بیانیه مشترک ۲۰ کشور اسلامی و اروپایی در محکومیت اقدامات اسرائیل در کرانه باختری
در بیانیهای مشترک که به گواهی منابع دیپلماتیک منتشر شد، بیست کشور شامل کشورهای اسلامی، عربی و اروپایی با محکوم کردن گسترش کنترل غیرقانونی اسرائیل بر کرانه باختری، از این کشور خواستند تا به تصمیمات مربوط به اراضی اشغالی پایان دهد و به رویکردی مبتنی بر حقوق بینالملل بازگردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بیانیه تأکید میکند که شهرکنشینی اسرائیل، بهطور آشکاری نقض قوانین بینالملل و قطعنامههای بینالمللی بهشمار میآید و تلاشها برای الحاق عملی کرانه باختری را تشدید میکند. امضاکنندگان همچنین هشدار دادهاند که چنین اقدامات، صلح و ثبات منطقه را به خطر میاندازد و طرحهای مرتبط با ناحیه غزه را با مشکلات جدی رو به رو میکند. در متن بیانیه، از اسرائیل خواسته شده است که از تصمیمات خود بازگردد و خشونت از سوی شهرکنشینان را متوقف سازد و مسئولانی که قوانین مربوط به توقف خشونتها علیه مردم فلسطین را نقض میکنند، مجازاتی در سطح بینالمللی و هماهنگیهای امنیتی جستجو کنند. این بیانیه، در کنار درخواست برگشت به حالتی قانونی، به emphasise اهمیت حفظ حقوق مردم در کرانه باختری و پرهیز از هرگونه گام غیرقانونی در مسیر صلح اشاره میکند و از جامعه جهانی میخواهد نقش خود را در بازگرداندن اعتماد به مذاکرات صلح پررنگتر سازد.
این بیانیه با اشاره به این نکته که اقدامات اخیر اسرائیل به مجرد گسترش کنترل بر کرانه باختری و اعلانهای جدید درباره الحاق، به شکل قابلتوجهی به پویایی صلح مشروع منطقه آسیب میزند، بر این نکته نیز تأکید میکند که هر گونه اقدام غیرقانونی در اراضی اشغالی باید با ابزارهای بینالمللی و پاسخهای دیپلماتیک مواجه شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، ملاحظات حقوقی این بیانیه بر این پایه استوار است که قوانین بینالملل به صراحت هرگونه گسترش قلمرو از طریق شهرکسازی را نقض میدانند و از گفتوگو و کاهش تنش بهعنوان مسیر اصلی صلح حمایت میکنند. این موضع، با توجه به پیچیدگی اوضاع منطقه و حساسیتهای داخلی هر یک از کشورها، نمونهای از همصدایی بین کشورهای اسلامی و اروپایی برای احترام به اصول قانونی بینالملل به شمار میآید و میتواند اثرگذاری دیپلماتیک قابل توجهی بر روندهای سیاست خارجی و امنیتی منطقه بگذارد.
در ادامه بیانیه، امضاکنندگان اشاره میکنند که تصمیمات اخیر اسرائیل، برخلاف تلاشهای چندجانبه برای رسیدن به صلح، صلح را به خطر انداخته و به دیدهبانان حقوق بشر و نهادهای حقوق بینالملل اطلاق میکند که پایداری امنیت منطقه متکی به احترام به قوانین بینالملل و اصول حقوقی است. از منظر تأثیرات فوری، بیانیه توضیح میدهد که گسترش شهرکها نه تنها حقوق ساکنان فلسطینی را به مخاطره میاندازد، بلکه شبکههای اقتصادی و انسانی مانند دسترسی به منابع، مسکن و امکانات عمومی را نیز به شکل نامتناسب آسیبپذیر میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، کشورهای امضاکننده، از اسرائیل خواستهاند تا از هرگونه اقدام که میتواند به تشدید بحران انسانی منجر شود پرهیز کند و به جای آن به مسیر اعتمادسازی، بهبود روابط و بازگشت به مذاکرات سازنده فکر کند. این بیانیه همچنین بر اهمیت حفظ چشمانداز دو دولت با همسوسازی حقوقی و حقوقی برای ساکنان دو طرف تأکید دارد و اعلام میکند که تداوم این وضعیت میتواند به پیچیدگیهای بیشتری منجر شود که حتی کاهش امنیت منطقه را نیز به مخاطره میاندازد.
