معاون امور زنان دولت چهاردهم: بازبینی دوباره لایحه منع خشونت علیه زنان و چشمانداز استرداد
در گفتوگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده در دولت چهاردهم، به تشریح وضعیت جدید لایحه منع خشونت علیه زنان پرداخت و توضیح داد که روند بازنگری و بازگشت به مجلس در مسیر اجراست. بهروزآذر با تأکید بر حساسیت دولت از ابتدای کار نسبت به حفاظت از زنان و دختران، تصریح کرد که این لایحه به مجلس ارسال شد و در مسیر بررسی مجلس، برخی بندها به دلیل اصلاحات ماهوی حذف شدند که این امر نگرانیهایی درباره کارایی پیشگیری به وجود آورد. نهایتاً دولت تصمیم گرفت لایحه را مسترد کند تا با بازنگری مجدد به تفاهمی مشترک برسند. این گفتوگو با اشاره به رویکردی که رئیس جمهور و رئیس مجلس در ارتباط با ضرورت این لایحه دارند، نشان میدهد که همکاری بین قوا برای رسیدن به یک متن کارآمد و قابل اجرایی آغاز شده است.
معاون امور زنان و خانواده توضیح داد که هدف از بازنگری، هم حفظ جنبههای پیشگیری از خشونت و هم تقویت جرمانگاری برای رفتارهای خشونتآمیز است. او اظهار داشت که اگر متن به گونهای اصلاح شود که پیشگیری لازم را داشته باشد و از قربانیان حمایت کند، در کنار اعمال مجازاتهای مناسب برای افراد مجرم، استرداد به طور قطع منتفی خواهد شد؛ اما در صورتی که اصلاحات کافی نباشد، مسیر قانونی استرداد دوباره در نظر گرفته میشود. بهروزآذر افزود که این موضوع تنها به افراد خطاکار مربوط نمیشود و در کنار مسائلی مانند خشونت خانوادگی، بهبود حمایت از قربانیان و توانمندسازی خانوادگی نیز مدنظر است.
وی با اشاره به ظرفیتهای اجرایی دولت، گفت که هماکنون سامانههای جدیای برای شناسایی قربانیان خشونت و ارائه حمایتهای لازم وجود دارد. این سامانهها امکان دسترسی سریع به خدمات تخصصی، مشاوره و پشتیبانی حقوقی را فراهم میکند و در برخی موارد، قربانیان به آغوش خانوادههایشان بازگردانده میشوند. در این زمینه بهروزآذر به نقش کلیدی آگاهسازی عمومی اشاره کرد و افزود که سطح آگاهی و حساسیت جامعه نسبت به این مسائل بهشدت افزایش یافته است. همچنین تأکید کرد که این تغییر رویکرد تنها با همراهی مردم و نهادهای اجرایی محقق میشود و اجرای دقیق با همکاری دستگاههای مرتبط نیاز دارد. به گفته او، این روند و اقدامات میتواند به کاهش خشونت و بهبود امنیت زنان در کشور منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، وجود این آگاهی عمومی، به همراه متن قانونی مناسب، میتواند به گشودن مسیر بهبود مستمر کمک کند.
معاون امور زنان با تأکید بر تفاوتهای رویکرد حمایتی و سختگیرانه، گفت که اگر متن به سمت حفظ حمایت از قربانیان و جرمانگاری دقیق برای رفتارهای خشونتآمیز حرکت کند، استرداد منتفی است و در غیر این صورت، مسیر قانونی استرداد پیگیری میشود. این توضیحات نشان میدهد که دولت برای رسیدن به یک متن عملی و کارآمد، هماهنگی با مجلس و همچنین دریافت بازخوردهای فعالان زنان و دانشگاهها را نیز مدنظر دارد.
در نهایت، بهروزآذر با اشاره به آینده این لایحه و گامهای عملی آن، گفت که برنامههای اجرایی موجود در دولت با جدیت ادامه مییابد. وی اظهار داشت که هم از افراد خشونت دیده حمایت کافی میشود و هم برای مجرمان، جرمانگاری روشنتر و دقیقتری در نظر گرفته خواهد شد. همکاری با نهادهای اجرایی، بهبود دادههای مربوط به قربانیان و ارتقای خدمات توانبخشی از جمله خطوط راهبردی است که در آینده نیز دنبال میشود؛ این تلاشها با هدف کاهش خشونت و ایمنی زنان کشور ادامه خواهد داشت.
تحلیل نقادانه از روند اجرایی لایحه منع خشونت علیه زنان
این فرایند نشان میدهد که هرچند دولت به بازنگری و همسویی با مجلس اهمیت میدهد، اجرای متن نهایی نیازمند سازوکارهای روشن، منابع قوی و شفافیت در فرایندها است. توجه همزمان به پیشگیری، پشتیبانی از قربانیان و جرمانگاری دقیق میتواند به کارآمدی قانون بیفزاید، اما بدون هماهنگی بین قوا، حضور مؤثر خدمات حمایتی و گسترش آموزش عمومی، احتمال عقبنشینی از اهداف اصلی وجود دارد. بنابراین، برای تحقق نتیجه امن و پایدار، لازم است که مسیر اجرایی از ابتدا تا انتها با شفافیت و پذیرش جامعه همراه باشد تا اطمینان خاطر شهروندان نسبت به کارایی دستگاهها افزایش یابد و خشونت به شکل مستمر کاهش یابد.