نگاهی نو به بیانیه دانشگاهیان درباره فضای مجازی پس از وقایع اخیر
در روزهای اخیر، بخشی از جامعه علمی کشور با انتشار بیانیهای نسبت به نقش فضای مجازی و پلتفرمهای خارجی در تداوم ناامنیهای اخیر هشدار دادهاند و از مقامهای مسئول خواستهاند تا با درنظر گرفتن ملاحظات امنیت ملی، مسیری روشن برای مدیریت بیشتر این حوزه ترسیم کنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بیانیه با امضای ۷۴۶ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و نهادهای علمی کشور، به شدت بر لزوم کاهش اتکا به مجموعههای خارجی در آموزش و هدایت اقدامات آسیبزا تأکید دارد و از دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی میخواهد تا از ابزاری شدن فضای مجازی برای عوامل بیگانه جلوگیری کنند. این بیانیه با اشاره به تحرکات اخیر و همچنین آموزشهای خارج از کشور که از طریق فضای اینترنتی به اجرا گذاشته شده است، تأکید میکند که برای حفاظت از تمامیت ارضی و حفظ آرامش عمومی باید مسیر استفاده از نرمافزارهای داخلی را هموار کرد و استفاده از پلتفرمهای خارجی برای ادارات و سازمانهای حیاتی کشور محدود یا ممنوع شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، متن بیانیه به گونهای تنظیم شده است که از طریق واژگان متمدنانه و با حفظ اصول قانونی، خواستار تقویت زیرساختهای داخلی و جلوگیری از ولنگاری فضای مجازی است تا از تکرار رویدادهای خشونتآمیز جلوگیری شود.
در قالب این بیانیه، اعضای امضاکننده با بیان اینکه برخی از رسانههای اجتماعی خارجی به عنوان پلتفرمی برای آموزش و هدایت گروههای تروریستی عمل کردهاند، پیشنهاد میکنند تا نخست، حداقل دسترسی به این گونه ابزارها برای سازمانهای دولتی، دانشگاهها و مراکز آموزشی و درمانی محدود شود. همچنین در متن آمده است که پشتوانههای علمی کشور باید برای توسعه و ارائه خدمات پیامرسانی داخلی تقویت گردد تا فرصتهای آموزشی، پژوهشی و ارتباطی دانشگاهیان با جامعه به شکل امنتری انجام پذیرد. با اینکه بعضی از اعضا به صراحت از تعطیلی یا انسداد دائمی یک پلتفرم خاص مانند اینستاگرام سخن میگویند، بیانیه تأکید میکند که این تصمیمات باید در چارچوب قوانین و با توجه به مصالح ملی اتخاذ شود و به تشدید محدودیتهای ناخواسته برای دسترسیهای علمی و پژوهشی منجر نشود. در این راستا، از مسئولان خواسته شده است تا با تقویت زیرساختهای داخلی در زمینه فناوریهای نوین، امکان پیادهسازی نسخههای بومی و قابل اعتماد را فراهم سازند تا کارکردهای آموزشی و پژوهشی در فضای امنتر و با ثباتتری انجام شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، هدف این بیانیه تقویت رابطه میان علم و امنیت است و از دیدگاه امضاکنندگان، حفظ آرامش عمومی و جلوگیری از افزایش ناامنی باید در اولویت سیاستگذاریهای سایبری کشور باشد.
متن بازنویسی شده بیانیه: حفظ معنا با شیوهای نو
بر پایه نسخه بازنویسیشده و با حفظ پیام محوری بیانیه، امضاکنندگان با بیانی روشن اعلام میکنند که فضای مجازی و برخی پلتفرمهای خارجی در چند روز اخیر به عنوان ابزار آموزش و هدایت اقدامات مخرب در سطح ملی و منطقهای نقش یافتهاند. آنها با احترام به مقامات سیاسی و تخصصی کشور، خواستار تسریع در به کارگیری راهکارهای داخلی برای مدیریت و کنترل این فضا هستند تا از تکرار رویدادهای ناامنی جلوگیری شود. در متن آمده است که برای حفظ امنیت ملی و نظم عمومی، ضروری است تا توسعه و پذیرش فناوری داخلی را در دستور کار قرار داده و با اعمال محدودیتهای قانونی برای استفاده از پلتفرمهای خارجی در ادارات، دانشگاهها و مراکز درمانی، سطح ایمنی را ارتقاء بخشید. همچنین توصیه میشود که سرمایهگذاری در پروژههای پژوهشی و زیرساختهای فنی در حوزه امنیت سایبری تقویت گردد تا امکان ارائه خدمات امن مانند پیامرسانهای داخلی به سرعت و با کارایی بالا فراهم شود. در ادامه تأکید میشود که عدم مدیریت کافی فضای مجازی پس از رویدادهای اخیر میتواند به تکرار ناامنی و تشتت اجتماعی منجر شود و به همین دلیل، لزوم همکاری میان قوای سهگانه و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهت ایجاد چارچوبهای قانونی و اجرایی روشن در حوزه فضای مجازی بیش از پیش احساس میشود. این بیانیه با هدف حفظ آرامش و جلوگیری از هر گونه مداخله غیرکارشناسانه در فضای مجازی ارائه شده است تا از توسعه رفتارهای پرخطا که به امنیت ملی آسیب میزند، جلوگیری شود.