گفتنی است که این بیانیه در حالی منتشر میشود که بر خلاف مواضع برخی کشورها، گفتمان بینالمللی درباره موضوع کرانه باختری، از جمله قطعنامهها و ملاحظات حقوق بینالملل، همواره به پرهیز از خشونت و ارزیابی دقیق قانونی اراضی اشغالی اشاره میکند. امضاکنندگان، با تأکید بر لزوم حفظ حقوق بشر، از تمامی طرفها میخواهند که از اقدامات تحریکآمیز پرهیز کرده و به سمت راهکاری عملی و پایدار حرکت کنند. همچنین این بیانیه، با اشاره به ضرورت حمایت از ثبات منطقه، از جامعه جهانی میخواهد تا از طریق سازوکارهای دیپلماتیک و حقوقی، به ایجاد فضای امنتر برای ساکنان کرانه باختری و همسوی با عدالت بینالمللی کمک کند. در نهایت، بیانیه با خواست از اسرائیل برای عقبنشینی از تصمیمات یکجانبه و توقف خشونتها، از تمامی طرفهای منطقهای و بینالمللی میخواهد تا بهطور هماهنگ، مسیر گفتوگو و حلوفصل اختلافات را دنبال کنند. این متن بهروشنی نشان میدهد که جامعه بینالملل به دنبال ارتقاء رویکردهای قانونی و رویکردهای انسانی است تا از امنیت بلندمدت منطقه و احترام به حقوق انسانی همه ساکنان منطقه حمایت شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، مواضع مطرحشده در بیانیه، نشان میدهد که دیپلماسی و پاسخهای حقوقی-بینالمللی همچنان ابزارهای کلیدی برای مدیریت منازعات در خاورمیانه خواهند بود.
تحلیل حقوقی-اجرایی بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی ایران
این تحلیل با در نظرگرفتن چارچوب حقوقی و اجرایی کشور جمهوری اسلامی ایران چنین میگوید که هر گونه اظهار نظر یا اقدام از سوی کشورها در زمینه کرانه باختری باید با محوریت حفظ حقوق انسانی برابر و احترام به قوانین بینالملل و قطعنامههای سازمان ملل باشد، و در عین حال از منظر جمهوری اسلامی ایران باید به حفظ پایداری و امنیت منطقه، و بهویژه حمایت از مردم فلسطین از منظر انسانی و حقوقی توجه داشت. با وجود تفاوتهای سیاسی و دیپلماتیک، مواضع مشترک بر این نکته تأکید میکند که راهبردهای صلحآمیز و کارا باید از طریق گفتوگو و مذاکرات بینالمللی ادامه یابد، بدون ایجاد فرایندهای خشونتآمیز یا الحاقی که میتواند ثبات منطقه را به خطر بیندازد. این رویکرد، از منظر ایران بهعنوان کشوری که بر اصول مقاومت مشروع و دفاع از حقوق ملتها پای میفشارد، بر اهمیت پرهیز از هرگونه گام یکجانبه تأکید دارد و از مجاری دیپلماتیک برای حل اختلافات حمایت میکند. همچنین، با توجه به قوانین داخلی و چارچوبهای بینالمللی، تحلیلگران ایرانی بر این باورند که پاسخهای مؤثر باید به شکل هماهنگ با نهادهای بینالمللی، در راستای حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از تشدید خشونت باشد، تا از ایجاد موجهای تازه بحران و تبعات انسانی گسترده جلوگیری شود. این نکته همواره بهعنوان یک اصل راهبردی مطرح است که هر تصمیم منطقهای که به حقوق بشر احترام نگذارد، نمیتواند به ثبات بلندمدت منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بیانیه را میتوان نمونهای از همصدایی دیپلماتیک کشورهای مختلف برای تاکید دوباره بر اصول قانونی و انسانی دانست که میتواند در چارچوب اعتمادسازی بینالمللی نقشی مهم ایفا کند.