دیدگاه کلان درباره سلامت الکترونیک و چالشهای دارویی
در نخستین جلسه کارگروه سلامت الکترونیک، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت سلامت الکترونیک در ایران، هشدار داد که این حوزه به رغم برخورداری از پتانسیل بالا، تا کنون به اندازه متوسط جهانی پیشرفت نکرده است. وی دلیل اصلی این عقبماندگی را نبود امکانات مناسب و دسترسی محدود بخشهای گسترده کشور به شبکهها و سامانههای الکترونیکی دانست. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی با بیان اینکه بخش پزشکی در استفاده از فناوریهای روز پیشتاز است و نخبگان فراوانی در این حوزه حضور دارند، خاطرنشان کرد که باید عقبماندگی در زمینه سلامت الکترونیک جبران شود زیرا توانمندی داخلی برای این کار وجود دارد. در ادامه گفتوگو، بر این نکته تأکید شد که قانون برنامه هفتم با الحاق احکام مرتبط، مسیر روشنتری برای توسعه سلامت الکترونیک ایجاد کرده است و سند نقشهراه سلامت الکترونیک که اخیراً ابلاغ شده است، ملاک عمل قرار میگیرد.
وضعیت فعلی سلامت الکترونیک در ایران و اولویتهای اجرایی
عارف همچنین توضیح داد که با وجود تمام تلاشهای وزارت بهداشت، در زمینه پزشک خانواده و نظام ارجاع، نتایج مورد انتظار تا کنون حاصل نشده است و عوامل فرهنگی به عنوان یکی از موانع اصلی مطرح است. وی تأکید کرد که اصلاح این دو مؤلفه نیازمند مشارکت عمومی است و دولت باید با همراهی مردم، پروسههای اجرایی را تسریع کند. رئیسجمهور نیز بر اهمیت سلامت الکترونیک و اجرای دقیق طرحها در زمینه پزشک خانواده و نظام ارجاع تأکید دارد تا کیفیت خدمات بهداشت و درمان بهبود یابد و دسترسی به خدمات در مناطق محروم تسهیل شود.
قاچاق دارو: یک آفت جدی در بازار سلامت
در ادامه جلسه، قاچاق دارو به عنوان یکی از آفتهای اقتصاد سلامت کشور مطرح شد. عارف گفت که قاچاق دارو در کشورهای همسایه به وفور وجود دارد و داروهای ایرانی با ارز ترجیحی تولید میشود اما به خارج از کشور قاچاق میشود. این توصیف نشان میدهد که نبود نظارت کافی در مراکز درمانی و همچنین خلأهای قانونی و اجرایی میتواند تبعات گستردهای برای سلامت جامعه داشته باشد. از سوی دیگر، منابع رسمی تأکید کردند که کنترل قاچاق دارو باید هم در مبادی ورودی و هم در داخل کشور با حفظ شفافیت و رعایت اصول قانونی انجام شود و در این راستا بهبود سازوکارهای مدیریت دارو و نظارت بر تعرفهها و نحوه اجرا ضروری است. به گزارش تیم آرشیو کامل، دغدغههای مربوط به مصرف بیجهت دارو در بخش سلامت نیز در این نشست مطرح شد و بر کاهش مصرف غیرضروری از طریق سامانههای هوشمند سلامت الکترونیک تأکید شد.
نقش اخلاقی و حقوقی در محرمانگی پروندههای بیماران
عارف بر ضرورت رعایت اصل محرمانگی، حریم خصوصی و سطح دسترسی پرونده بیماران تأکید کرد و گفت که حفاظت از دادههای پزشکی باید در تمامی بخشها به عنوان یک اصل غیر قابل مصالحه در نظر گرفته شود. در ادامه، وی با اشاره به اقدامات در حال انجام در وزارت بهداشت و سایر دستگاهها، بر این نکته تأکید کرد که تا پایان دولت چهاردهم باید آسیبها و مشکلات مربوط به سلامت الکترونیک کاهش یابد و تجربیات موفق سایر کشورها نیز در مسیر اصلاحات مدنظر قرار گیرد. وی اضافه کرد که سیستم سلامت الکترونیک میتواند به بهبود دسترسی به اطلاعات برای پزشکان و بیماران کمک کند اما هیچ گاه نباید حقوق محرمانگی را فدای کارایی کرد. در این زمینه، تصمیمگیریهای اجرایی باید در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و با حفظ جامعیت و امنیت دادهها صورت گیرد.
