پیام تازه روزنامه اطلاعات به مسئولان اقتصادی درباره حفظ رونق بازار
در گزارش تازه‌ای، روزنامه اطلاعات با اشاره به وضعیت شکننده اقتصاد ملی در پی تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و مشکلات داخلی، از مقامات اقتصادی درخواست کرده است تا از گفتمان‌های تنش‌آفرین که می‌تواند بر فضای کسب‌وکار و اعتماد سرمایه‌گذاری اثر منفی بگذارد، پرهیز کنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد با هدف حفظ ثبات بازارها و مدیریت بهینه تقاضا و عرضه در کنار تقویت تولید داخلی مطرح می‌شود. به رغم این هشدارها، واقعیت‌های اقتصادی کشور همچنان در مسیر دشوار پیش می‌رود و سیاست‌گذار باید با دقت به داده‌های موجود، رویکردهای هوشمندانه‌ای در پیش بگیرد تا از تشدید رکود و تداوم کسری بودجه جلوگیری شود.
طبق آمارهای رسمی، درآمدهای نفتی به دلیل محاصره دریایی به کمتر از یک‌پنجم پارسال کاهش یافته و دسترسی صادرات غیرنفتی ایران به بازارهای اطراف با محدودیت‌هایی در ترخیص کالا در گمرکات زمینی و ریلی روبرو شده است. حمل‌ونقل هوایی در خطوط خارجی نیز تقریباً تعطیل است و امکان ارسال محموله‌های صادراتی به فرودگاه‌های بین‌المللی وجود ندارد. مطابق گزارش گمرک، ارزش صادرات کالا در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش مواجه شده است و میزان واردات نیز به همان نسبت کاهش یافته است. این روند تداوم‌دار، فشارهای ارزی و مالی را بر منابع ارزی کشور افزایش داده و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد همچنان با چالش مواجه است.
در کنار این محدودیت‌های ترانزیتی، تعاملات بانکی با کشورهای خریدار کالا به دلیل تشدید تحریم‌ها به‌شدت کاهش یافته و بازگشت ارز حاصل از صادرات برای بازرگانان دشوارتر از پارسال شده است. گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان نشان می‌دهد حجم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که تاکنون به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته، تا پایان تیرماه سال جاری به رقمی کلان رسیده است. در چنین شرایطی دولت برای تأمین مخارج کشور به شدت به درآمدهای مالیاتی تکیه کرده اما گزارش سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد در این بخش نیز با رکود، عقب‌ماندگی از اهداف بودجه و کاهش قدرت خرید مواجهیم. در نتیجه، کسری بودجه بزرگ سال‌های قبل که به‌جا مانده است، با شیبی نسبتاً شدید در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های پیش رو بیش از آن‌که بودجه به‌طور معمول مدیریت شود، فشار بیشتری به منابع مالی وارد شود.
شاخص‌های کلان اقتصاد نیز از پویایی لازم برخوردار نیستند. شاخص مدیران خرید (شـامـخ) کل اقتصاد ایران در مردادماه امسال در سطحی پایین‌تر از حد خنثی ۵۰ قرار گرفته و به ۹/۴۶ رسیده است، که نشان می‌دهد تقاضا و عرضه اقتصاد ملی با محدودیت‌های قابل توجه روبه‌رو بوده و تشدید رکود بازار را در پی دارد. در چنین وضعیتی، تحلیلگران بر این باورند که راهکارهای کارشناسی باید به تقویت تقاضای داخلی، تثبیت ارزش پول ملی و ارتقای ثبات برای بخش‌های تولیدی اولویت یابد تا از تشدید سقوط توان خرید و کاهش فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری کند.
در نسخه‌ای که از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود، تقویت هدفمند تقاضا در بازار داخلی با تمرکز بر کالاهای پیشران تولید، دارو و بهداشت، خدمات درمانی، شوینده‌ها و اقلام مصرفی خانوار، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی باید در کنار حمایت از زنجیره‌های تامین و کاهش تلاطم‌های ارزی دنبال شود. این رویکرد، به‌ویژه در شرایطی که بانک‌ها با محدودیت‌های منابع روبه‌رو هستند، مستلزم نظارت دقیق بانک مرکزی و هدایت منابع به اولویت‌های تعیین‌شده است تا از هدررفت بودجه جلوگیری شود و رونق بازار با اتکا به تولید ملی تقویت شود.
در این چهارچوب، به گزارش تیم آرشیو کامل، تحلیلگران توصیه می‌کنند که کاهش آثار منفی تنش‌های سیاسی و رسانه‌ای در قالب ابزارهای حمایتی از تولید و تقویت تقاضای داخلی، به‌عنوان یک نیاز فوری در دستور کار دولت و نهادهای تصمیم‌گیر قرار گیرد. سیاست خارجی و مدیریت فضای اجتماعی نیز باید به گونه‌ای تنظیم شود که حس امنیت و اعتماد در فضای کسب‌وکار تقویت شود و از هرگونه بی‌ثباتی که می‌تواند هزینه‌های تولید و تجارت را افزایش دهد، خودداری شود. در عین حال، حمایت از واحدهای تولیدی کلان و کوچک در برابر فشارهای ارزی و مالی ضروری است تا بتوان از طریق افزایش توان رقابت‌پذیری، عرضه کالاهای اساسی و بهداشت عمومی را حفظ و تقاضای واقعی بازار را تقویت کرد.
