نرخ ارز مبنای گمرکی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تعیین شد
در پی بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده، دولت نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی را اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، نرخ هر یورو در مبنای حقوق ورودی گمرکی برابر با ۱۰۳٬۰۰۰ تومان است و معادل دلاری آن تقریباً ۸۵٬۰۰۰ تومان لحاظ میشود. این ارقام نشان میدهد که ارز مبنای محاسبات گمرکی به سطحی نزدیک به نرخهای رسمی بازار ارز نزدیک شده است و از منظر محاسبات گمرکی اثرگذار است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تصمیم با هدف همسو شدن با تحولات نرخ ارز در بازار و ایجاد شفافیت بیشتر در محاسبه حقوق ورودی اجرایی میشود. همچنین به گزارش تکمیلی از رسانههای همسو، این نرخ عملاً معادل نرخ ارز تالار اول بوده و بیانگر ترجیح دولت بر نزدیکی به نرخهای بازار است.
جزئیات و نحوه محاسبه
بر مبنای لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ ارز مبنای گمرکی برای ورود کالاهای خارجی تعیین شده است تا حقوق ورودی این کالاها بر اساس ارز مرجع و نرخ گمرکی مشخصی محاسبه گردد. در این چارچوب، واحد ارزی یورو با رقم ۱۰۳٬۰۰۰ تومان و معادل دلاری آن با حدود ۸۵٬۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. این اقدام میتواند به صورت مستقیم روی قیمت تمامشده کالاهای وارداتی اثر بگذارد و در نتیجه سطح قیمتهای مصرفکننده را تحت تأثیر قرار دهد. به دلیل اهمیت این موضوع، جدول زیر خلاصهای از نرخهای اعلامشده را نمایش میدهد:
| نرخ یورو | ۱۰۳٬۰۰۰ تومان |
|---|---|
| نرخ معادل دلار | ≈ ۸۵٬۰۰۰ تومان |
این تغییرات از دیدگاه سیاستگذار اقتصادی با هدف هماهنگی نرخ مبنای گمرکی با نرخهای بازار ارز تفسیر میشود و میتواند بر محاسبات حقوق ورودی کالاها و در نتیجه بر قیمتهای وارداتی اثرگذار باشد. اگرچه گزارشها به نقل از برخی منابع حاکی از تلاطُمهای احتمالی در قیمت نهادههای وارداتی و کالاهای مصرفی است، اما مقامات رسمی توضیح میدهند که هدف ایجاد شفافیت و ثبات در فرآیند تعرفههای گمرکی است. در این گزارشها همچنین آمده است که به گزارش تیم آرشیو کامل، تغییرات مذکور با رویکرد کاهش ابهامات در تصمیمگیریهای گمرکی و تسهیل پیشبینیهای اقتصادی طراحی شده است.
پیامدها و نگرانیهای محتمل
در پی اعلام نرخ مبنای گمرکی جدید، فعالان اقتصادی و واردکنندگان به دقت در حال ارزیابی اثرات آن بر بنیه وارداتی هستند. از یکسو، افزایش نرخ یورو به ۱۰۰ هزار تومان و بالاتر میتواند هزینههای حقوق ورودی را برای برخی دستههای کالاهای وارداتی بالا ببرد و بر قیمت تمامشده کالاها تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، همسو شدن با نرخهای رسمی بازار ارز میتواند به کاهش تفاوت قیمت میان ارز بازار و ارز مبنای گمرکی منجر شود و احتمالاً ثبات قیمتی در برخی اقلام وارداتی را تقویت کند. کارشناسان اقتصادی خاطر نشان میکنند که تغییر معیار ارز مبنای گمرکی باید با سایر ابزارهای سیاستی مانند کنترل تورم، مدیریت بازار ارز و سیاستهای تجاری هماهنگ باشد تا از ایجاد فشارهای ناهمسو یا عبور از سطح قابل تحمل قیمتها جلوگیری شود. اظهارات کارشناسی حاضر نیز بر این نکته تأکید دارد که آثار این تصمیم به نوع کالاها و زنجیره تامین مربوط میشود و نمیتوان به صورت یکسان برای همه اقلام قیمت ثابتی را تصور کرد.
تأثیر بر بازار و مصرفکننده
محاسبه حقوق ورودی گمرکی با نرخ یورو ۱۰۳٬۰۰۰ تومانی و دلار حدود ۸۵٬۰۰۰ تومانی میتواند تاثیر مستقیم بر هزینههای وارداتی کالاهای مصرفی و سرمایهای داشته باشد. در پاسخ به این تغییرات، بعضی از واردکنندگان در حال بررسی قراردادهای جدید و تغییرات قیمت در کانالهای توزیع خود هستند تا از فشارهای ناخواسته بر مشتریان جلوگیری کنند. از منظر سیاستگذاری، این اقدام میتواند به تقویت شفافیت در فرآیند محاسبه تعرفهها و کاهش تفاوتهای نرخ ارز مبنایا با نرخهای بازار کمک کند، اما به شرط آن که با نظارت دقیق و اجرای دقیق قوانین گمرکی همراه باشد تا از بیثباتی بازار و افزایش ناخواسته قیمتها جلوگیری شود.
خلاصه و نتیجهگیری
قرار است نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی در بودجه ۱۴۰۵ با سطحی مشابه نرخهای رسمی بازار ارز به کار گرفته شود. یورو با قیمت ۱۰۳٬۰۰۰ تومان و معادل دلاری حدود ۸۵٬۰۰۰ تومان به عنوان مبنای حقوق ورودی تعریف شده است که این امر میتواند در کوتاهمدت منجر به تغییر در قیمت کالاهای وارداتی شود. با وجود این که هدف از این تغییر افزونی شفافیت و همسویی با بازار است، اجرای دقیق و پیگیری آثار آن در تولیدکننده و مصرفکننده از اهمیت بالایی برخوردار است. فعالان اقتصادی و تصمیمگیران باید با بازنگریهای منظم، شفافسازی و اصلاحات لازم در رویهها، به افزایش کارایی و کاهش عدم قطعیت کمک کنند تا اثرات مطلوب این تصمیم به شکل عادلانهتری بر جامعه و اقتصاد کشور نمایان شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی
این تحلیل یک پاراگرافی است و به بررسی جنبههای اجرایی و حقوقی تصمیم اخیر در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران میپردازد. با رویکرد اجرایی، تغییر نرخ مبنای گمرکی به سمت نرخهای بازار میتواند به ثبات اجرای تعرفهها، بازنگری روی بندهای حقوق ورودی و شفافسازی در محاسبه تعرفهها منجر شود؛ اما اجرای صحیح این تغییر نیازمند رعایت دقیق و همزمان با سایر ابزارهای سیاستی است تا از هرگونه تضییع حقوق طرفین معامله و ایجاد بیثباتی در بازار جلوگیری شود. همچنین ضروری است که سامانههای گمرکی بهروز و یکپارچهسازی شوند تا محاسبات مبتنی بر ارز مبنا به درستی انجام پذیرد و هر گونه اختلاف احتمالی با توضیحات دقیق و شفاف به اطلاع işletmeler و مصرفکنندگان برسد.