گزارش از بیثباتی مستمر در شورای شهر اهواز
کلانشهر اهواز این روزها بیش از هر زمان دیگری در معرض پرسشهای جدی درباره مدیریت شهری است. جلساتی که باید مسیر اجرایی و پروژههای عمرانی را روشن میکرد، به دلیل وجود اختلافنظرهای پنهان و کمبود قطعیت در تصمیمسازی به تعویق افتاده یا بینتیجه ماندهاند. در این میان، فضایی که در صحن شورا از منظر عمومی دیده میشود، همان تفاوتهای لفظی و فاصلههای عملی بین اظهارات اعضاست؛ به گونهای که گویی انبوهی از مواضع متفاوت به یک نتیجه واحد نمیرسد. این وضعیت نه تنها به پروژههای شهری آسیب میزند، بلکه به اعتماد عمومی به روشهای اداره شهر و به آینده توسعه اهواز ضربه میزند. به گزارش تیم آرشیو کامل، بلوکهای تصمیمگیری در شورا به جای همگرایی و همسویی، با واگرایی و گمانهزنیهای سیاسی همراه شدهاند که مدیریت شهر را به سطحی از تردید و تأخیر سوق داده است.
فاصله بین ادعا و واقعیت در گفتوگوی اعضای شورا
در یکی از جلسات اخیر، رئیس شورای شهر اهواز با اطمینان اعلام کرد که «همه با هم به تفاهم رسیدهاند» و مشکلی وجود ندارد؛ اما در پی آن، یکی از اعضای شورا با صراحت اعلام کرد که «هیچ توافقی وجود نداشته و ندارد». این بازتاب سریع تفاوت دیدگاهها، به تبیین فاصله بین گفتوگوهای رسانهای و تصمیمات عملی تبدیل شده است. چنین تناقصی، به خوبی نشانهی وجود فشردهای است که میان وعدههای جلسه و نتیجه اجرایی آن ایجاد میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نوع تفاوتها همواره باعث میشود که شهروندان احساس کنند مدیران محلی به جای نگرش برنامهمحور به سمت منافع گروهی یا فردی تغییر جهت میدهند و این امر به کماعتمادی نسبت به عملکرد شورا منجر میشود.
سیاستزدگی و نقش بازیگران پشت پرده در تصمیمگیریهای شهری
در هشتپروندهای از مسائل شهری، به نظر میرسد که گرایشهای سیاسی و سهمخواهیهای گوناگون بیش ازلیاقتهای فنی و اجرایی در تعیین پروژههای اولویتدار تأثیر میگذارد. برخی اعضا حاضرند برای نگهداشتن جایگاه خود یا جلب حمایت نیروهای فشار، از اصول اولیه تصمیمگیری چشمپوشی کنند. این امر زمانی خطرناکتر میشود که نحوهٔ برگزاری جلسات و فرآیندهای ناظر بر شفافیت به وضوح روشن نیست یا به صورت پنهان انجام میپذیرد. فضای شورا به شکلی پیچیده شده است که گویی ارادهٔ مستقل اعضا تحت فشار افراد یا جریاناتی خارج از شورا و خارج از منطق شهروندی قرار میگیرد. این وضعیت، به شکلگیری تصویری از صحنهای بیثبات و بیتعهد نسبت به منافع عمومی منتهی میکند که نتیجهی آن پروژههای عمرانی با تأخیر، قیمتهای بالاتر و کیفیت خدمات کمتر است.
هزینههای بیتصمیمی برای شهروندان اهواز
هر روزی که شورا در تعویق تصمیمگیری باقی میماند، هزینههای مستقیم و غیرمستقیم متوجه شهروندان اهواز میشود. پروژههای زیرساختی که با تاخیر و توقف منجر میشوند، هزینههای اجرایی افزوده را در بر میگیرند و تأخیر در ارائه خدمات شهری، کیفیت زندگی مردم را کاهش میدهد. همچنین بیاعتمادی افکار عمومی نسبت به نهادهای محلی و ظرفیت مدیریتی استان، سرمایه اجتماعی را تضعیف میکند. در سایهٔ این بیثباتی، امکان جذب سرمایهگذاریهای جدید و بهرهبرداری از منابع مالی پروژههای شهری نیز کاهش مییابد و اهواز به تدریج از مزیتهای رقابتی خود دور میشود.
