مروری بر موقعیت صف استیضاحها در مجلس
در هفتههای اخیر با انتشار خبرها و تحلیلهای گوناگون، بهوضوح روشن شد که صف استیضاحها در مجلس شورای اسلامی به طول میانجامد و این روند به شکل قابل توجهی حساسیتهای سیاسی و اجرایی را افزایش داده است. هر چه زمان میگذرد، طرحهای استیضاح برخی وزیران به دلیل روالهای داخلی و تصمیمات هیئترئیسه با تاخیرهایی مواجه میشود که از نگاه بسیاری از نمایندگان، موجب تشدید بنبستهای اجرایی و فشارهای اجتماعی میشود. در این فرآیند، ابزارهای نظارتی مجلس همچنان به عنوان ستونهای اصلی برای پیگیری مطالبات مردم مطرح هستند، اما عملیاتی شدن این ابزارها با سرعت کمتری دنبال میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این وضعیت از منظر نمایندگان، معمولاً به وجودآمدن یک فضای بیاعتمادی بین مجلس و دولت منجر میشود و مسائل مربوط به معیشت و امور پایهای زندگی مردم را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. گمانهزنیهای مختلفی درباره چرایی این تاخیرها مطرح است؛ از ملاحظات سیاسی تا ملاحظات اجرایی، اما نکته مشترک این است که سرعتبخشی به روند قانونی استیضاحها از نظر بسیاری از نمایندگان، به عنوان مسئلهای قطعی و ضروری مطرح میشود.
اظهارات و جایگاه ابوالقاسم جراره
ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با راهبردی روشن به نقد رویه فعلی هیئترئیسه در اعلام وصول طرحهای استیضاح پرداخت و تأکید داشت که تأخیر در طی شدن روال قانونی استیضاحها میتواند به شکل چشمگیری صفی از وزرا برای استیضاح شکل دهد. او با بیان این نکته که استیضاح یک ابزار قانونی نمایندگان برای پاسخ به مطالبات مردم است، تصریح کرد که اجرای این فرایند نباید به دلیل مصلحتاندیشیهای کوتاهمدت به تعویق بیفتد. جراره همچنین به رقمهای امضاهای تعدادی از طرحهای استیضاح اشاره کرد و گفت که با وجود تدوین درخواستهای متعدد علیه وزرای مختلف، به دلیل آنچه «مصلحتاندیشی هیئترئیسه» نامید، این طرحها در دستور کار قرار نمیگیرد و اعلام وصول نمیشود. به باور او، این تأخیر نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه به شکلگیری بحران و تقابل میان مجلس و دولت دامن میزند. وی تأکید کرد که هدف نمایندگان از ابزارهای نظارتی، از جمله تذکر و سؤال تا استیضاح، دفاع از مطالبات مردم است و در مواجهه با واقعیتهای موجود نباید از روال قانونی فاصله گرفت. جراره با اشاره به مشکلات متعدد در وزارتخانههای مختلف، از جمله مسائل برق و انرژی که به بازار مسکن و صنعت آسیب میزند، و دغدغههای معیشتی، گرانی، تامین ارز و ثبات اقتصادی، گفت که بسیاری از این مشکلات با مدیریت درست قابل حل است و عدم تصمیمگیری به موقع کشور را به سمت تنشهای غیرضروری سوق میدهد. او ضمن بیان این نکته که نمایندگان به همکاری با کابینه و دولت متعهدند، هشدار داد که تاخیرها میتواند به بیاعتمادی مردم و تشدید بحرانهای اجرایی منجر شود. در پایان، جراره از دولت خواست تا پیش از ورود کامل مجلس به ماجرای استیضاحها، به صورت پیشگیرانه اقدام به ترمیم کابینه کند و تأکید کرد که همکاری بهموقع میان دولت و مجلس میتواند از شکلگیری موج سنگین استیضاحها جلوگیری کند و مانع از ایجاد این پیام در افکار عمومی شود که مجلس در تقابل با دولت قرار گرفته است.
پیامدها و الزامات اجرایی
این رویکرد تا حدود زیادی میتواند به موارد زیر انجام دهد: اولاً، جلوگیری از تشدید فضای تقابل میان دو قوه و حفظ نسبی ثبات در سطح مدیریتی کشور. دوم آنکه با کاهش تاخیرها، اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نظام اجرایی تقویت میشود و از پیامدهای منفی رسانهای و اقتصادی که از افزایش بیقابلیت بودن تصمیمگیری ناشی میشود، کاسته میگردد. سوم اینکه با وجود طرحهای استیضاح علیه وزرا و مجموعههای مختلف، مجلس و دولت باید به رویکردهای مشترکی دست یابند تا موضوعات شدن به بحرانهای عملیاتی فیالمجلس منجر نشود. به این ترتیب، هر دو قوه میتوانند با حفظ موازنههای قانونی و جلوگیری از افراطگرایی در نقدهای اجرایی، به سمت مسیرهای اجرایی روشنتری حرکت کنند. لازم به ذکر است که نمایندگان و مدیران اجرایی باید به جای تمرکز صرف بر رقابتهای سیاسی، بر حل مسائل اساسی معیشتی جامعه تمرکز کنند و مسیرهای تصمیمگیری را با کارایی بیشتری هدایت نمایند. گامهای عملی میتواند شامل بهبود فرایند اعلام وصول طرحهای استیضاح، بررسی دقیقتر دلایل ناکامی وزیران در انجام وظایف محوله، و ایجاد سازوکارهای روشن برای پاسخگویی سریع به مطالبات مردمی باشد. جراره از دولت خواست تا با ترمیم مناسب کابینه، از به وجود آمدن موجی سنگین از استیضاحها جلوگیری کند و تلقی عمومی مبنی بر تقابل را کاهش دهد. در این میان، منابع و ابزارهای نظارتی مجلس، در کنار تیمهای کارشناسی، باید به شیوهای شفاف عمل نمایند تا نقشِ کنترلی مجلس اثربخش باشد، اما به دور از اغراق و بیاعتمادی نسبت به بدنه اجرایی.
