به گزارش تیم آرشیو کامل، در برخی معاملات بازار طلا مشاهده می‌شود که پرداختها از کانال‌های رسمی و عادی خارج می‌شود و مسیرهای جایگزین مالیاتی و نظارتی را در برابر مشتریان و فروشندگان رقم می‌زند. این پدیده از منظر اقتصاد بازار طلا و شفافیت درآمدی قابل توجه است و به دلیل ماهیت حساس این بازار، نیازمند بررسی دقیق از منظر قوانین و ضوابط اجرایی است. در ادامه، روایت‌های عملی و سازوکارهای رایج که در زمینه پرداختها به کار می‌رود، به تفصیل بررسی می‌شود تا تصویر روشن‌تری از پدیده وجود داشته باشد و مخاطبان بتوانند با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرند.
روش‌های پرداخت غیرشفاف در معاملات طلا
در بسیاری از معاملات بازار طلا، پس از توافق بر سر قیمت، پرداخت به شیوه‌ای متفاوت از پرداخت با کارتخوان رسمی انجام می‌شود. به جای استفاده از کارتخوان، خریدار با درخواست کارت به کارت یا انتقال از طریق شماره شبای معین مواجه می‌شود. در برخی موارد، کارت یا حساب معرفی‌شده به مشتری متعلق به صاحب واحد صنفی نیست و نام فرد دیگری برای واریز وجه اعلام می‌شود. این نگره زمانی برجسته‌تر می‌شود که خریدار بر استفاده از کارتخوان پافشاری کند و در نتیجه فروشنده، هزینه بیشتری را برای استفاده از ابزار پرداخت و ارائه فاکتور کارتخوان مطالبه می‌کند. برای نمونه، در معامله‌ای به ارزش حدود ۲۰ میلیون تومان، افزایش قریب به ۴۰۰ هزار تومان به مبلغ نهایی اضافه می‌شود. این رفتارها به چه معناست و چه پیامدهایی در پی دارد؟ این پرسش با توجه به مقتضیات بازار و الزامات قانونی مطرح می‌شود.
یکی از روش‌های رایج در این راستا، استفاده از حساب‌ها و کارت‌های بانکی متعلق به اشخاص ثالث است. در این حالت، حسابی که وجه به آن واریز می‌شود، ممکن است به نام صاحب واحد صنفی نباشد و صرفاً برای جعل مسیر پرداخت استفاده شود. این نوع تعاملات نه تنها از منظر شفافیت مالی مخدوش است، بلکه می‌تواند ریسک لغو یا تعییـن جرم مالیاتی را هم به دنبال داشته باشد. پلیس فتا پیش‌تر نسبت به واگذاری یا اجاره کارت و حساب بانکی هشدار داده و تأکید کرده است که صاحب حساب در صورت استفاده از حسابش در جرایم مالی، ممکن است با تبعات قضایی مواجه شود. در این چارچوب، درآمد ناچیزی که ممکن است صاحب حساب در ازای واگذاری کارت دریافت کند، می‌تواند در نهایت او را با یک پرونده قضایی و مالیاتی جدی روبرو سازد.
«وقتی کارتخوان خراب است» عنوانی است که برخی واحدهای صنفی برای عدم پذیرش کارتخوان مطرح می‌کنند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد گاهی فروشنده خرابی دستگاه را بهانه می‌کند یا شبکه بانکی را علت عدم استفاده از کارتخوان معرفی می‌کند و در برخی موارد مشتری به حساب یا کارت فرد دیگری هدایت می‌شود. در چنین مواردی، درخواست پرداخت به صورت نقدی یا انتقال به حساب جایگزین به شکل‌های مختلف مطرح می‌شود و گاه مشتری با پرداخت مبلغی اضافه روبه‌رو می‌شود. این رویکردها سوالاتی را درباره امکان دریافت هزینه از مشتری برای استفاده از ابزار پرداخت و نیز اینکه کدام سازمان باید موضوع را پیگیری کند، مطرح می‌کند. در این زمینه، نحوه تقسیم مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی، تعزیرات حکومتی، پلیس فتا و اتحادیه‌های صنفی محل بحث است.
پیامدهای قانونی و سازوکارهای اجرایی
در مواجهه با این پدیده، ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم نقش کلیدی را ایفا می‌کند. این ماده به صراحت به برخی اقدامات با هدف فرار از مالیات اشاره دارد و استفاده از حساب‌های دیگران برای انجام معاملات صوری یا ثبت معامله با نام اشخاص دیگر در شرایط قانونی می‌تواند تبعات کیفری و مالیاتی به همراه داشته باشد. از این رو، استفاده از حساب‌های غیرمالک برای انجام تراکنش‌ها به هیچ عنوان بی‌خطر نیست و صاحب حساب ممکن است به عنوان شریک یا عامل در پرونده‌های مالیاتی مورد بازخواست قرار گیرد. از سوی دیگر، مسئولیت تراکنش‌های انجام‌شده در یک حساب بانکی، به طور ابتدایی متوجه صاحب همان حساب است و واگذاری کارت یا حساب به شخص دیگر لزوماً مسئولیت صاحب حساب را از بین نمی‌برد. این مفهوم به مشتریانی که با شیوه‌های پرداخت غیررسمی روبه‌رو می‌شوند، تشریح می‌کند که آیا مسیر پرداخت به طور کامل به نام واحد صنفی یا حساب صاحب کالا است یا خیر و چه موقعیت‌هایی می‌تواند به وجود آید که پرداخت با کارتخوان یا حساب شخصی ملازم با الزامات قانونی نباشد.
