ضرورت رسمیت بخشیدن به حوضههای آبریز در مدیریت منابع آب
به گزارش تیم آرشیو کامل، در گفتوگوی اخیر با رضا اردکانیان، وزیر نیرو در دولت دوازدهم، تأکید شد که یکی از ضعفهای ساختاری در مدیریت آب کشور این است که محدوده حوضه آبریز به عنوان قلمروی طبیعی مدیریت آب شناخته نمیشود و این قلمرو به اندازه کافی به عنوان واحد مدیریتی در نظر گرفته نشده است. این دیدگاه بر این باور است که تقسیمبندیهای کشوری نباید همواره به عنوان تنها چارچوب تصمیمگیری در حوزه آب تلقی شوند و باید حوضههای آبریز به عنوان واحدهای مدیریتی مستقل و با سازوکارهای اجرایی در مقیاس محلی و ملی مورد توجه قرار گیرند. به گزارش تیم آرشیو کامل، پژوهشگران و مدیران مرتبط با بخش آب در کشور بر اهمیت پذیرش این قلمرو و تدوین سازوکارهای مدیریت در سطح حوضه تأکید دارند. این موضوع میتواند منجر به بهبود پاسخدهی به فاضلابهای سطحی، مصرف آب کشاورزی و مانیتورینگ منابع آب گردد و از فرسایش منابع در اثر تقسیمبندیهای سیاسی جلوگیری کند. عنوانی که از سوی مقامات مطرح میشود، حاکی از این است که گامهای اولیه در دولت دوازدهم برداشته شده است، اما همچنان فاصلهای با وضعیت مطلوب وجود دارد. همچنین تأکید میشود که این تغییر رویکرد به بهبود کارایی و پایداری آب کشور منجر میشود و میتواند ابزارهای مدیریتی مؤثرتری را برای دفع بحرانهای آبی ارائه دهد.
در این چارچوب مفهومی، حوضه آبریز به عنوان یک واحد یکپارچه رخ مینماید که تمامی منابع آبی درون آن از یک منشا مشترک تغذیه میشود و به تبع آن مدیریت، تخصیص و تخصیص مجدد منابع آب باید با توجه به مرزهای طبیعی این حوضه تعیین شود. در حالی که دولتها معمولاً از تقسیمات کشوری برای ترسیم وظایف نهادی استفاده میکنند، تعریف و تقویت حوضههای آبریز به عنوان قلمرو مدیریت آب موجب میشود تا سیاستگذاران بتوانند به صورت یکپارچه به مسائل، از جمله پویایی بارش، روانآب، برداشت آب و کیفیت آب، در مقیاس اکوسیستمی پاسخ دهند. این رویکرد همچنان در دست بررسی است و نیازمند همسویی با سایر بخشهای اجرایی شامل کشاورزی، صنعت و سلامت محیط زیست است.
زیربناهای فکری و اصول اجرایی مربوط به حوضههای آبریز
در شیوههای مدیریتی مبتنی بر حوضه، نخستین گامها باید با تعریف دقیق مرزهای طبیعی حوضه آغاز شود تا از ورود منابع آب به محدودههایی خارج از قلمرو طبیعی جلوگیری گردد. ثانیاً، توسعه سازوکارهای مدیریت در مقیاس حوضه باید به شکل مالی و سازمانی پشتیبانی شود تا بتوان از ظرفیتهای محلی برای تصمیمگیری و اجرای طرحهای گستردهتر استفاده کرد. ثالثاً، ایجاد سازوکارهای مشارکت ذینفعان، از جمله کشاورزان، صنایع کوچک، و جوامع محلی، میتواند به افزایش پذیرش و اثربخشی سیاستها کمک کند. در هر سه محور، به کارگیری دادههای میدانی، تصویرسازی منابع آب به صورت نقشههای حوضهای و ایجاد سیستمهای پایش کارآمد از اهمیت بالایی برخوردار است. این نکته با توجه به اینکه منابع آبی کشور محدود و به شدت تحت تأثیر تغییرات اقلیمی است، از نظر کارشناسان ضرورتی حیاتی محسوب میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، برخی از گامهای اولیه در دولت دوازدهم به منظور تبیین حوضههای آبریز به عنوان واحدهای مدیریتی برداشته شد، هرچند که بازنگری کامل در این حوزه همچنان لازم است تا به سطحی برسد که بتواند اثرگذاری قابل توجهی بر مدیریت منابع آب و کاهش آسیبهای ناشی از کمآبی داشته باشد.
هماکنون، ابزارهای قانونی و ساختاری لازم برای پیادهسازی این رویکرد باید تقویت شود تا حوضههای آبریز بتوانند به مرکزیت تصمیمگیری در تخصیص آب، مدیریت کیفیت و حفاظت از اکوسیستمهای مرتبط تبدیل شوند. در این راستا، ایجاد نهادهای مبتنی بر قلمروی حوضهای، توسعه مدلهای تخصیصی متناسب با ویژگیهای هر حوضه، و تدوین شاخصهای عملکردی برای ارزیابی تأثیر سیاستها از جمله مواردی است که میتواند به بهبود کارایی و پایداری منابع آب کمک کند. در عین حال، رعایت چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران و پرهیز از هرگونه اقدام خارج از اصول قانونی کشور از اصولی است که در این فرآیند باید مد نظر قرار گیرد. برای دسترسی عموم به این تغییر رویکرد و آگاهی بیشتر از نقش حوضههای آبریز در مدیریت آب، پیگیری اخبار و گزارشهای تکمیلی از طریق خبرآنلاین را توصیه میکنیم. همچنین در کنار گزارشهای خبری، میتوان با عضویت در خبرنامه و دنبال کردن کانالهای رسمی خبرآنلاین از آخرین تحولات مطلع شد. نگاهی به آینده نشان میدهد که با ادامه این روند و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، میتوان به بهبود جدی در مدیریت منابع آب دست یافت و از فشارهای بحرانی آینده تا حدودی کاست، هرچند که پیادهسازی همهجانبه نیازمند دورنمای بلندمدت و تعهد جدی از سوی همه بازیگران است.
تحلیل یک پاراگرافی
تحلیل حقوقی-اجرایی این روند نشان میدهد که راستای به رسمیت شناختن حوضههای آبریز باید در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و با حفظ اولویتها و اصول امنیتی-اجرایی پیش برود؛ بدین معنا که هر گونه اقدام باید با هماهنگی بین دستگاههای مرتبط، پایش مستمر دادهها و شفافیت در تصمیمگیری انجام شود تا اطمینان حاصل گردد که اهداف پایداری منابع آب، عدالت در دسترسپذیری و حفظ محیط زیست محقق شوند. همچنین، ایجاد چارچوبهای اجرایی که به تقویت پاسخگویی، پاسخدهی سریع و کارایی منابع آب منجر شود، میتواند به کاهش شکاف بین سیاست و عمل منجر گردد. این تحلیل تأکید دارد که اجرای موفق نیازمند همراهی نهادهای دولتی و جامعه محلی است تا با پذیرش حداقل تغییرات ساختاری و حفظ خطوط قرمز قانونی، شاهد بهبود قابلتوجه در مدیریت منابع آب کشور باشیم.