند، در بررسیها و رأیگیریهای آینده اثرگذار خواهد بود. همچنین در یادداشتهای مجلس، کنترل تورم به عنوان محور اصلی سیاستگذاری بودجهای مطرح است و منابع از نگاه ایشان باید به سمت تأمین کالاهای اساسی با قیمتهای عادلانه و پایدار هدایت شود تا از نوسان شدید قیمتها در بازارهای کالایی جلوگیری شود.
نماینده رشت همچنین بر این باور بود که هم مجلس و هم دولت باید در مسیر کاهش فشار بر مردم حرکت کنند، بهویژه در حوزه حقوق و دستمزد. او با تأکید بر اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در سال جاری بهطور مشخص به سود حقوقهای بالا تمام شده و برای حقوقبگیران کمدرآمد تأثیر قابل توجهی ندارد، گفت: «برای برونرفت از بحران معیشتی، کنترل قیمتها و تثبیت ارزش پول ملی بهطور همزمان باید در دستور کار باشد.» این گزاره با اشاره به نوسانات قیمت طلا و ارز و تأثیر آن بر هزینههای خانوارها و تراکم تورمی تقویت میشود. در این راستا، نگاه به قیمتهای کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ و آثار این قیمتها بر زندگی روزمره مردم نیز از جمله محورهای اجرایی است که باید در بودجه ۱۴۰۵ مدنظر قرار گیرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، از نگاه این نماینده، بودجه سال آینده باید با عقلانیت، خردمندی و آرامش تدوین شود تا بتواند هم معیشت مردم را تأمین کند و هم اقتصاد کشور را به سمت رونق هدایت نماید و هم قدرت دفاعی کشور را حفظ کند. عبارتی که در سخنان او تکرار شد، این بود که «کنترل بازار و مدیریت نوسانات قیمت طلا و حفظ ارزش پول ملی از وظایف اساسی دولت است و ادامه این نوسانات قابل قبول نیست، بنابراین لایحه ارائهشده نیازمند بازنگری جدی است تا از نارضایتی عمومی جلوگیری کند.»
در مجموع، دیدگاه این نماینده در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که رویکرد دوگانهای بین ایجاد منابع مالی از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و حفظ قدرت خرید خانوارها وجود دارد. او باور دارد که باید هزینههای جاری کاهش یابد، اما این کاهش هزینهها نباید به بهای کاهش سطح زندگی مردم تمام شود. سیاستگذاران از منظر این نگاه، باید مجموعهای از اصلاحات ساختاری را در نظر بگیرند که از یکسو بهبود تدریجی شرایط معیشتی را فراهم کند و از سوی دیگر ثبات اقتصاد کلان و حفظ ارزش پول ملی را تضمین نماید. با اینکه برخی از این نقدها به نظر اجرایی و حزبی میرسد، اما بازتاب آنها در فضای سیاسی و رسانهای میتواند به سمت یک بودجه کارآمدتر و پاسخگوتر به نیازهای اساسی جامعه هدایت شود. در نهایت، این اظهارات به روایت نماینده رشت نشان میدهد که لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیازمند بازنگری جدی است تا بتواند بدون ایجاد فشار مضاعف بر خانوارها، مسیر اقتصاد کشور را به سمت تعادل و توسعه پایدار هدایت کند.