چارچوب جدید برای قانون اساسی و آزمون کارآمدی دولت و مجلس
در فضایی که همواره از تداوم چالشهای اقتصادی و مدیریتی صحبت میشود، برخی چهرههای سیاسی بار دیگر بر ضرورت بازنگری در پایههای قانون اساسی تاکید کردهاند. این بار، حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده سابق مجلس، با انتشار ویدئویی در شبکههای اجتماعی به صراحت اعلام کرده است که قانون اساسی نیازمند اصلاح است و در شرایط بحرانی که دولت و مجلس از تحقق وظایف خود عاجز مینمایند، باید به ابزارهای قانونی دیگری برای پیشبرد امور اندیشید. متن این اظهارات در ادامه مرور میشود. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این گفتگو بازتابهای گستردهای در محافل سیاسی و رسانهای به همراه داشت و تحلیلگران نگاهی دوباره به ساختار قدرت و نقش رأی مردم در تعیین سرنوشت کشور ارائه دادند.
روند دو نشست بزرگ دولت و مجلس در هفته اخیر
در هفته اخیر دو جلسه بیسابقه میان نهاد دولت و مجلس برگزار شد تا پیرامون وضعیت اقتصاد، توسعه کشور و گزارشی از قانون برنامه هفتم بحث و برنامهریزی شود. منابع حاضر در این نشستها گزارش دادند که هر دو طرف به نوعی از عدم امکان دست یافتن به اهداف تعیینشده ابراز ناتوانی کردند؛ وضعیتی که پیشتر با ارزیابیها و گزارشهایی درباره تحقق برنامههای توسعه کشور نیز همسو بود. نتیجه روشن این نشستها، بهرغم وجود بحثهای جدی، عمدتاً به تصمیمی محدود منجر شد: افزایش قیمت حاملهای انرژی به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار و تأمین منابع بودجه. با این حال، در چگونگی اجرای این تصمیم اختلافنظرهای جدی وجود داشت و همین مسئله نشان از دشواری ایجاد تعادل بین سیاستهای اقتصادی و فشارهای اجتماعی دارد. این گزارش براساس نطقها و بیانات نمایندگان و منابع آگاه از داخل جلسات ارائه میشود.
اظهارات و تحلیلهای فلاحتپیشه درباره قانون اساسی
فلاحتپیشه با استناد به مفاهیم فلسفی، قانون اساسی را میثاقِ میان مردم برای رسیدن به سعادت عمومی توصیف کرده و گفته است که این میثاق در عمل باید کارآمد، روشن و قابل اتکاست. او با تاکید بر این نکته که در برخی سیستمهای پارلمانی زمانی که دولت و مجلس به بنبست میخورند، معمولاً با استعفا یا جابهجایی قدرت، فضا برای بازتعریف سیاستها فراهم میشود، این نکته را مطرح کرده است که نباید ساختار اساسی کشور به شکلی عمل کند که مردم برای چند سال به تصمیمگیریهای تنها دو نهاد واگذار شوند. او اضافه کرده است که یکی از اشکالات اساسی قانون اساسی ما همین است: در مواقع بحرانی، قدرت تصمیمگیری به دو نهاد محدود میشود و مردم در این فرآیند نقشی کلیدی و تعیینکننده ندارند. به باور او اصلاحی اساسی در متن قانون اساسی میتواند به این سوال پاسخ دهد که آیا رأی ملت در مسیر نیکبختی و ارتقای شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به خوبی اثرگذار است یا نه؟
فلاحتپیشه در ادامه تأکید کرد که در چارچوب یک کشور با نهادهای موازی، هنگامی که هر دو طرف اصلی سیاستگذاری اعتراف میکنند که در اجرای احکام برنامهها ناتوان هستند، باید فضایی برای تعویض یا تقویت واحدهای حاکم ایجاد شود تا از تکرار تجربههای ناکارآمد جلوگیری شود. او با صراحت گفت که اگر قانون اساسی این امکان را به شکل کارآمد فراهم نکند، اعتبار رأی مردم به مرور کمرنگ میشود و اعتماد به سیاستگذاری مدرن کاهش مییابد. در این راستا، او به بازتعریف نقش شوراها و نهادهای تعبیهشده در قانون اساسی اشاره کرد تا از یکسو تضمین شود که مردم از طریق صندوقهای رأی در تعیین مسیر کشور سهیماند و از سوی دیگر، نهادهای سیاسی بتوانند با انعطاف و شفافیت عمل کنند.
