جزئیات تصمیم مجلس درباره لایحه الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) با دو فوریت
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به صورت دو فوریت موافقت کردند. این تصمیم به هدف تسریع در تنفیذ الزامات قانونی بودجه سالانه گرفته شد و به روایت منابع خبری، نمایندگان ترجیح دادند که این الحاق به شکل دو فوریت پیگیری و در همان جلسه رسیدگی نهایی شود. در تشریح هدف این لایحه، گفته شده است که برخی احکام بودجه سال ۱۴۰۵ تاکنون به صورت احکام مشخص نیستند و دولت تنها جداول بودجه را به مجلس ارائه میدهد؛ بنابراین مجلس باید الزامات قانونی را برای این جداول مشخص کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روند در چارچوب اصلاحات صورت گرفته در ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس و با توجه به تنفیذ الزامات بودجه سال ۱۴۰۵ پیگیری شد.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به عنوان نماینده متقاضیان بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به صورت دو فوریتی توضیح داد که بر اساس اصلاحات انجامشده در ماده ۱۸۲ آییننامه، بودجه سال ۱۴۰۵ فاقد احکام صادره است و دولت صرفاً جداول بودجه را بهصورت یکمرحلهای ارائه میدهد. در نتیجه مجلس باید الزامات لازم را مشخص کند تا اجرای بودجه به شکل قانونی و شفاف انجام شود. با توجه به این پیشزمینه، رئیس مجلس محمد باقر قالیباف پس از موافقت مجلس با بررسی این لایحه به صورت دو فوریت، اظهار کرد: حتماً در مرحله اول تنفیذها و اصلاحاتی که به الزامات بودجه بازمیگردد، توسط کمیسیون مربوطه آماده شده و به صحن میآید. وی افزود که بقیه موضوعات نیز به دفتر کار کمیسیون مربوطه سپرده میشود تا نمایندگان فرصت کافی برای ارائه پیشنهادات خود داشته باشند.
قالیباف در ادامه از اعضای شورا و نمایندگان حاضر در جلسه قدردانی کرد و با اشاره به اهمیت جلوگیری از تأخیر در بررسی بودجه، تأکید کرد: از اینکه به این مرحله اول رای دادید تا بودجه به تاخیر نیفتد، سپاسگزارم. در این میان، به گزارش ایسنا و مطابق گزارشهای همسو، روند کار به گونهای است که در گام اولیه، تنفیذها و اصلاحات مرتبط با الزامات بودجه با شتاب انجام شده و پس از آن، موضوعات بیشتر در کمیسیونها بررسی میشود تا در صورت نیاز به رأیگیری مجدد، مسیر روشن باشد. این رویکرد به طور خلاصه به معنی کاهش احتمال بروز توقف در فرایند بودجه و ایجاد فرصت برای بررسی دقیقتر در سطح کمیسیونهای تخصصی است.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این جلسه با هدف جلوگیری از ایجاد فاصله زمانی میان تصویب و اجرای بودجه انجام شد تا تخصیص منابع در سال مالی ۱۴۰۵ با شفافیت و اعتبار قانونی انجام گیرد. نمایندگان همچنین تاکید کردند که موضوعات مربوط به اجرای بودجه باید با دقت بررسی شود تا از بروز هرگونه نارسایی در جداول و احکام بودجه جلوگیری شود و این امر به بهبود کارایی دستگاههای اجرایی کمک میکند. در پایان، تصمیمگیریهای مربوط به این لایحه و هر گونه پیشنهاد اصلاحی مرتبط به کمیسیون برنامه و بودجه واگذار شد تا در جلسات آینده، با حضور نمایندگان، بررسی نهایی انجام شود.
در این راستا، تحلیلگران اقتصادی و حقوقی نمایانگر این هستند که تصویب دو فوریت لایحه دولت در مجلس میتواند به تسریع در اجرای الزامات قانونی بودجه کمک کند و از ایجاد تأخیرهای زمانی جلوگیری کند، به شرط اینکه کمیسیونهای مرتبط با دقت و شفافیت لازم به بررسی اصلاحات بپردازند و نهایتاً در قالب قوانین و جداول بودجه، منطبق با قوانین و مقررات صیانت شود. این رویکرد همچنین میتواند به بهبود روند پاسخگویی به نیازهای عمومی و اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۵ منجر شود، با درنظر داشتن مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران و چارچوبهای قانونی مربوطه.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره اثرات اجرای دو فوریت بر بودجه و الزامات قانونی
این تحلیل به طور مختصر و یک پاراگرافی به مسئله اجرایی و قانونی میپردازد: با توجه به قوانین داخلی و آییننامههای مجلس، استفاده از دو فوریت برای الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) تا حدی میتواند فرایند تنفیذ و اجرای بودجه را تسریع کند، اما در عین حال نیازمند کنترل دقیق بر الزامات قانونی و زمانبندی دقیق است تا از هرگونه نقص قانونی در احکام بودجه جلوگیری شود. اجرای این لایحه باید با نظارت کمیسیونهای تخصصی و همراهی دولت و دستگاههای اجرایی باشد تا جزییات بودجه سال ۱۴۰۵ به صورت روشن و عملیاتی تعیین شود و جلوی هرگونه ابهام در جداول بودجه گرفته شود. به علاوه، لازم است که هر تغییر یا اضافهای که به الزامات بودجه بازمیگردد، در مسیر قانونی و شفاف کامل به تصویب برسد تا کارایی و پاسخگویی به مطالبات عمومی حفظ شود و از هرگونه اقدامات اجرایی که خارج از چارچوب قانونی باشد، پرهیز گردد.