در کنار این مباحث، پدیده فروش آنلاین طلا و نقش بانک‌ها و نهادهای نظارتی نیز مطرح است. دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط، که در سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید، فرایند صدور، تمدید و ابطال مجوز سکوهای برخط را با سازوکارهای مشخصی تعریف کرده و بانک مرکزی نیز در این فرایند نقش دارد. با وجود این، مخاطراتی که مشتریان با آنها مواجه می‌شوند همچنان وجود دارد و سوال این است که در صورت بروز تخلف، دقیقاً کدام نهاد مسئول رسیدگی خواهد بود و مکانیسم پاسخگویی چگونه است. مباحثی که به صورت هم‌زمان در بازار طلا مطرح است، نشان می‌دهد که مسئولیت نظارت بر گردش پول از چند نهاد به طور مشترک برداشت می‌شود: سازمان امور مالیاتی، تعزیرات حکومتی، پلیس فتا و اتحادیه‌های صنفی. اما این تعدد دستگاه‌ها نباید باعث مبهمی مسیر پیگیری برای شهروندان شود؛ بلکه لازمه آن، هم‌سویی و هماهنگی مستمر در راستای شفاف‌سازی فرآیندهای پرداخت و جلوگیری از تبدیل حساب‌های اشخاص ثالث و روش‌های غیررسمی پرداخت به رویکردی عادی در معاملات است.
در نهایت، پرسش اصلی این است که با وجود قوانین و ضمانت‌های اجرایی موجود، چرا همچنان برخی خریداران طلا هنگام پرداخت با درخواست کارت‌به‌کارت یا واریز وجه به حساب افراد دیگر مواجه می‌شوند و سازوکار نظارت و برخورد با این رویکردها در بازار طلا چگونه اجرا می‌شود؟ بررسی این سوالات می‌تواند به درک بهتر از این پدیده و تدوین راهکارهای عملی برای افزایش شفافیت و کاهش ریسک‌های مالیاتی کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، بازار طلا به دلیل گردش مالی بالا و حساسیت اقتصادی آن نیازمند نظارت مستمر و هماهنگ است تا مسیر پول به طور دقیق رصد شود و از تبدیل حساب اشخاص ثالث و کارتخوان‌های نامرتبط به ابزارهای پرداخت غیرشفاف جلوگیری به عمل آید.
سازوکارهای نظارتی و نقش نهادهای اجرایی
بازار طلا تحت نظارت چندین نهاد قرار دارد. سازمان امور مالیاتی مسئول شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی است و تعزیرات حکومتی به تخلفات صنفی رسیدگی می‌کند. پلیس فتا در حوزه جرایم سایبری و برخی تخلفات مرتبط با حساب‌های بانکی ورود می‌کند و اتحادیه‌های صنفی وظیفه پیگیری نقش‌های حرفه‌ای و اخلاقی در حوزه فروش را عهده‌دارند. با وجود این، تعدد دستگاه‌های مسئول نباید منجر به سردرگمی مشتریان شود؛ بلکه باید با اقدام‌هایی مانند بهبود فرایندهای گزارش تخلف، ایجاد کانال‌های شفاف پاسخگویی و تعیین وظایف روشن برای هر دستگاه، مسیر پیگیری را هموار کرد. در بازار پرریسک طلا که همواره دامنه سود و ریسک در آن گسترده است، ایجاد سازوکارهای متقابل مانند اشتراک اطلاعات، تقویت پایش تراکنش‌ها و بررسی دقیق تراکنش‌های مشکوک می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از فرار مالیاتی و حفظ سلامت بازار ایفا کند. همچنین، با توجه به رشد بازار آنلاین، فراهم‌سازی ضوابط مشخص برای سکوی‌های برخط و شفاف‌سازی فرایند صدور مجوزها اهمیت دوچندان پیدا می‌کند تا از ایجاد خلأهای قانونی جلوگیری شود و مشتریان بتوانند با اطمینان بیشتر اقدام به معاملات کنند.
در پایان این گزارش، می‌توان گفت که مسئولیت برخورد با رفتارهای غیرشفاف در پرداختها تنها متوجه یک نهاد نیست و نیازمند همکاری و هماهنگی بین سازمان‌های مختلف است تا روند پاسخگویی و رسیدگی به تخلفات به شکل کارآمدتری اجرا شود. با توجه به پیچیدگی‌های بازار، بهبود شفافیت در گردش پول و ایجاد سازوکارهای روشن برای پرداخت‌های بازار طلا می‌تواند به کاهش فرار مالیاتی و ارتقای سلامت عمومی اقتصادی منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، مطالعات آینده باید به بررسی اثربخشی این سازوکارها و راهکارهای عملی برای بهبود نظارت بر پرداختها بپردازد تا هیچ مشتری‌ای در مواجهه با پرداخت‌های غیرشفاف گرفتار نشود.
تحلیل حقوقی-اجرایی
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، استفاده از حساب‌های غیرمالک برای انجام معاملات طلا و انتقال وجه به نام اشخاص دیگر می‌تواند زمینه‌ساز تبعات حقوقی و مالیاتی شود و به عنوان رفتارهایی با هدف فرار مالیاتی شناخته شده و تحت پیگرد قرار گیرد. با این وجود، برای بهبود نتیجه، لازم است که دستگاه‌های مسئول به طور روشن‌تر وظایف خود را تبیین کنند، فرایندهای گزارش تخلف را ساده‌تر و دسترس‌پذیرتر سازند، و از طریق آموزش برای فروشندگان و خریداران، آگاهی درباره عواقب پرداخت‌های غیرشفاف و مزایای پرداخت رسمی را گسترش دهند. ایجاد سیستم‌های ایمن برای تراکنش‌ها، ارتقای شفافیت اقتصادی و تقویت ابزارهای نظارتی از جمله گام‌های کلیدی به سوی کاهش فرار مالیاتی و حفظ سلامت بازار طلا است.