ابعاد حقوقی و اجرایی موضوع مدیریت فضای مجازی از نگاه دانشگاهیان
در ادامه بیانیه، به نقش حیاتیِ قانونمداری و چارچوبهای حقوقی اشاره میشود و تأکید میگردد که تصمیمگیری درباره مسدودسازی دائمی یک پلتفرم یا محدودیتهای سختگیرانهتر، باید مبتنی بر شواهد دقیق و بررسیهای کارشناسی باشد. از منظر حقوقی، چنین تصمیماتی میتواند با ملاحظاتی پیرامون حقوق دسترسی شهروندان به اطلاعات و همچنین آزادیهای بنیادین ارتباطی مواجه شود. در نتیجه، واحدهای قانونی و نهادی باید با حفظ حقوق عمومی و رعایت اصول قانون اساسی، راهبردهای دفاعی سایبری را به گونهای طراحی کنند که ضمن کاهش خطرهای امنیتی، فرصتهای پژوهشی و آموزشی دانشگاهها نیز حفظ شود. بر این اساس، توسعه و تکیه بر فناوریهای داخلی برای انجام فعالیتهای علمی و آموزشی به عنوان گزینهای پایدار و امن مطرح میشود تا وابستگی به خدمات خارجی کاهش یابد و از نفوذ احتمالی خارج از چارچوب مقررات جلوگیری گردد. در نهایت، بیانیه تأکید دارد که اگر مدیریت فضای مجازی به موقع و به شکل کارآمد انجام نگیرد، ممکن است به قصور در حفظ امنیت ملی و نظم عمومی منجر شود و این مسئله را میتوان به عنوان یک فراخوان عملی برای هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و جامعه علمی دانست.
پیامدها و چشمانداز سیاستی برای آینده فضای مجازی
بیانیه دانشگاهیان نشان میدهد که پس از وقایع اخیر، رویکردی فعالتر در زمینه تنظیم و اداره فضای مجازی ضروری شده است تا از تکرار سوءاستفادههای امنیتی جلوگیری شود. از منظر اجرایی، این رویکرد میتواند شامل تقویت قابلیتهای کشف و پاسخ به تهدیدات سایبری، ایجاد سامانههای راهبردی برای مدیریت دسترسی به پلتفرمهای خارجی در محیطهای حساس، و توسعه زیرساختهای داخلی با کیفیت بالا باشد. در کنار این، ضروری است که تصمیمات مربوط به فیلترینگ یا محدودیت کاربران و خدمات، با شفافیت و لحاظ حقوق شهروندی انجام گیرد تا به اعتماد عمومی لطمهای وارد نشود و فرصتهای آموزشی و پژوهشی در فضای امن و با ثبات برقرار باقی بماند. برای دانشگاهیان، استمرار این روند به معنای یک مشارکت پایدار بین دانشگاهها، نهادهای امنیتی و قوای سهگانه است تا امکان کنترل مؤثر فضای مجازی بدون تعارض با اصول علمی و آزادیهای مشروع فراهم شود. به روایت بیانیه، روشن است که تقویت و بهرهبرداری از توان داخلی در کنار پاسخگویی سریع به تحولات فضای آنلاین میتواند به تقویت امنیت ملی و ارتقای سطح آگاهی اجتماعی منجر شود، که این امر برای پایداری جامعه علمی و امنیت کشور حیاتی است.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره مدیریت فضای مجازی
با ارزیابی موضع دانشگاهیان، میتوان گفت که سیاستگذاریهای سایبری باید از منظر سه اصل کلیدی پیگیری شوند: حفظ امنیت ملی و ثبات اجتماعی، تضمین حقوق دسترسی و آزادیهای مشروع، و تقویت زیرساختهای داخلی به منظور کاهش وابستگی به منابع خارجی. تصمیمگیری در مورد محدودیت یا مسدودسازی پلتفرمهای خارجی همچنان باید مبتنی بر شواهد عملیاتی، گزارشهای دقیق امنیتی و مطالعه تأثیرات اجتماعی باشد تا از ایجاد خلأهای آموزشی و پژوهشی جلوگیری کند. همچنین، توسعه و استقرار نرمافزارهای داخلی به عنوان جایگزین امن و کارآمد برای خدمات خارجی، باید با پشتیبانی قوای سهگانه و شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرایی شود تا در طولانیمدت منجر به ثبات و امنیت پایدار در فضای مجازی گردد. از منظر عملی، وجود یک سامانه هماهنگ برای مدیریت دسترسی به خدمات سایبری و یک چارچوب قانونی روشن، میتواند به کاهش بیثباتیها و افزایش شفافیت تصمیمگیریها کمک کند. در نهایت، هدف از این رویکردها باید ایجاد محیطی باشد که هم امنیت ملی را حفظ کند و هم فضا برای پژوهش و آموزش پاک و رو به توسعه را فراهم آورد.