سند نقشهراه سلامت الکترونیک و چارچوب قانونی
عارف با اشاره به سند نقشهراه سلامت الکترونیک که اواخر مهرماه امسال ابلاغ شد، توضیح داد که این سند یک نقشه راه روشن با جهتگیری مثبت است که باید ملاک عمل قرار گیرد و امکان اصلاحات احتمالی نیز وجود دارد. همچنین بر این نکته تأکید شد که در راستای اجرای این سند، باید معماری هوشمند برای نظام سلامت ایجاد شود تا بتوان به شکل بهتری به مشکلاتی مانند نبود نظارت دقیق، توزیع نامتوازن پزشکان و کمبود منابع دست یافت. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی همچنین به ضرورت ارتقای سطح دسترسی به خدمات پزشکی در مناطق کمبرخوردار و تقویت ارجاعهای بهموقع اشاره کرد تا از مزایای سلامت الکترونیک به حداکثر استفاده شود.
چشمانداز اجرایی و مشارکت نهادهای مختلف
در پایان این جلسه، عارف بر برگزاری منظم جلسات کارگروه سلامت الکترونیک تأکید کرد و گفت که این کارگروه اختیارات خوبی دارد و تصمیماتش باید مبنای عمل باشد. او از تمامی دستگاهها خواست که در اجرای طرحهای پیشران تحول نظام حکمرانی سلامت با محوریت سلامت الکترونیک هوشمند همکاری کنند تا طرحها تا پایان دولت چهاردهم به نتیجه و اجرا برسند. گزارش اقدامات انجامشده برای تهیه برنامه تحول در نظام حکمرانی سلامت با محوریت سلامت الکترونیک هوشمند و کلیات این برنامه به تصویب رسید. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نشست تلاش دارد تا با هماهنگی بیشتر بین بخشهای دولتی و دانشگاهی، فضای لازم برای بهبود کارایی و حفاظت از حقوق بیماران فراهم شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی از سلامت الکترونیک و محرمانگی پرونده بیماران
در این تحلیل، نکته کلیدی آن است که سلامت الکترونیک و محرمانگی دادههای بیماران باید در چارچوب قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران شکل بگیرد و هیچگاه منافع کوتاهمدت یا هزینههای اجرایی نباید حقوق محرمانگی را به خطر اندازد. قوانین مربوط به حفاظت از دادههای پزشکی، حقوق بیماران و چارچوبهای نظارتی باید به طور همزمان تقویت و بهروزرسانی شوند تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات حساس پزشکی تنها برای اهداف درمانی و مدیریتی مجاز است و دسترسی به این دادهها نیز به شیوهای کنترلشده و با سطح دسترسی مناسب صورت میگیرد. همچنین، تجارب بینالمللی در زمینه سلامت الکترونیک باید به شیوهای نقادانه و با حفظ مصالح ملی و امنیت سایبری مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به مقررات موجود، اجرای موفق سلامت الکترونیک نیازمند هماهنگی مدام بین ذینفعان، شفافیت در تصمیمات، و نظارت دقیق بر نحوه مصرف دارو و تعرفههاست تا قاچاق دارو کاهش یابد و سلامت جامعه بهبود یابد. بدیهی است که بدلسازی یا دستکاری دادههای بیماران نه تنها نقض حقوق انسانی است، بلکه تبعات عملی و قانونی جدی برای کشور دارد و باید از طریق سازوکارهای قانونی و سیستمهای امنیت داده تقویت شود. این رویکرد، ضمن حفظ اصول قانونی موجود، میتواند به ارتقای اعتماد مردم به سامانههای سلامت و بهبود کارایی خدمات سلامت منجر شود، بدون اینکه از حقوق حریم خصوصی 시민ان کاسته شود. بررسی دقیق سازوکارهای اجرایی، بهویژه در زمینه دسترسی به پروندهها و نظارت بر مراکز درمانی، میتواند به بهبود کارایی، کاهش خطاها و افزایش پاسخگویی منجر شود. همچنین، اشتراکگذاری تجربیات بینالمللی باید در قالب چارچوبهای قانونی فعال و با حفظ مصالح ملی انجام پذیرد تا از تاریخچههای موفق جهان درس گرفته شود بدون آنکه امنیت دادههای حساس به خطر بیفتد.