واگذاری پروژه‌های منابع طبیعی به تشکل‌های محلی استان سمنان با گریدبندی تشکل‌ها و تعاونی‌ها

مقدمه و چارچوب قانونی واگذاری پروژه‌ها به منابع طبیعی و آبخیزداری مناطق روستایی

به گزارش تیم آرشیو کامل، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از گام نهایی در واگذاری پروژه‌های حوزه منابع طبیعی به تشکل‌ها و تعاونی‌های محلی وابسته به جوامع روستایی و عشایری خبر داد. این رویکرد در سه‌گام اجرایی می‌شود: نخست، شناسایی تشکل‌ها و تعاونی‌های مرتبط، دوم، گریدبندی و رتبه‌بندی این تشکل‌ها بر اساس قابلیت‌ها و تعهدهای عملی، و سوم، آغاز شرکت در مناقصه‌های دستگاه برای اجرای پروژه‌های مرتبط با منابع طبیعی و آبخیزداری. در چارچوب بند «ب» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی، ۳۵ تشکل و ۱۵ تعاونی محلی مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مجموعه‌ها اکنون می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات کشور پروژه‌های مرتبط را به صورت رسمی به اجرا بگذارند.

این خبر نشان از تغییر رویکرد مدیریت منابع طبیعی از تمرکز صرفاً دولتی به مشارکت فعال جوامع محلی دارد؛ اصولی که پیش از این در برخی مناطق اجرایی شده و حالا در استان سمنان با گریدبندی و رتبه‌بندی مشخص به کار گرفته می‌شود. مدیرکل با تأکید بر اینکه این گام به تقویت مشارکت‌های مردمی، حفاظت از زیست‌بوم و بهبود کارایی اجرایی منجر می‌شود، افزود که تشکل‌ها، سمن‌های تخصصی و موسسات مردم‌نهاد در حوزه حفاظت، احیا، اصلاح و بهسازی منابع طبیعی و آبخیزداری با دریافت مجوز رسمی، جایگاه قانونی و عملیاتی پیدا کرده‌اند.

گریدبندی تشکل‌ها و تعاونی‌ها و نقش آن در اجرای پروژه‌ها

روند گریدبندی و رتبه‌بندی این تشکل‌ها و تعاونی‌ها گام مهمی در فرایند واگذاری پروژه‌ها است. بر اساس این نظام ارزیابی، تشکل‌ها به گونه‌ای ساماندهی می‌شوند که قابلیت شرکت در مناقصه‌های اداره‌کل منابع طبیعی استان را پیدا کرده و بتوانند اجرای پروژه‌های مرتبط با منابع طبیعی و آبخیزداری را به عهده بگیرند. این گام، علاوه بر افزایش شفافیت و پاسخگویی، به هماهنگی بهتر میان بخش‌های دولتی و غیر دولتی منتهی می‌شود. در توضیح مدیرکل، بخش عمده‌ای از پروژه‌های حوزه بیولوژیک مانند بذرپاشی، بذرکاری، نهال‌کاری و برخی پروژه‌های آبخیزداری توسط همین تشکل‌های فعال محلی اجرا می‌شود و این امر می‌تواند موجب بهبود کیفیت اجرایی و کاهش تاخیر در پروژه‌ها شود.

نتایج اجرایی و ظرفیت‌سازی محلی

با انجام این مقدمات، تشکل‌ها می‌توانند در مناقصه‌های اداره‌کل منابع طبیعی استان شرکت کرده و اجرای پروژه‌های مرتبط با منابع طبیعی و آبخیزداری را به دست گیرند. چنین سازوکاری به معنی ارتقای نقش مردم محلی در حفاظت از محیط زیست است و از منظر اجرایی، با توجه به شناخت عمیق از ظرفیت‌های بومی هر منطقه، امکان بهبود کارایی و دوام پروژه‌ها را فراهم می‌آورد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان توضیح داد که فرهنگ حضور محلی در فرایند اجرا، به حفظ ژئومورفولوژی محلی و جلوگیری از فرسایش خاک با مشارکت گسترده روستاییان کمک می‌کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد می‌تواند به ماندگاری جمعیت روستایی و ایجاد فرصت‌های شغلی محلی کمک کند و از مهاجرت اقتصادی به مناطق دیگر کاهش دهد.