پیامدهای احتمالی برای کشور و فرآیند تصمیمگیری
تاکیدی که فلاحتپیشه بر ضرورت بازنگری قانون اساسی میگذارد، از دو بُعد قابل ارزیابی است. از یک سو، هجمههای اقتصادی و نبود یک چارچوب روشن برای پاسخگویی به بحرانها، دولت و مجلس را در مواجهه با فشارهای اجتماعی به بنبست کشانده است. از سوی دیگر، این اظهارات او موجب شده است که بحث درباره جایگاه مردم در تصمیمگیریهای کلان دوباره مطرح شود. در ایران، جستوجوی راهی برای افزایش شفافیت فرایندهای تصمیمگیری و تقویت احتمال پاسخگویی به رأیهای عمومی یک موضوع کلیدی است و به نظر میرسد این مساله با بازنگری در قانون اساسی و ایجاد سازوکارهای حقیقی برای پاسخگویی به مطالبات عمومی، قابل تحقق باشد. در این میان، برخی تحلیلگران بر این باورند که اصلاح ساختاری میتواند چرخهای از پاسخگویی و پاسخگویی مجدد را تقویت کند و به کشور امکان بدهد تا از بحرانهای ناگهانی با سرعت و کارآمدی بیشتری عبور کند. در نهایت، این فرایند میتواند بهبود سطح اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی را به دنبال داشته باشد، اگر چه نیازمند چارچوبهای دقیق، شفاف و پایدار است.
اظهارات منتسب به سایر مقامات و واکنشهای نزدیک به تصمیمسازان
در پی این بحثها، منابعی از داخل یکی از سطوح عالی قدرت اعلام کردهاند که تبادل پیامها درباره چگونگی سپردن امور به دست افراد یا گروههای خاص وجود دارد؛ هرچند این اظهارات به صراحت بیان نشده است که آیا این رویکردها میتواند به تغییر اساسی در ساختار قدرت منجر شود یا صرفاً بازتولید وضعیت موجود است. در این فضا، یکی از مقامات نزدیک به گروهی از سران قوا پیشنهاد داده است که در صورت تداوم وضعیت کنونی، امکان بازنگری در قواعد انتخاب و مدیریتی کشور به میان آید. این نکته نشان میدهد که مباحث پیرامون نقش و جایگاه نهادهای تصمیمگیر در یک ساختار قانونی تغییر یافته میتواند به بازنگری جدی قانون اساسی منجر شود. از سوی دیگر، در توضیحاتی که از سوی معاون یکی از چهرههای سیاسی ارائه شده، مطرح شد که برخی فیلترها یا ابزارهای تصمیمگیری نمیتوانند به سرعت تغییر یابند، و این موضوع به یکی از چالشهای فراروی فرآیند سیاستگذاری تبدیل شده است. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این نکات به شکل گسترده در محافل سیاسی مطرح میشود و واکنشهای مختلفی در رسانهها به دنبال داشته است.
پیامدها برای سامانه تصمیمگیری و آینده قانونگذاری
آنچه در این مناقشه بلندمدت قابل توجه است، این است که بازنگری قانون اساسی تنها یک مسأله فکری نیست بلکه به معنای بازتعریف چگونگی چابکی و پاسخگویی سیستم سیاسی به بحرانهاست. اگر اصلاحی جدی در متن قانون اساسی صورت گیرد، میتواند مسیر تصمیمگیری را به سمت تعامل بیشتر میان دولت و مجلس و ایجاد سازوکارهای جایگزین برای مواقع بحران هدایت کند. این مسئله میتواند به شکلدهی به روندی منصفانهتر و پاسخگوتر برای رأیدهندگان و شهروندان تبدیل شود. با این حال، فرمولاسیون چنین تغییراتی بدون حفظ اصولی که مربوط به استیلا و استقلال نهادی است، کارایی نخواهد داشت. بنابراین، پژوهشگران حقوقی و سیاسی تأکید میکنند که هر گونه بازنگری باید با نگاه دقیق به اصول عدالت، شفافیت و حفظ حقوق پایه شهروندان و همچنین با لحاظ حفظ وحدت ملی انجام شود تا از تشکیل گفتمانی دو قطبی و یا تضعیف مشروعیت نظام جلوگیری شود.
جمعبندی و چشمانداز آینده
گزارش حاضر نشان میدهد که به رغم وجود تفاوتهای دیدگاه درباره شیوههای مدیریت کشور، محور مشترک همه طرفها بر اهمیت پاسخگویی به مطالبات عمومی و تقویت کارکردهای قانونی است. اظهار نظرهای مطرحشده از سوی فلاحتپیشه و واکنشهای مقامات دیگر نشان میدهد که محور اصلی گفتمان عمومی به سمت بازنگری اساسی در قانون اساسی و بازتوزیع مسئولیتها میرود. اینکه آیا چنین بازنگریای میتواند به نتیجهای عملی و پایدار منجر شود یا خیر، به تضمین تعامل جدی میان نهادهای منتخب، گروههای دارای نفوذ و افکار عمومی بستگی دارد. در هر صورت، روشن است که آینده قانونگذاری ایران بدون پاسخگویی به این سوالها، و بدون طراحی سازوکارهای مؤثر برای مشارکت مردم در تصمیمگیری، نمیتواند به ثبات و اعتماد عمومی دست یابد. این تحلیلها بخشی از گفتگوهای گستردهای است که در آیندهای نزدیک میتواند به شکلگیری طرحهایی برای اصلاح قانون اساسی منجر شود، با این شرط که از نگاه کارشناسان و با رعایت اصول حقوقی و اخلاقی، به نتیجهای واقعبینانه برسد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.