بازنویسی خبری با رویکرد بودجهای و تحلیلی
به گزارش تیم آرشیو کامل، در گفتوگویی که از سوی خبرگزاری آنلاین منتشر شد، حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، درباره وضعیت بودجه دولت و شرایط اقتصادی کشور توضیحاتی ارائه کرد و به نکات کلیدی درباره منابع مالی و نحوه تخصیص بودجه اشاره نمود. تحلیل این گفتوگو بر مبنای گفتههای وی استوار است و سعی دارد با رویکردی خبری و تحلیلی، روشنکننده چارچوبهای بحث بودجهای باشد که در سالهای اخیر بر فضای تصمیمگیری اقتصادی کشور چیره بوده است. افزودن این گزارش به زبان ساده اما دقیق، به منظور هدایت گفتوگوهای عمومی به سمت مباحث کارشناسی و عملی مرتبط با بودجه است و به گزارش تیم آرشیو کامل منتشر میشود.
ترقی با توضیحاتی درباره کسری بودجه و مسائل اقتصادی کشور، بر این نکته تأکید کرد که از منظر کارشناسی باید این مسائل با دقت بررسی شوند. وی معتقد بود که دولت زمانی میتواند به نقدهای مربوط به منابع پاسخ دهد که به صراحت منابع مالی در اختیار دولت را توضیح دهد و از منابع موجود، همچنین بدهکارانی که منابع را پرداخت نکردهاند، به صورت شفاف صحبت کند. به بیان او، منابع مالی در اختیار دولت وجود دارد یا حداقل امکان بهرهبرداری از منابع وجود دارد و به خاطر ضعف هماهنگی یا جابهجاییهای بودجهای نمیتوان این مسأله را به عنوان دلیل نبود منابع تلقی کرد. وی به نمونههایی از بخشهایی از دولت که زیر نظر دولتاند اشاره کرد؛ از جمله وزارتخانههایی که تا نیمه سال حقوق و بودجه مربوط به هدفمندی یارانهها را به خزانه واریز نکردهاند و از منظر او این تاخیرها نباید به عنوان توجیهی برای کمبود منابع تلقی شوند. در مقابل، ترکیب منابع مالی و نحوه توزیع بودجه باید با هماهنگی و اقتدار دولت انجام شود تا خلأهای بودجهای جبران شود.
وی با اشاره به نقش نهادها و بخشهای اقتصادی مختلف مانند وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، خاطرنشان کرد که پرداختها و منابع مربوط به یارانهها باید به موقع صورت گیرد و ابزارهای لازم برای این کار وجود دارد. او تأکید کرد که اصلاحات در توزیع منابع نباید بهانهای برای ادعاهای کمبود پول باشد و هر گونه تعلل در پرداختها نباید با توجیهاتی درباره کمبود منابع توجیه شود. از دیدگاه ترقی، پول وجود دارد و مسئله فقط نحوه مدیریت و هماهنگی منابع است؛ به عبارتی پول در نظام مالی کشور قابل دسترسی است اگر بخشهای دارای مسئولیت، وظایف خود را به درستی ایفا کنند.
در ادامه گفتوگو، ترقی به نقدها درباره اظهارات محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و نامزد انتخابات آینده، پاسخ داد. وی بیان کرد که نباید هر اظهار نظر منطقی را به انتخابات نسبت داد و به هر حال نقدهای جامعه نسبت به سیاستها از جایگاهی مشروع برخوردار است. او با طرح پرسش تأکیدی پرسید: آیا واقعاً همه باید دهانشان را ببندند و هیچ انتقادی نکنند تا مشکلات همچنان باقی بماند؟ این سوال به نقدی از رویکردهایی اشاره میکند که برخی برای کاهش اثرات نقدها به برچسبهای سیاسی متوسل میشوند. ترقی ضمن یادآوری اینکه نسبت دادن هر حرف به کارزار انتخاباتی، تبیینی نادرست است، تأکید کرد که فضای نقد عمومی باید به شکل سازنده باشد و از هرگونه شیوه سیاسیسازی بیمورد پرهیز شود. در همین راستا، وی اظهار داشت که به جای استفاده ابزاری از فضای اجرایی برای مقاصد انتخاباتی، لازم است از ظرفیتهای قانونی و نظارتی برای شفافسازی و پاسخگویی به سوالات مردم استفاده شود و این رویکردی است که به باور وی، میتواند به بهبود عملکرد دولت و شفافیت بودجهای منجر شود.
این گزارش با در نظر گرفتن چارچوبهای مجلس و دولت در ایران و با حفظ نکات اصلی گفتوگو، تلاش میکند تا توضیح دهد که بحث بودجه، منابع مالی و نحوه اجرای سیاستهای اقتصادی تنها در سطح سیاسی تقلیل داده نشود و به عنوان یک مسأله کارشناسی-اجرایی باقی بماند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد میتواند به نقادی واقعبینانهتر از رویدادهای اقتصادی-سیاسی منجر شود و تولید محتوا را به سمت تحلیل مسیرهای اجرایی هدایت کند که بدون ورود به مباحث غیرقابل توضیح، به روشنشدن نقش هر بخش در فرآیند بودجه کمک کند.
تحلیل حقوقی-اجرایی از رویدادهای اخیر و چارچوب سیاست گذاری بودجه در جمهوری اسلامی
این تحلیل با تأکید بر اصول قانونی و اجرایی جاری در ایران، به بررسی همزمانی بین نقدهای عمومی، روند بودجهای و مسئولیتهای نهادهای مرتبط میپردازد. در فضای سیاسی ایران، نقد صریح به اظهارات مقامات و اظهار نظرهای کارشناسان بودجهای، از منظر قانون اساسی و قوانین اجرایی، جایگاهی مشروع دارد و میتواند به بهبود شفافیت و پاسخگویی منجر شود، به شرط آنکه این نقدها از چارچوبهای حقوقی و امنیتی کشور بیرون نروند. از منظر حقوقی، بهرغم وجود اکراههای سیاسی، فضای نقدی که مبتنی بر مستندات منطقی و نظارتپذیر باشد، میتواند به بهبود فرآیندهای بودجهای و هماهنگی میان دستگاهها کمک کند. با این حال، برای حفظ امنیت و ثبات کشور، هر نوع نقدی باید با رعایت خطوط قرمز قانونی، اخلاقی و امنیتی انجام شود و از نشر هر آنچه که میتواند به تشویش افکار عمومی منجر شود یا به تهییج غیرمسئولانه بینجامد، پرهیز گردد. این چارچوب میتواند به تقویت پاسخگویی دولت و ایجاد فضای تفاهمی بین نهادهای اجرایی و جامعه منجر شود، در حالی که از ورود به بحثهای فرامتنی که ملاحظات امنیتی را تهدید کند، خودداری میکند. به طور کلی، رویکردی که در این گفتوگو مطرح شد، اگر به شکل سازنده و با استناد به دادههای بودجهای و منابع قابل اثبات اجرا شود، میتواند به بهبود روایتهای عمومی درباره بودجه و مدلهای توزیع یارانهها کمک کند و در عین حال با حفظ وحدت ملی و امنیتی کشور همسو باشد.