پروژه‌های اجرایی محول‌شده و سهم تشکل‌های محلی

در این چارچوب، پروژه‌های بیولوژیک همچون بذرپاشی و بذرکاری، نهال‌کاری و اجرای برخی طرح‌های آبخیزداری به بهره‌گیری از ظرفیت‌های تشکل‌های محلی واگذار می‌شود. این پروژه‌ها به سبب وابستگی مستقیم به طبیعت و زیست‌بوم منطقه، از دید مدیران می‌تواند به حفاظت پایداری از منابع طبیعی و ارتقای کیفیت محیط‌زیست استان کمک کند. به گفته مدیرکل، واگذاری این طرح‌ها به جوامع محلی، با هدف اجتناب از سپردن کارها به پیمانکاران غیر بومی و تقویت ظرفیت‌های داخلی انجام می‌شود. این رویکرد نه تنها به بهبود سرعت اجرا و پاسخگویی منجر می‌شود، بلکه ظرفیت‌های بالقوه هر منطقه را نیز شناسایی و تقویت می‌کند. در پایان سخنان، از آمادگی اداره‌کل برای گسترش همکاری با فعالان حوزه در شهرستان‌های هشت‌گانه استان خبر داده شد و تأکید شد که ارتباط عمیق جوامع محلی با محیط زندگی‌شان موجب بهبود اجرای پروژه‌ها و حفاظت از منابع طبیعی می‌شود.

راهبردهای اجرایی، چالش‌ها و چشم‌انداز

این طرح می‌تواند با حضور فعالia تشکل‌های محلی، به صورت قابل توجهی هزینه‌های پروژه‌ها را کاهش دهد و سرعت اجرای طرح‌ها را افزایش دهد. با این حال، نیاز به نظارت مستمر، استانداردسازی فرایندها و تضمین رعایت دقیق ضوابط زیست‌محیطی وجود دارد تا از انحراف منابع در مسیر اجرا جلوگیری شود. همچنین هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های محلی برای حفظ انسجام و بهبود کیفیت پروژه‌ها ضروری است. در هر مورد، منابع طبیعی استان تأکید دارد که بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردم محلی، با حفظ اصول و قوانین کشور و با رعایت چارچوب‌های اجرایی و امنیتی، می‌تواند مدل موفقی برای سایر استان‌ها باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این فرایند جایگاه رسمی و قانونی تشکل‌های محلی را تقویت کرده و به مشارکت گسترده مردم کمک می‌کند.

تحلیل حقوقی-اجرایی درباره اجرای طرح واگذاری طرح‌های منابع طبیعی به جوامع محلی

اجرای این طرح‌ها با وجود مزایا، نیازمند مکانیزم‌های کنترل و نظارت دقیق است تا هم محدودیت‌های قانونی حفظ شود و هم منافع عمومی در برابر منافع محلی تأمین گردد. گریدبندی تشکل‌ها باید مبتنی بر معیارهای شفاف و قابل ارزیابی باشد و مجوزهای قانونی دریافتی نباید مشروط به هیچ‌گونه امتیاز غیرمعمول شود. از منظر قانونی، واگذاری پروژه‌ها به تشکل‌های محلی می‌تواند به بهبود سرعت اجرا و کارایی پروژه‌ها منجر شود، به شرط آنکه استانداردهای محیط زیستی حفظ گردد و قراردادها با شفافیت کامل منعقد شوند. همچنین، شناسایی ظرفیت‌های بالقوه هر منطقه و اشتغال‌زایی محلی باید در چارچوب قوانین کار و حمایت از روستاها انجام شود تا به تغییرات اجتماعی مثبت منجر گردد. در نهایت، این رویکرد نباید موجب تمرکز‌زدایی غیرمنطقی یا تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان گردد؛ تمرکز بر شفافیت، تعهدات حقوقی روشن و گزارش‌دهی منظم می‌تواند به حفظ تعادل میان اجرای پروژه‌ها و رعایت اصول قانونی کمک کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا