لکۀ تازه در نظام قضایی بینالمللی: تحریمهای آمریکا و قضات ICC
در روزهای اخیر، تحریمهای آمریکا علیه برخی مقامات قضایی و دولتی connected به دیوان بینالمللی کیفری (ICC) دوباره توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. این تحریمها که با هدف محدودسازی دسترسی این افراد به سیستم مالی جهانی و ابزارهای اقتصادی اعمال میشود، بر زندگی شخصی و حرفهای قضات ICC تأثیراتی عمیق بر جای گذاشته است. بهروزترین گزارشها نشان میدهد که نیکولا گیلو، قاضی فرانسوی ICC در لاهه، یکی از قربانیان این سیاستهای اقتصادی بوده است. این خبر پس از ابلاغ تحریمهای آمریکا علیه او و چند تن دیگر از مقامات ICC منتشر شد و از منظر حقوقی و انسانی، سؤالهای جدیدی را دربارهٔ استقلال دیوان و توازن میان قطعنامههای بینالمللی و ابزارهای فشار دولتهای بزرگ مطرح میکند. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.
چه اتفاقی افتاد و چرا موضوع پررنگ شد؟
دولت ایالات متحده، به عنوان بخشی از یک بسته تحریمهای گستردهتر علیه دیوان بینالمللی کیفری و شخصیتهای مرتبط با آن، اقدام به اعمال محدودیتهایی بر قاضی گیلو و شمار دیگری از مقامات ICC کرد. وزارت خزانهداری آمریکا دلیل این اقدام را مشارکت گیلو در صدور مجوز بازداشت سران اسرائیل به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در ناحیه غزه اعلام کرده است. این تصمیم، علاوه بر ممنوعیت ورود به خاک آمریکا، به مسدودسازی داراییها و محدودیتهای بانکی گسترده منجر شده است. گزارشها حاکی است که حسابهای او در شرکتهایی مانند آمازون، ایربیانبی و پیپل مسدود شدهاند و حتی رزروهای ساده هتل نیز به دلیل این محدودیتها لغو میشود. در نتیجه، قاضی گیلو و برخی از همکاران او به شدت با مشکلات روزمره مالی و شخصی روبرو شدهاند. این مجموعه فشارهای اقتصادی، با وجود نص صریح بر استقلال قضایی، به شکل قابل توجهی بر روندهای قضایی و سبک کار روزانه در لاهه اثر گذاشته است. کارمندان دفتر وکلای او و سایر قضات نیز با محدودیتهای مشابهی مواجه شدهاند که بر دسترسی به خدمات مالی معمولی تأثیر میگذارد. این تحریمها با تغییرات قابل توجهی در دسترسی به شبکه بانکی جهانی همراه است که معمولاً به کمتر شدن فضای قدرت عملیات مالی برای افراد تحت تحریم منجر میشود. این موضوع میتواند بر کارایی تیمهای حقوقی ICC و نیز روند بررسی پروندهها اثرگذار باشد.
بررسی تجربه فردی گیلو و تأثیر آن بر استقلال قضایی
قاضی فرانسوی در گفتوگو با روزنامه لوموند توضیح داده است که این تحریمها فراتر از محدودیتهای ورود به ایالات متحده است و شامل قطع دسترسی به حسابهای بانکی و سرویسهای پرداخت بینالمللی میشود. او توضیح میدهد که بخش بزرگی از سیستم بانکی جهانی از جمله بانکهای خارج از ایالات متحده نیز حساب افراد تحت تحریم را میبندند و هر پرداخت مرتبط با دلار یا شرکتهای آمریکایی را ممنوع میکنند. با این حال، گیلو ضمن تأکید بر تداوم کار و احترام به اصول استقلال قضایی، اعلام کرده است که فشارهای سیاسی نمیتواند تصمیمات قضایی ICC را تحتالشعاع قرار دهد و او و همقطارانش به اجرای عدالت پایدار خواهند بود. این اظهارنظر نشانی از دوگانگی است که در اذهان فعالان حقوقی و سیاستمداران باقی میماند: آیا ابزارهای فشار اقتصادی میتواند به طور ناخودآگاه بر نحوه صدور احکام و اولویتهای قضایی اثر بگذارد یا خیر؟
پیامدهای عملی و تأثیرات بلندمدت بر ICC و پروندههای حساس
با توجه به ماهیت اروپا-آمریکا-ردیابی اکثر پروندههای ICC، فشارهای اقتصادی میتواند بر چندین سطح اثرگذار باشد. اولاً، موضوع مسدودسازی داراییها و محدودیتهای بانکی میتواند بر تمایل و زمانبندی کارمندان دادگاههای بینالمللی برای کار در پروندههای پیچیده و چند ملیتی اثر بگذارد. ثانیاً، محدودیتهای مالی میتواند به شکل غیرمستقیم بر رویکرد این دادگاه در رسیدگی به پروندههای حساس همچون اوکراین، فلسطین و افغانستان تأثیر بگذارد. ثالثاً، امکان دسترسی به شبکههای پرداخت بینالمللی برای دیوان و طرفهای پرونده میتواند فرایند پرداختهای حقوقی و دستمزدهای تیمهای حقوقی را با چالشهایی مواجه کند. گزارشهای رسانهای همچنین نشان میدهد که برخی از بانکهای غیرآمریکایی نیز به دلیل فشارهای غربی، حسابهای اشخاص تحت تحریم را میبندند و این موضوع میتواند به کاهش سرعت و کارآمدی فرایندهای قضایی بیانجامد. این مسائل به درستی به چشمانداز کلان حاکمیت قانون و استقلال قضایی ضربه میزند و سوالات عمدهای را دربارهٔ توانایی ICC برای ادامهٔ رسیدگی به پروندههای حساس در برابر فشارهای سیاسی بزرگتر مطرح میکند.
واکنشها و تبیینهای حقوقی و سیاسی
این تحریمها با واکنشهای متفاوتی روبهرو شده است. از یکسو، مقامات ICC و برخی کشورهای همپیمان اروپایی با تأکید بر اهمیت استقلال قضایی دیوان، بر حفظ حقوق قربانیان و ضرورت اجرای عدالت تأکید کردهاند و از لزوم جلوگیری از وابستگیهای بینالمللی در تصمیمگیریهای قضایی سخن گفتهاند. از سوی دیگر، مقامات ایالات متحده با دفاع از ابزارهای تحریمی خود، این اقدام را بخشی از رویکردی برای مقابله با نقض حقوق بشر و تأمین امنیت بینالملل معرفی میکنند. با این وجود، برخی تحلیلگران حقوقی نسبت به پیامدهای احتمالی این سیاستها برای مشروعیت و مشروعیتپذیری ICC هشدار میدهند. این بحثها از منظر حاکمیت قانون و جایگاه دادگاههای بینالمللی در نظام حقوقی جهانی، به بحثهای عمیقتری پیرامون نقش قدرتهای بزرگ در شکلدهی روند قضایی بینالمللی منجر میشود. همچنین گزارشهای گاردین درباره تهدیدهای اخیر علیه دادستان ICC از سوی برخی مقامهای موساد و تلاش برای کنار گذاشتن تحقیقات درباره جنایات جنگی مورد توجه رسانهها قرار گرفته است. به گزارش گاردین، این رفتارهای فشارآمیز از منظر اعضای جامعه جهانی به نقد و بررسیای دربارهٔ استقلال و اعتماد به مؤسسات عدالت بینالمللی انجامیده است.
جمعبندی و افقهای آینده
تحریمهای آمریکا علیه قضات ICC، بهویژه قاضی گیلو و سهامداران دیگر در ردههای عالی دادگاه، چالشی تازه به ماهیت استقلال قضایی و انعطافپذیری دیوان در مواجهه با فشارهای سیاسی بزرگتر اضافه میکند. پرسش اصلی این است که چگونه میتوان از ابزارهای اقتصادی برای حفظ و تقویت حاکمیت قانون استفاده کرد، بدون اینکه این ابزار به سدی بر سر عدالت و دسترسی وکیل و قربانیان تبدیل شود. پاسخ به این پرسش نه تنها به بازنگری رویکردهای دیپلماتیک و حقوقی کشورهای مسئول در سطح جهانی نیاز دارد، بلکه به شفافیت و پاسخگویی در ساختارهای بینالمللی نیز وابسته است. این گزارش با استناد به منابع رسمی و گزارشهای معتبر رسانهای منتشر شده است و تلاش میکند چالشها و فرصتهای موجود را به زبان روشن و قابل فهم برای مخاطبان نمایش دهد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.