بازنگری آمریکا در ادعای مادورو و تعبیر تازه از کارتل د لوس سولس
به گزارش تیم آرشیو کامل، گزارشها حاکی از آن است که در نسخه بازنگریشده کیفرخواست سال ۲۰۲۰ که در ارتباط با مادورو منتشر شد، تعبیر مطرحشده درباره کارتل د لوس سولس با تغییراتی اساسی روبهرو شده است. در این بازنگری، ادعای اینکه کارتل د لوس سولس یک سازمان واقعی است، کنار گذاشته شده و به جای آن از یک «سیستم تاراج» و «فرهنگ فساد» تغذیهشده با درآمدهای مواد مخدر سخن به میان آمده است. این تغییر رویکرد، وقتی با ادعای مشارکت مادورو در این سیستم همراه میشود، تحلیلهای جدیدی از نقش دولت ونزوئلا در زمینه قاچاق و فساد اقتصادی را به ذهن متبادر میکند. به گزارش خبرآنلاین، این بازنگری در کیفرخواست پس از بازداشت مادورو توسط دولت ترامپ صورت گرفته است و از زبان دادستانی توضیح داده شده که ملاحظات سابق را با نگاهی ژانگولابیتر دوباره ارزیابی کردهاند. در حال حاضر، متن اصلاحشده کیفرخواست بهطور ضمنی پذیرش میکند که مادورو در این سیستم مشارکت داشته و آن را تداوم داده و از آن حفاظت کرده است. این درحالی است که نسخه قدیمی کیفرخواست ۳۲ بار به عنوان رهبری مادورو بر این کارتل اشاره میکرد و حالا تنها دو بار نامی از این اصطلاح برده میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، از منظر حقوقی این تغییر معنایی میتواند به تردیدهای مربوط به مشروعیت اقدامهای آمریکا در دستهبندی چنین نهادهایی و نیز ارزیابیهای بینالمللی درباره نحوه استفاده از اصطلاحات قانونی دامن بزند. در این روند، برخی از منابع خبری تاکید دارند که رسانهها و مقامات آمریکایی همچنان از ابزارهای فشار و پاسخگویی دیپلماتیک برای فشار به ونزوئلا استفاده میکنند، اما شواهد نشان میدهد که برداشت واشنگتن از وضعیت در کانون توجه سیاست خارجی این کشور باقی مانده است.
در طول این تحولات، واکنشها به صورتی نسبتاً محدود بروز کرده است. سخنگویان کاخ سفید و وزارت دادگستری آمریکا به درخواست برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند؛ هرچند که برخی سیاستمداران طرفدار سختگیریهای بیشتر، از جمله مارکو روبیو، در مصاحبههای تلویزیونی دوباره از وجود یک کارتل واقعی با نام «کارتل د لوس سولس» صحبت کردهاند و بر تعقیب کامل کسانی که در این ساختار مشارکت داشتهاند تأکید کردهاند. اما گزارشهای مستقل و برخی مستندات رسمی همچون گزارشهای سالانه «ارزیابی ملی تهدید مواد مخدر» اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا یا گزارشهای سازمان ملل متحد درباره مواد مخدر در جهان، تا این لحظه نامی از این کارتل نبردهاند؛ هرچند که کیفرخواست سال ۲۰۲۰ در آن زمان بهطور گستردهتری این سازمان را در قالب یک شبکه قاچاق معرفی کرده بود. این نکته نشان میدهد که در سطح بینالمللی نیز برای روشن شدن دقیقتر دامنه وجود این تعبیرها، نیاز به بررسیهای دقیقتر و شفافسازیهای بیشتر وجود دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، تغییر قالبسازی کیفرخواست از سازمانی واقعی به سیستم فساد باعث میشود که تحلیلگران حقوقی و کارشناسان سیاست خارجی به بررسی دقیقتر مفهوم «تروریستی خارجی» و شاخصهای تعیین این دسته از نهادها بپردازند. در این فضا، بحث درباره نحوه استفاده از ادبیات قانونی و برداشت از مفاهیم مشابه در آینده در دستور کار دادستانیها و دیپلماتهای دو سوی آبراهههای جهانی قرار میگیرد.
در سطح منطقه و اروپا، برخی ناظران و تحلیلگران با اشاره به این تغییر، به نقد رویکردهای اجرای قانون و تمهیدات امنیتی در سطح جهانی میپردازند و سوالهایی را مطرح میکنند که آیا تغییر عنوان و تعبیر کیفرخواست میتواند به اقدامات اجرایی محدودتری منجر شود یا برعکس، موجب افزایش ابهام در اثبات ادعاهای مربوط به مشارکت مقامات بلندپایه میشود. این مسیر همچنان با وجود اختلافنظرها از منظر حقوقی، نشان میدهد که روایتهای رسمی و رسانهای درباره مادورو و ساختارهای فساد در ونزوئلا به شکل مداوم در حال تحول است و هر گام در این مسیر میتواند به بازتعریف رابطه میان دولت ونزوئلا و شبکههای قاچاق منجر شود. همچنین، حضور و نقش تحلیلگران و تیمهای پژوهشی در بررسی این موارد به طور فزایندهای برجسته شده است تا روشن شود که آیا معنای «کارتل د لوس سولس» در کیفرخواست جدید میتواند با واقعیتهای اجرایی همسو باشد یا نه. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییرات در زبان و تعبیرهای قانونی، نباید مانع از پیگیری عدالت و پاسخگویی به اتهامات شود، بلکه میبایست زمینه را برای بررسی دقیقتر و شفافتر فراهم کند.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره بازنگری کیفرخواست مادورو
این تغییر در کیفرخواست نه تنها یک تحول زبانی نیست، بلکه میتواند بر رویکردهای قضایی و دیپلماتیک اثرگذار باشد. از منظر حقوقی، این نوع بازنگریها به ما یادآوری میکند که ادبیات قانونی درباره سازمانهای جرایم بینالمللی باید با دقت و شفافیت توضیح داده شود تا به جای ایجاد ابهام درباره وجود یک سازمان یا یک ساختار، بتواند نقش و کارکرد واقعی آن را در چارچوب قوانین داخلی و بینالمللی روشن سازد. از منظر اجرایی، اگر تعبیر جدید به عنوان یک «سیستم فساد» تعبیر شود، آنگاه ابزارهای برخورد با فساد در سطوح پایینتر و میاندستی گسترش خواهد یافت و تمرکز از روی یک شخصیت واحد به شبکههای درهمتنیدهای که ممکن است پشت این فسادها قرار داشته باشند منتقل میشود. به این ترتیب، رویکرد جدید میتواند به تقویت هماهنگی بین مراجع قضایی، انتظامی و دیپلماسی کمک کند تا بتوان با شفافیت بیشتری به مساله فساد در سطح کلان پاسخ داد بدون اینکه به مسائلی فراتر از چارچوب اجرایی و غیرسیاسی ورود شود. این تحلیل بهویژه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و اصول کمتر آسیبزا به امنیت عمومی و صحت عملیات انتظامی قابل پذیرش است، زیرا بر مبنای اصول عدالت، شفافیت و پرهیز از تقابلهای غیرضروری با کشورهای دیگر استوار است.