از منظر اجرایی، رویکردی که در حال حاضر به‌عنوان راهبردی جامع مطرح می‌شود، بر سه محور اصلی تمرکز دارد: اولاً اصلاح و بهبود مداوم قوانین و رویه‌های گمرکی و مالیاتی که می‌تواند زمان ترخیص کالاها را کاهش دهد و در نتیجه تحقق تعهدات ارزی را سرعت بخشد. ثانیاً توجه به تخصیص منابع محدود به بخش‌هایی که بیشترین اثر را در رونق بازار دارند و در نتیجه با بهبود زنجیره تامین، اشتغال و دسترسی به کالاهای مصرفی را تقویت می‌کند. ثالثاً پرهیز از هرگونه گفتمان یا رفتارهای تنش‌آفرین که می‌تواند بازار را ناامن جلوه دهد و سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی را مهار کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکردها می‌تواند با حفظ انسجام داخلی و قطع تریبون‌های تنش‌آفرین، به تقویت اعتماد عمومی و بهبود شرایط عملیاتی بازار کمک کند.
در پایان، می‌توان گفت که تحقق این برنامه کلان، نیازمند همگرایی بین نهادهای اقتصادی، بانکی و اجرایی است و هرگونه افراط‌گرایی در صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های جناحی یا ضد امنیتی می‌تواند اثرات نامطلوبی بر جریان کالا و خدمات در بازار داشته باشد. این هماهنگی باید به بهبود شرایط بودجه‌ای، افزایش کارایی شرکت‌های داخلی و تقویت سازوکارهای حمایتی از تولید ملی منجر شود تا در نهایت رفاه جامعه به شکل معناداری ارتقا یابد. مجموعه حاکمیت ملی وظیفه دارد با تدابیر روشن و هدفمند، فضای کسب‌وکار را از التهاب خارج کرده و با تقویت اعتماد عمومی، رونق بازار را در کنار کنترل تورم و ثبات اقتصادی حفظ کند. این مسیر، نیازمند انسجامی فراگیر و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شواهد است که نسبت به مسائل اجرایی و غیرسیاسی، نقادانه اما محافظه‌کارانه بوده تا از هر گونه مخاطره امنیتی یا عملیاتی جلوگیری شود.
به گزارش تیم آرشیو کامل، موضوع مهم این است که تلاش‌ها برای حفظ رونق بازار از طریق اولویت‌بندی تقاضا و جلوگیری از گفتمان‌های تنش‌آفرین، نباید به قیمت افت بیش از حد تقاضای مصرف‌کننده یا کاهش توان تولید انجامد. در واقع، با حفظ ثبات اقتصاد کلان و مدیریت دقیق منابع ارزی، می‌توان با کاهش هزینه‌های تولید و بهبود سطح درآمد خانوار، پویایی اقتصاد را حفظ کرد و از افزایش بیکاری جلوگیری کرد. این نکته مهمی است که می‌تواند در برنامه‌های سیاست‌گذارانی که به‌دنبال ثبات و آرامش اقتصادی هستند، به‌عنوان اصولی اجرایی مطرح شود. در نهایت می‌تواند به ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ایجاد فضای مساعد برای بازگشت سرمایه‌های راکد کمک کند و شرایط مناسب‌تری را برای رشد پایدار فراهم آورد.
تحلیل اقتصادی و اجرایی
در این تحلیل، رویکرد پیشنهادی ارزشمند است اما باید در چارچوب قوانین و چارچوب اجرایی کشور پیاده شود. قطع گفتمان‌های تنش‌آفرین در سطح فضای کسب‌وکار می‌تواند به ثبات بیشتر بازار کمک کند و با هدایت منابع به بخش‌های تولیدی کلیدی، از کاهش کارایی و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی جلوگیری می‌کند. همچنین، با توجه به وضعیت بدهی و نقدینگی، تمرکز بر اولویت‌های تقاضا و تقویت تراز ارزی ممکن است به ثبات قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید خانوار کمک کند. اما این رویه باید همواره با نظارت دقیق بانک مرکزی، شفافیت در بودجه، و گزارش‌دهی منظم به مجلس و نهادهای نظارتی همراه باشد تا از هرگونه سوءاستفاده یا تصمیم غیرکارشناسی جلوگیری شود. به بیان دیگر، تقویت رونق بازار باید از مسیر هم‌افزایی بین سیاست‌های پولی، مالیاتی و تجاری و با هماهنگی کامل با چارچوب‌های قانونی کشور انجام شود تا نتیجه‌ای پایدار و سازگار با اصول اقتصاد مقاومتی و منافع عمومی به دست آید.