نگاهی به مسائل اصلی معیشتی و اجرایی
یکی از نکات کلیدی در این گفتوگوها، برجستهسازی مشکلات معیشتی مردم است. گرانی کالاهای اساسی، تنگناهای بخش مسکن و راه، و فشارهای اقتصادی ناشی از شوکهای ارزی همواره از جمله محورهای اصلی نگرانیهای مردم محسوب میشود. نمایندگان خاطرنشان میکنند که مجلس در شرایط کنونی، با هر کدام از وزارتخانهها که به وظیفه خود عمل نکرده است، باید از ابزارهای نظارتی استفاده کند تا به نتیجهای مطلوب برسد. با این حال، واقعیت این است که عدم هماهنگی بین قوا میتواند به تعمیق فاصله میان مردم و دستگاههای اجرایی منجر شود و اعتماد به ساختارهای حکومتی را کاهش دهد. در این چارچوب، ضرورت دارد تا فرایندهای تصمیمگیری به صورت شفاف و با درنظر گرفتن مصالح عمومی انجام پذیرد. موضوعاتی مثل تامین ارز، ثبات اقتصادی و مدیریت منابع باید به شکل جامعتری پیگیری شوند تا از بروز بحرانهای گسترده جلوگیری شود. در این راستا، جراره بر این باور است که مسیرهای اصلاحی در کابینه میتواند اثرگذار باشد، به ویژه اگر با همراهی مجلس و با حفظ چارچوبهای قانونی، بهبودهای ساختاری در سطح مدیریتی انجام شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکته نشان میدهد که نمایندگان از رویکردی مسئولانه استقبال میکنند و تمایل دارند از طریق سازوکارهای قانونی، هم به مطالبات مردم پاسخ دهند و هم از بروز تنشهای غیرضروری جلوگیری کنند.
نتیجهگیری و توصیهها
در پایان، به نظر میرسد که کلید خروج از وضعیت فعلی، توازن میان ضرورتهای نظارتی مجلس و وظایف اجرایی دولت است. سرعتبخشی به اعلام وصول طرحهای استیضاح و اتخاذ تصمیمهای مدیریتی با همکاری و هماهنگی دو قوه میتواند از تبدیل یک مسئله حقوقی به بحرانی اجتماعی جلوگیری کند. همچنین، مجموعهای از راهکارهای اجرایی میتواند به تثبیت اوضاع کمک کند؛ از جمله ایجاد سازوکارهای پاسخگوی سریع به مطالبات مردم، استفاده از مشاوران تخصصی برای ارزیابی عملکرد وزرا، و تقویت سازوکارهای نظارتی در قالب گزارشهای دورهای. در عین حال، چارچوبهای قانونی موجود باید به گونهای تفسیر و اجرایی شوند که از طرفی صلاحیتهای مجلس حفظ و از طرفی کارآمدی دولت هم تداوم یابد. در این مسیر، انتظار میرود که هم مجلس و هم دولت به جای تبلیغات سیاسی کوتاهمدت، به سمت راهکارهای عملی و پایدار برای بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی مردم حرکت کنند. این رویکرد میتواند به اعتمادسازی عمومی و ثبات بلندمدت منجر شود. همچنین ضروری است از هرگونه اقدام یا سخنانی که میتواند به شکلگیری بیاعتمادی یا تخریب روابط میان قوا تعبیر شود، پرهیز شود و به جای آن از گفتگوهای سازنده و مبتنی بر اصول قانونی بهره گرفته شود. در نهایت، همانطور که نمایندگان اشاره کردهاند، همکاری دو قوه و احترام به فرایندهای قانونی، میتواند از به وجود آمدن موجهای سنگین استیضاح جلوگیری کند و ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را تداوم بخشد.
تحلیل نقادانه از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران
از منظر حقوقی و اجرایی، استیضاحها ابزارهایی مشروع در چارچوب قانون اساسی و آئیننامه داخلی مجلس هستند تا پاسخگویی وزرا و کارگزاران اجرایی به مطالبات مردم را تضمین کنند. با وجود این، تعمیم بیش از حد یا طولانیشدن فرایندها بدون رعایت مهلتها و سازوکارهای قانونی میتواند به بیاعتمادی عمومی و افت کارآمدی منجر شود. در کنار رعایت اصل قانونی بودن استیضاحها، نمایندگان و هیئترئیسه باید به حفظ تعادل بین استقلال سه قوه و حفظ کارآمدی اجرایی توجه کنند. تصمیمهای اجرایی باید مبتنی بر مستندات کارشناسی، گزارشهای شفاف، و فرایندهای فرصتمند باشد تا از فشارهای غیرضروری به کابینه و ضعف پاسخگویی به مطالبات مردم جلوگیری شود. به علاوه، هر گونه اقدام عملی باید از منظر حقوقی محافظهکارانه و با احترام به اصول قانونی، به ویژه اصول شفافیت، مسئولیتپذیری و همافزایی میان قوای سهگانه انجام پذیرد تا به تقابلهای غیرضروری و تنشهای سیاسی دامن زده نشود.