نوراندازی به سمت فهرستسازی مسائل و اولویتبندی پروژهها
مسئلهٔ اصلی این گزارش، تنها در حضور یا نبودِ شهردار نیست؛ بلکه در نحوهٔ تصمیمگیری دربارهٔ پروژههای شهری، اولویتهای اجرایی و تخصیص منابع است. برخی پروژهها با وجود ضرورت اجرایی، به دلیل ت Finder distracted byUnknown موجب میشوند تا زمانبندی پروژههای عمرانی از مسیر مطلوب خود خارج شوند. در این میان، نقش نهادهای بالادستی مانند استانداری خوزستان و فرمانداری اهواز به عنوان فصلالخطاب و رکنهای نظارتی اکنون بیش از همیشه به چشم میآید؛ اما به نظر میرسد که این نهادها نسبت به دغدغههای مردمی کمتفاوتی نشان میدهند یا حداقل به شکل لازم پاسخگوی دغدغههای مردم نیستند. این شرایط، شهروندان را به این سوال مهم هدایت میکند که چه راهکارهایی میتواند به بهبود شفافیت و کارآمدی مدیریت شهری منجر شود؟ این پرسشها در طول زمان پاسخ میطلبند و نیازمند رویکرد صریح و شفاف است.
راهکارهای پیشنهادی برای فصلالخطاب نمودن مدیریت شهری
یکی از گامهای اساسی در بهبود وضعیت حاضر، تبدیل جلسات شورا به نشستهای قابل دسترس و قابل ارزیابی برای عموم است. روشن شدن معیارهای تصمیمگیری، انتشار گزارشهای معین از پیشرفت پروژهها و ارائهٔ #گزارشهای رسمی از جلسات، میتواند به بازخوانی دوبارهٔ اعتماد عمومی منجر شود. همچنین، تعیین یک جدول زمانی مشخص برای رسیدن به اجماع و انتشار پروتکلهای اجرایی پس از هر جلسه، از تداوم بیثباتی جلوگیری میکند. در کنار اینها، شفافیت اقتصادی پروژههای شهری و اعلام هزینههای برآوردی و مبالغ قراردادها میتواند به کاهش فریب خبری و انتقال منافعی به سوی عموم مردم کمک کند. در نهایت، تقویت نقش نهادهای نظارتی و ایجاد کانالهای ارتباطی مستقیم با مردم برای دریافت بازخوردهای اجرایی، میتواند بهبود واقعی در کیفیت خدمات شهری و ارتقای سطح زندگی اهوازیها را تضمین کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این اقدامات به شکلگیری فضای سالمتر تصمیمگیری در شورای شهر اهواز منجر میشود که در نهایت به اعتماد عمومی و توسعهٔ پایدار شهر کمک میکند.
تحلیل و بررسی حقوقی-اجرایی
در فرآیندهای مدیریت شهری، قوانین محلی و ملی، به ویژه اصول کلی شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی، نقشی کلیدی ایفا میکنند. اربابرجوع به شوراها expect transparency and accountable governance; این انتظار با الزام قانونی برای حضور عمومی در جلسات و انتشار دقیق صورت جلسات و گزارشها تقویت میشود. از منظر حقوقی، نقش نهادهای نظارتی همچون استانداری و فرمانداری به عنوان مرجع فصلالخطاب، حفظ اصول قانونی و تثبیت تصمیمگیریهای اجرایی را بر عهده دارند. در نتیجه، هر گونه تاخیر در تصمیمگیریهای کلیدی باید با توضیحات مستدل و بازگشت به اصول قانونی و اجرایی پاسخ داده شود تا میلیونها تومان سرمایه عمومی بهعنوان مشروعیت و پایداری پروژههای شهری به کار گرفته شود. این تحلیل نشان میدهد که اگر شفافیت به عنوان هدف پایداری در مدیریت شهری پذیرفته نشود، پروژههای شهری با خطر فرسودگی سرمایه و کاهش اعتماد عمومی روبهرو خواهند شد. به عنوان یک نمونه، وجود گفتگوهای علنیتر، بازگرداندن جلسات به روال قانونی و انتشار منظم گزارشهای اجرایی، از نظر حقوقی و مدیریتی گامی منطقی و ضروری است. در نهایت، برای جلوگیری از واگراییهای مکرر در شورا و بهبود کارآمدی، باید به تقویت سازوکارهای پاسخگویی، نظارت و شفافیت پایبند بود تا منافع عمومی بر منافع گروهی اولویت یابد.